روزنامه خراسان از برگزارى «نشست ويژه» وزراى اطلاعات، كشور و جانشين فرمانده نيروى انتظامى با اعضاى كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى درباره انفجارهاى زاهدان خبر داده است.
اين روزنامه از قول محمد كرمى راد و حسن سبحانى نيا از اعضاى مجلس نوشته است: «حادثه تروريستى مسجد جامع زاهدان در جلسه عصر روز يكشنبه اين كميسيون با حضور وزراى اطلاعات و كشور، معاون وزير خارجه، جانشين فرماندهى نيروى انتظامى و محمدحسن ابوترابى فرد» مورد برسى قرار گرفته و اين مقام ها گفته اند كه انفجارهاى زاهدان «به دست يكى از گروه هاى مرتبط با جريان وهابى افراطى در منطقه صورت گرفته و تاكنون به صورت خاص عوامل اين جنايت تروريستى شناسايى نشده اند.»
اين ادعا درحالى است كه فرمانده نيروى انتظامى عاملان عمليات انتحارى در زاهدان را «باقى مانده گروه ريگى» معرفى كرده و گفته است: «پس از اعدام ريگى ما انتظار عمليات تروريستى از سوى باقى مانده گروهك او را داشتيم و همان طور كه مشاهده شد در ورودى مسجد ماموران بازرسى حضور داشتند، اما نوع عمل جورى بود كه تروريست با زور وارد مسجد شد و طبيعتا گرفتن يك تروريست در آن استان بزرگ كار آسانى هم نيست.»
در حالى كه انفجار انتحارى در زاهدان دستكم ۲۸ كشته و بيش از ۳۰۰ مجروح برجا گذاشته و روزنامه تهران امروز آن را «بزرگترين عمليات بمبگذارى» از سال ۷۰ تاكنون توصيف كرده، اسماعيل احمدى مقدم گفته است: «هدف انفجار اين گروه، هدف كوچكى بود و ما انتظار انفجار هدف بزرگ ترى داشتيم و از آن جا كه اين گروه با انفجار انتظار ايجاد اختلاف قومى- قبيله اى داشت، در اين مورد نتوانست به هدف خود برسد.»
روزنامه جهان صنعت نيز در يادداشتى با عنوان «ريشه‌هاى يك حادثه» در اين باره نوشته است: «امروز اين سوال پيش مى‌آيد حال كه يك ماه از مرگ ريگى گذشته است به چه دليل مجددا شاهد داغدار شدن مردم اين استان در اثر حملات تروريستى‌مى‌شويم؟»
اين روزنامه با تاكيد بر اينكه «استان سيستان و بلوچستان سال‌هاست محروميت را به عنوان يكى از صفات ويژه» بر خود دارد نوشته است: «از زمانى كه محمود احمدى نژاد فعاليت‌هاى خود را با شعار محروميت زدايى آغاز كرد تا به امروز در اين استان تفاوت زيادى ديده نمى‌شود به طورى كه نماينده زابل در جمع خبرنگاران گفته در استان سيستان و بلوچستان گاهى مردم در ۲۴ ساعت فقط دو ساعت آب آشاميدنى دارند، به عبارتى ديگر شعارهايى داده شد كه به آن ها عمل نشد.»
دو ماه زندان يا ۷۴ ضربه شلاق براى بدحجابى
روزنامه تهران امروز از اعلام «مجازات بدحجابى» از سوى دادستان كل كشور گزارشى منتشر كرده و نوشته كه از اين پس «مجازات اسلامى در انتظار بدحجابان» است.
به نوشته اين روزنامه، غلامحسين محسنى اژه اى روز يكشنبه در مورد «مجازات زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند» گفته است: «اين زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدى از ۵ تا ۵۰ هزار تومان محكوم مى‌شوند.»
وى استناد چنين مجازاتى را ماده ۶۳۸ مجازات اسلامى عنوان كرده و افزوده است: «در ماده ۶۳۸ قانون مربوط به جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى آمده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى كند علاوه بر كيفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق جريمه مى شود و اگر مرتكب عملى شود كه نفس آن عمل داراى كيفر نباشد ولى عفت عمومى را جريحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مى شود.»
دادستان كل كشور همچنين درباره «مجازات براى فروشندگان البسه غير شرعى» نيز گفته است: «نحوه مجازات توليد كنندگان، وارد‌كنندگان، توزيع كنندگان و استفاده كنندگان لباس‌هاى غير شرعى اول تذكر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلى محل كسب به مدت ۳ تا ۶ ماه براى فروشندگان و توزيع كنندگان البسه و جريمه نقدى براى وارد كننده و توليد‌كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدى براى استفاده‌كننده از البسه غير شرعى است.»
روزنامه تهران امروز با يادآورى اينكه چندى پيش محمود احمدى نژاد در تلويزيون ادعا كرده بود كه با «نحوه برخورد با بدحجابى موافق نيست» نوشته كه همزمان با نيروى انتظامى و قوه قضائيه، مقام هاى دولتى نيز در سكوت «مشغول اجراى برنامه ديگرى بودند كه تحت عنوان طرح حجاب و عفاف از سال ۸۴» اجرا می شد.
واكنش رسالت به نامه محسن كديور
روزنامه رسالت تنها روزنامه اى است كه در شماره روز دوشنبه خود طى يادداشتى با عنوان «محسن كديور و هجويات» به نامه اخير محسن كديور به رييس مجلس خبرگان رهبرى واكنش نشان داده و نوشته است: «دكتر محسن كديور، طى نامه سرگشاده بلندى به رئيس مجلس خبرگان رهبرى ، به ايراد اتهاماتى عليه مقام رهبرى پرداخته است.»
سرمقاله نويس اين روزنامه با اشاره به اينكه «شايد درست آن باشد كه نامه جديد الانتشار دكتر كديور را نيز ناديده بگيريم و ارزش ارائه جوابيه را به اين نامه اعطا نكنيم» نوشته است: به خاطر آنكه نویسنده دلش از «رواداشتن برخى اتهامات نابخردانه و عارى از انصاف بر وجود ذى جود و پربركات آيت الله خامنه اى جريحه دار است و به خدايش شكوه گر است كه چرا بايد خورشيدى درخشان متهم شود آن هم به پراكندن تاريكى» درصدد پاسخ گويى به محسن كديور برآمده است.
روزنامه رسالت البته وعده داده كه در ادامه اين يادداشت كه در روزهاى آينده منتشر مى شود پاسخ نامه محسن كديور را با ذكر نكاتى خواهد داد اما در اين شماره تنها از آقاى كديور به عنوان «روشنفكر منحرف» و روحانى كه به خاطر «رديه بر ولايت فقيه» شهرت يافته نام برده و ادعا كرده است: اتهامات آقاى كديور «نه بر اساس واقعيات بلكه عمدتا بر اساس موهومات و مخيلات يك خارج نشين كه منابع غرض آلود و جهت دار غربى احاطه اش كرده اند» بر آيت الله خامنه اى وارد شده است.
محسن كديور دو روز پيش با انتشار نامه اى سرگشاده خطاب به اكبر هاشمى رفسنجانى رييس مجلس خبرگان رهبرى از وى و ديگر از اعضاى مجلس خبرگان خواست تا آيت الله خامنه اى را به دليل از دست دادن شرايط رهبرى مورد استيضاح قرار دهند.
آقاى كديور در اين نامه همچنين تاكيد كرده كه «من به عنوان يكى از شهروندان ايرانى، رهبر جمهورى اسلامى ايران آيت الله آقاى سيد على حسينى خامنه اى را به استبداد، ظلم، قانون شكنى، براندازى جمهورى اسلامى و وهن اسلام متهم مى كنم.»
مشكل آفرينى قطع برق براى بزرگترين شركت خودرو سازى ايران
روزنامه مردم سالارى خبر داده كه كارخانه ايران خودرو، بزرگترين خودرو ساز خاورميانه، به علت كمبود برق شيفت عصر و شب خود را تعطيل كرده است.
به نوشته اين روزنامه، اين شركت خودرو سازى با هدف صرفه جويى در مصرف انرژى ساعات كار تمام ادارات ستادى و خطوط توليد طى روزهاى هفته را به ۱۶ ساعت كاهش داده و اعلام كرده كه اين شرايط «تا اطلاع ثانوى نيز ادامه خواهد داشت.»
روزنامه مردم سالارى همچنين نوشته است: «طى چند روز گذشته قطعى هاى مكرر برق به صنايع ضربات جبران نا پذيرى را وارد كرده و تعطيلى خطوط توليد و آسيب رسيدن به تجهيزات و ماشين آلات از جمله اين صدمات است كه زيانى ميلياردى را به صنايع وارد كرده است.»
روزنامه دنياى اقتصاد نيز از بدهكارى پنج هزار و ۴۰۰ ميليارد تومانى دولت به «پيمانكاران صنعت برق » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «بعد از اينكه سنديكاى صنعت برق نامه‌اى سرگشاده به رييس دولت فرستاد و از افزايش حجم مطالبات فعالان اين صنعت به پنج هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان گلايه كرد، وزير نيرو نيز شخصا نامه‌اى به معاون اول محمود احمدى نژاد نوشته و در آن نامه خواستار وصول بخشى از مطالبات پيمانكاران صنعت برق شده است.»
«معاون احمدى نژاد به دادگاه احضار نمى شود»
روزنامه جمهورى اسلامى خبر داده كه پس از تشكيل جلسات هیئت سه نفره بررسى پرونده اتهامى «مفاسد اقتصادى» محمدرضا رحيمى معاون اول محمود احمدى نژاد اين هيئت اعلام كرده كه «با مدارك موجود در پرونده رحيمى شايد بتوان افراد عادى را به دادگاه جهت بازپرسى احضار كرد اما مدارك قضايى براى احضار معاون اول رئيس‌جمهور بايد مستندتر و بيشتر از مدارك موجود باشد.»
اين روزنامه نوشته است: «على رئيسى، محسنى اژه اى و على خلفى» اعضاى اين هيات سه نفره را تشكيل مى دهند.
پس از آنكه رييس قوه قضائيه در اواخر سال گذشته از كشف و بازداشت اغلب اعضاى يك باند بزرگ فساد اقتصادى در دولت خبر داد، الياس ناداران نماينده مجلس طى سخنانى از محمد رضا رحيمى معاون اول محمود احمدى نژاد به عنوان «عضو ارشد باند فساد اقتصادى فاطمى» نام برد و ادعا كرد كه وى و برخى از ديگر مقام هاى دولتى ميليارد ها تومان از اموال دولتى را اختلاس كرده اند.
اين روزنامه از قول محمد كرمى راد و حسن سبحانى نيا از اعضاى مجلس نوشته است: «حادثه تروريستى مسجد جامع زاهدان در جلسه عصر روز يكشنبه اين كميسيون با حضور وزراى اطلاعات و كشور، معاون وزير خارجه، جانشين فرماندهى نيروى انتظامى و محمدحسن ابوترابى فرد» مورد برسى قرار گرفته و اين مقام ها گفته اند كه انفجارهاى زاهدان «به دست يكى از گروه هاى مرتبط با جريان وهابى افراطى در منطقه صورت گرفته و تاكنون به صورت خاص عوامل اين جنايت تروريستى شناسايى نشده اند.»
اين ادعا درحالى است كه فرمانده نيروى انتظامى عاملان عمليات انتحارى در زاهدان را «باقى مانده گروه ريگى» معرفى كرده و گفته است: «پس از اعدام ريگى ما انتظار عمليات تروريستى از سوى باقى مانده گروهك او را داشتيم و همان طور كه مشاهده شد در ورودى مسجد ماموران بازرسى حضور داشتند، اما نوع عمل جورى بود كه تروريست با زور وارد مسجد شد و طبيعتا گرفتن يك تروريست در آن استان بزرگ كار آسانى هم نيست.»
در حالى كه انفجار انتحارى در زاهدان دستكم ۲۸ كشته و بيش از ۳۰۰ مجروح برجا گذاشته و روزنامه تهران امروز آن را «بزرگترين عمليات بمبگذارى» از سال ۷۰ تاكنون توصيف كرده، اسماعيل احمدى مقدم گفته است: «هدف انفجار اين گروه، هدف كوچكى بود و ما انتظار انفجار هدف بزرگ ترى داشتيم و از آن جا كه اين گروه با انفجار انتظار ايجاد اختلاف قومى- قبيله اى داشت، در اين مورد نتوانست به هدف خود برسد.»
روزنامه جهان صنعت نيز در يادداشتى با عنوان «ريشه‌هاى يك حادثه» در اين باره نوشته است: «امروز اين سوال پيش مى‌آيد حال كه يك ماه از مرگ ريگى گذشته است به چه دليل مجددا شاهد داغدار شدن مردم اين استان در اثر حملات تروريستى‌مى‌شويم؟»
اين روزنامه با تاكيد بر اينكه «استان سيستان و بلوچستان سال‌هاست محروميت را به عنوان يكى از صفات ويژه» بر خود دارد نوشته است: «از زمانى كه محمود احمدى نژاد فعاليت‌هاى خود را با شعار محروميت زدايى آغاز كرد تا به امروز در اين استان تفاوت زيادى ديده نمى‌شود به طورى كه نماينده زابل در جمع خبرنگاران گفته در استان سيستان و بلوچستان گاهى مردم در ۲۴ ساعت فقط دو ساعت آب آشاميدنى دارند، به عبارتى ديگر شعارهايى داده شد كه به آن ها عمل نشد.»
دو ماه زندان يا ۷۴ ضربه شلاق براى بدحجابى
روزنامه تهران امروز از اعلام «مجازات بدحجابى» از سوى دادستان كل كشور گزارشى منتشر كرده و نوشته كه از اين پس «مجازات اسلامى در انتظار بدحجابان» است.
به نوشته اين روزنامه، غلامحسين محسنى اژه اى روز يكشنبه در مورد «مجازات زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند» گفته است: «اين زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و يا به پرداخت جريمه نقدى از ۵ تا ۵۰ هزار تومان محكوم مى‌شوند.»
وى استناد چنين مجازاتى را ماده ۶۳۸ مجازات اسلامى عنوان كرده و افزوده است: «در ماده ۶۳۸ قانون مربوط به جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى آمده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى كند علاوه بر كيفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق جريمه مى شود و اگر مرتكب عملى شود كه نفس آن عمل داراى كيفر نباشد ولى عفت عمومى را جريحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مى شود.»
دادستان كل كشور همچنين درباره «مجازات براى فروشندگان البسه غير شرعى» نيز گفته است: «نحوه مجازات توليد كنندگان، وارد‌كنندگان، توزيع كنندگان و استفاده كنندگان لباس‌هاى غير شرعى اول تذكر و ارشاد، دوم توبيخ و سرزنش، سوم تهديد، چهارم تعطيلى محل كسب به مدت ۳ تا ۶ ماه براى فروشندگان و توزيع كنندگان البسه و جريمه نقدى براى وارد كننده و توليد‌كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدى براى استفاده‌كننده از البسه غير شرعى است.»
روزنامه تهران امروز با يادآورى اينكه چندى پيش محمود احمدى نژاد در تلويزيون ادعا كرده بود كه با «نحوه برخورد با بدحجابى موافق نيست» نوشته كه همزمان با نيروى انتظامى و قوه قضائيه، مقام هاى دولتى نيز در سكوت «مشغول اجراى برنامه ديگرى بودند كه تحت عنوان طرح حجاب و عفاف از سال ۸۴» اجرا می شد.
واكنش رسالت به نامه محسن كديور
روزنامه رسالت تنها روزنامه اى است كه در شماره روز دوشنبه خود طى يادداشتى با عنوان «محسن كديور و هجويات» به نامه اخير محسن كديور به رييس مجلس خبرگان رهبرى واكنش نشان داده و نوشته است: «دكتر محسن كديور، طى نامه سرگشاده بلندى به رئيس مجلس خبرگان رهبرى ، به ايراد اتهاماتى عليه مقام رهبرى پرداخته است.»
سرمقاله نويس اين روزنامه با اشاره به اينكه «شايد درست آن باشد كه نامه جديد الانتشار دكتر كديور را نيز ناديده بگيريم و ارزش ارائه جوابيه را به اين نامه اعطا نكنيم» نوشته است: به خاطر آنكه نویسنده دلش از «رواداشتن برخى اتهامات نابخردانه و عارى از انصاف بر وجود ذى جود و پربركات آيت الله خامنه اى جريحه دار است و به خدايش شكوه گر است كه چرا بايد خورشيدى درخشان متهم شود آن هم به پراكندن تاريكى» درصدد پاسخ گويى به محسن كديور برآمده است.
روزنامه رسالت البته وعده داده كه در ادامه اين يادداشت كه در روزهاى آينده منتشر مى شود پاسخ نامه محسن كديور را با ذكر نكاتى خواهد داد اما در اين شماره تنها از آقاى كديور به عنوان «روشنفكر منحرف» و روحانى كه به خاطر «رديه بر ولايت فقيه» شهرت يافته نام برده و ادعا كرده است: اتهامات آقاى كديور «نه بر اساس واقعيات بلكه عمدتا بر اساس موهومات و مخيلات يك خارج نشين كه منابع غرض آلود و جهت دار غربى احاطه اش كرده اند» بر آيت الله خامنه اى وارد شده است.
محسن كديور دو روز پيش با انتشار نامه اى سرگشاده خطاب به اكبر هاشمى رفسنجانى رييس مجلس خبرگان رهبرى از وى و ديگر از اعضاى مجلس خبرگان خواست تا آيت الله خامنه اى را به دليل از دست دادن شرايط رهبرى مورد استيضاح قرار دهند.
آقاى كديور در اين نامه همچنين تاكيد كرده كه «من به عنوان يكى از شهروندان ايرانى، رهبر جمهورى اسلامى ايران آيت الله آقاى سيد على حسينى خامنه اى را به استبداد، ظلم، قانون شكنى، براندازى جمهورى اسلامى و وهن اسلام متهم مى كنم.»
مشكل آفرينى قطع برق براى بزرگترين شركت خودرو سازى ايران
روزنامه مردم سالارى خبر داده كه كارخانه ايران خودرو، بزرگترين خودرو ساز خاورميانه، به علت كمبود برق شيفت عصر و شب خود را تعطيل كرده است.
به نوشته اين روزنامه، اين شركت خودرو سازى با هدف صرفه جويى در مصرف انرژى ساعات كار تمام ادارات ستادى و خطوط توليد طى روزهاى هفته را به ۱۶ ساعت كاهش داده و اعلام كرده كه اين شرايط «تا اطلاع ثانوى نيز ادامه خواهد داشت.»
روزنامه مردم سالارى همچنين نوشته است: «طى چند روز گذشته قطعى هاى مكرر برق به صنايع ضربات جبران نا پذيرى را وارد كرده و تعطيلى خطوط توليد و آسيب رسيدن به تجهيزات و ماشين آلات از جمله اين صدمات است كه زيانى ميلياردى را به صنايع وارد كرده است.»
روزنامه دنياى اقتصاد نيز از بدهكارى پنج هزار و ۴۰۰ ميليارد تومانى دولت به «پيمانكاران صنعت برق » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «بعد از اينكه سنديكاى صنعت برق نامه‌اى سرگشاده به رييس دولت فرستاد و از افزايش حجم مطالبات فعالان اين صنعت به پنج هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان گلايه كرد، وزير نيرو نيز شخصا نامه‌اى به معاون اول محمود احمدى نژاد نوشته و در آن نامه خواستار وصول بخشى از مطالبات پيمانكاران صنعت برق شده است.»
«معاون احمدى نژاد به دادگاه احضار نمى شود»
روزنامه جمهورى اسلامى خبر داده كه پس از تشكيل جلسات هیئت سه نفره بررسى پرونده اتهامى «مفاسد اقتصادى» محمدرضا رحيمى معاون اول محمود احمدى نژاد اين هيئت اعلام كرده كه «با مدارك موجود در پرونده رحيمى شايد بتوان افراد عادى را به دادگاه جهت بازپرسى احضار كرد اما مدارك قضايى براى احضار معاون اول رئيس‌جمهور بايد مستندتر و بيشتر از مدارك موجود باشد.»
اين روزنامه نوشته است: «على رئيسى، محسنى اژه اى و على خلفى» اعضاى اين هيات سه نفره را تشكيل مى دهند.
پس از آنكه رييس قوه قضائيه در اواخر سال گذشته از كشف و بازداشت اغلب اعضاى يك باند بزرگ فساد اقتصادى در دولت خبر داد، الياس ناداران نماينده مجلس طى سخنانى از محمد رضا رحيمى معاون اول محمود احمدى نژاد به عنوان «عضو ارشد باند فساد اقتصادى فاطمى» نام برد و ادعا كرد كه وى و برخى از ديگر مقام هاى دولتى ميليارد ها تومان از اموال دولتى را اختلاس كرده اند.
