مقامات جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه هرگونه تغيير در معاهده الجزاير بين ايران و عراق را مردود دانسته و اين قرارداد را «غير قابل» تغيير خواندند.
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اظهارات رييس جمهوری عراق که معاهده الجزاير را «لغو شده» اعلام کرده بود، گفت: «از ديدگاه حقوق بين‌الملل، معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عينی برای دولت ها بوده و دارای ماهيت ابدی و لايتغير می باشد و مقولاتی نظير جنگ، جانشينی دولت ها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نمی تواند خدشه ای بر اعتبار آن ها وارد سازد.»
آقای حسينی افزوده است: «روابط ايران و عراق از سال ۱۹۷۵ بر عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ برابر با ۳ ژوئن ۱۹۷۵ و موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های ضميمه آن استوار بوده است.»
اين مقام جمهوری اسلامی ايران می گويد که «با توجه به اصل متقن فوق، هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزاير فاقد وجاهت حقوقی است.»
- «هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده ۱۹۷۵ الجزاير فاقد وجاهت حقوقی است.»
حسن کاظمی قمی، سفير جمهوری اسلامی ايران در عراق نيز اظهارات آقای طالبانی را رد کرده و ديدگاهی مشابه وزارت امور خارجه مبنی بر «لايتغيير بودن معاهده الجزاير» ابراز کرده است.
علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز گفته است: « انتظار نمايندگان مجلس شورای اسلامی اين است که خبر نسبت داده شده به جلال طالبانی توسط وی تکذيب شود.»
جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق در اظهاراتی که روزنامه فرا منطقه ای عرب زبان «الحيات» روز دوشنبه به نقل از وی منتشر و در پايگاه اينترنتی خود قرار داده است، گفت که «قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير ميان صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق و شاه ايران امضاء شده است و نه ميان دولت های ايران و عراق.»
وی افزوده که «ما خواهان روابط حسنه با ايران هستيم ولی قرارداد الجزاير را نمی پذيريم.»
آقای طالبانی می گويد: « اين توافقنامه پيش از اين، از طرف گروه های مخالف عراقی که در حال حاضر در راس قدرت هستند، رد شده بود.»
ايران و عراق در دهه ۱۹۷۰ و بدنبال بروز اختلافات شديد ميان دو کشور بر سر کشتيرانی در آبراه اروند رود با ميانجيگری و نظارت هواری بومدين، رييس جمهوری وقت الجزاير، مذاکراتی برای حل اختلافات خود انجام دادند.
اين مذاکرات سرانجام با امضاء معاهده الجزاير در سال ۱۹۷۵ و تعيين خط تالوگ برای تقسيم رودخانه مرزی اروند رود به نتيجه رسيد.
لزوم رعايت معاهده الجزاير
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در بيانيه ای که در واکنش به سخنان آقای طالبانی در اختيار خبرگزاری های ايران قرار داده است، گفته که دولت جمهوری اسلامی بعد از پيروزی انقلاب اسلامی «با توجه به وفای به عهد، به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقا رعايت کرده است.»
محمد علی حسينی افزوده است: « جمهوی اسلامی ايران نه تنها در هيچ مقطعی اعتبار معاهدات ۱۹۷۵ را زير سوال نبرده، بلکه طی يادداشت های عديده ای که در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکيد داشته و دارد.»
به گفته اين مقام ايرانی، «رعايت اصول مسلم حقوق بين المللی در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) قويا مورد نظر دولتين ايران و عراق بوده و اين منظور در ماده ۵ عهدنامه صريحا مورد تاکيد قرار گرفته است که طرفين تایید می‌نمايند که خط مرزی زمينی و رودخانه ای آنان لايتغير، دائمی و قطعی می باشد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از رييس جمهوری عراق خواسته است که «بر اساس اصول و موازين حقوق بين‌الملل ناظر بر التزام و پايبندی به تعهدات دو جانبه فيمابين دولت‌ها و نيز اصل حسن همجواری و همچنين ماده هشت قانون اساسی آن کشور» به تعهدات بغداد پايبند باشد.
ادامه اختلافات تاریخی؟
به رغم امضای معاهده الجزاير ميان تهران و بغداد در سال ۱۹۷۵، صدام حسين، رييس جمهوری عراق پنج سال بعد و پس از سرنگونی رژيم شاه در ايران به صورت يک طرفه اين قرارداد را لغو و آن را مقابل دوربين های تلويزيونی پاره کرد.
به فاصله کمی از اين اقدام، ارتش عراق به ايران حمله کرد و دو کشور به مدت هشت سال درگير جنگی فرسايشی شدند.
با تصويب قطعنامه ۵۹۸ در شورای امنيت، سازمان ملل متحد از دو کشور خواست تا پشت مرزهای بين المللی مندرج در معاهده سال ۱۹۷۵ الجزاير عقب نشینی کنند.
با وجود پذيرش قطعنامه سازمان ملل از سوی دو کشور، مسائل مرزی ميان ايران و عراق بويژه در آبراه اروند روند و لايروبی آن برای عبور کشتی ها به دليل حمله عراق به کويت و جنگ اول خليج فارس به جايی نرسيد و لاينحل باقی ماند.
در ماه اوت سال جاری فرماندهان مرزی ايران و عراق پس از ۲۷ سال در تهران با يکديگر ملاقات کردند و درباره « ساماندهی مرزهای دو کشور، نصب ميله های مرزی و جلوگيری از قاچاق و نا امنی در مرزها، بويژه در اروندرود» به گفت وگو پرداختند.
بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، قاسم رضايی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی گفته بود که حل و فصل اختلافات مرزی ميان دو کشور بر اساس معاهده سال ۱۹۷۵ صورت خواهد گرفت.
