بر اساس آماری که محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی اعلام کرده است، تعداد بیکاران در ایران به سه میلیون نفر رسیده است.
سخنان وزير کار و امور اجتماعی در مورد شمار بيکاران در ايران در شرايطی ابراز می شود که محمد مدد، رييس مرکز آمار ايران، روز ۱۲ تير اعلام کرد که حدود دو ميليون و دويست هزار نفر در ايران بيکار هستند.
اين دو مقام جمهوری اسلامی ايران پيش از اين نيز آمارهای متناقضی از بيکاری ارائه داده بودند.
رييس مرکز آمار ايران در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال جاری، اعلام کرده بود که نرخ بيکاری به ۱۱.۹ درصد رسيده است.
محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، نيز در روز ۲۸ خرداد اعلام کرده بود که حدود دو ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در ايران بيکار هستند و گفته بود: «اگر بتوانيم نرخ بيکاری را امسال در کشور ثابت نگه داريم، کار بزرگی انجام داده ايم.»
به رغم اين تناقض ها در آمار، به گزارش خبرگزاری ايسنا، محمد جهرمی با اشاره به نرخ بيکاری ۹.۶ درصدی فصل بهار امسال که توسط مرکز آمار اعلام شده است، گفت:«اين نرخ با نرخ بيکاری اعلام شده توسط بانک مرکزی نيز تفاوت معناداری ندارد و نزديک به ۰.۱ يا ۰.۲ است که روايی و اعتبار آمار را بيشتر مي کند.»
بيکاری يکی از مهمترين معضلات اقتصادی و اجتماعی ايران است و شمار بيکاران که اکثر آنان را جوانان تشکيل می دهند، روز به روز در حال افزايش است.
در اين خصوص، وزير کار و امور اجتماعی گفته است:« آمارها نشان مي دهد که از سه ميليون بيکار کشور، ۲.۴ ميليون نفر جوان هستند و از سوی ديگر، نرخ بيکاری سنين بين ۱۵ تا ۲۹ سال در سال ۸۳، ۲۶.۶ درصد بود که در بهار امسال، نرخ بيکاری سنين ۱۵ تا ۲۴ که نزديک به گروه مذکور است، ۲۰.۵ درصد است.»
آمارهای متفاوت
برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که آمارهای ارائه شده از سوی مقام های جمهوری اسلامی مبتنی بر واقعيت نبوده و آمار بيکاری بيش از ۱۰ درصد است.
اين اقتصادانان و کارشناسان با اشاره به اصرار دولت محمود احمدی نژاد به کاهش هميشگی نرخ بيکاری در ايران می گويند هر آمار اقتصادی بايد بازتابی از واقعيات موجود در کشور باشد.
به گفته آنان، ايران در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه است. بحرانی که نبود سرمايه گذاری های جديد و تعطيلی کارخانه ها و واحدهای صنعتی از جمله مشخصات آن به شمار می آيند و مبين رشد آمار بيکاری و نه کاهش آن است.
به عقيده آنان، کاهش نرخ بيکاری مستلزم رشد سريع اقتصادی و سرمايه گذاری های کلان در بخش اقتصادی خواهد بود.
رضا قريشی، استاد اقتصاد سياسی در دانشگاه استاکتون نيوجرسی آمريکا، در اين مورد به راديو فردا گفت: «آماری که توسط دولت اعلام می شود، سياسی است و به دليل در نظر نگرفتن تمامی شاخص ها درست نيست و نرخ بيکاری از آنچه که گفته می شود، بيشتر است.»
به گفته رضا قريشی، بايد توجه داشت که نرخ بيکاری همواره نشانگر سالم و يا نا سالم بودن اقتصاد است.
بهمن آرمان، اقتصاددان در تهران، روز جمعه، ۱۴ تير، در همين ارتباط به خبرگزاری آفتاب گفت: «آثار آمارهای اقتصادی که از سوی دولت ارائه می شود، بايد در جامعه احساس شود. درمورد بيکاری نيز بايد گفت زمانی نرخ بيکاری کاهش می يابد که سرمايه گذاری های مولد و فعاليت های عمرانی نظير سد سازی، ساخت آزادراه ها و حتی فعاليت های بخش خدمات افزايش يافته باشند.»
عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دبير کل خانه کارگر، نيز با رد آمار بيکاری ارائه شده توسط مراکز دولتی همانند مرکز آمار ايران گفته است: «برای همه کسانی که به قدر کافی از وضع فعلی اطلاع دارند، می دانند که بيکاری الان دشوارترين شرايط خود را می گذارند، حتی کوچک کردن نرخ بيکاری زمان می خواهد، بنابراين توسل به آمار و ارقام و داده های نرخ بيکاری، مشکل نيازمندان کار را که فراوان است را کاهش نمی دهد.»
به نظر اين نماينده مجلس، نرخ بيکاری در حال حاضر نمی تواند کمتر از ۱۶ درصد باشد.
