در حالی که شورای نگهبان ابطال انتخابات را رد کرده است رهبر ایران با درخواست این شورا برای تمدید مهلت رسیدگی به شکایات انتخاباتی به مدت پنج روز موافقت کرده است.
احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، در نامه خود به آيت الله خامنه اى با اشاره به اينكه مهلت ده روزه رسيدگى به شكايات نامزدها روز چهارشنبه به پايان مى رسيد درخواست كرده بود كه «به منظور اتقان بيشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل، مهلت مقرر پنج روز ديگر تمديد شود.»
موافقت رهبر ايران با اين درخواست در حالى صورت مى گيرد كه شوراى نگهبان اعلام كرده است تخلف عمده اى در انتخابات رخ نداده است و لذا ابطال نتيجه آن منتفى است.
مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهورى، در بيانيه هاى مختلف اعلام كرده اند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى صورت گرفته است و نتايج آن بايد ابطال شود.
اين دو نامزد همراه با محسن رضايى، نامزد ديگر اصولگرايان، مى گويند كه در ۱۷۰ حوزه انتخابيه بين ۹۵ تا ۱۴۰ واجدين شرايط راى به صندوق ها ريخته شده است.
اين در حالى است كه شوراى نگهبان تاييد كرده كه در ۵۰ شهر ایران بیش از ۱۰۰ درصد واجدین شرایط رای داده اند. با وجود اين، نهاد ناظر بر انتخابات حاضر نشده است تا «تقلب» در انتخابات را بپذيرد.
وزارت كشور ايران كه محمود احمدى نژاد را به عنوان برنده رقابت هاى انتخاباتى معرفى كرده است مى گويد كه اين انتخابات سالم و صحيح برگزار شده است.
رهبر جمهورى اسلامى نيز در نماز جمعه گذشته تهران نتيجه انتخابات را تاييد و اعلام كرد كه «نظر آقاى رييس جمهور به نظر او نزديك تر است.»
اعلام نتيجه انتخابات موجى از اعتراض هاى خيابانى را در تهران و شهرهاى ديگر ايران به راه انداخت كه با سركوب گسترده نيروهاى لباس شخصى، بسيج و ضد شورش روبرو شد. در درگیری های یک هفته گذشته حداقل ۱۷ نفر کشته شده اند.
نامزدهاى اصلاح طلبان از هواداران خود خواسته اند تا به اعتراض هاى مسالمت آميز خود نسبت به نتايج انتخابات ادامه دهند ولى آقاى موسوى كه خود را برنده انتخابات مى داند در دو روز گذشته به طور محسوسى سكوت كرده است.
در همين حال، سيد على اكبر محتشمى پور و سيد عبدالواحد موسوى لارى، دو وزير كشور سابق ايران، در نامه اى به آيت الله جنتى پيشنهاد كرده اند كه براى حل مشكل انتخابات، «فهرست اسامى راى دهندگان استخراج و با استفاده از پايگاه اطلاعات جمعيتى سازمان ثبت احوال كشور - كه دسترسى سريع به آن ميسر است - تطبيق گردد.»
اين دو نفر در نامه خود گفته اند: «در اين صورت تعداد دقيق راى دهندگانى كه واجد شرايط قانونى بوده اند، مشخص خواهد شد و تنها پس از انجام اين مرحله است كه بررسى و بازشمارى آراى موجود در صندوق هاى مورد ترديد و مقايسه نتايج حاصله با مفاد فرم هاى ۲۲ و ۲۸ داراى معنا و روشن كننده حقيقت خواهد بود.»
احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، در نامه خود به آيت الله خامنه اى با اشاره به اينكه مهلت ده روزه رسيدگى به شكايات نامزدها روز چهارشنبه به پايان مى رسيد درخواست كرده بود كه «به منظور اتقان بيشتر و رفع هر گونه ابهام محتمل، مهلت مقرر پنج روز ديگر تمديد شود.»
موافقت رهبر ايران با اين درخواست در حالى صورت مى گيرد كه شوراى نگهبان اعلام كرده است تخلف عمده اى در انتخابات رخ نداده است و لذا ابطال نتيجه آن منتفى است.
مير حسين موسوى و مهدى كروبى، نامزدهاى اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهورى، در بيانيه هاى مختلف اعلام كرده اند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى صورت گرفته است و نتايج آن بايد ابطال شود.
اين دو نامزد همراه با محسن رضايى، نامزد ديگر اصولگرايان، مى گويند كه در ۱۷۰ حوزه انتخابيه بين ۹۵ تا ۱۴۰ واجدين شرايط راى به صندوق ها ريخته شده است.
اين در حالى است كه شوراى نگهبان تاييد كرده كه در ۵۰ شهر ایران بیش از ۱۰۰ درصد واجدین شرایط رای داده اند. با وجود اين، نهاد ناظر بر انتخابات حاضر نشده است تا «تقلب» در انتخابات را بپذيرد.
نامزدهاى اصلاح طلبان از هواداران خود خواسته اند تا به اعتراض هاى مسالمت آميز خود نسبت به نتايج انتخابات ادامه دهند ولى آقاى موسوى كه خود را برنده انتخابات مى داند در دو روز گذشته به طور محسوسى سكوت كرده است.
رهبر جمهورى اسلامى نيز در نماز جمعه گذشته تهران نتيجه انتخابات را تاييد و اعلام كرد كه «نظر آقاى رييس جمهور به نظر او نزديك تر است.»
اعلام نتيجه انتخابات موجى از اعتراض هاى خيابانى را در تهران و شهرهاى ديگر ايران به راه انداخت كه با سركوب گسترده نيروهاى لباس شخصى، بسيج و ضد شورش روبرو شد. در درگیری های یک هفته گذشته حداقل ۱۷ نفر کشته شده اند.
نامزدهاى اصلاح طلبان از هواداران خود خواسته اند تا به اعتراض هاى مسالمت آميز خود نسبت به نتايج انتخابات ادامه دهند ولى آقاى موسوى كه خود را برنده انتخابات مى داند در دو روز گذشته به طور محسوسى سكوت كرده است.
در همين حال، سيد على اكبر محتشمى پور و سيد عبدالواحد موسوى لارى، دو وزير كشور سابق ايران، در نامه اى به آيت الله جنتى پيشنهاد كرده اند كه براى حل مشكل انتخابات، «فهرست اسامى راى دهندگان استخراج و با استفاده از پايگاه اطلاعات جمعيتى سازمان ثبت احوال كشور - كه دسترسى سريع به آن ميسر است - تطبيق گردد.»
اين دو نفر در نامه خود گفته اند: «در اين صورت تعداد دقيق راى دهندگانى كه واجد شرايط قانونى بوده اند، مشخص خواهد شد و تنها پس از انجام اين مرحله است كه بررسى و بازشمارى آراى موجود در صندوق هاى مورد ترديد و مقايسه نتايج حاصله با مفاد فرم هاى ۲۲ و ۲۸ داراى معنا و روشن كننده حقيقت خواهد بود.»
