در پيوند با بحث كلى «تاثير تحريم ها بر اقتصاد و مردم ايران»، شمارى از پرسش هاى كاربران سايت راديو فردا به گونه اى مستقيم و غير مستقيم به شناخت ماهيت مجازات هاى اقتصادى مربوط مي شود.
بد نيست پاسخ به پرسش ها را با تعريف اين مجازات ها و تقسيم بندى يا تيپولوژى (گونه شناسى) آنها آغاز كنيم.
در روابط بين المللى، مجازات اقتصادى عليه يك كشور با اين هدف به اجرا گذاشته مى شود كه بدون متوسل شدن به قوه قهريه، كشور مورد نظر به انجام كارى وادار گردد و يا از انجام كارى باز داشته شود. هدف اصلى از اعمال مجازات هاى اقتصادى كنونى عليه ايران، جلوگيرى از دستيابى اين كشور به سلاح هسته اى است.
با فریدون خاوند؛ پرسش های شما درباره «تاثیر تحريم‌ها بر اقتصاد و مردم ایران» - کلیک کنید
مجازات هاى اقتصادى را، از لحاظ منشا تصميم گيرى در مورد اعمال آنها، مى توان به دو گروه «مجازات هاى چند جانبه» و «مجازات هاى يك جانبه» تقسيم كرد.
بر اساس ماده چهل و يكم مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد، قدرت تصميم گيرى در مورد اعمال «مجازات هاى چند جانبه»، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد تفويض شده است. اين ماده ناظر بر استفاده از اقدامات غير نظامى براى حفظ صلح و امنيت بين المللى و يا بازگرداندن آن است و از جمله از قطع كامل يا جزيى روابط اقتصادى و يا قطع روابط ديپلماتيك نام مى برد.
در عوض ماده چهل و دوم همان متن مي گويد كه اگر اقدامات پيش بينى شده در ماده چهل و يك (اقدامات غير نظامى) نابسنده يا نارسا باشد، شوراى امنيت مى تواند به قوه قهريه متوسل شود.
در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم، اعمال مجازات هاى اقتصادى چندين بار در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است از جمله عليه آفريقاى جنوبى دوران آپارتايد (در سال هاى ۱۹۶۰)، رودزيا يا زيمبابوه فعلى (در سال هاى ۱۹۷۰)، عراق(۱۹۹۰)، فدراسيون يوگسلاوى (۱۹۹۱)، هاييتى (۱۹۹۳) و غيره. ايران، بر پايه همان ماده چهل و يك، در چهار قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد هدف مجازات هاى اقتصادى قرار گرفته است : قطعنامه هاى ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰).
و اما مجازات هاى يك جانبه، همان گونه كه از نام آنها بر مي آيد، در خارج از چهارچوب سازمان ملل متحد، از سوى دستگاه هاى تصميم گيرنده يك كشور عليه يك يا چند كشور ديگر اتخاذ و به اجرا گذاشته مي شود. اين گونه مجازات هاى اقتصادى يك جانبه عليه ايران در حال حاضر از سوى چند قدرت از جمله ايالات متحده آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا...، يا به اجرا گذاشته شده و يا در راه است.
به بيان ديگر اين قدرت ها البته مجازات هايى را كه از سوى شوراى امنيت سازمان ملل متحد تعيين شده به اجرا مي گذارند، ولى از محدوده اين مجازات ها فراتر مي روند و فشار هاى بيشترى را بر ايران اعمال مي كنند.
مجازات هاى اقتصادى را، از لحاظ محتواى آنها، مى توان به دو گروه عمده تقسيم كرد: بازرگانى و مالى.
در زمينه بازرگانى، مجازات اقتصادى مى تواند به دو شكل تحريم يا بايكوت ظاهر شود:
تحريم (امبارگو) به آن معنا است كه صدور كالا يا كالاهايى به كشور مشمول مجازات، محدود يا ممنوع شود. بر پايه قطعنامه هاى شوراى امنيت عليه ايران، اعضاى سازمان ملل متحد اجازه ندارند كالاهايى را كه مستقيم و غير مستقيم با برنامه هاى هسته اى و موشكى ارتباط دارند، به ايران صادر كنند.
تحريم هاى يكجانبه ايالات متحده، از محدوده تحريم هاى چند جانبه فراتر رفته و از جمله صدور فرآورده هاى نفتى به ايران را هدف قرار مي دهند.
و اما بايكوت، واردات كالا از كشور مشمول مجازات را به صورت جزيى يا كلى ممنوع مي كند. سال هاست كه آمريكا واردات كالا از ايران را، جز در چند مورد خاص، بايكوت كرده است.
محاصره اقتصادى (بلوكيد) را مى توان مجموعه اى حادتر مركب از تحريم و بايكوت به شمار آورد كه البته از محدوده مجازات هاى صرفا بازرگانى فراتر مي رود، همانند آنچه در سال هاى ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ در برلین و يا در ۱۹۶۲ در كوبا اتفاق افتاد.
مجازات هاى مالى يكى ديگر از اشكال مجازات هاى اقتصادى است و تجربه نشان داده كه در بسيارى موارد، درجه تاثير گذارى آنها بيشتر از مجازات هاى صرفا بازرگانى است. منع سرمايه گذارى در كشور مشمول مجازات، قطع كمك هاى مالى به آن كشور، ضبط موجودى حساب هاى متعلق به رهبران و صاحب امتيازانش و استفاده از مكانيسم هاى بانكى براى بر هم زدن داد و ستدش با خارج، شناخته شده ترين اشكال مجازات هاى مالى اند كه بسيارى از آنها عليه ايران به كار گرفته شده و به نظر مي رسد كه اعمال آنها، در حال حاضر، شدت بيشترى به خود مي گيرد.
خلاصه كنيم : ايران زير فشار مجازات هاى اقتصادى چند جانبه و يك جانبه بين المللى است كه هم در عرصه بازرگانى (به صورت هاى تحريم و بايكوت) و هم در عرصه مالى اعمال مي شوند.
همزمان با روبرو شدن ايران با امواج پى در پى مجازات هاى اقتصادى، شمار روز افزونى از ايرانيان به شناخت هر چه بيشتر روابط بين المللى علاقمند شده اند. آنها مى خواهند بدانند كه چرا كشور آنها در موقعيت كنونى قرار گرفته و نقش خود را به عنوان يك «بازيگر عادى» در «جامعه بين المللى» از دست داده است.
«جامعه بين المللى» از لحاظ ساختارها و قوانين و سلسله مراتب قدرت با «جامعه ملى» تفاوت هاى بسيار دارد. البته طى يك قرن گذشته حقوق ناظر بر روابط ميان كشورها استوار تر شده، شبكه سازمان هاى بين المللى به گونه اى چشمگير گسترش يافته و شمار قراردادهاى دو جانبه و منطقه اى و جهانى چند ده برابر شده است.
با اين حال هيچ «قدرت مافوق ملى» بر «جامعه بين المللى» مسلط نيست و اعضاى تشكيل دهنده اين جامعه مجبور به پيروى مطلق از قوانين بين المللى نيستند. به بيان ديگر قدرت هاى تشكيل دهنده «جامعه بين المللى»، از لحاظ اجراى قوانين بين المللى، از يك «حاشيه مانور» گسترده برخوردارند و درجه پايبندى آنها به حقوق و نهاد ها سخت نسبى است.
كشورهايى از اين «حاشيه مانور» به بهترين شكل ممكن براى تامين منافع ملى خود استفاده مي كنند و كشورهاى ديگرى، با رفتارى ناشيانه به انزوا كشيده مي شوند و منافع خود را، در راه دستيابى به هدف هايى باطل، و يا جاه طلبى هايى بى سرانجام، بر باد مي دهند.
كسانى كه با مكانيزم هاى بسيار پيچيده «جامعه بين المللى» آشنا باشند به خوبى مي دانند كه به تصويب رسيدن قطعنامه ناظر بر تحريم اقتصادى يك كشور در شوراى امنيت (كه نيازمند چراغ سبز پنج عضو دايمى اين نهاد است) كار آسانى نيست.
اين كه چهار قطعنامه تحريم عليه ايران به تصويب رسيده، نشانه انزواى جمهورى اسلامى در دستيابى به هدفى است كه با مخالفت آشكار بخش بسيار بزرگى از «جامعه بين المللى» روبرو است.
بد نيست پاسخ به پرسش ها را با تعريف اين مجازات ها و تقسيم بندى يا تيپولوژى (گونه شناسى) آنها آغاز كنيم.
در روابط بين المللى، مجازات اقتصادى عليه يك كشور با اين هدف به اجرا گذاشته مى شود كه بدون متوسل شدن به قوه قهريه، كشور مورد نظر به انجام كارى وادار گردد و يا از انجام كارى باز داشته شود. هدف اصلى از اعمال مجازات هاى اقتصادى كنونى عليه ايران، جلوگيرى از دستيابى اين كشور به سلاح هسته اى است.
با فریدون خاوند؛ پرسش های شما درباره «تاثیر تحريم‌ها بر اقتصاد و مردم ایران» - کلیک کنید
مجازات هاى اقتصادى را، از لحاظ منشا تصميم گيرى در مورد اعمال آنها، مى توان به دو گروه «مجازات هاى چند جانبه» و «مجازات هاى يك جانبه» تقسيم كرد.
بر اساس ماده چهل و يكم مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد، قدرت تصميم گيرى در مورد اعمال «مجازات هاى چند جانبه»، به شوراى امنيت سازمان ملل متحد تفويض شده است. اين ماده ناظر بر استفاده از اقدامات غير نظامى براى حفظ صلح و امنيت بين المللى و يا بازگرداندن آن است و از جمله از قطع كامل يا جزيى روابط اقتصادى و يا قطع روابط ديپلماتيك نام مى برد.
در عوض ماده چهل و دوم همان متن مي گويد كه اگر اقدامات پيش بينى شده در ماده چهل و يك (اقدامات غير نظامى) نابسنده يا نارسا باشد، شوراى امنيت مى تواند به قوه قهريه متوسل شود.
در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم، اعمال مجازات هاى اقتصادى چندين بار در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است از جمله عليه آفريقاى جنوبى دوران آپارتايد (در سال هاى ۱۹۶۰)، رودزيا يا زيمبابوه فعلى (در سال هاى ۱۹۷۰)، عراق(۱۹۹۰)، فدراسيون يوگسلاوى (۱۹۹۱)، هاييتى (۱۹۹۳) و غيره. ايران، بر پايه همان ماده چهل و يك، در چهار قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد هدف مجازات هاى اقتصادى قرار گرفته است : قطعنامه هاى ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰).
و اما مجازات هاى يك جانبه، همان گونه كه از نام آنها بر مي آيد، در خارج از چهارچوب سازمان ملل متحد، از سوى دستگاه هاى تصميم گيرنده يك كشور عليه يك يا چند كشور ديگر اتخاذ و به اجرا گذاشته مي شود. اين گونه مجازات هاى اقتصادى يك جانبه عليه ايران در حال حاضر از سوى چند قدرت از جمله ايالات متحده آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا...، يا به اجرا گذاشته شده و يا در راه است.
به بيان ديگر اين قدرت ها البته مجازات هايى را كه از سوى شوراى امنيت سازمان ملل متحد تعيين شده به اجرا مي گذارند، ولى از محدوده اين مجازات ها فراتر مي روند و فشار هاى بيشترى را بر ايران اعمال مي كنند.
مجازات هاى اقتصادى را، از لحاظ محتواى آنها، مى توان به دو گروه عمده تقسيم كرد: بازرگانى و مالى.
در زمينه بازرگانى، مجازات اقتصادى مى تواند به دو شكل تحريم يا بايكوت ظاهر شود:
تحريم (امبارگو) به آن معنا است كه صدور كالا يا كالاهايى به كشور مشمول مجازات، محدود يا ممنوع شود. بر پايه قطعنامه هاى شوراى امنيت عليه ايران، اعضاى سازمان ملل متحد اجازه ندارند كالاهايى را كه مستقيم و غير مستقيم با برنامه هاى هسته اى و موشكى ارتباط دارند، به ايران صادر كنند.
تحريم هاى يكجانبه ايالات متحده، از محدوده تحريم هاى چند جانبه فراتر رفته و از جمله صدور فرآورده هاى نفتى به ايران را هدف قرار مي دهند.
و اما بايكوت، واردات كالا از كشور مشمول مجازات را به صورت جزيى يا كلى ممنوع مي كند. سال هاست كه آمريكا واردات كالا از ايران را، جز در چند مورد خاص، بايكوت كرده است.
محاصره اقتصادى (بلوكيد) را مى توان مجموعه اى حادتر مركب از تحريم و بايكوت به شمار آورد كه البته از محدوده مجازات هاى صرفا بازرگانى فراتر مي رود، همانند آنچه در سال هاى ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ در برلین و يا در ۱۹۶۲ در كوبا اتفاق افتاد.
مجازات هاى مالى يكى ديگر از اشكال مجازات هاى اقتصادى است و تجربه نشان داده كه در بسيارى موارد، درجه تاثير گذارى آنها بيشتر از مجازات هاى صرفا بازرگانى است. منع سرمايه گذارى در كشور مشمول مجازات، قطع كمك هاى مالى به آن كشور، ضبط موجودى حساب هاى متعلق به رهبران و صاحب امتيازانش و استفاده از مكانيسم هاى بانكى براى بر هم زدن داد و ستدش با خارج، شناخته شده ترين اشكال مجازات هاى مالى اند كه بسيارى از آنها عليه ايران به كار گرفته شده و به نظر مي رسد كه اعمال آنها، در حال حاضر، شدت بيشترى به خود مي گيرد.
خلاصه كنيم : ايران زير فشار مجازات هاى اقتصادى چند جانبه و يك جانبه بين المللى است كه هم در عرصه بازرگانى (به صورت هاى تحريم و بايكوت) و هم در عرصه مالى اعمال مي شوند.
همزمان با روبرو شدن ايران با امواج پى در پى مجازات هاى اقتصادى، شمار روز افزونى از ايرانيان به شناخت هر چه بيشتر روابط بين المللى علاقمند شده اند. آنها مى خواهند بدانند كه چرا كشور آنها در موقعيت كنونى قرار گرفته و نقش خود را به عنوان يك «بازيگر عادى» در «جامعه بين المللى» از دست داده است.
«جامعه بين المللى» از لحاظ ساختارها و قوانين و سلسله مراتب قدرت با «جامعه ملى» تفاوت هاى بسيار دارد. البته طى يك قرن گذشته حقوق ناظر بر روابط ميان كشورها استوار تر شده، شبكه سازمان هاى بين المللى به گونه اى چشمگير گسترش يافته و شمار قراردادهاى دو جانبه و منطقه اى و جهانى چند ده برابر شده است.
با اين حال هيچ «قدرت مافوق ملى» بر «جامعه بين المللى» مسلط نيست و اعضاى تشكيل دهنده اين جامعه مجبور به پيروى مطلق از قوانين بين المللى نيستند. به بيان ديگر قدرت هاى تشكيل دهنده «جامعه بين المللى»، از لحاظ اجراى قوانين بين المللى، از يك «حاشيه مانور» گسترده برخوردارند و درجه پايبندى آنها به حقوق و نهاد ها سخت نسبى است.
كشورهايى از اين «حاشيه مانور» به بهترين شكل ممكن براى تامين منافع ملى خود استفاده مي كنند و كشورهاى ديگرى، با رفتارى ناشيانه به انزوا كشيده مي شوند و منافع خود را، در راه دستيابى به هدف هايى باطل، و يا جاه طلبى هايى بى سرانجام، بر باد مي دهند.
كسانى كه با مكانيزم هاى بسيار پيچيده «جامعه بين المللى» آشنا باشند به خوبى مي دانند كه به تصويب رسيدن قطعنامه ناظر بر تحريم اقتصادى يك كشور در شوراى امنيت (كه نيازمند چراغ سبز پنج عضو دايمى اين نهاد است) كار آسانى نيست.
اين كه چهار قطعنامه تحريم عليه ايران به تصويب رسيده، نشانه انزواى جمهورى اسلامى در دستيابى به هدفى است كه با مخالفت آشكار بخش بسيار بزرگى از «جامعه بين المللى» روبرو است.
