با درگذشت آيت الله محمد فاضل لنکرانی در شنبه ۲۶ خرداد ۸۶ جمهوری اسلامی يکی از مراجع حامی خود را از دست داد.
آيت الله فاضل لنکرانی از شمار مراجعی بود که به رغم باقی ماندن در قم در ساختار حکومت جمهوری اسلامی به خصوص پس از درگذشت آيت الله اراکی جايگاه قابل توجهی يافت. اين جايگاه از زمان معرفی از سوی جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان مرجع اعلم در سال ۷۲ تا هنگام مرگ در ۲۶ خرداد ۸۶ تداوم يافت.
تلمذ اسلام سنتی و انقلابی
محمد فاضل موحدی لنکرانی در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در شهر قم به دنيا آمد. پدرش از مهاجران قفقاز و مادرش از طوايف قم بود.
پدر وی که سال ها در مشهد مقدس و حوزه علميه زنجان به تحصيل وتدريس اشتغال داشت، يک سال بعد از تاسيس حوزه علميه قم از سوی آيت الله حاج شيخ عبدالکريم حائری يزدی وارد حوزه علميه قم شد و در سال های پس از آن به جمع نزديکان و اصحاب استفتاء آيت الله بروجردی پيوست.
وی مدرسه ابتدائی را در مدارس جديد تا ششم ابتدائی گذراند و پس از آن برای تحصيل علوم دينی به حوزه علميه قم وارد شد.
فاضل لنگرانی پس از گذراندن دروس ادبيات و سطح، قسمتی از کتاب رسائل و مکاسب را نزد پدر خود و بخشی را نيز نزد آيت الله سلطانی و شيخ عبدالجواد جبل عاملی و آيت الله شيخ مرتضی حائری آموخت. دوستی وی با مصطفی خمينی از کودکی اين دو را به هم مباحثه يکديگر بدل کرد.
در سن ۱۹ سالگی وی برای اولين بار در درس خارج فقه آیة الله بروجردی شرکت کرد و اولين کتاب انتشار يافته ازاو نيز «نهايت التقرير» است که شامل تقريرات درس آيت الله بروجردی است که در ۲۶ سالگی به چاپ رسيد.
حضور وی در درس آيت الله بروجردی ۱۱ سال طول کشيد که قسمت عمده آن بحث «صلاة» بود، همچنين بحث «خمس» نيز در اين مدت تدريس شد.
در سال های آخر حيات آيت الله بروجردی، شيخ محمد فاضل لنکرانی در جلسات درس خارج اصول آيت الله خمينی شرکت کرد، و طی هفت سال يک دوره کامل اصول را از ابتدا تا پايان از وی گرفت.
به گفته نزديکانش، وی در آن دوره هفت ساله بسياری از مباحث درس خارج فقه آيت الله خمينی را به صورت تقريرات نوشت که بخشی از آنها چاپ و منتشر شده است.
آيت الله فاضل لنکرانی از شمار مراجعی بود که به رغم باقی ماندن در قم در ساختار حکومت جمهوری اسلامی به خصوص پس از درگذشت آيت الله اراکی جايگاه قابل توجهی يافت. فاضل لنکرانی چند سال نيز در درس حکمت و فلسفه را با حضور در درس آيت الله سيد محمود طباطبايی آموخت و از جمله اين آموخته ها مباحث منظومه سبزواری و کتاب اسفار ملاصدرا بود.
اهميت شاگردی آيت الله بروجردی و آيت الله خمينی از آن است که يکی از اين دو نماد اسلام سنتی و ديگری رهبر اسلام انقلابی است که ۲۸ سال قبل حکومت جمهوری اسلامی را تاسيس کرد.
کارنامه سياسی
آيت الله فاضل لنکرانی در کارنامه سياسی قبل از انقلاب خود تبعيد چهار ماهه به بندر لنگه و دو سال و نيم تبعيد به يزد را دارد.
در سال های پس از انقلاب نيز وی همواره حامی استاد خود آيت الله خمينی بود. در زندگینامه ای که دفتر اين مرجع تقليد انتشار داد، از وی به عنوان يکی از روحانيونی نام برد که در پذيرش رهبری از سوی علی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی نقشی موثر داشته است.
حجت الاسلام جواد فاضل در اين خصوص گفته است: رهبر فعلی جمهوری اسلامی در ملاقاتی که با آيت الله فاضل لنکرانی گفته است که در جلسه مجلس خبرگان بعد از درگذشت آيت الله خمينی «اگر صحبت شما نبود، من از پذيرش اين مسووليت استنکاف می کردم.»
به گفته جواد فاضل، «در آن جلسه چند نفر صحبت کردند، از جمله ايشان خطاب به آيت الله خامنه ای به اين نکته اشاره نمود که ما بايد تشخيص دهيم که چه کسی بايد اين مسووليت را عهده دار شود، نه شما.»
آيت الله فاضل لنکرانی در سال های پس از انقلاب نيز در قم باقی ماند. بخشی از اين شرايط نظر خود وی بود، چنان که نزديکان وی نقل کرده اند که در سال های پس از انقلاب، آيت الله بهشتی از وی گله کرده بود که چرا برای کمک به ما تهران نمی آيد و آقای لنکرانی پاسخ داده بود:«شماها حوزه را رها می کنيد و از توجه عميق به آن غافليد و در حوزه ديگر کسی نمانده که من به تهران بيايم.»
بخشی از عدم ورود وی به بخش های اجرایی حکومت نيز به دليل نظر آيت الله خمينی بود. از سيد احمد خمينی نقل شده است که «ما هر وقت لازم بود برای عده ای نامه بفرستيم و کاری رجوع کنيم ، اسم آقای فاضل را هم به امام می داديم و امام به اسم آقای فاضل که می رسيد می فرمود: ايشان بايد در حوزه باشد.»
اعلام مرجعيت
در زندگینامه انتشار يافته از سوی دفتر فاضل لنکرانی قيد شده که وی «در ۳۰ سالگی به اجتهاد رسيد و پس از وفات آيت الله بروجردی، به استنباط خود متکی شده و غوامض امور و رموز مسائل دينی و مذهبی را به اجتهاد خويش از پيش پای برداشت.»
آيت الله فاضل لنکرانی در سال ۷۲ و با درگذشت آيت الله اراکی از سوی جامعه روحانيت تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان مرجع تقليد معرفی شد.
شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارزه که تشکلی از روحانيانی است که در سال های پس از تشکيل حکومت جمهوری اسلامی اغلب سمت های اجرایی و سياسی داشته اند در ۱۰ آذر ۷۲ طی بيانيه ای اعلام کرد که «موضوع مرجعيت و تقليد را در دستور کار خويش قرار داد و با بررسی همه جوانب و در نظر گرفتن مصالح امت اسلامی و بررسی معيارها و ملاک های شرعی بويژه اعتقاد به اصل ولايت فقيه و تاکيد بر حفظ دستاوردهای انقلاب و آرمان های متعالی امام خمينی و سپس تطبيق آن معيارها با مصاديق و نمونه ها با عنايت خداوند متعال، به نقطه ای مشخص و روشن برای اعلام مواضع دست يافت.»
اين بيانيه، سيد علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمد فاضل لنکرانی و ميرزا جواد آقا تبريزی را به عنوان سه مرجع تقليد معرفی کرد.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز در ۱۱ آذر ۷۲ بيانيه ای انتشار داد و با تاکيد بر اينکه «موضوع مرجعيت از اعظم مسائلی است که نمی تواند از مصالح مسلمين و استقلال و عظمت آنان جدا و منفک باشد و يا بدون توجه به دسيسه ها و توطئه های کفر و استکبار بر ضد اسلام مورد بررسی و امعان نظر قرار گيرد»، هفت تن از روحانيان را به عنوان مرجع معرفی کرد.
آيت الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی اولين فرد از اين فهرست هفت نفره بود و شيخ محمد بهجت، علی خامنه ای، حسين وحيد خراسانی، شيخ جواد تبريزی، سيد موسی شبيری زنجانی و ناصر مکارم شيرازی به ترتيب ساير روحانيانی بودند که به عنوان مراجع مورد نظر جامعه مدرسين معرفی شدند .
صدور حکم ارتداد
در يک دهه اخير نقش آيت الله فاضل لنکرانی در عرصه های سياسی و اجتماعی پر رنگ تر شد. از جمله مواردی که نام وی را به شهرت جهانی رساند صدور فتوای واجب القتل بودن دو روزنامه نگار جمهوری آذربايجان است که يک سال قبل صادر کرد.
دفتر آيت الله فاضل لنکرانی در آذرماه سال ۸۵ اعلام کرد که اين مرجع تقليد در پاسخ به نامه جمعی از مقلدان خود در جمهوری آذربايجان در خصوص مقاله ای از رافق تقی، روزنامه نگار مجله صنعت در اين جمهوری با عنوان«ما و اروپا» فتوا داد:«فردی که چنين مقاله ای نوشته، اگر مسلمان زاده باشد، به دليل ارتداد (برگشتن از دين اسلام) و اگر کافر باشد به دليل توهين به پيامبر اسلام بايد به قتل برسد و قتل او بر هر کسی که به وی دسترسی داشته باشد لازم است.»
وی در عين حال تاکيد کرد که سمير صداقت اوغلو سردبير و مسئول نشريه ای که مقاله چنين نويسنده ای را چاپ کرده نيز همين حکم را دارد.
آيت الله فاضل لنکرانی از حاميان «مرتد اعلام کردن» سلمان رشدی از سوی بنيانگذار جمهوری اسلامی بود.
وی در سال ۱۳۷۷ پس از مذاکرات وزرای خارجه انگليس و جمهوری اسلامی ايران در نيويورک، و انتشار اخباری در خصوص اينکه دولت جمهوری اسلامی پذيرفته است تا اقدام عملی برای به قتل رساندن سلمان رشدی ترتيب ندهد، با انتشار بيانيه ای از پابرجایی «حکم ارتداد» سلمان رشدی خبر داد.
وی در اين بيانه اشاره کرد که «به دنبال انتشار برخی از خبرها مطلع شدم که دنيای کفر خصوصاً دولت انگليس توهم لغو فتوای الهی تاريخی امام راحل نسبت به قتل سلمان رشدی مرتد را نموده است، لازم ديدم در اين رابطه اعلام نمايم که اين فتوا به هيچ وجه قابل نقض و يا تغيير نيست و اکنون نيز بر همه مسلمانان جهان اجرای آن واجب است، و چنانچه دولت محترم جمهوری اسلامی ايران تصميم به مباشرت در اقدام به اجرای اين فتوا را نداشته باشد، ليکن بايد در رديف حاميان اين فتوا باشد و بدانند حوزه علميه و امت انقلابی ايران که صددرصد در رابطه با امام قلبشان می تپد هرگز اجازه نخواهند داد اين فتوا دستخوش سياست های خارجی و روزمره گردد و نيز بدانند کتاب سلمان رشدی در واقع کتاب دولت انگليس است.»
آقای فاضل لنکرانی در ادامه بيانيه خود در اين خصوص آورده بود: «همانطوری که اين شخص پليد در شرح حال خود اعتراف می کند که تمام سرفصل های اين کتاب به هدايت آن دولت بوده است و اين دولت با سابقه سياهی که در برخورد با اسلام دارد چنانچه زمينه را فراهم ببيند صدها سلمان رشدی و يا بدتر از او تربيت خواهد نمود. خداوند متعال نظام مقدس جمهوری اسلامی را از هر گزندی مصون بفرمايد.»
حامی استقلال حوزه و مساجد سنتی
به گفته نزديکان به آيت الله فاضل لنکرانی وی در عين حمايت از حکومت اسلامی يکی از طرفداران استقلال حوزه های علميه از حکومت بود.
جواد فاضل لنکرانی يکی از فرزندان وی که خود روحانی است گفته که «يکی دو سال قبل يکی از مسوولان و شخصيت های بزرگ نظام در مصاحبه ای که با يک نشريه حوزوی داشت گفت ايرادی ندارد که حوزه ها از بودجه دولتی استفاده کنند تا بهتر اداره شوند. وقتی ايشان از مطلب باخبر شد، مرا نزد آن مسوول محترم که با نيت خير آن مطلب را گفته بود فرستاد که اين پيشنهاد شما برای آينده حوزه ها خطرناک است و در نهايت به حوزه های علميه لطمه می زند و به هيچ وجه صلاح نيست بودجه دولت در حوزه ها مصرف شود.»
استقلال حوزه و نگاه روحانيان به آن در ميان خود آنها به اندازه اهميت دين سياسی و غير سياسی در عرصه عمومی است.
به گفته جواد فاضل، پدرش نظر خود در خصوص استقلال حوزه ها را در جلسه ای به رهبر جمهوری اسلامی نيز يادآوری کرده بود.
به گفته نزديکان فاضل لنکرانی، وی معتقد بود که حوزه در همه شئون از مرجعيت و مديريت و مسائل مالی و مدرک تحصيلی نبايد به بيرون از خود، وابسته باشد و يا هيچ شخص يا نهادی مجاز به دخالت در آن باشد.
همين نزديکان گفته اند که به نظر وی،« همه امور حوزه، بايد در حوزه و از حوزه بوده و حتی حوزه های علميه نبايد زير نظر حکومت قرار گرفته، در آن هضم شده، و يا وابسته به آن شود.»
بر اساس اعلام دفتر آيت الله فاضل لنکرانی «پرداخت شهريه قابل توجه به روحانيون حوزه علميه قم که اکنون دارای ۴۳۰۰۰ روحانی است، حوزه علميه مشهد با ۱۰۰۰۰ روحانی، حوزه علميه اصفهان با ۶۰۰۰ روحانی و حدود ۲۰۰ حوزه علميه داخل کشور و تعدادی از حوزه های علميه خارج از کشور از قبيل جمهوری آذربايجان» بخشی از توجه وی به استقلال مالی حوزه ها بود.
وی در عين حال يکی از حاميان مسجد سنتی بود و تاکيد داشت که نبايد امور عصری به مساجد راه پيدا کند.
با وجود چنين اعتقاداتی، آيت الله فاضل لنکرانی مدت ۱۰ سال رياست شورای مديريت حوزه علميه قم را بر عهده داشت. شورایی که مدتی قبل از تاسيس جمهوری اسلامی تشکيل شد و به گفته روحانيان منتقد، در سال های پس از انقلاب تغييرات مورد نظر حکومت را در حوزه اعمال کرده است.از جمله اين تغييرات آن است که حوزه ها از نظارت کامل مراجع خارج شد و تحت مديريتی واحد در آمد.
حامی ولايت فقيه
آيت الله فاضل لنکرانی از حاميان نظريه ولايت فقيه بود. وی در خصوص ارائه نظريه ولايت فقيه از سوی آيت الله خمينی که در نهايت منجر به تشکيل حکومت اسلامی در ايران شد گفته است: «مشروعيت و لزوم تبعيت از قوانين حکومت راهی غير از ولايت فقيه در زمان حاضر ندارد.همان طوری که در زمان رسول خدا مشروعيت حکومت، به جهت تصدی رسول خدا بود، در زمان غيبت با تصدی فقيه جامع الشرايط، حکومت و قوانين او مشروعيت پيدا می کند.»
وی معرفی تشيع به جهان را بزرگترين دستاورد انقلاب و آيت الله خمينی می دانست و در عين حال از منتقدان «آزادی» بود و تاکيد داشت که «امروز دشمن، ايمان و اسلام اين ملت را هدف قرار داده است و به فکر خام خود و به وسيله برخی از افراد که متأسفانه از اسلام دورند و به غرب و افکار ناصحيح غرب اتکا دارند سعی در تزلزل ايمان اين ملت دارد و می خواهد با حربه آزادی، اسلام را از دست اين ملت خارج سازد.»
وی در عين حال معتقد بود:«هيچ عاقلی با اصل آزادی مخالف نيست و همه عقلا با آزادی مطلق که منجر به هرج و مرج و بی بند و باری می شود، مخالفند. اما بدانيد که دشمن آزادی در حدود اسلام را نيز نمی پسندد.»
وی در عين حال از مقامات اجرایی خواسته بود تا با ايجاد محدوديت های رسانه ای مانع از ترويج آنچه وی توطئه عليه اسلام عنوان می کرد جلوگيری کنند و تاکيد داشت که «نبايد بگذاريد دشمن از اين جوانان عزيز سوء استفاده کند و با نشر مطالب انحرافی جامعه را به سوی خلاف دين سوق دهد.»
در عمل نيز وی بر حمايت از حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقيه تاکيد داشت و اعلام کرد که « احکام ولی فقيه اگر در رابطه با منطقه خاص باشد، برای خصوص آن منطقه لازم الاجراست و اگر عمومی باشد برای همه لازم الاجراست.»
انتقادات به حکومت
با اين حال در سال های اخير، آيت الله فاضل لنکرانی در مواردی به انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی نيز پرداخت.
در ارديبهشت ماه سال ۸۳ وی در سخنانی شديد اللحن که خبرگزاری ايرنا انتشار داد، جمهوری اسلامی را در خصوص رواج برخی از پديده ها از جمله«ربا» مورد انتقاد قرار داد.
وی که در آستانه آعاز به کار مجلس هفتم که اکثريت آن را جناح راست به دست آورده بود، در جمع فرماندهان سپاه پاسداران سخن می گفت، گفته بود که «رواج فحشا و منکرات در بين برخی جوانان زياد است و اگر ادامه پيدا کند، کار از کار می گذرد.»
آقای فاضل لنکرانی به پاسداران گفت که «تلاش کنند از رواج منکرات در جامعه جلوگيری کنند» و تاکيد کرد«ما فکر نمی کرديم اين اندازه انحطاط داشته باشيم که برخی اعمال از جمله ربا اينگونه رواج پيدا کند.»
در سال ۸۵ نيز و در پی صدور دستور رییس جمهوری اسلامی به رییس سازمان تربيت بدنی برای فراهم کردن زمينه ورود زنان به ورزشگاهها، فاضل لنکرانی به مخالفت با دستور احمدی نژاد پرداخت و طی فتوایی اعلام کرد که «شرکت بانوان در مکان های عمومی ورزشی همراه با مردان، حتی اگر مکان های جداگانه ای به زنان اختصاص داده شود جايز نيست.»
وی تاکيد داشت که «اسلام نگاه کردن زن به بدن مرد را حتی اگر لذتی هم در کار نباشد جايز نمی داند و بر عدم اختلاط زن و مرد تأکيد دارد.
آقای لنکرانی در فتوای خود آورده بود:«ملاحظه شده است که اختلاط در جوامع غربی و متأسفانه در برخی نهادهای داخلی چه مفاسد فراوانی به دنبال داشته است.»
پس از اين بود که رابطه مراجع قم و دولت اندکی به تيرگ گرائيد اما در اسفند سال ۸۵ آقای احمدی نژاد در سفری به قم با برخی از مراجع ديدار و ازآنان دلجوئی کرد که آيت الله فاضل لنکرانی يکی از آنان بود.
رد تروريسم، حمايت از شهادت طلبان
آيت الله فاضل لنکرانی در خصوص تروريسم گفته است که «دنيای غرب بايد بداند مبارزه و مخالفت با تروريسم از ۱۴۰۰ سال پيش در مکتب اسلام وجود داشته است.»
وی گفت: «تاريخ اسلام به خوبی گواهی می دهد که اين مکتب به شدت با اين گونه اعمال مخالف است. در قضيه مسلم بن عقيل در منزل هانی، او می توانست ابن زياد را از بين ببرد و ديگر نه خود کشته شود و نه حادثه کربلا به وجود آيد ، اما چون اين عمل مخالف با دين اسلام بود ، مسلم بن عقيل از آن امتناع نمود بنابراين از قوانين مسلم اسلام مخالفت با تروريسم است، مسلمانان به تبعيت از دين اسلام در صف اول مخالفان با تروريسم هستند.»
در عين حال وی از حاميان «عمليات شهادت طلبانه» يا «انتحاری» بود. وقتی مراجع در مقابل مشروعيت عمليات شهادت طلبانه فلسطينيان مورد سوال قرار گرفتند آيت الله فاضل لنکرانی در فروردين ۱۳۷۵ اعلام کرد که «بر فرزندان اسلام در فلسطين اشغالی و سرزمين های لبنان بلکه بر همه فرزندان اسلام ، جهاد و مقاومت و آمادگی در مقابل آنان به هر نحوی که می توانند ، واجب است و حد و مرزی ندارد.»
وی در عين در سال ۸۰ نيز طی فتوایی اعلام کرد که« عمليات استشهادی چنانچه با نظر صريح مسوولان دلسوز انتفاضه و با رعايت همه شرايط باشد اشکالی ندارد بنابراين چنين اعمالی که دفاع از خود و کشور خود بر آن متوقف است ، صحيح است و از مصاديق شهيد محسوب می شود. از خداوند برای آن مرجع عظيم الشان طول عمر مسالت داريم.»
در درگيرهای مربوط به طرفداران مقتدی صدر و نيروهای ائتلاف در عراق نيز آيت الله فاضل لنکرانی به حمايت تلويحی از مقتدی صدر پرداخت و طی اطلاعيه ای گفت که«آمريکا بداند نجف، پايتخت همه شيعيان جهان است و چنانچه به محاصره خود خاتمه ندهد و يا خدای ناکرده به فکر تجاوز برآید، با تمامی شيعيان مواجه است و حوزه های مقدسه علميه در همه نقاط عالم خصوصا حوزه مقدسه قم و مراجع معظم در صورت لزوم از آخرين حربه استفاده می کنند و جهان تشيع را يکسره به مقابله با دشمن برمی انگيزانند و در اين صورت نمی توان پيش بينی کرد چه واقعه ای رخ می دهد و چه تحولی به وجود می آيد.»
خبر درگذشت آيت الله فاضل لنکرانی در سن ۷۶ سالگی روز شنبه ۲۶ خرداد در حالی انتشار يافت که برخی از خبرگزاری ها محل فوت وی را بيمارستانی در لندن عنوان کردند و برخی ديگر از رسانه ها نيز منزل وی در قم را محل درگذشتش اعلام کردند .
