گفته اند كه قاضى و وكيل دو بال فرشته دادگسترى هستند. اما در ايران امروز، حال و روز اين دو بال چگونه است؟ به نظر مى رسد يكى از بال ها ، يعنى وكالت آسيب و جراحت جدى ديده باشد.
اين را وكلاى مستقلى مى گويند كه يا در ايران هستند و به جاى حضور در محاكم دادگسترى، خانه نشين شده اند و يا ناگزير به ترك ايران شده و فعاليت حرفه اى آنها شكل ديگرى به خود گرفته است. يك وكيل دادگسترى چه زمانى مى تواند حقيقتا يكى از بال هاى فرشته عدالت باشد؟
شيرين عبادى، وكيل و حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل به اين پرسش پاسخ مى دهد:
شیرین عبادی: وكلا زمانى مى توانند وظيفه خودشان را انجام دهند كه دستگاه قضايى استقلال داشته باشد و چون متاسفانه روز به روز دستگاه قضايى ايران از عدالت فاصله بيشترى مى گيرد و به سياست نزديك تر مى شود، بنابراين كار كردن بسيار دشوار شده است. وكلايى كه از متهمان سياسى و عقيدتى دفاع مى كنند، خودشان در معرض اتهام قرار مى گيرند و از نظر دادگاه، شريك در جرم موكل محسوب مى شوند.»
محمد مصطفايى، وكيل دادگسترى، كه به تازگى به كشور نروژ پناهنده شده است هم با شركت در اين بحث از شرايط استقلال وكلا مى گويد:
محمد مصطفایی: وكيل دادگسترى بايد اين قدرت را داشته باشد كه با تمام شهامت و جسارت در مقابل اعمال غير قانونى كه انجام مى شود داد خواهى كند و به كمك موكل خود بشتابد.
ولى متاسفانه در كشور ما – به خصوص در مواردى كه مربوط به جرم هاى سياسى است- فضا را براى وكلاى دادگسترى به قدرى تنگ مى كنند كه نتوانند آن طور كه بايد و شايد از حقوق موكلين شان دفاع كنند.»
اما آنچه كه به خصوص در يك سال گذشته وكلاى دادگسترى را در بن بست قرار داده، تا نتوانند به دفاع از موكلان خود بپردازند، بيشتر از كجا سرچشمه مى گيرد؟
شیرین عبادی می گوید: وكلايى كه از متهمان سياسى و عقيدتى دفاع مى كنند، خودشان در معرض اتهام قرار مى گيرند و از نظر دادگاه، شريك در جرم موكل محسوب مى شوند.محمد مصطفايى در پاسخ مى گويد: « وزارت اطلاعات»
«در تهران دادسرايى به نام دادسراى شهيد مقدس تشكيل شده است. در دادسراى شهيد مقدس، اين وزارت اطلاعات و يا مراجع امنيتى هستند كه در مورد يك پرونده، تعيين تكليف مى كنند.
وكلاى دادگسترى حق دخالت در رابطه با اين موارد را ندارند. اين پروسه را در جاهاى ديگرى هم پياده مى كنند، كه متهم نتواند از حقوق خودش دفاع كند. از وزارت اطلاعات با وكلاى دادگسترى تماس گرفته مى شود و به آنها مى گويند كه حق مصاحبه كردن ندارند و در نهايت اعمالى را انجام مى دهند كه وكلاى دادگسترى مجبورشوند يا كار نكنند، يا اينكه كشورشان را رها كنند.»
با اين حال ایجاد محدوديت و تحميل خطوط قرمز براى حرفه وكالت در ايران، سابقه اى بيش از اينها دارد. گوشه اى از اين تاريخچه را، محمد سيف زاده- از چهره هاى قديمى تر حقوق و وكالت در ايران- با ما در ميان مى گذارد.
او مى گويد: در زمان مرحوم دكتر محمد مصدق با استفاده از اختيارات تقنينى، لايحه استقلال كانون وكلاى دادگسترى نوشته شد و مقصود، اين بود كه كانون وكلاى دادگسترى و حرفه وكالت از قوه قضاييه مستقل شود.
مى توانيم بگوييم كه تا سال ۱۳۵۶، وكلا وضعيت بدى نداشتند. اما بعد از انقلاب، اولين اقدامى كه انجام شد اين بود كه با توجه به اينكه كانون وكلا در كاخ دادگسترى مستقر بود، ابتدا وسايل وكلا را از آنجا بيرون ريختند.
بعد از آن تا سال ها، شان و اعتبار و احترام وكالت را رعايت نمى كردند و يا وكلا را به دادگاه راه نمى دادند. كه بالاخره در زمان شوراى عالى قضايى سابق ، اين امر منجر به صدور بخشنامه اى شد.
اما اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه يك مرتبه در اجراى ماده ۱۸۷قانون توسعه برنامه پنج ساله سوم، به قوه قضاييه اختيار دادند كه بتواند خودش مستقلا، وكلا و مشاورين حقوقى تربيت كند و اينجا بزرگترين ضربه به كانون وكلاى دادگسترى وارد شد.»
با اين وضعیت، آيا اين روزها وكلاى مستقل هنوز در ايران امكان ادامه حيات حرفه اى را دارند؟
محمد مصطفايى مى گويد :
«به نظر من، وكيل مستقل در ايران نمى توانيم پيدا كنيم. وكلاى دادگسترى مجربى هستند، ولى اجازه كار به آنها نمى دهند.»
محمد سيف زاده وكيل دادگسترى در ايران هم نظر مشابهى دارد او مى گويد :
محمد سیف زاده: در زمانى كه در كانون مدافعان حقوق بشر، كميته وكلاى همكار تشكيل داديم، وكالت نزديك به شش هزار پرونده در سراسر ايران را بر عهده گرفتيم.
اما الان، آن گروه عموما متفرق شده اند. تعدادى هم مجبور به ترك وطن شده اند و بقيه هم به هرحال با توجه به فشار ها و وضعيتى كه وجود دارد، واقعا قادر نيستند در پرونده هاى سياسى و مطبوعاتى وكالتى را به عهده بگيرند.»
و همه اينها در حالى است كه شيرين عبادى حتى از تنگتر شدن دايره نظارت و محدوديت براى وكلا در آينده نزديك خبر مى دهد.
اومى گويد: «تازه بايد بگويم كه امروز روز خوش وكلا است، براى اينكه قانونى از مجلس گذشت كه بر اساس آن قانون، قوه قضاييه مى بايست پروانه وكالت بدهد. و اين قانون خلاف قانون اساسى را، از آن جهت تصويب كردند كه مختصر استقلال باقى مانده وكلا را هم از بين ببرند.»
كسى نمى داند پرونده هاى حقوق بشرى، پرونده هاى سنگسار، پرونده هاى اعدام نوجوانان زير سن قانونى، پرونده هاى سياسى و عقيدتى با چشم اندازى كه وكلاى مستقل از حال وآينده حرفه وكالت در ايران ترسيم مى كنند، چه سرنوشتى خواهند داشت؟
اين را وكلاى مستقلى مى گويند كه يا در ايران هستند و به جاى حضور در محاكم دادگسترى، خانه نشين شده اند و يا ناگزير به ترك ايران شده و فعاليت حرفه اى آنها شكل ديگرى به خود گرفته است. يك وكيل دادگسترى چه زمانى مى تواند حقيقتا يكى از بال هاى فرشته عدالت باشد؟
شيرين عبادى، وكيل و حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل به اين پرسش پاسخ مى دهد:
شیرین عبادی: وكلا زمانى مى توانند وظيفه خودشان را انجام دهند كه دستگاه قضايى استقلال داشته باشد و چون متاسفانه روز به روز دستگاه قضايى ايران از عدالت فاصله بيشترى مى گيرد و به سياست نزديك تر مى شود، بنابراين كار كردن بسيار دشوار شده است. وكلايى كه از متهمان سياسى و عقيدتى دفاع مى كنند، خودشان در معرض اتهام قرار مى گيرند و از نظر دادگاه، شريك در جرم موكل محسوب مى شوند.»
محمد مصطفايى، وكيل دادگسترى، كه به تازگى به كشور نروژ پناهنده شده است هم با شركت در اين بحث از شرايط استقلال وكلا مى گويد:
محمد مصطفایی: وكيل دادگسترى بايد اين قدرت را داشته باشد كه با تمام شهامت و جسارت در مقابل اعمال غير قانونى كه انجام مى شود داد خواهى كند و به كمك موكل خود بشتابد.
ولى متاسفانه در كشور ما – به خصوص در مواردى كه مربوط به جرم هاى سياسى است- فضا را براى وكلاى دادگسترى به قدرى تنگ مى كنند كه نتوانند آن طور كه بايد و شايد از حقوق موكلين شان دفاع كنند.»
اما آنچه كه به خصوص در يك سال گذشته وكلاى دادگسترى را در بن بست قرار داده، تا نتوانند به دفاع از موكلان خود بپردازند، بيشتر از كجا سرچشمه مى گيرد؟
«در تهران دادسرايى به نام دادسراى شهيد مقدس تشكيل شده است. در دادسراى شهيد مقدس، اين وزارت اطلاعات و يا مراجع امنيتى هستند كه در مورد يك پرونده، تعيين تكليف مى كنند.
وكلاى دادگسترى حق دخالت در رابطه با اين موارد را ندارند. اين پروسه را در جاهاى ديگرى هم پياده مى كنند، كه متهم نتواند از حقوق خودش دفاع كند. از وزارت اطلاعات با وكلاى دادگسترى تماس گرفته مى شود و به آنها مى گويند كه حق مصاحبه كردن ندارند و در نهايت اعمالى را انجام مى دهند كه وكلاى دادگسترى مجبورشوند يا كار نكنند، يا اينكه كشورشان را رها كنند.»
با اين حال ایجاد محدوديت و تحميل خطوط قرمز براى حرفه وكالت در ايران، سابقه اى بيش از اينها دارد. گوشه اى از اين تاريخچه را، محمد سيف زاده- از چهره هاى قديمى تر حقوق و وكالت در ايران- با ما در ميان مى گذارد.
او مى گويد: در زمان مرحوم دكتر محمد مصدق با استفاده از اختيارات تقنينى، لايحه استقلال كانون وكلاى دادگسترى نوشته شد و مقصود، اين بود كه كانون وكلاى دادگسترى و حرفه وكالت از قوه قضاييه مستقل شود.
مى توانيم بگوييم كه تا سال ۱۳۵۶، وكلا وضعيت بدى نداشتند. اما بعد از انقلاب، اولين اقدامى كه انجام شد اين بود كه با توجه به اينكه كانون وكلا در كاخ دادگسترى مستقر بود، ابتدا وسايل وكلا را از آنجا بيرون ريختند.
بعد از آن تا سال ها، شان و اعتبار و احترام وكالت را رعايت نمى كردند و يا وكلا را به دادگاه راه نمى دادند. كه بالاخره در زمان شوراى عالى قضايى سابق ، اين امر منجر به صدور بخشنامه اى شد.
اما اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه يك مرتبه در اجراى ماده ۱۸۷قانون توسعه برنامه پنج ساله سوم، به قوه قضاييه اختيار دادند كه بتواند خودش مستقلا، وكلا و مشاورين حقوقى تربيت كند و اينجا بزرگترين ضربه به كانون وكلاى دادگسترى وارد شد.»
با اين وضعیت، آيا اين روزها وكلاى مستقل هنوز در ايران امكان ادامه حيات حرفه اى را دارند؟
محمد مصطفايى مى گويد :
«به نظر من، وكيل مستقل در ايران نمى توانيم پيدا كنيم. وكلاى دادگسترى مجربى هستند، ولى اجازه كار به آنها نمى دهند.»
محمد سيف زاده وكيل دادگسترى در ايران هم نظر مشابهى دارد او مى گويد :
محمد سیف زاده: در زمانى كه در كانون مدافعان حقوق بشر، كميته وكلاى همكار تشكيل داديم، وكالت نزديك به شش هزار پرونده در سراسر ايران را بر عهده گرفتيم.
اما الان، آن گروه عموما متفرق شده اند. تعدادى هم مجبور به ترك وطن شده اند و بقيه هم به هرحال با توجه به فشار ها و وضعيتى كه وجود دارد، واقعا قادر نيستند در پرونده هاى سياسى و مطبوعاتى وكالتى را به عهده بگيرند.»
و همه اينها در حالى است كه شيرين عبادى حتى از تنگتر شدن دايره نظارت و محدوديت براى وكلا در آينده نزديك خبر مى دهد.
اومى گويد: «تازه بايد بگويم كه امروز روز خوش وكلا است، براى اينكه قانونى از مجلس گذشت كه بر اساس آن قانون، قوه قضاييه مى بايست پروانه وكالت بدهد. و اين قانون خلاف قانون اساسى را، از آن جهت تصويب كردند كه مختصر استقلال باقى مانده وكلا را هم از بين ببرند.»
كسى نمى داند پرونده هاى حقوق بشرى، پرونده هاى سنگسار، پرونده هاى اعدام نوجوانان زير سن قانونى، پرونده هاى سياسى و عقيدتى با چشم اندازى كه وكلاى مستقل از حال وآينده حرفه وكالت در ايران ترسيم مى كنند، چه سرنوشتى خواهند داشت؟
