لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳ تهران ۲۰:۳۵

پيام آيت الله منتظرى به مراجع تقليد، علماء و حوزه هاى علميه


حضرات مراجع عظام تقليد و علماى اعلام قم ، نجف ، مشهد مقدس ،‏ ‏تهران ، اصفهان ، تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامى دامت بركاتهم
‏ ‏
‏ ‏پس از سلام و تحيت ، اين جانب با توجه به شرايط جارى در كشور و‏ ‏مظالمى كه هر روز شاهد آن هستيم و كارهاى خلافى كه به نام دين و‏ ‏مذهب تشيع انجام مى‎شود شرعا خود را موظف مى‎دانم از روى‏ ‏خيرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دين و كشور، و از باب‏ (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين ) امورى را يادآور شوم :

‏ ‏1 - همه مى‎دانيم كه انقلاب ما يك انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها، تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود; بلكه مقصود حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد،‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در‏ ‏پرتو آن حاكميت ، ايمان ، مكارم اخلاق ، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان ، محقق شده ، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏ ‏راحتى و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت ، عزت ، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاكميت دينى و‏ ‏ولايت فقيه جريان پيدا كند.

‏ ‏اين جانب كه همه مى‎دانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه - البته نه به شكل مرسوم فعلى ، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند - بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام ، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مى‎رود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بينم . بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه ،‏ ‏ايميل و يا حضورا به من مى‎گويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‎داديد و ولايت فقيه را مجرى آن مى‎دانستيد و مى‎خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مى‎كنيم ؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مى‎شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه .
‏ ‏
‏ ‏2 - حضرات مراجع و علماى اعلام ، خوب مى‎دانند كه در طول تاريخ‏ ‏پيوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حكومت ها‏ ‏بوده اند، و اين افتخار را داشته اند كه در مقابل حكومت هاى جائر و در‏ ‏كنار مردم و مدافع شريعت و حقوق اقشار ستم ديده باشند و در اين راه‏ ‏صدمات و محروميت هايى را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خير‏ ‏الجزاء.

‏ ‏البته پس از پيروزى انقلاب ، متأسفانه اين سابقه درخشان و نورانى به‏ ‏واسطه اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه بسا روحانيت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به علت كوتاهى در نهى از منكر در معرض تحول‏ ‏و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحكيم‏ ‏تئورى "هدف وسيله را توجيه مى‎كند" انحراف در مسير انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اوليه آن ، آغاز و اين خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز با‏ ‏تأسف بايد گفت به پايگاه معنوى و مردمى روحانيت و مرجعيت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب كه به طور سنتى متكى به روحانيت و عجين با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترويج مى‎گرديده ، ضربه زيادى وارد شده است كه معلوم‏ ‏نيست چگونه و چه زمانى قابل جبران مى‎باشد!

‏ ‏عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينى كه امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأييد مردم مسلمان است موجب شده است كه هر آسيب وارد بر‏ ‏روحانيت ، قهرا متوجه اسلام و مذهب نيز باشد.

‏ ‏در چنين وضعيتى مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه سنگين تر‏ ‏خواهد بود; زيرا علاوه بر وظايف عمومى آنان كه لازمه رشته تخصصى‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانيت و مرجعيت است ، وظيفه دفاع از حيثيت‏ ‏مذهب و تطهير دامن آن از كارهاى خلافى كه حاكميت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‎دهد نيز بر عهده آنان خواهد بود; زيرا كارهاى خلاف شرعى كه‏ ‏خلاف اهداف اوليه انقلاب هم مى‎باشد و به نام دين و مذهب انجام‏ ‏مى‎گيرد از مصاديق بارز بدعت است . بدعت منحصر به تشريع و وارد‏ ‏كردن رسمى حكم غير دينى در دين نيست ، بلكه شامل هر كار خلاف‏ ‏شرعى كه به نام شرع و مذهب انجام گردد نيز خواهد بود.

‏ ‏در آيه 71 سوره توبه مى‎خوانيم : (والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولياء بعض ، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) به مقتضاى‏ ‏جمع محلى به الف و لام استغراق ، همه مومنين و مومنات نسبت به‏ ‏يكديگر در حد امر به معروف و نهى از منكر ولايت دارند; پس علماء‏ ‏اعلام به طريق اولى داراى اين ولايت مى‎باشند و نبايد ساكت باشند. و‏ ‏در وصيت مولا اميرالمومنين (ع ) مى‎خوانيم : "لا تتركوا الامر بالمعروف‏ ‏والنهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا‏ ‏يستجاب لكم " (نهج البلاغه ، نامه 47) ترك امر به معروف و نهى از منكر‏ ‏و بى تفاوت بودن مردم در برابر كارهاى خلاف ، طبعا موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردى را دوا نمى كند.
‏ ‏
‏ ‏3 - با توجه به آنچه گفته شد متذكر مى‎شوم : حوادث و فجايع ماههاى اخير‏ ‏كه پس از انتخابات رياست جمهورى در كشور و در مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانيت‏ ‏و مرجعيت . در اين حوادث حق كشى ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين‏ ‏و با تأييد بخش اندكى از روحانيون حكومتى و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن ، اقشار وسيعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر‏ ‏اساس اصل بيست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آميزترين راه ،‏ ‏اعتراض خود را به حاكميت ابلاغ كردند و حاكميت به جاى اين كه به نداى‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمين حقوق تضييع‏ ‏شده آنان برآيد جمعيت چند ميليونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏ ‏بيگانه ناميد و به بدترين وضع و با خشونت كامل مردان و زنان بى دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سركوب قرار داد و عده زيادى را بازداشت و گروهى‏ ‏را در خيابانها و عده اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.

‏ ‏عجب اين كه حاكميت با تكيه بر نيروى نظامى و انتظامى و كشيدن اسلحه‏ ‏بر روى مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در‏ ‏نهايت مردم را محارب ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام مى‎نامند.

‏ ‏همزمان با سركوب مردم ، تعدادى از فعالان سياسى و نخبگان كشور كه هر‏ ‏كدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح هاى از پيش تعيين شده بر خلاف شرع و قانون ، شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمايش آنها در‏ ‏دادگاههاى فرمايشى غير شرعى و غير قانونى نموده و در نتيجه آئين‏ ‏قضايى اسلام را مورد مسخره جهانيان قرار داده است ; و به جاى مجازات‏ ‏جدى آمران و عاملان آن همه جنايت ، فقط با وعده دادن مجازات آنان ،‏ ‏همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجيره اى ، به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار ديگر و فشار بر دو كانديداى محترم‏ ‏حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏ميرحسين موسوى - دام توفيقهما و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه هاى آنان و بازداشت همفكران و همكاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد صديق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى نموده و حتى‏ ‏از جايگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مى‎دهند‏ ‏كه نهايت اين روند موجب تخريب بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت و‏ ‏مرجعيت شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.

‏ ‏در چنين شرايطى است كه مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و اين حقير انتظاراتى دارند كه با توجه به وظيفه سنگينى كه‏ ‏شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينى قرار داده است و نيز مسئوليت سنتى‏ ‏و تاريخى مرجعيت و روحانيت انتظار بجايى است . مردم مى‎گويند: اين‏ ‏ظلم ها و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است ، چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دين كه حافظ دين و مذهب و حصن اسلام و شريعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبين احكام شريعت و از جمله امر به معروف و نهى از منكر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل اين همه بدعت ها و‏ ‏كارهاى خلافى كه به نام دين و مذهب انجام مى‎شود به پيروى از دستور‏ ‏پيامبر اسلام (ص ) اظهار علم و مخالفت صريح با بدعت ها نمى كنند؟ و آيا‏ ‏اين همه مظالم و حق كشى ها و جنايات از بيرون آوردن خلخال از پاى يك‏ ‏زن يهودى توسط سربازان معاويه كمتر است كه مولاى متقيان حضرت‏ ‏على (ع ) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بميرد نبايد ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغة ، خطبه 27). به يقين حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از اين‏ ‏منكراتى كه به نام دين و مذهب انجام مى‎شود نگران و ناراحت مى‎باشند‏ ‏و بعضا اقداماتى نيز نموده اند، اما آيا با توجه به مفاد حديث شريف نبوى‏ ‏كه اظهار علم را واجب دانسته ، اين مقدار كفايت مى‎كند؟
‏ ‏
‏ ‏4 - حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ كلام خود در حاكميت توجه‏ ‏دارند و خوب مى‎دانند كه حاكميت در حفظ مشروعيت خود به آنان نياز‏ ‏دارد و از اين رو اينك آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسميت مى‎شناسد‏ ‏و از آنان ترويج مى‎كند، و نيز مى‎دانند كه حاكميت از سكوت آن حضرات‏ ‏در قبال كارهاى خلاف خود بهره بردارى مى‎كند، پس آيا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه اى كه به حيثيت و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار‏ ‏عظيمى از مردم و نيز ديندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است سكوت كرده به نحوى كه بين مردم چنين تلقى شود كه خداى ناكرده‏ ‏مراجع و روحانيت موافق و مويد كارهاى خلافى هستند كه به گوشه اى از‏ ‏آنها اشاره شد؟
‏ ‏
‏ ‏در خاتمه يادآور مى‎شوم : اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده ام‏ ‏و به نظر مى‎رسد مراجع عظام تقليد مى‎توانند ترتيبى دهند تا با راهنمايى‏ ‏و ارشاد آنان و با همفكرى با دو كانديداى محترم رياست جمهورى و‏ ‏نمايندگان عاقل و معتدل و كارشناس متدين و امين از طرف نظام ،‏ ‏راههاى برون رفت از اين بحران بزرگ را كه براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعيت آن پيش آمده است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت ديدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد. و بالاخره‏ ‏حاكمان ، سياست يك بام و دو هوا و به كيش خود خواندن و طرد كردن‏ ‏ديگران را نه به طور موقت ، بلكه براى هميشه رها كنند و مردم را كه‏ ‏صاحبان اصلى حكومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت حقيقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمايند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست ، زير‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است .

‏ ‏عظمت اسلام و مسلمين و عزت و كرامت مردم ايران و سلامتى و توفيق‏ ‏بيشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم .

‏23 رمضان المبارك 1430 - ‏1388/6/22‏‏
‏قم المقدسة - حسينعلى منتظرى ‏

XS
SM
MD
LG