آيت الله حسينعلى منتظرى از مراجع تقليد ساكن قم، در فتوايى تازه اعلام كرد: مشروعيت ولى فقيه با انتخاب صحيح و آزاد مردم محقق مى شود و بدون آن نه مشروعيت دارد و نه مقبوليت.
اين مرجع تقليد سرشناس، فتواى تازه خود را در پاسخ به پرسشى پيرامون «ميزان نقش رضايت اكثريت در جواز براى تصرف در حكومت» بيان كرده است.
آيت الله منتظرى كه خود در گذشته از طرفداران اصلى حاكميت ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى به شمار مى رفت در پاسخ به پرسش مطرح شده مى گويد: «آنچه از روح اسلام و سيره معصومين به دست مى آيد اين است كه هيچ گاه اسلام نمى خواهد حاكميت بر مردم هر چند حاكميت به حق و معصومانه باشد باز زور و اكراه باشد.»
فتواى تازه آيت الله منتظرى در زمانى مطرح مى شود كه پاره اى روحانيون تندرو و نزديك به حاكميت جمهورى اسلامى ايران مشروعيت ولى فقيه را ناشى از خداوند و نه راى مردم دانسته و اعلام كرده اند كه تمام دستگاه هاى حكومتى نيز مشروعيت خود را از ولى فقيه مى گيرند.
اين دسته از روحانيون كه از جمله آنها مى توان به آيت الله محمد تقى مصباح يزدى و محمد يزدى اشاره كرده قائل به نظريه «كشف ولى فقيه» از سوى مجلس خبرگان و نه «نصب» وى هستند.
اين در حالى است كه آيت الله منتظرى در فتواى خود، مى گويد: «پيامبر اسلام با اينكه از طرف خداوند داراى ولايت بود» ولى «در امور اجتماعى كه به سرنوشت جامعه و مردم مربوط بود با رضايت از آنان بيعت مى گرفتند و سپس عمل و اعمال ولايت مى نمودند.»
اين مرجع تقليد با نقل قول از على ابن ابيطالب، امام اول شيعيان، كه گفته است، «اگر مردم از تو روى گرداندند آنها را به حال خودشان رها كن» مى گويد: «در تاريخ ثبت نشده است كه حضرت امير و نيز ساير امامان براى گرفتن قدرت و حاكميت – كه حق الهى آنان بود- متوسل به زور و سلاح شده باشند.»
آيت الله منتظرى كه از منتقدان اصلى رهبران جمهورى اسلامى ايران محسوب مى شود در هفته هاى اخير و پس از سركوب گسترده معترضان به نتيجه انتخابات از عملكرد دستگاه هاى حكومتى به شدت انتقاد كرده است.
وى اوايل شهريورماه در پاسخ به نامه ۲۹۳ نفر از روشنفكران و نخبگان، با انتقاد از «دادگاه هاى نمايشى» گفته بود: « مسئولين شجاعت اين را داشته باشند كه اعلام كنند اين حكومت نه جمهورى است و نه اسلامى و هيچ كس هم حق اعتراض و اظهارنظر و انتقاد ندارد.»
وى پيشتر نيز گفته بود: « بر حسب قانون اساسى، كشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتى راديو و تلويزيون نظرات خويش را ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط در اختيار حاكميت است ؟ و چرا تجمعات آرام و متين مردم، چماق و بازداشت و شكنجه و محاكمات كذايى را در پى دارد.»
اين مرجع تقليد سرشناس، فتواى تازه خود را در پاسخ به پرسشى پيرامون «ميزان نقش رضايت اكثريت در جواز براى تصرف در حكومت» بيان كرده است.
آيت الله منتظرى كه خود در گذشته از طرفداران اصلى حاكميت ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى به شمار مى رفت در پاسخ به پرسش مطرح شده مى گويد: «آنچه از روح اسلام و سيره معصومين به دست مى آيد اين است كه هيچ گاه اسلام نمى خواهد حاكميت بر مردم هر چند حاكميت به حق و معصومانه باشد باز زور و اكراه باشد.»
فتواى تازه آيت الله منتظرى در زمانى مطرح مى شود كه پاره اى روحانيون تندرو و نزديك به حاكميت جمهورى اسلامى ايران مشروعيت ولى فقيه را ناشى از خداوند و نه راى مردم دانسته و اعلام كرده اند كه تمام دستگاه هاى حكومتى نيز مشروعيت خود را از ولى فقيه مى گيرند.
اين دسته از روحانيون كه از جمله آنها مى توان به آيت الله محمد تقى مصباح يزدى و محمد يزدى اشاره كرده قائل به نظريه «كشف ولى فقيه» از سوى مجلس خبرگان و نه «نصب» وى هستند.
اين در حالى است كه آيت الله منتظرى در فتواى خود، مى گويد: «پيامبر اسلام با اينكه از طرف خداوند داراى ولايت بود» ولى «در امور اجتماعى كه به سرنوشت جامعه و مردم مربوط بود با رضايت از آنان بيعت مى گرفتند و سپس عمل و اعمال ولايت مى نمودند.»
اين مرجع تقليد با نقل قول از على ابن ابيطالب، امام اول شيعيان، كه گفته است، «اگر مردم از تو روى گرداندند آنها را به حال خودشان رها كن» مى گويد: «در تاريخ ثبت نشده است كه حضرت امير و نيز ساير امامان براى گرفتن قدرت و حاكميت – كه حق الهى آنان بود- متوسل به زور و سلاح شده باشند.»
آيت الله منتظرى كه از منتقدان اصلى رهبران جمهورى اسلامى ايران محسوب مى شود در هفته هاى اخير و پس از سركوب گسترده معترضان به نتيجه انتخابات از عملكرد دستگاه هاى حكومتى به شدت انتقاد كرده است.
وى اوايل شهريورماه در پاسخ به نامه ۲۹۳ نفر از روشنفكران و نخبگان، با انتقاد از «دادگاه هاى نمايشى» گفته بود: « مسئولين شجاعت اين را داشته باشند كه اعلام كنند اين حكومت نه جمهورى است و نه اسلامى و هيچ كس هم حق اعتراض و اظهارنظر و انتقاد ندارد.»
وى پيشتر نيز گفته بود: « بر حسب قانون اساسى، كشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتى راديو و تلويزيون نظرات خويش را ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط در اختيار حاكميت است ؟ و چرا تجمعات آرام و متين مردم، چماق و بازداشت و شكنجه و محاكمات كذايى را در پى دارد.»