وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز يکشنبه اعلام کرد در صورتی که مذاکرات با اتحادیه اروپا هدفمند باشد ایران هر پیشنهادی را در این چارچوب بررسی می کند.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در در حاشيه همايش بين المللی «برنامه و فعاليت های صلح آميز هسته ای ايران، مداليتی همکاری ايران با آژانس» به خبرنگاران گفت: ما همواره از مذاکرات هدفمند، دارای برنامه و نتيجه بخش با تمام طرف ها حمايت کرده ايم و از اين پس هر پيشنهادی را در چارچوب هدفمند بودن، برنامه داشتن و نتيجه بخشی در تمام زمينه ها را مورد بررسی قرار می دهيم.
آقای متکی این اظهارات را در پاسخ به این پرسش بیان که خبرنگاری پرسید آيا مذاکرات ميان ايران و اتحاديه اروپا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته خواهد شد؟
سخنان وزیر امور خارجه ایران در حالی بيان می شود که محمود احمدی نژاد، چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از اين پس، با «هيچ کس» درباره برنامه هسته ای خود «خارج از چارچوب آژانس» مذاکره نمی کند.
روز پنج شنبه، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا در بروکسل گفته بود: گروه ۱+۵ به راهبرد همزمان تحريم و ارائه مشوق های اقتصادی به ايران برای توقف فعاليت های غنی سازی اوانيوم ادامه خواهد داد.
وی افزود: قدرت های جهان همچنان بسته مشوق های اقتصادی در قبال توقف غنی سازی را به ايران پيشنهاد می کنند.
- ما همواره از مذاکرات هدفمند، دارای برنامه و نتيجه بخش با تمام طرف ها حمايت کرده ايم و از اين پس هر پيشنهادی را در چارچوب هدفمند بودن، برنامه داشتن و نتيجه بخشی در تمام زمينه ها را مورد بررسی قرار می دهيم.»
کشورهای گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، چين، روسيه، بريتانيا و فرانسه همراه با آلمان که تهيه قطعنامه ۱۸۰۳ را بر عهده داشتند از ايران خواسته اند تا به مذاکرات خود با خاوير سولانا، نماينده اين گروه و اتحاديه اروپا برای از سرگيری گفت وگوهای اتمی ادامه دهد.
گفت وگوهای میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و خاویر سولانا به نمایندگی از اتحادیه اروپا پس از آنکه در پاییز گذشته بدون نتیجه پایان یافت قطع شده است.
آقای سولانا در پایان دیدار ماه نوامبر خود با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که مذاکرات با وی «مایوس کننده» بوده است.
موضع رسمی درباره قطعنامه
منوچهر متکی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با خبرنگاران اظهار داشت: به زودی درباره قطعنامه جديد شورای امنيت به صورت رسمی اعلام نظر می کنیم.
وی قطعنامه تازه شورای امنيت را دارای انگيزه های سياسی دانست و گفت: «ما معتقديم همه کسانی که به اين قطعنامه رای داده اند در تخريب جايگاه شورای امنيت شريک هستند.»
آقای متکی بار ديگر بر ادامه غنی سازی اورانيوم توسط جمهوری اسلامی تاکيد کرد و گفت: فعاليت های قانونی و طبيعی جمهوری اسلامی در زمينه هسته ای ادامه خواهد يافت و دليلی برای توقف هيچ فعاليت قانونی ايران وجود ندارد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۳ اسفندماه، با رای مثبت ۱۴ عضو، قطعنامه تازه ای عليه ايران تصويب کرد که در آن تحريم های تازه ای برای تهران در نظر گرفته شده است.
در اين قطعنامه از ايران خواسته شده که غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد و به پای ميز مذاکره بازگردد.
در قطعنامه سوم تحريمی، که به دليل خودداری ايران از تعليق روند غنی سازی اورانيوم تصويب شده، از همه کشورها خواسته می شود تا از صدور رواديد ورود يا ترانزيت برای اشخاص مرتبط با برنامه هسته ای ايران خودداری کنند.
همچنين بر شمار افراد و موسسات جمهوری اسلامی که در قطعنامه های قبلی اموالشان ضبط شده، افزوده شده است. اين قطعنامه ازهمه کشورهای جهان می خواهد در روابط مالی خود با ايران، «هشيارانه» عمل کنند.
همچنين برای اولين بار فروش تجهيزات و فناوری با قابليت استفاده دوگانه در امور هسته ای نظامی و غير نظامی ممنوع شده و از کشورها خواسته می شود تا در صورت سوء ظن، ورود و خروج محموله ها را توسط شرکت «حمل بار ايران اير» و «خطوط کشتيرانی جمهوری اسلامی» بازرسی کنند.
