مير حسين موسوی در بيانيه ۱۸ خود که آن را «منشوری برای جنبش سبز» ناميد با اشاره به گذشت يک سال از پيدايش جنبش سبز گفت که به دليل غلبه عقلانيت مردم بر احساسات شان، جنبش سبز به خشونت کشيده نشده است.
ميرحسين موسوی تاکيد کرد که تنها از طريق تقويت جامعه مدنی، گسترش فضای گفت وگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی، جريان آزاد اطلاعات، مشارکت موثر احزاب و تشکل ها وهمچنين زمينه پردازی برای فعاليت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی- سياسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد.
اين امر به گفته ميرحسين موسوی، مستلزم توافق و تاکيد بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ايجاد تعامل و هماهنگی ميان همه نيروها به رغم داشتن هويت مستقل آنها خواهد بود.
وی جنبش سبز را «متعلق به همه ايرانيان» دانست و اضافه کرد: «حاکميت مردم بر سرنوشت خويش از جمله اصول خدشه ناپذير جنبش سبز است.»
آقای موسوی همچنين «رای و خواست مردم» را منشاء مشروعيت قدرت سياسی دانست و نوشت: «جنبش سبز اعمال هر گونه صلاحيت خودسرانه و گزينشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغاير با قانون اساسی، حق تعيين سرنوشت مردم وحقوق بنيادين آنها می داند و با آن مبارزه می کند.»
«رای مردم اصل است نه ولایت فقیه»
آزاده کيان، استاد جامعه شناسی سياسی در پاريس، اين بخش از بيانيه و منشور ميرحسين موسوی را بسيار مهم و فصل الخطاب صحبت های گذشته در اين مورد ارزيابی می کند و می گويد: «آن چه به هر نظامی از جمله نظام جمهوری اسلامی مشروعيت می دهد، رأی و اراده مردم است و نه اصل ولايت فقيه و کسانی که خودشان را به خدا منتسب می کنند تا از اين طريق بر مردم حکمرانی کنند. آقای موسوی بر اين اصل تاکيد بسياری کرده و به همين ترتيب انتخابات آزاد را ضد نظارت استصوابی مطرح می کند و نظارت استصوابی را يک بار ديگر رد می کند.
يعنی مردم ايران افرادی هستند که به بلوغ فکری خاصی رسيده اند و احتياجی ندارند کسی به عناوين مختلف بر آنها نظارت داشته باشد يا ديکته کند که مردم چه بگويند و به چه کسی رأی دهند.»
آخرين نخست وزير ايران دستيابی به اهدافی چون آزادی و عدالت را تنها بر پايه توجه به منافع ملی و حفظ استقلال ميسر دانست و اعلام کرد: «نخستين ارزش اجتماعی مد نظر جنبش سبز، دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنيادين بشر فارغ از ايدئولوژی، مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت اجتماعی است.»
به گفته او، استقرار و تضمين موازين حقوق بشر به عنوان يکی از مهم‌ترين دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسان ها، مورد تاييد و تاکيد جنبش سبز است.
آقای موسوی اعلام کرد: «حقوق بشر خدادادی است و هيج فرمانروا، دولت، مجلس يا قدرتی نمی تواند آن را لغو يا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند.»
رسول نفيسی، استاد جامعه شناسی سياسی در آمريکا، با اشاره به اين که بيانيه جديد آقای موسوی دارای خصوصيات بسيار مثبتی از جمله در مورد مسايل اجتماعی ايران است، به راديو فردا می گويد: «چيزی که بسيار اهميت دارد اشاره آقای موسوی به اصل نهم قانون اساسي است که تا کنون کمتر کسی به آن توجه کرده است. اين اصل يکی از درخشان ترين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است و تصريح می کند که هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند. يعنی هيچ قانونی در ايران نمی توانيد وضع کنيد که آزادی مشروع مردم را سلب کند.»
ميرحسين موسوی در بخش ديگری از بيانيه خود بر جايگاه ويژه عدالت تاکيد کرد و نوشت: «گسترش عدالت در جامعه تنها در صورتی امکان پذير است که نظام حاکم بر کشور بتواند توسعه اقتصادی و ترقی کشور را به نحوی که رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم ايران فراهم شود، تضمين کند.»
آقای موسوی در همين ارتباط بر پيوند جنبش سبز با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع تاکيد کرد.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در مورد اين بخش از منشور ميرحسين موسوی می گويد: «وقتی هنوز در دوران انتخابات بوديم آقای موسوی جمله جالبی را مطرح کرد و گفت وقتی به ميتينگ های انتخاباتی رفتم به اين نتيجه رسيدم که مردم نمی آيند به حرف های ما گوش دهند بلکه می آيند تا بگويند چه چيزهايی را می خواهند. از آن زمان به بعد آقای موسوی نشان داد گوش شنوايی برای حرف های مردم دارد. بيانيه های آقای موسوی هر کدام گام کوچکی رو به جلو بوده و به خواست های مختلف مردم توجه نشان داده است.»
مير حسين موسوی در بخش ديگری از بيانيه خود با اشاره به اهميت برقراری آزادی و برابری نوشت: «نفی هر گونه انحصار فکری، رسانه ای و سياسی و همچنين مبارزه با حذف فيزيکی هر انديشه و ديدگاه در سرلوحه اهداف جنبش سبز قرار دارد.»
آخرين نخست وزير ايران اشاره کرد که جنبش سبز بر حمايت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعيض جنسيتی و حمايت از حقوق اقليت ها و اقوام تاکيد ويژه دارد.
وی ضمن درخواست دوباره برای اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی نوشت: «قوانين کشوری و از جمله قانون اساسی متونی هميشگی و تغيير ناپذير نيستند و هر ملتی اين حق را دارد که با تصحيح سير حرکتی خويش به اصلاح در قوانين جاری اقدام کند.»
به عقيده وی، تنها تغيير و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذيرش است که در فرايند مذاکره و گفت و گوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهيز از تصلب و انحصارگرايی و زورگويی صورت پذيرد.
آقای نفيسی در اين باره می گويد: «اگر شما معتقد به اصل مطلق قانون اساسی هستيد پس ماده سوم چيست که می گوييد قانون اساسی متنی هميشگی و تغييرناپذير نيست. تازه آقای موسوی می گويد تغيير قانون اساسی با گفت وگوی گروه های اجتماعی و مشارکت همه اقشار صورت گيرد، اما معلوم نيست اين شرايط چگونه و در کجا قابل وصول است. به نظر من صحبت در مورد تغيير قانون اساسی در حال حاضر بسيار بی مورد است.»
آقای موسوی همچنين خواستار عدم مداخله نيروهای نظامی در امور سياسی و اقتصادی، آزادی زندانيان سياسی، رفع محدوديت های غيرقانونی و نگاه امنيتی عليه فعاليت احزاب، گروه ها و جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان، جنبش دانشجويی، جنبش های کارگری و اجتماعی شد.
ميرحسين موسوی تاکيد کرد که تنها از طريق تقويت جامعه مدنی، گسترش فضای گفت وگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی، جريان آزاد اطلاعات، مشارکت موثر احزاب و تشکل ها وهمچنين زمينه پردازی برای فعاليت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی- سياسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد.
اين امر به گفته ميرحسين موسوی، مستلزم توافق و تاکيد بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ايجاد تعامل و هماهنگی ميان همه نيروها به رغم داشتن هويت مستقل آنها خواهد بود.
وی جنبش سبز را «متعلق به همه ايرانيان» دانست و اضافه کرد: «حاکميت مردم بر سرنوشت خويش از جمله اصول خدشه ناپذير جنبش سبز است.»
آقای موسوی همچنين «رای و خواست مردم» را منشاء مشروعيت قدرت سياسی دانست و نوشت: «جنبش سبز اعمال هر گونه صلاحيت خودسرانه و گزينشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغاير با قانون اساسی، حق تعيين سرنوشت مردم وحقوق بنيادين آنها می داند و با آن مبارزه می کند.»
آن چه به هر نظامی از جمله نظام جمهوری اسلامی مشروعيت می دهد، رأی و اراده مردم است و نه اصل ولايت فقيه و کسانی که خودشان را به خدا منتسب می کنند تا از اين طريق بر مردم حکمرانی کنند.
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در پاریس
آزاده کيان، استاد جامعه شناسی سياسی در پاريس، اين بخش از بيانيه و منشور ميرحسين موسوی را بسيار مهم و فصل الخطاب صحبت های گذشته در اين مورد ارزيابی می کند و می گويد: «آن چه به هر نظامی از جمله نظام جمهوری اسلامی مشروعيت می دهد، رأی و اراده مردم است و نه اصل ولايت فقيه و کسانی که خودشان را به خدا منتسب می کنند تا از اين طريق بر مردم حکمرانی کنند. آقای موسوی بر اين اصل تاکيد بسياری کرده و به همين ترتيب انتخابات آزاد را ضد نظارت استصوابی مطرح می کند و نظارت استصوابی را يک بار ديگر رد می کند.
يعنی مردم ايران افرادی هستند که به بلوغ فکری خاصی رسيده اند و احتياجی ندارند کسی به عناوين مختلف بر آنها نظارت داشته باشد يا ديکته کند که مردم چه بگويند و به چه کسی رأی دهند.»
آخرين نخست وزير ايران دستيابی به اهدافی چون آزادی و عدالت را تنها بر پايه توجه به منافع ملی و حفظ استقلال ميسر دانست و اعلام کرد: «نخستين ارزش اجتماعی مد نظر جنبش سبز، دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنيادين بشر فارغ از ايدئولوژی، مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت اجتماعی است.»
به گفته او، استقرار و تضمين موازين حقوق بشر به عنوان يکی از مهم‌ترين دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسان ها، مورد تاييد و تاکيد جنبش سبز است.
آقای موسوی اعلام کرد: «حقوق بشر خدادادی است و هيج فرمانروا، دولت، مجلس يا قدرتی نمی تواند آن را لغو يا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند.»
رسول نفيسی، استاد جامعه شناسی سياسی در آمريکا، با اشاره به اين که بيانيه جديد آقای موسوی دارای خصوصيات بسيار مثبتی از جمله در مورد مسايل اجتماعی ايران است، به راديو فردا می گويد: «چيزی که بسيار اهميت دارد اشاره آقای موسوی به اصل نهم قانون اساسي است که تا کنون کمتر کسی به آن توجه کرده است. اين اصل يکی از درخشان ترين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است و تصريح می کند که هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند. يعنی هيچ قانونی در ايران نمی توانيد وضع کنيد که آزادی مشروع مردم را سلب کند.»
ميرحسين موسوی در بخش ديگری از بيانيه خود بر جايگاه ويژه عدالت تاکيد کرد و نوشت: «گسترش عدالت در جامعه تنها در صورتی امکان پذير است که نظام حاکم بر کشور بتواند توسعه اقتصادی و ترقی کشور را به نحوی که رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم ايران فراهم شود، تضمين کند.»
آقای موسوی در همين ارتباط بر پيوند جنبش سبز با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع تاکيد کرد.
سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران
مير حسين موسوی در بخش ديگری از بيانيه خود با اشاره به اهميت برقراری آزادی و برابری نوشت: «نفی هر گونه انحصار فکری، رسانه ای و سياسی و همچنين مبارزه با حذف فيزيکی هر انديشه و ديدگاه در سرلوحه اهداف جنبش سبز قرار دارد.»
آخرين نخست وزير ايران اشاره کرد که جنبش سبز بر حمايت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعيض جنسيتی و حمايت از حقوق اقليت ها و اقوام تاکيد ويژه دارد.
وی ضمن درخواست دوباره برای اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی نوشت: «قوانين کشوری و از جمله قانون اساسی متونی هميشگی و تغيير ناپذير نيستند و هر ملتی اين حق را دارد که با تصحيح سير حرکتی خويش به اصلاح در قوانين جاری اقدام کند.»
به عقيده وی، تنها تغيير و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذيرش است که در فرايند مذاکره و گفت و گوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهيز از تصلب و انحصارگرايی و زورگويی صورت پذيرد.
آقای نفيسی در اين باره می گويد: «اگر شما معتقد به اصل مطلق قانون اساسی هستيد پس ماده سوم چيست که می گوييد قانون اساسی متنی هميشگی و تغييرناپذير نيست. تازه آقای موسوی می گويد تغيير قانون اساسی با گفت وگوی گروه های اجتماعی و مشارکت همه اقشار صورت گيرد، اما معلوم نيست اين شرايط چگونه و در کجا قابل وصول است. به نظر من صحبت در مورد تغيير قانون اساسی در حال حاضر بسيار بی مورد است.»
آقای موسوی همچنين خواستار عدم مداخله نيروهای نظامی در امور سياسی و اقتصادی، آزادی زندانيان سياسی، رفع محدوديت های غيرقانونی و نگاه امنيتی عليه فعاليت احزاب، گروه ها و جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان، جنبش دانشجويی، جنبش های کارگری و اجتماعی شد.
