پرويز مشرف، حاکم نظامی پاکستان روز پنجشنبه از مقام فرماندهی ارتش کناره گيری می کند و به عنوان رييس جمهوری اين کشور به حضور خود در قدرت ادامه می دهد.
ملک محمد قيوم، دادستان پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که آقای مشرف پيش از ادای سوگند برای دور جديد رياست جمهوری لباس نظامی را از تن به در خواهد کرد.
هفته گذشته، ديوان عالی پاکستان منصوب پرويز مشرف، نتايج انتخابات ششم اکتبر را تاييد و راه را برای تصدی اين پست توسط وی را به مدت پنج سال هموار کرد.
به گفته آقای قيوم، احتمالا وزارت دفاع پاکستان روز دوشنبه يا سه شنبه به طور رسمی بيانيه ای درباره کناره گيری پرويز مشرف از مقام نظامی خود صادر خواهد کرد.
رشيد قريشی، سخنگوی پرويز مشرف نيز با تاييد اين خبر ابراز اميدواری کرده است که روز دوشنبه اين بيانيه صادر شود.
پرويز مشرف که در سال ۱۹۹۹ در جريان يک کودتای نظامی عليه نواز شريف، نخست وزير وقت، به قدرت رسيد در هفته های اخير و پس از اعلام وضع فوق العاده در پاکستان تحت فشارهای شديد بين المللی قرار داشته است تا پيش از تصدی پست رياست جمهوری از مقام نظامی خود کناره گيری کند.
نام نویسی نواز شریف برای انتخابات
اعلام خبر کناره گيری آقای مشرف از فرماندهی نيروهای نظامی يک روز پس از آن صورت می گيرد که نواز شريف، نخست وزير سابق پس از هشت سال تبعيد در عربستان به کشورش بازگشت.
بازگشت آقای شريف با استقبال بسيار گسترده هواداران او روبه رو شد و به نظر کارشناسان سياسی، چالشی تازه را فرا روی پرويز مشرف قرار داده است.
نواز شريف قرار است روز دوشنبه، ۲۶ نوامبر، و در آخرين فرصت برای حضور در انتخابات پارلمانی پاکستان اقدام به نام نويسی کند.
بر اساس اعلام مقامات پاکستانی اين انتخابات تا پيش از روز نهم ژانويه آينده برگزار خواهد شد و احتمالا دو حزب مردم به رهبری بی نظير بوتو و مسلم ليگ به رهبری نواز شريف از شرکت کنندگان اصلی در اين رقابت به شمار خواهند رفت.
نواز شريف گفته است که در انتخابات ثبت نام خواهد کرد، ولی در صورتی که حالت فوق العاده در پاکستان لغو نشده، مخالفان از زندان آزاد نگردند و ديوان عالی اعاده نشود، رای گيری را تحريم خواهد کرد.
وی در جمع هواداران خود گفت: « مشرف، کشور را در دست گرفته است تا آن را به لبه تباهی بکشاند.»
نخست وزير سابق پاکستان افزود: « در زمانی که قانون اساسی و حقوق بنيادين به حال تعليق درآمده اند، مردم در شرايط دشواری زندگی می کنند، قضات که بر اساس قانون اساسی تصميم گيری می کنند برکنار شده اند، آيا برگزاری انتخابات در چنين شرايطی نيرنگ نيست؟ آيا اين انتخابات را نبايد تحريم کرد؟»
