پرويز مشرف، رييس جمهوری پاکستان يک روز پس از کناره گيری از مقام فرماندهی ارتش برای دوره پنج ساله جديد رياست جمهوری سوگند ياد کرد.
آقای مشرف که از سال ۱۹۹۹ و پس از انجام یک کودتای بدون خونريزی در پاکستان قدرت را در دست دارد در مراسم تحليف خود به عنوان رييس جمهوری غير نظامی از بازگشت بی نظير بوتو و نواز شريف رهبران مخالف خود استقبال کرد و آن را برای مصالحه سياسی مثبت توصيف کرد.
اما هيچ کدام از اين دو رهبر مخالف رييس جمهوری پاکستان در مراسم تحليف او حضور نداشتند و هنوز هم مشخص نيست که با وجود کناره گيری پرويز مشرف از مقام نظامی خود آنها انتخابات پارلمانی را تحريم می کنند يا نه.
- « اين مرحله مهمی برای گذار پاکستان به وضعيت کامل تحقق دمکراسی به شمار می رود و انتخابات پيش رو در ماه ژانويه به هر نحو ممکنی برگزار خواهد شد.»
رييس جمهوری پاکستان خطاب به ديپلمات های خارجی، ژنرال های ارتش و مقامات دولتی که در مراسم سوگند وی حضور داشتند، گفت که « اين مرحله مهمی برای گذار پاکستان به وضعيت کامل تحقق دمکراسی به شمار می رود و انتخابات پيش رو در ماه ژانويه به هر نحو ممکنی برگزار خواهد شد.»
پرويز مشرف روز چهارشنبه، ۲۸ نوامبر، از فرماندهی ارتش اين کشور استعفاء کرد و طی مراسمی در يک پادگان نزديک به اسلام آباد، پايتخت، رياست ارتش را به ژنرال اشفق کيانی سپرد.
وی در سخنرانی خود خطاب به نيروهای نظامی اين کشور گفت: «شما نجات دهنده پاکستان هستيد. من به اين ارتش افتخار می کنم. من ديگر رييس ارتش نخواهم بود ولی قلبم با شما است.»
ايالات متحده آمريکا و بريتانيا از اقدام پرويز مشرف، در کناره گيری از سمت نظامی اش استقبال کردند.
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، اين اقدام را اولين قدم مثبت در بازسازی دموکراسی در پاکستان دانسته و گفته است اکنون وقت آن است تا آقای مشرف وضعيت فوق العاده در پاکستان را لغو کند.
کناره گيری پرويز مشرف از رياست ارتش، يکی از درخواست های اصلی مخالفان سياسی وی بود و احتمال دارد که اقدام روز چهارشنبه او به تحريم انتخابات پارلمانی پاکستان توسط اپوزيسيون پايان دهد.
نواز شريف، نخست وزير سابق پاکستان، که پيشتر اعلام کرده بود انتخابات پارلمانی پاکستان را تحريم می کند، اعلام کرد:« تصميم پرويز مشرف برای کناره گيری از ارتش بسياری از چيزها را تغيير می دهد و من فقط در صورتی انتخابات را تحريم می کنم که تمامی احزاب اپوزيسيون چنين تصميمی بگيرند.»
رييس جمهوری پاکستان ماه اکتبر از سوی نمايندگان مجلس منحل شده اين کشور به اين مقام انتخاب شد ولی بدنبال امتناع دادگاه عالی پاکستان از تاييد اين انتخابات، آقای مشرف در سوم نوامبر حالت فوق العاده اعلام و قانون اساسی را به حال تعليق درآورد.
اعلام وضعيت اضطراری با واکنش مخالفان دولت روبرو شد و تظاهرات گسترده ای عيله اين اقدام به راه افتاد. به رغم اعتراضات و فشارهای داخلی و بين المللی، آقای مشرف هنوز تاريخی برای لغو وضعيت اضطراری اعلام نکرده است.
