به دنبال انتقادهاى گسترده از لايحه هدفمند كردن يارانه ها در ايران، مجلس شوراى اسلامى روز دوشنبه اين طرح را از بودجه سال ۸۸ حذف كرد.
بر اساس اين لايحه، دولت هشت هزار و۵۰۰ ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه ها، در آمد براى خود پيش بينى كرده بود كه اين در آمد بر اساس پيش بينى افزايش قيمت بنزين به بهاى هر ليتر ۴۰۰ تومان و گازوئيل ليترى ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
اين پيش بينى درآمد در حالى صورت گرفت كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
بر اساس گزارش خبرگزارى هاى ايران، ۶۳ نماينده مجلس هنگام بررسى بخش درآمدى لايحه بودجه، پيشنهاد حذف بند هدفمند كردن يارانه ها را در اين لايحه مطرح كردند كه با ۱۳۲ راى موافق، ۱۰۲ راى مخالف و ۹ راى ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماينده حاضر در صحن علنى، اين لايحه از دستور كار بودجه خارج شد.
كارشناسان اقتصادى و مركز پژوهش هاى مجلس در روزهاى گذشته به شدت نسبت به اين لايحه انتقاد كرده بودند و اعلام كردند كه در صورت تصويب آن ركود تورمى در ايران تشديد شده و به ناآرامى اجتماعى دامن زده خواهد شد.
در جلسه روز دوشنبه مجلس كه جزئيات لايحه بودجه در دستور كار آن قرار داشت، احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس در موافقت با حذف لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفت: «آنچه دولت تصميم گرفته و به اين شكلى كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، هم ركورد تورمى را به دنبال خواهد داشت و هم جبران آن مشكل مى‌شود.»
وى افزود: «در حال حاضر با نرخ تورم كنونى و با ركود بازار جهانى وضع مردم خوب نيست و با اجراى اين لايحه فشار تورمى زياد شده و مشكل ساز خواهد شد كه يكى از عوامل آن افزايش بيكارى خواهد بود.»
ولى وزير امور اقتصاد و دارايى به عنوان نماينده دولت با حذف لايحه هدفمند كردن يارانه ها مخالفت كرد و گفت: «اگر بحث فشار بر طبقات اجتماعى مطرح مى شود، بايد عنوان كرد سياست هايى كه در كميسيون تلفيق با پيشنهادات كميسيون ويژه تصويب شد در جهت حمايت از طبقات آسيب پذير است.»
گزینه های جایگزین هدفمند کردن یارانه ها
بر اساس لايحه هدفمند كردن يارانه ها قرار است كه نرخ حامل هاى انرژى نظير نفت، گاز و برق در سال ۸۸ افزايش يابد و از محل آن دولت ۲۰ هزار ميليارد تومان در آمد كسب كند که ۴۳ درصد این رقم در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده بود.
به گفته برخی از نمایندگان مجلس، با حذف این بند از لایحه بودجه دو گزینه برای جایگزینی آن پیش روی مجلس است که در روزهای آینده در باره آن تصمیم گیری می شود.
حسن ونايى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: در حال حاضر دو معضل اساسى در لايحه بودجه ۸۸ به وجود آمده كه يكى ۸۵۰۰ ميليارد تومان به طور مستقيم و ديگرى ۱۰ هزار ميليارد تومان به طور غير مستقيم از منابع بودجه سال آينده به اين بحث مربوط هستند.
وى افزود: بر اين اساس، شش هزار ميليارد تومان بودجه مربوط به واردات حامل هاى انرژى و چهار هزار ميليارد تومان مربوط به شفاف سازى قيمت هاى حامل انرژى در كنار ۸۵۰۰ ميليارد تومان درآمد مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در مجموع ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان كسری بودجه دولت در لايحه سال آينده به وجود آمده است.
دولت محمود احمدى نژاد كه سال آخر دوران فعاليت خود را سپرى مى كند پيش بينى كرده بود، در صورت تصويب بيست هزار ميليارد تومان براى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، به هر خانواده چهار نفره مشمول، به طور متوسط نزديك به هشتاد هزار تومان خواهد رسيد.
مخالفان دولت نهم اين اقدام محمود احمدى نژاد در آستانه انتخابات را حركتى تبليغاتى توصيف كردند كه به منظور كسب راى براى وى در انتخابات رياست جمهورى خرداد سال آينده صورت مى گيرد.
ولى موافقان طرح با تاكيد بر پايين بودن نرخ فرآورده هاى نفتى، چنين اقدامى را براى كاهش كسرى بودجه ضرورى ارزيابى مى كردند.
با حذف لايحه هدفمند كردن يارانه ها از لايحه بودجه سال ۸۸ و مخالفت هاى گسترده با آن، بررسى و تصويب اين لايحه در مجلس شوراى اسلامى در هاله اى از ابهام قرار گرفته است.
بر اساس اين لايحه، دولت هشت هزار و۵۰۰ ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه ها، در آمد براى خود پيش بينى كرده بود كه اين در آمد بر اساس پيش بينى افزايش قيمت بنزين به بهاى هر ليتر ۴۰۰ تومان و گازوئيل ليترى ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
اين پيش بينى درآمد در حالى صورت گرفت كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
بر اساس گزارش خبرگزارى هاى ايران، ۶۳ نماينده مجلس هنگام بررسى بخش درآمدى لايحه بودجه، پيشنهاد حذف بند هدفمند كردن يارانه ها را در اين لايحه مطرح كردند كه با ۱۳۲ راى موافق، ۱۰۲ راى مخالف و ۹ راى ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماينده حاضر در صحن علنى، اين لايحه از دستور كار بودجه خارج شد.
كارشناسان اقتصادى و مركز پژوهش هاى مجلس در روزهاى گذشته به شدت نسبت به اين لايحه انتقاد كرده بودند و اعلام كردند كه در صورت تصويب آن ركود تورمى در ايران تشديد شده و به ناآرامى اجتماعى دامن زده خواهد شد.
در جلسه روز دوشنبه مجلس كه جزئيات لايحه بودجه در دستور كار آن قرار داشت، احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس در موافقت با حذف لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفت: «آنچه دولت تصميم گرفته و به اين شكلى كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، هم ركورد تورمى را به دنبال خواهد داشت و هم جبران آن مشكل مى‌شود.»
وى افزود: «در حال حاضر با نرخ تورم كنونى و با ركود بازار جهانى وضع مردم خوب نيست و با اجراى اين لايحه فشار تورمى زياد شده و مشكل ساز خواهد شد كه يكى از عوامل آن افزايش بيكارى خواهد بود.»
بر اساس لايحه هدفمند كردن يارانه ها قرار است كه نرخ حامل هاى انرژى نظير نفت، گاز و برق در سال ۸۸ افزايش يابد و از محل آن دولت ۲۰ هزار ميليارد تومان در آمد كسب كند که ۴۳ درصد این رقم در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده بود.
گزینه های جایگزین هدفمند کردن یارانه ها
بر اساس لايحه هدفمند كردن يارانه ها قرار است كه نرخ حامل هاى انرژى نظير نفت، گاز و برق در سال ۸۸ افزايش يابد و از محل آن دولت ۲۰ هزار ميليارد تومان در آمد كسب كند که ۴۳ درصد این رقم در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده بود.
به گفته برخی از نمایندگان مجلس، با حذف این بند از لایحه بودجه دو گزینه برای جایگزینی آن پیش روی مجلس است که در روزهای آینده در باره آن تصمیم گیری می شود.
حسن ونايى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: در حال حاضر دو معضل اساسى در لايحه بودجه ۸۸ به وجود آمده كه يكى ۸۵۰۰ ميليارد تومان به طور مستقيم و ديگرى ۱۰ هزار ميليارد تومان به طور غير مستقيم از منابع بودجه سال آينده به اين بحث مربوط هستند.
وى افزود: بر اين اساس، شش هزار ميليارد تومان بودجه مربوط به واردات حامل هاى انرژى و چهار هزار ميليارد تومان مربوط به شفاف سازى قيمت هاى حامل انرژى در كنار ۸۵۰۰ ميليارد تومان درآمد مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در مجموع ۱۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان كسری بودجه دولت در لايحه سال آينده به وجود آمده است.
دولت محمود احمدى نژاد كه سال آخر دوران فعاليت خود را سپرى مى كند پيش بينى كرده بود، در صورت تصويب بيست هزار ميليارد تومان براى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، به هر خانواده چهار نفره مشمول، به طور متوسط نزديك به هشتاد هزار تومان خواهد رسيد.
مخالفان دولت نهم اين اقدام محمود احمدى نژاد در آستانه انتخابات را حركتى تبليغاتى توصيف كردند كه به منظور كسب راى براى وى در انتخابات رياست جمهورى خرداد سال آينده صورت مى گيرد.
ولى موافقان طرح با تاكيد بر پايين بودن نرخ فرآورده هاى نفتى، چنين اقدامى را براى كاهش كسرى بودجه ضرورى ارزيابى مى كردند.
با حذف لايحه هدفمند كردن يارانه ها از لايحه بودجه سال ۸۸ و مخالفت هاى گسترده با آن، بررسى و تصويب اين لايحه در مجلس شوراى اسلامى در هاله اى از ابهام قرار گرفته است.
