به دنبال دستگیری رادوان کاراجیج یکی از متهمان اصلی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، بسیاری خواستار محاکمه وی در بوسنی و هرزه گوین شده اند، کشوری که اکثر اتهامات آقای کاراجیج در آنجا اتفاق افتاده است.
برخی از صاحبنظران می گویند دولت بوسنی در سال های اخير تلاش کرده است که دستگاه قضایی و دادگاه های مشروعی را در این کشور بنا کند.
اما هدف از دادگاه فقط مجازات مجرم نیست. این روند قضایی در عین حال به جامعه نشان می دهد که هر جرمی با مجازات روبه رو می شود و معمولا روشی دردناک اما الزامی است برای طی دوران آشتی ملی پس از هر بحران یا جنگ داخلی.
به این دلایل بسیار مهم است که هر متهمی باید در کشور خود و محل وقوع جرم محاکمه شود، جاییکه قربانیان آن جرائم زندگی می کنند و یا به خاک سپرده شده اند.
اابته این در حالتی درست است که کشور مزبور حکومتی کاملا مستقل و سیستم قضایی عادلانه و مشروعی داشته باشد. اما بوسنی چنین شرایطی ندارد. در این کشور هنوز هم قانونا عالی ترین مرجع حکومتی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا است که می تواند تمام تصمیمات دولت را لغو کند.
اکثر سیاستمداران در بوسنی نماینده منافع اقلیت های قومی هستند و به استثنا معدودی از آنها هيچيک به فکر تقویت یک حکومت مرکزی واحد که در برگیرنده تمام اقلیت ها باشد، نیستند.
زمانی که رادوان کاراجیج بازداشت شد سیاستمداران بخش مسلمان و کروات بوسنی خواستار انحلال دستگاه دولتی صرب های بوسنی شدند و در مقابل سیاستمداران صرب بوسنی اظهار امیدواری کردند که مقامات دولت مرکزی بوسنی نیز یک زمانی به خاطر جنایت علیه اقلیت صرب بازداشت و محاکمه شوند.
در بوسنی هنوز هم بسیاری از رهبران و جناح های سیاسی می کوشند متهمان و تبهکاران وابسته به گروه خود را پنهان و یا محافظت کنند. و طعنه تاریخی این است که بسیاری از سیاستمداران فعلی بوسنی نیز درست مثل رادوان کاراجیج هدف خود را دفاع از منافع قومی خود می دانند.
به این ترتیب بوسنی نه یک کشور متحد و حکومتی یکپارچه بلکه سرزمینی است که اقوام مختلف هر یک با دستگاه اداری خود و کاملا جدا از هم در آن زندگی می کنند.
دادگاهها در بوسنی نمی توانند به وظیفه خود که بررسی مستقل اتهامات است عمل کنند. به عنوان نمونه سال گذشته به دلیل فقدان مدرک کافی دادگاهی در سارایه وو یک متهم به ارتکاب جرائم جنگی را تبرئه کرد اما افکار عمومی به شدت مخالف بود. مردم در این کشور می خواهند که دادگاه به میل آنها عمل کند و نه طبق قانون.
در کشوری که اقلیت های قومی با یکدیگر هیچ توافق وهمکاری ندارند، مگر تحت فشار جامعه بین المللی، هیچ دادگاه مرکزی از اعتبار لازم در سراسر کشور برخوردار نیست. سال ها طول خواهد کشید تا این کشور حالت یکپارچه به خود بگیرد و شاید در آن زمان شانسی برای شکل گیری دستگاه قضایی مستقل فراهم شود.
نقش رسانه ها نیز کاملا جانبدارانه است. در زمان برگزاری دادگاه اسلوبودان میلوسویچ در لاهه، رسانه های صرب فقط دفاعیات او را پخش می کردند بدون آنکه به اتهامات دادستانی حتی اشاره ای کنند. و مسلما اگر رادوان کاراجیج در بوسنی محاکمه شود عکس این حالت تکرار خواهد شد.
نتیجه این نوع پوشش رسانه ای از دادگاهی که هدف آن برملا کردن حقایق و جلوگیری از تکرار جرائم است فقط و فقط افزایش خصومت و نفرت متقابل در میان اقلیت های قومی خواهد بود.
نظر سنجی از افکار عمومی در میان اقلیت های قومی گوناگون نشان می دهد که در این کشور هر گروهی متناسب با تعلقات قومی خود نسبت به بررسی جرائم جنگی در یوگسلاوی سابق واکنش نشان می دهد.
دستگیری رادوان کاراجیج باعث خوشحالی ساکنان بخش مسلمان و کروات بوسنی شد و در مقابل ساکنان بخش صرب نشین بوسنی آن را فاجعه ای علیه صرب ها توصیف کردند.
بدون شک در کشوری مثل بوسنی که هنوز هم روش معمول این است که هر گروه متهمان و تبهکاران خود را مخفی می کند ولی متهم گروه مقابل را مجرم می داند، برگزاری دادگاه رادوان کاراجیج کمکی به آشتی ملی نخواهد کرد.
به همین دلیل است که جامعه بین المللی – در این مورد دادگاه جرائم جنگی در یوگسلاوی سابق – باید چنین کاری را بر عهده بگیرد. اين دیوان بین المللی در میان مردم بوسنی از هر اقلیت قومی که باشند از یک دادگاه محلی اعتبار بیشتری دارد. بوسنی حتی در واکنش به این پرونده مشکل خواهد داشت چه رسد به اینکه بخواهد دادگاه رسیدگی به آن را برگزار کند.
