آيت الله صادق لاريجانى، رييس قوه قضاييه جمهورى اسلامى، مى گويد كه دستگاه قضايى پيام تظاهرات هواداران دولت را براى برخورد با معترضان در اسرع وقت شنيده است و وزير كشور ايران نيز مخالفان را تهديد كرد كه از اين پس با آنها به عنوان «محارب» برخورد خواهد شد.
رييس دستگاه قضايى ايران روز يكشنبه، راهپيمايى هواداران دولت در اعتراض به آنچه كه «حرمت شكنى در روز عاشورا» خوانده اند را ميزانى براى «ارزيابى مخالفان» دانست و گفت: «مردم نشان دادند كه مخالفين چه وزنى دارند.»
وى افزود: «شعارهاى مردم، توقع مردم از مسئولين نظام مخصوصا نسبت به قوه قضاييه را هم بيان مى كرد و لذا ما بايد بگوييم به تمام معنا اين پيام ها را شنيديم.»
روز چهارشنبه دهها هزار تظاهر كننده دولتى به دعوت سازمان ها و رسانه هاى دولتى در ميدان انقلاب تهران تجمع كرده و خواستار «برخورد قاطع» با مير حسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى به عنوان «سران فتنه» در ايران شدند.
سخنران مراسم و تظاهر كنندگان در شعارهاى خود به طور مشخص از رهبران مخالفان اعتراض هاى خيابانى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى به عنوان «محارب» نام بردند که بر اساس قانون مجازات اسلامى، حكم آن اعدام است.
آيت الله صادق لاريجانى در واكنش به اين خواسته ها گفته است: «بنده از طرف خودم و دستگاه قضايى به ملت شريف ايران اطمينان مى دهم كه دستگاه قضايى در انجام وظايف خودش هيچ كوتاهى نخواهد كرد... و امیدواریم در اسرع وقت با قاطعیت به مجازات هتاکان و مسببین این حرکات بپردازد.»
با اين حال، وى افزود: «ما حكمى را عادلانه مى دانيم كه مطابق با موازين شرعى و قانونى باشد...چارچوب هاى قانونى و شرعى محدوديت هايى را براى دستگاه قضايى ايجاد مى كند...گاهى تلقى كه عده اى از سرعت دارند واقعا با آنچه كه حسب قانون ما مى توانيم انجام دهيم، با هم توافقى ندارد.»
به گفته عالى ترين مقام قضايى جمهورى اسلامى، «ما نمى توانيم دستگاه قضايى را متهم كنيم كه تحرك نداشته و يا كم كارى كرده است...گاهى ممكن است با يك نگاهى مقصود از سريع عمل كردن دستگاه قضايى اين باشد كه اگر محكومى را گرفتند ظرف سه يا چهار روز حكمش را اجرا كنند...اين معنا از سرعت...واقعا الان براى دستگاه قضايى ميسور نيست.»
به دنبال اعتراض هاى مخالفان دولت در روز عاشورا كه بازتاب گسترده اى در جهان داشت هواداران دولت، معترضان را متهم كردند كه اقدام به پاره كردن قرآن و پارچه هاى عزاداران امام سوم شيعيان كردند كه در پى آن، دهها نفر از فعالان سياسى و مدنى و همچنين بيش از يك هزار تظاهر كننده بازداشت شدند.
در اعتراض هاى اين روز كه با درگيرى هاى شديد ميان نيروهاى لباس شخصى ها و پليس با معترضان همراه بود حداقل هشت نفر از جمله على حبيبى موسوى، خواهر زاده مير حسين موسوى، كشته شدند.
در روزهاى اخير تندروهاى هوادار دولت با «محارب» خواندن معترضان و رهبران مخالفان خواستار اقدام سريع قوه قضاييه و تعيين اشد مجازات براى مخالفان شده اند.
۲۲۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نیز در بيانيه اى خواستار مجازات كسانى شدند كه آنها را «هتاكان روز عاشورا و حرمت شكنان» خوانده اند.
آيت الله صادق لاريجانى در بخش ديگرى از اظهارات خود خواستار «سياسى» بودن قضات در جمهورى اسلامى ايران شده و گفته است: «قضات ما گرچه نبايستى در حكم، سياسى كارى كنند، ولى بايستى سياسى باشند.»
در تحولى ديگر، وزير كشور دولت محمود احمدى نژاد روز يكشنبه اعلام كرد: «به نيروهاى پليس دستور داده ايم از اين به بعد هيچ گونه مدارايى با آشوبگران نكنند و اگر فردى جهت همكارى با اغتشاشگران در تجمعات ظاهر شود به فوريت دستگير خواهد شد.»
مصطفى محمد نجار به واحد مركزى خبر گفته است: «اين گونه افراد با توجه به نظر فقهى علما و مسئولان قضايى كه در چند روز گذشته اعلام كردند، حكم معاند و اقدام كننده عليه امنيت كشور را دارند و محارب هستند و تكليف محارب هم كاملا روشن است.»
وى تعداد هواداران دولت در راهپيمايى روز چهارشنبه گذشته را «سه و نيم ميليون نفر» عنوان كرد كه به گفته وى، «با برگزارى راهپيمايى‌هاى خودجوش، اعمال ننگين يك عده را كه به دستور بيگانگان به آشوب پرداختند محكوم كردند.»
اعلام اين تعداد شركت كننده از سوى وزير كشور جمهورى اسلامى در حالى بيان مى شود كه دبير شوراى نگهبان اين تعداد را «سه ميليون نفر»، حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، «چهار میلیون نفر» و آيت الله علم الهدى، سخنران مراسم دولتى روز چهارشنبه، در نامه اى به مير حسين موسوى شمار شركت كنندگان را «دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر» عنوان كرده است.
مخالفان تعداد شركت كنندگان را حداكثر دهها هزار نفر اعلام كرده اند كه به گفته آنها با اتوبوس از نقاط مختلف تهران و شهرستان به اين مراسم آورده شده بودند.
رييس دستگاه قضايى ايران روز يكشنبه، راهپيمايى هواداران دولت در اعتراض به آنچه كه «حرمت شكنى در روز عاشورا» خوانده اند را ميزانى براى «ارزيابى مخالفان» دانست و گفت: «مردم نشان دادند كه مخالفين چه وزنى دارند.»
وى افزود: «شعارهاى مردم، توقع مردم از مسئولين نظام مخصوصا نسبت به قوه قضاييه را هم بيان مى كرد و لذا ما بايد بگوييم به تمام معنا اين پيام ها را شنيديم.»
روز چهارشنبه دهها هزار تظاهر كننده دولتى به دعوت سازمان ها و رسانه هاى دولتى در ميدان انقلاب تهران تجمع كرده و خواستار «برخورد قاطع» با مير حسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى به عنوان «سران فتنه» در ايران شدند.
سخنران مراسم و تظاهر كنندگان در شعارهاى خود به طور مشخص از رهبران مخالفان اعتراض هاى خيابانى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى به عنوان «محارب» نام بردند که بر اساس قانون مجازات اسلامى، حكم آن اعدام است.
بیشتر بخوانید:
با اين حال، وى افزود: «ما حكمى را عادلانه مى دانيم كه مطابق با موازين شرعى و قانونى باشد...چارچوب هاى قانونى و شرعى محدوديت هايى را براى دستگاه قضايى ايجاد مى كند...گاهى تلقى كه عده اى از سرعت دارند واقعا با آنچه كه حسب قانون ما مى توانيم انجام دهيم، با هم توافقى ندارد.»
به گفته عالى ترين مقام قضايى جمهورى اسلامى، «ما نمى توانيم دستگاه قضايى را متهم كنيم كه تحرك نداشته و يا كم كارى كرده است...گاهى ممكن است با يك نگاهى مقصود از سريع عمل كردن دستگاه قضايى اين باشد كه اگر محكومى را گرفتند ظرف سه يا چهار روز حكمش را اجرا كنند...اين معنا از سرعت...واقعا الان براى دستگاه قضايى ميسور نيست.»
به دنبال اعتراض هاى مخالفان دولت در روز عاشورا كه بازتاب گسترده اى در جهان داشت هواداران دولت، معترضان را متهم كردند كه اقدام به پاره كردن قرآن و پارچه هاى عزاداران امام سوم شيعيان كردند كه در پى آن، دهها نفر از فعالان سياسى و مدنى و همچنين بيش از يك هزار تظاهر كننده بازداشت شدند.
در اعتراض هاى اين روز كه با درگيرى هاى شديد ميان نيروهاى لباس شخصى ها و پليس با معترضان همراه بود حداقل هشت نفر از جمله على حبيبى موسوى، خواهر زاده مير حسين موسوى، كشته شدند.
در روزهاى اخير تندروهاى هوادار دولت با «محارب» خواندن معترضان و رهبران مخالفان خواستار اقدام سريع قوه قضاييه و تعيين اشد مجازات براى مخالفان شده اند.
۲۲۲ نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نیز در بيانيه اى خواستار مجازات كسانى شدند كه آنها را «هتاكان روز عاشورا و حرمت شكنان» خوانده اند.
آيت الله صادق لاريجانى در بخش ديگرى از اظهارات خود خواستار «سياسى» بودن قضات در جمهورى اسلامى ايران شده و گفته است: «قضات ما گرچه نبايستى در حكم، سياسى كارى كنند، ولى بايستى سياسى باشند.»
در تحولى ديگر، وزير كشور دولت محمود احمدى نژاد روز يكشنبه اعلام كرد: «به نيروهاى پليس دستور داده ايم از اين به بعد هيچ گونه مدارايى با آشوبگران نكنند و اگر فردى جهت همكارى با اغتشاشگران در تجمعات ظاهر شود به فوريت دستگير خواهد شد.»
مصطفى محمد نجار به واحد مركزى خبر گفته است: «اين گونه افراد با توجه به نظر فقهى علما و مسئولان قضايى كه در چند روز گذشته اعلام كردند، حكم معاند و اقدام كننده عليه امنيت كشور را دارند و محارب هستند و تكليف محارب هم كاملا روشن است.»
وى تعداد هواداران دولت در راهپيمايى روز چهارشنبه گذشته را «سه و نيم ميليون نفر» عنوان كرد كه به گفته وى، «با برگزارى راهپيمايى‌هاى خودجوش، اعمال ننگين يك عده را كه به دستور بيگانگان به آشوب پرداختند محكوم كردند.»
اعلام اين تعداد شركت كننده از سوى وزير كشور جمهورى اسلامى در حالى بيان مى شود كه دبير شوراى نگهبان اين تعداد را «سه ميليون نفر»، حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، «چهار میلیون نفر» و آيت الله علم الهدى، سخنران مراسم دولتى روز چهارشنبه، در نامه اى به مير حسين موسوى شمار شركت كنندگان را «دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر» عنوان كرده است.
مخالفان تعداد شركت كنندگان را حداكثر دهها هزار نفر اعلام كرده اند كه به گفته آنها با اتوبوس از نقاط مختلف تهران و شهرستان به اين مراسم آورده شده بودند.
