دادستان عمومى و انقلاب تهران در اظهاراتى بر خلاف سخنان معاون اول قضاييه كه از اعدام قريب الوقوع ۹ نفر ديگر به اتهام «محاربه» خبر داده بود گفت كه دادگاه تجديد نظر هنوز در مورد پرونده اين افراد اعلام نظر نكرده است.
عباس جعفرى دولت آبادى به خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: «هنوز نظر قطعى دادگاه تجديدنظر در مورد پرونده ۹ نفر به اتهام محاربه صادر نشده است.»
وى افزوده است: «به محض اين كه نظر قطعى دادگاه تجديدنظر اعلام شود آن را اعلام مى كنيم.»
واكنش دادستان تهران به اظهارات دوشنبه شب ابراهيم رييسى، معاون اول قوه قضاييه، است كه در قم گفته بود: «دو نفرى كه اعدام شده و ۹ نفرى كه به زودى اعدام خواهند شد قطعا در جريان آشوب هاى اخير دستگير شدند.»
آقاى دولت آبادى توضيح نداده است در حالى كه به گفته وى دادگاه تجديد نظر هنوز در باره احكام اعدام ۹ نفر تصميم گيرى نكرده است معاون اول قوه قضاييه چگونه از قطعى بودن اعدام اين افراد خبر داده است.
اعلام خبر اعدام ۹ نفر ديگر پس از آن صورت مى گيرد كه سحرگاه روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه، آرش رحمانى پور و محمد رضا على زمانى كه گفته مى شود پيش از انتخابات بازداشت شده بودند توسط دادگاه انقلاب اعدام شدند.
اين دو نفر به عضويت در «انجمن پادشاهى ايران» و اقدام براى بمبگذارى و اعمال تروريستى متهم شده بودند.
اعدام رحمانى پور و على زمانى در حالى رخ داد كه نسرين ستوده، وكيل آقاى رحمانى پور، در گفت و گو با راديو فردا گفت به وى اجازه حضور در دادگاه انقلاب براى دفاع از موكل خود داده نشد و آنها دو ماه قبل از انتخابات رياست جمهورى بازداشت شده بودند.
اعدام اين دو نفر با اعتراض هاى گسترده كشورها و سازمان هاى بين المللى حقوق بشرى روبرو شد و مير حسين موسوى و مهدى كروبى نيز آن را محكوم كردند.
محمد خاتمى، رييس جمهور پيشين ايران، نيز گفت كه پاسخ اعتراض مدنى، سركوب و اعدام نيست.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى از سوى تندروهاى اصولگرا تحت فشار است تا با صدور و اجراى احكام اعدام براى مخالفان نتيجه انتخابات رياست جمهورى موج اعتراض ها به سياست هاى حكومت جمهورى اسلامى را خاموش كند.
تندروها همچنين خواستار محاكمه و اعدام مير حسين موسوى و مهدى كروبى، از سران مخالفان دولت در ايران شده اند. اين موضع گرچه با مخالفت ساير اصولگرايان روبرو شده ولى آنها در مقابل خواستار «توبه» اين دو نامزد و پذيرفتن «خطاهاى خود پس از انتخابات» شده اند.
در همين حال، بريتانيا روز چهارشنبه از گزارش هايى مبنى بر اينكه قرار است ۹ نفر از معترضان اعدام شوند ابراز نگرانى كرد و آن را گامى براى «ارعاب» هواداران جنبش اعتراضى در ايران دانست.
ايوان لوئيس، يك مقام ارشد وزارت امور خارجه بريتانيا، در اين زمينه گفت: «اين نگرانى ويژه وجود دارد كه اين ۹ نفر پس از آن با احكام اعدام روبرو شدند كه در دادگاه هاى نمايشى و بدون برخوردارى از حقوق اساسى خود محاكمه شدند.»
وى از مقام هاى ايرانى خواست تا به تعهدات حقوق بشرى خود عمل كنند و افزود: «يك بار ديگر چشم جهان به مقام هاى ايرانى و رفتارى كه آنها با مردم خود دارند دوخته شده است.»
عباس جعفرى دولت آبادى به خبرگزارى دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: «هنوز نظر قطعى دادگاه تجديدنظر در مورد پرونده ۹ نفر به اتهام محاربه صادر نشده است.»
وى افزوده است: «به محض اين كه نظر قطعى دادگاه تجديدنظر اعلام شود آن را اعلام مى كنيم.»
واكنش دادستان تهران به اظهارات دوشنبه شب ابراهيم رييسى، معاون اول قوه قضاييه، است كه در قم گفته بود: «دو نفرى كه اعدام شده و ۹ نفرى كه به زودى اعدام خواهند شد قطعا در جريان آشوب هاى اخير دستگير شدند.»
آقاى دولت آبادى توضيح نداده است در حالى كه به گفته وى دادگاه تجديد نظر هنوز در باره احكام اعدام ۹ نفر تصميم گيرى نكرده است معاون اول قوه قضاييه چگونه از قطعى بودن اعدام اين افراد خبر داده است.
اعلام خبر اعدام ۹ نفر ديگر پس از آن صورت مى گيرد كه سحرگاه روز پنجشنبه، هشتم بهمن ماه، آرش رحمانى پور و محمد رضا على زمانى كه گفته مى شود پيش از انتخابات بازداشت شده بودند توسط دادگاه انقلاب اعدام شدند.
بیشتر بخوانید:
اعدام رحمانى پور و على زمانى در حالى رخ داد كه نسرين ستوده، وكيل آقاى رحمانى پور، در گفت و گو با راديو فردا گفت به وى اجازه حضور در دادگاه انقلاب براى دفاع از موكل خود داده نشد و آنها دو ماه قبل از انتخابات رياست جمهورى بازداشت شده بودند.
اعدام اين دو نفر با اعتراض هاى گسترده كشورها و سازمان هاى بين المللى حقوق بشرى روبرو شد و مير حسين موسوى و مهدى كروبى نيز آن را محكوم كردند.
محمد خاتمى، رييس جمهور پيشين ايران، نيز گفت كه پاسخ اعتراض مدنى، سركوب و اعدام نيست.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى از سوى تندروهاى اصولگرا تحت فشار است تا با صدور و اجراى احكام اعدام براى مخالفان نتيجه انتخابات رياست جمهورى موج اعتراض ها به سياست هاى حكومت جمهورى اسلامى را خاموش كند.
تندروها همچنين خواستار محاكمه و اعدام مير حسين موسوى و مهدى كروبى، از سران مخالفان دولت در ايران شده اند. اين موضع گرچه با مخالفت ساير اصولگرايان روبرو شده ولى آنها در مقابل خواستار «توبه» اين دو نامزد و پذيرفتن «خطاهاى خود پس از انتخابات» شده اند.
در همين حال، بريتانيا روز چهارشنبه از گزارش هايى مبنى بر اينكه قرار است ۹ نفر از معترضان اعدام شوند ابراز نگرانى كرد و آن را گامى براى «ارعاب» هواداران جنبش اعتراضى در ايران دانست.
ايوان لوئيس، يك مقام ارشد وزارت امور خارجه بريتانيا، در اين زمينه گفت: «اين نگرانى ويژه وجود دارد كه اين ۹ نفر پس از آن با احكام اعدام روبرو شدند كه در دادگاه هاى نمايشى و بدون برخوردارى از حقوق اساسى خود محاكمه شدند.»
وى از مقام هاى ايرانى خواست تا به تعهدات حقوق بشرى خود عمل كنند و افزود: «يك بار ديگر چشم جهان به مقام هاى ايرانى و رفتارى كه آنها با مردم خود دارند دوخته شده است.»
