دادستانى عمومى و انقلاب تهران به اظهارات مسئولان دولت دهم كه قوه قضاييه ايران را به دليل بستن نشريات هوادار دولت به داشتن روحيه ديكتاتورى متهم كرده بودند پاسخ داد و از آنچه كه «تخريب دستگاه قضايى» توسط مسئولان اجرايى خواند انتقاد كرد.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامى ايران، روز سه شنبه در مراسم معارفه مدير عامل جديد خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، با حمله به دستگاه قضايى گفت: «متاسفانه دستگاه هاى مسئول، قانون را رها كرده اند و سراغ ديگران مى روند كه چرا به فلان نماينده مجلس يا عضو قوه قضاييه يا گروهى خاص انتقاد كرده ايد، بنابر اين بايد محاكمه شويد.»
دادستانى تهران مى گويد كه بر اساس «قانون مجازات اسلامى» چنانچه به رهبر، روساى قواى سه گانه، رييس مجلس خبرگان و «برخى ديگر از مسئولان نظام اهانتى صورت بگيرد جرم جنبه عمومى داشته و تعقيب آن موكول به شكايت شاكى خصوصى نيست.»
اين بخش از دستگاه قضايى افزوده است: «از همين رو، حتى در صورتى كه مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضى به تعقيب متهم در چنين مواردى نباشند اين امر مانع از اقدام قانونى دادسرا نخواهد بود.»
دادسراى عمومى تهران در هفته هاى گذشته عليه برخى از روزنامه ها و نشريات به دليل آنچه كه «توهين به رييس جمهور و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام» خوانده است اعلام جرم كرد.
دادستانى تهران در اين زمينه اقدام به تعطيلى نشريه «همت» و سپس «موج انديشه همت» كرد كه به هواداران تندرو محمود احمدى نژاد نزديك بودند و ويژه نامه هايى عليه اكبر هاشمى رفسنجانى منتشر كرده بودند.
افزایش شکاف میان دولت و قوه قضاییه؟
رييس جمهور اسلامى ايران در سخنرانى بى سابقه خود عليه قوه قضاييه ايران گفته بود: «من از برخى برخوردهاى قوه قضاييه گله دارم. فردى نشريه اى را چاپ كرده است و شما برخلاف قانون تعطيلش كرده ايد، در حالى كه هيئت منصفه مطبوعات وجود دارد و اگر قرار است به جرم يك مطبوعاتى رسيدگى شود، بايد هيئت منصفه حضور داشته باشد، نمى توان فوق قانون عمل كرد.»
وى افزوده بود: «اين قبيل برخوردها را قبول نداريم و معتقديم اين رفتارها نشان دهنده روحيه ديكتاتورى است.»
مقام هاى جمهورى اسلامى بارها در اظهارات و سخنرانى هاى خود از وحدت مسئولان نظام سخن گفته اند ولى به نظر مى رسد كه انتقادهاى روز سه شنبه آقاى احمدى نژاد و پاسخ دستگاه قضايى ايران، مى تواند بيانگر افزايش شكاف ميان دولت با قوه قضاييه جمهورى اسلامى باشد.
هواداران تندرو دولت كه رسانه هاى مختلفى از جمله خبرگزارى ايرنا را در اختيار دارند در ماه هاى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى با ابراز نارضايتى شديد از عملكرد دستگاه قضايى ايران در برخورد با كسانى كه «اغتشاشگر» خوانده اند خواستار صدور حکم بازداشت رهبران مخالفان و همچنين فرزند اكبر هاشمى رفسنجانى به «اتهام دامن زدن به ناآرامى ها» شده اند.
در واكنش به موضعگيرى هاى خبرگزارى جمهورى اسلامى عليه آقاى رفسنجانى، دادستانى تهران مى گويد كه عليه محمد جعفر بهداد، مدير عامل سابق ايرنا، اعلام جرم كرده و در «يكى از پرونده ها» براى وى حكم حبس صادر كرده است.
محمود احمدى نژاد در سخنان خود به طور تلويحى از عملكرد مدير عامل سابق ايرنا حمايت كرد و بدون نام بردن از هاشمى رفسنجانى گفت: «مى گويند از اين فرد انتقاد نكن، چرا نبايد انتقاد كرد، مگر اين فرد كيست كه از وى انتقاد نشود.»
داسراى عمومى تهران در اطلاعيه روز چهارشنبه خود «استفاده از رسانه ها به خصوص خبرگزارى ملى كشور» را در جهت آنچه كه «تخريب مقامات قضايى» عنوان كرد، مورد نكوهش قرار داد و گفت: «انتظار مى رود مديران خبرگزارى ها و رسانه ها زمانى كه اتهامى متوجه آنها شد، به جاى تخريب دستگاه قضايى، مطابق قانون اقدام نمايند.»
مخالفان مى گويند كه از زمان انتخابات رياست جمهورى محدوديت ها و سانسور گسترده ترى بر مطبوعات حاكم شده است و دولت و دستگاه قضايى به طور همزمان، با تعطيلى و دادن تذكر به نشريات منتقد فشار را بر رسانه هاى داخلى تشديد كرده اند.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامى ايران، روز سه شنبه در مراسم معارفه مدير عامل جديد خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، با حمله به دستگاه قضايى گفت: «متاسفانه دستگاه هاى مسئول، قانون را رها كرده اند و سراغ ديگران مى روند كه چرا به فلان نماينده مجلس يا عضو قوه قضاييه يا گروهى خاص انتقاد كرده ايد، بنابر اين بايد محاكمه شويد.»
دادستانى تهران مى گويد كه بر اساس «قانون مجازات اسلامى» چنانچه به رهبر، روساى قواى سه گانه، رييس مجلس خبرگان و «برخى ديگر از مسئولان نظام اهانتى صورت بگيرد جرم جنبه عمومى داشته و تعقيب آن موكول به شكايت شاكى خصوصى نيست.»
اين بخش از دستگاه قضايى افزوده است: «از همين رو، حتى در صورتى كه مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضى به تعقيب متهم در چنين مواردى نباشند اين امر مانع از اقدام قانونى دادسرا نخواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
دادستانى تهران در اين زمينه اقدام به تعطيلى نشريه «همت» و سپس «موج انديشه همت» كرد كه به هواداران تندرو محمود احمدى نژاد نزديك بودند و ويژه نامه هايى عليه اكبر هاشمى رفسنجانى منتشر كرده بودند.
افزایش شکاف میان دولت و قوه قضاییه؟
رييس جمهور اسلامى ايران در سخنرانى بى سابقه خود عليه قوه قضاييه ايران گفته بود: «من از برخى برخوردهاى قوه قضاييه گله دارم. فردى نشريه اى را چاپ كرده است و شما برخلاف قانون تعطيلش كرده ايد، در حالى كه هيئت منصفه مطبوعات وجود دارد و اگر قرار است به جرم يك مطبوعاتى رسيدگى شود، بايد هيئت منصفه حضور داشته باشد، نمى توان فوق قانون عمل كرد.»
وى افزوده بود: «اين قبيل برخوردها را قبول نداريم و معتقديم اين رفتارها نشان دهنده روحيه ديكتاتورى است.»
مقام هاى جمهورى اسلامى بارها در اظهارات و سخنرانى هاى خود از وحدت مسئولان نظام سخن گفته اند ولى به نظر مى رسد كه انتقادهاى روز سه شنبه آقاى احمدى نژاد و پاسخ دستگاه قضايى ايران، مى تواند بيانگر افزايش شكاف ميان دولت با قوه قضاييه جمهورى اسلامى باشد.
هواداران تندرو دولت كه رسانه هاى مختلفى از جمله خبرگزارى ايرنا را در اختيار دارند در ماه هاى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى با ابراز نارضايتى شديد از عملكرد دستگاه قضايى ايران در برخورد با كسانى كه «اغتشاشگر» خوانده اند خواستار صدور حکم بازداشت رهبران مخالفان و همچنين فرزند اكبر هاشمى رفسنجانى به «اتهام دامن زدن به ناآرامى ها» شده اند.
در واكنش به موضعگيرى هاى خبرگزارى جمهورى اسلامى عليه آقاى رفسنجانى، دادستانى تهران مى گويد كه عليه محمد جعفر بهداد، مدير عامل سابق ايرنا، اعلام جرم كرده و در «يكى از پرونده ها» براى وى حكم حبس صادر كرده است.
محمود احمدى نژاد در سخنان خود به طور تلويحى از عملكرد مدير عامل سابق ايرنا حمايت كرد و بدون نام بردن از هاشمى رفسنجانى گفت: «مى گويند از اين فرد انتقاد نكن، چرا نبايد انتقاد كرد، مگر اين فرد كيست كه از وى انتقاد نشود.»
داسراى عمومى تهران در اطلاعيه روز چهارشنبه خود «استفاده از رسانه ها به خصوص خبرگزارى ملى كشور» را در جهت آنچه كه «تخريب مقامات قضايى» عنوان كرد، مورد نكوهش قرار داد و گفت: «انتظار مى رود مديران خبرگزارى ها و رسانه ها زمانى كه اتهامى متوجه آنها شد، به جاى تخريب دستگاه قضايى، مطابق قانون اقدام نمايند.»
مخالفان مى گويند كه از زمان انتخابات رياست جمهورى محدوديت ها و سانسور گسترده ترى بر مطبوعات حاكم شده است و دولت و دستگاه قضايى به طور همزمان، با تعطيلى و دادن تذكر به نشريات منتقد فشار را بر رسانه هاى داخلى تشديد كرده اند.
