نتايج اوليه انتخابات ميان دوره اى آمريكا حاكى از پيروزى قاطع جمهوريخواهان در مجلس نمايندگان و نزديكى تعداد كرسى هاى آنها با حزب دمكرات در مجلس سنا است. با تركيب تازه كنگره، اوباما پيشبرد برنامه هاى داخلى و هدايت مناسبات خارجى دولت خود را طى دو سال آينده بسيار دشوار خواهد ديد.
دليل شكست قاطع حزب دمكرات در انتخابات ميان دوره اى، نارضايتى عميق مردم از رشد بيكارى و افزايش ماليات ها و همچنين نگرانى هاى گسترده آنها نسبت به آينده اقتصادى كشور است.
اوباما دو سال قبل با موج حمايت راى دهندگان و با پيام «تغيير» روى كار آمد. كسب ۵۳ در صد آراء در انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۸ در ۴۰ سال پيش از آن براى حزب دمكرات بي سابقه بود. مردم آمريكا خواستار «تغيير» سريع وضعيت كشور بودند.
تداوم به جاى تغيير
اوباما طى دو سال اول رياست جمهورى از حمايت كامل قوه مقننه در پيشبرد سريع لوايح و اجراى طرح هاى مورد نظر دولت خود بر خوردار بود. از اين جهت قصور عدم تغيير در وضعيت اقتصادى و كاهش بيكارى و ادامه صعود قرضه هاى دولتى را راى دهندگان خشمگين و نگران آمريكايى به حساب حزب دمكرات و شخص رييس جمهور واريز كردند.
دولت اوباما كه وارث نابسامانى هاى اقتصادى بازمانده از دولت جمهوريخواه جورج بوش بود، فرصت داشت كه يا دولت خود را در مسير برنامه هاى دولت قبلى قرار دهد و يا راه حل هاى متفاوتى را اختيار كند. اوباما با حمايت قاطع حزب دمكرات در كنگره به افزايش قرضه هاى دولتى و افزايش هزينه ها رو كرد و عملا برنامه هاى دولت بوش را در اندازه هايى بزرگتر ادامه داد.
تزريق ۸۰۰ ميليارد دلار سرمايه تازه از سوى دولت به بازار به اميد كاهش بيكارى و افزايش رونق اقتصادى نه تنها به تامين هدف هاى اعلام شده نيانجاميد كه ميزان بدهكارى هاى دولت را نيز به رقمى بي سابقه در تاريخ آمريكا افزايش داد.
دولت آمريكا اينك معادل ۱۰۰ در صد توليد ناخالص ملى خود را كه رقمى است نزديك به ۱۶ تريليون دلار، بدهكار است! ميزان باز پرداخت بهره قرض هاى دولتى به تنهايى سه درصد توليد ناخالص ملى آمريكا است.
پاره اى از نامزد هاى حزب جمهوريخواه و جنبش چاى در فعاليت هاى انتخاباتى خود شعار مي دادند كه «ورشكستگى اقتصادى آينده كشور خيانت به فرزندان و نوه هاى ما است.»
شكل گرفتن جنبش موسوم به «حزب چاى» با تركيب محافظه كاران و حاميان اقتصاد و رقابت آزاد در آمريكا، و به خصوص حزب جمهوريخواه، كه شعار «ماليات كمتر و دولت كوچكتر» را سر مي دادند نتيجه مستقيم شكست دولت در تغيير وضعيت اقتصادى كشور بود.
تكرار تاريخ
وضعيت كنونى اوباما و دولت او شبيه شرايطى است كه جيمى كارتر، رييس جمهور پيشين آمريكا، چهل سال پيش تجربه كرد. كارتر با شعار «تغيير» در انتخابات رياست جمهورى سال ۱۹۷۶ به پيروزى رسيد و متعاقبا در انتخابات سال ۱۹۸۰ مقابل رونالد ريگان از حزب جمهورى خواه شكست خورد و از راه يافتن مجدد به كاخ سفيد باز ماند.
جيمى كارتر نيز مانند اوباما در دو سال اول رياست جمهورى خود از اكثريت بزرگى در مجلس نمايندگان و سناى آمريكا بر خوردار بود. در آن تاريخ حزب دمكرات با ۲۹۲ كرسى در مقابل ۱۴۳كرسى در مجلس نمايندگان داراى اكثريت كامل و با ۶۲ كرسى در برابر ۳۸ كرسى جمهوريخواهان، در سنا از اكثريت قاطع بر خوردار بود.
جيمى كارتر كه بدنبال رسوايى واترگيت و كناره گيرى اجبارى ريچارد نيكسون از مقام رييس جمهورى، موفق به شكست جرالد فورد رقيب جمهورى خواه خود شده بود، تغيير سياست در واشنگتن و مشاركت امور با مردم و صداقت را شعار دولت خود قرار داد و لى در عمل از خود چهره اى ضعيف عرضه كرد و انتظارات راى دهندگان را بر نياورد.
شكست عمليات نظامى دولت او در طبس نيز كه با هدف نجات ديپلماتهاى آمريكايى به گرو گان گرفته در تهران سازمان داده شده بود در خدشه دار ساختن چهره او به عنوان يك رهبر قاطع، تاثير گذار شد.
دو سال آينده
با شكل گرفتن وضعيت تازه در كنگره، دولت اوباما قادر به ادامه برنامه «محرك اقتصادى» و تزريق پول بيشتر به بازار نخواهد بود. اجراى برنامه بيمه هاى اجتماعى او نيز كه با سرو صداى فراوان به تصويب كنگره رسيد و از سوى حزب دمكرات به عنوان بزرگترين پيروزى دولت معرفى شد، با دشوارى هاى جدى روبرو خواهد شد.
انتظار مي رود كه در داخل، ادامه وضعيت اقتصادى طى ماه هاى آينده، اعتراض ها و انتقادهاى تازه اى را در مجلس نمايندگان و سنا متوجه دولت اوباما سازد. در عين حال اوباما نيز با اجبار در جلب رضايت اكثريت جمهورى خواه در مجلس نمايندگان وادار به تعلل بيشتر از پيش در اداره امور كشور خواهد شد.
در عرصه خارجى كه شايد عدم موفقيت دولت آمريكا طى دو سال گذشته، به استثناى امضاء پيمان كاهش سلاح هاى هسته اى با روسيه، حتى چشمگير تر از عدم توفيق در امور داخلى بوده، امكان دست يافتن به گشايشى قابل ملاحظه طى دو سال آينده حتى كمتر از توفيق در امور داخلى بنظر مي رسد.
اختلاف هاى اعراب و اسرائيل بدون وجود راه حل موثرى در ميان همچنان عامل نا آرامى و تشنج در منطقه است. بى ترديد دولت نتانياهو در اسرائيل با استفاده از وضعيت تازه در كنگره آمريكا، در مقابل فشارهاى احتمالى دولت اوباما براى سازش با فلسطينيان و دادن امتياز هاى بيشتر به آنها خواهد ايستاد.
انتظار اين ايستادگى در حدى است كه ياسر عبدربه، دبير كل سازمان آزادى بخش فلسطين، كه گروه ملايمتر و سازش پذيرتر فلسطينيان نسبت به حماس به شمار مي رود، بعد از اعلام نتايج اوليه انتخابات آمريكا، دولت اسرائيل را به دست داشتن در آن و كمك به جمهوريخواهان متهم ساخت.
با وجود تغيير زودگذر نگرش مردم كشور هاى مسلمان به آمريكا در ابتداى رياست جمهورى اوباما، با ادامه جنگ در افغانستان و تداوم نابسامانى در عراق و ادامه مناقشه اعراب و اسرائيل وضعيت سابق اينك تجديد شده است.
سياست مذاكرات بدون پيش شرط اوباما با ايران عملا شكست خورده و مناسبات تهران با واشنگتن روشنتر از دو سال پيش نيست. برنامه هاى اتمى ايران كه آمريكا از آن به عنوان يك خطر امنيتى منطقه اى ياد مي كند بدون رويارويى با مانع بزرگى همچنان ادامه يافته است.
در صورت ضعيف تر شدن قابل انتظار دولت اوباما طى ماه هاى آينده، تهران حتى در صورت داشتن تمايل به سازش با آمريكا ترجيح خواهد داد كه سازشى بزرگتر را با جانشين اوباما تدارك ببيند، همان گونه كه آيت الله خمينى درمورد آزادى گروگان هاى آمريكايى، رونالد ريگان را به جيمى كارتر رييس جمهور وقت آمريكا ترجيح داد.
دليل شكست قاطع حزب دمكرات در انتخابات ميان دوره اى، نارضايتى عميق مردم از رشد بيكارى و افزايش ماليات ها و همچنين نگرانى هاى گسترده آنها نسبت به آينده اقتصادى كشور است.
اوباما دو سال قبل با موج حمايت راى دهندگان و با پيام «تغيير» روى كار آمد. كسب ۵۳ در صد آراء در انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۸ در ۴۰ سال پيش از آن براى حزب دمكرات بي سابقه بود. مردم آمريكا خواستار «تغيير» سريع وضعيت كشور بودند.
تداوم به جاى تغيير
اوباما طى دو سال اول رياست جمهورى از حمايت كامل قوه مقننه در پيشبرد سريع لوايح و اجراى طرح هاى مورد نظر دولت خود بر خوردار بود. از اين جهت قصور عدم تغيير در وضعيت اقتصادى و كاهش بيكارى و ادامه صعود قرضه هاى دولتى را راى دهندگان خشمگين و نگران آمريكايى به حساب حزب دمكرات و شخص رييس جمهور واريز كردند.
دولت اوباما كه وارث نابسامانى هاى اقتصادى بازمانده از دولت جمهوريخواه جورج بوش بود، فرصت داشت كه يا دولت خود را در مسير برنامه هاى دولت قبلى قرار دهد و يا راه حل هاى متفاوتى را اختيار كند. اوباما با حمايت قاطع حزب دمكرات در كنگره به افزايش قرضه هاى دولتى و افزايش هزينه ها رو كرد و عملا برنامه هاى دولت بوش را در اندازه هايى بزرگتر ادامه داد.
تزريق ۸۰۰ ميليارد دلار سرمايه تازه از سوى دولت به بازار به اميد كاهش بيكارى و افزايش رونق اقتصادى نه تنها به تامين هدف هاى اعلام شده نيانجاميد كه ميزان بدهكارى هاى دولت را نيز به رقمى بي سابقه در تاريخ آمريكا افزايش داد.
دولت آمريكا اينك معادل ۱۰۰ در صد توليد ناخالص ملى خود را كه رقمى است نزديك به ۱۶ تريليون دلار، بدهكار است! ميزان باز پرداخت بهره قرض هاى دولتى به تنهايى سه درصد توليد ناخالص ملى آمريكا است.
پاره اى از نامزد هاى حزب جمهوريخواه و جنبش چاى در فعاليت هاى انتخاباتى خود شعار مي دادند كه «ورشكستگى اقتصادى آينده كشور خيانت به فرزندان و نوه هاى ما است.»
شكل گرفتن جنبش موسوم به «حزب چاى» با تركيب محافظه كاران و حاميان اقتصاد و رقابت آزاد در آمريكا، و به خصوص حزب جمهوريخواه، كه شعار «ماليات كمتر و دولت كوچكتر» را سر مي دادند نتيجه مستقيم شكست دولت در تغيير وضعيت اقتصادى كشور بود.
تكرار تاريخ
وضعيت كنونى اوباما و دولت او شبيه شرايطى است كه جيمى كارتر، رييس جمهور پيشين آمريكا، چهل سال پيش تجربه كرد. كارتر با شعار «تغيير» در انتخابات رياست جمهورى سال ۱۹۷۶ به پيروزى رسيد و متعاقبا در انتخابات سال ۱۹۸۰ مقابل رونالد ريگان از حزب جمهورى خواه شكست خورد و از راه يافتن مجدد به كاخ سفيد باز ماند.
جيمى كارتر نيز مانند اوباما در دو سال اول رياست جمهورى خود از اكثريت بزرگى در مجلس نمايندگان و سناى آمريكا بر خوردار بود. در آن تاريخ حزب دمكرات با ۲۹۲ كرسى در مقابل ۱۴۳كرسى در مجلس نمايندگان داراى اكثريت كامل و با ۶۲ كرسى در برابر ۳۸ كرسى جمهوريخواهان، در سنا از اكثريت قاطع بر خوردار بود.
جيمى كارتر كه بدنبال رسوايى واترگيت و كناره گيرى اجبارى ريچارد نيكسون از مقام رييس جمهورى، موفق به شكست جرالد فورد رقيب جمهورى خواه خود شده بود، تغيير سياست در واشنگتن و مشاركت امور با مردم و صداقت را شعار دولت خود قرار داد و لى در عمل از خود چهره اى ضعيف عرضه كرد و انتظارات راى دهندگان را بر نياورد.
شكست عمليات نظامى دولت او در طبس نيز كه با هدف نجات ديپلماتهاى آمريكايى به گرو گان گرفته در تهران سازمان داده شده بود در خدشه دار ساختن چهره او به عنوان يك رهبر قاطع، تاثير گذار شد.
دو سال آينده
با شكل گرفتن وضعيت تازه در كنگره، دولت اوباما قادر به ادامه برنامه «محرك اقتصادى» و تزريق پول بيشتر به بازار نخواهد بود. اجراى برنامه بيمه هاى اجتماعى او نيز كه با سرو صداى فراوان به تصويب كنگره رسيد و از سوى حزب دمكرات به عنوان بزرگترين پيروزى دولت معرفى شد، با دشوارى هاى جدى روبرو خواهد شد.
انتظار مي رود كه در داخل، ادامه وضعيت اقتصادى طى ماه هاى آينده، اعتراض ها و انتقادهاى تازه اى را در مجلس نمايندگان و سنا متوجه دولت اوباما سازد. در عين حال اوباما نيز با اجبار در جلب رضايت اكثريت جمهورى خواه در مجلس نمايندگان وادار به تعلل بيشتر از پيش در اداره امور كشور خواهد شد.
در عرصه خارجى كه شايد عدم موفقيت دولت آمريكا طى دو سال گذشته، به استثناى امضاء پيمان كاهش سلاح هاى هسته اى با روسيه، حتى چشمگير تر از عدم توفيق در امور داخلى بوده، امكان دست يافتن به گشايشى قابل ملاحظه طى دو سال آينده حتى كمتر از توفيق در امور داخلى بنظر مي رسد.
اختلاف هاى اعراب و اسرائيل بدون وجود راه حل موثرى در ميان همچنان عامل نا آرامى و تشنج در منطقه است. بى ترديد دولت نتانياهو در اسرائيل با استفاده از وضعيت تازه در كنگره آمريكا، در مقابل فشارهاى احتمالى دولت اوباما براى سازش با فلسطينيان و دادن امتياز هاى بيشتر به آنها خواهد ايستاد.
انتظار اين ايستادگى در حدى است كه ياسر عبدربه، دبير كل سازمان آزادى بخش فلسطين، كه گروه ملايمتر و سازش پذيرتر فلسطينيان نسبت به حماس به شمار مي رود، بعد از اعلام نتايج اوليه انتخابات آمريكا، دولت اسرائيل را به دست داشتن در آن و كمك به جمهوريخواهان متهم ساخت.
با وجود تغيير زودگذر نگرش مردم كشور هاى مسلمان به آمريكا در ابتداى رياست جمهورى اوباما، با ادامه جنگ در افغانستان و تداوم نابسامانى در عراق و ادامه مناقشه اعراب و اسرائيل وضعيت سابق اينك تجديد شده است.
سياست مذاكرات بدون پيش شرط اوباما با ايران عملا شكست خورده و مناسبات تهران با واشنگتن روشنتر از دو سال پيش نيست. برنامه هاى اتمى ايران كه آمريكا از آن به عنوان يك خطر امنيتى منطقه اى ياد مي كند بدون رويارويى با مانع بزرگى همچنان ادامه يافته است.
در صورت ضعيف تر شدن قابل انتظار دولت اوباما طى ماه هاى آينده، تهران حتى در صورت داشتن تمايل به سازش با آمريكا ترجيح خواهد داد كه سازشى بزرگتر را با جانشين اوباما تدارك ببيند، همان گونه كه آيت الله خمينى درمورد آزادى گروگان هاى آمريكايى، رونالد ريگان را به جيمى كارتر رييس جمهور وقت آمريكا ترجيح داد.
