دادستانى فدرال آمريكا در نيويورك يك شركت مشاوره مدیریتی را متهم كرده كه به دليل فعاليت هاى مربوط به انتقال پول براى ايرانى ها قانون منع تجارت با ايران را نقض كرده است.
پريت بهارارا، دادستان فدرال در نيويورك، مى گويد كه محمود رضا بانكى خطرات مربوط به نقض قوانين طراحى شده براى حفاظت از آمريكا را ناديده گرفته است. آقاى بانكى روز پنجشنبه بازداشت شده است.
دادستانی فدرال نيويورك پس از اين بازداشت در بيانيه اى گفته است: «مقررات ما وضعيت اضطرارى ملى در رابطه با تهديد ايران در قبال امنيت آمريكا را به رسمیت مى شناسد.»
يك گزارش مربوط به سال ۲۰۰۸ وزارت امور خارجه آمريكا نشان مى دهد حتى با وجود اينكه گردش پولى بدون مجوز يك جرم جنايى محسوب مى شود، تنها ۲۰ درصد از پول هاى ارسالی در اين كشور توسط دولت ثبت شده است.
ممنوعيت تجارت با ايران در سال ۱۹۹۵ وضع شده است كه بر اساس آن شهروندان آمريكايى از ارسال كالا، خدامت با فناورى به ايران يا براى دولت اين كشور منع شده اند.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، آقاى بانكى متهم است كه يك شركت بدون مجوز انتقال پول را در چهار سال گذشته اداره مى كرده است و حدود چهار ميليون و ۷۰۰ هزار دلار را از شركت ها و افراد در اسلوونى، روسيه، سوئد، فليپين و آمريكا دريافت كرده است.
دادستانى فدرال نيويورك مى گويد: محمد رضا بانكى كه اين مبالغ را دريافت كرده متوجه بوده است كه معادل ريالى اين مبلغ بايد براى ايرانى هاى ساكن (آمريكا) ارسال شود.
اين گزارش مى افزايد: وى در عين حال با استفاده از بخشى از اين پول سرمايه گذارى هاى مشتركى را با يك شريك ايرانى در آمريكا انجام داده است.
دادستانى فدرال همچنين گفته است كه آقاى بانكى ساختمانى را به بهاى دو ميليون و ۴۰۰ هزار دلار به صورت مشترك تملك كرده است.
هنوز مشخص نيست كه چه كسى وكالت اين ايرانى ۳۳ ساكن مانهاتان نيويورك را در دادگاه بر عهده خواهد گرفت. در صورتى كه وى در دادگاه محكوم شود براى او حكم ۲۵ سال زندان صادر خواهد شد.
تحریم های سختگیرانه مالی آمریکا
ايالات متحده آمريكا در سال هاى اخير تحريم هاى سختگيرانه مالى يكجانبه اى عليه موسسات مالى و پولى ايران وضع و هر گونه معامله با طرف هاى ايرانى را به دليل فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى را ممنوع كرده است.
آمريكا بانك ها و موسسات ايران را متهم مى كند كه از روش‌هاى «خدعه آميز بانكى» براى سرپوش نهادن بر عمليات بانكى خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌هاى كشتار جمعى» استفاده مى كنند.
دهم دى ماه گذشته، دادستانى نيويورك رييس سابق بنياد علوى را كه از زير مجموعه هاى بنياد مستضعفان است را متهم كرد كه مقررات مربوط به تحريم هاى مالى آمريكا عليه ايران را نقض كرده است.
گزارش ها حاكى است كه فرشيد جاهدى در حضور قاضى دادگاه اتهام خود را پذيرفته است.
روز چهاردهم دى ماه نيز روزنامه آمريكايى وال استريت ژورنال در گزارشى اعلام كرد كه تعدادى از شركت هاى چينى متهم به فروش تكنولوژى هاى موشكى به ايران تحريم ها عليه تهران را زير پا گذاشته و ميليون‌ها دلار كالا به ايالات متحده صادر كرده اند.
آمريكا در اوايل دى ماه در هشدار تازه اى از بانك ها و موسسات بين المللى خواست تا با ايران معامله پولى نداشته باشند. اين تهديد پس از آن صورت گرفت كه بانك كرديت سوئيس براى فرار از اقدام قضايى دولت آمريكا عليه خود پذيرفت تا مبلغ ۵۳۶ ميليون دلار جريمه پرداخت كند.
بانك كرديت سوئيس حدود ۱۰ سال پيش به ايران كمك كرده بود تا مبلغى معادل ۱/۶ ميليارد دلار را به بانك ها و موسسات ديگر انتقال دهد.
همچنين گزارش شده است كه يك حساب بانكى با موجودى دو ميليارد دلار نيز حدود يك سال پيش در موسسه مالى سيتى بانك به خاطر ارتباط با ايران مسدود شده است.
مقام هاى آمريكايى و وزارت خزانه دارى اين كشور كه مسئوليت مقابله با اقدامات مالى ايران در سطح بين المللى را بر عهده دارد مى گويند كه تلاش هاى آن سبب شده است تا ايران طى ده سال گذشته بيش از هر زمان ديگرى از نظر مناسبات بانكى و مالى در انزوا قرار گيرد.
آمريكا همراه با متحدان غربى خود ايران را متهم مى كند كه تلاش مى كند با استفاده از سيستم پولى بين المللى منابع مالى لازم را براى توسعه برنامه هسته اى خود كه ظن آن مى رود در مسير ساخت بمب اتمى است، فراهم كند.
اين در حالى است كه جمهورى اسلامى ايران مى گويد كه تحريم ها و اعمال فشارهاى آمريكا تاثيرى بر معاملات مالى اين كشور نداشته است.
پريت بهارارا، دادستان فدرال در نيويورك، مى گويد كه محمود رضا بانكى خطرات مربوط به نقض قوانين طراحى شده براى حفاظت از آمريكا را ناديده گرفته است. آقاى بانكى روز پنجشنبه بازداشت شده است.
دادستانی فدرال نيويورك پس از اين بازداشت در بيانيه اى گفته است: «مقررات ما وضعيت اضطرارى ملى در رابطه با تهديد ايران در قبال امنيت آمريكا را به رسمیت مى شناسد.»
يك گزارش مربوط به سال ۲۰۰۸ وزارت امور خارجه آمريكا نشان مى دهد حتى با وجود اينكه گردش پولى بدون مجوز يك جرم جنايى محسوب مى شود، تنها ۲۰ درصد از پول هاى ارسالی در اين كشور توسط دولت ثبت شده است.
ممنوعيت تجارت با ايران در سال ۱۹۹۵ وضع شده است كه بر اساس آن شهروندان آمريكايى از ارسال كالا، خدامت با فناورى به ايران يا براى دولت اين كشور منع شده اند.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، آقاى بانكى متهم است كه يك شركت بدون مجوز انتقال پول را در چهار سال گذشته اداره مى كرده است و حدود چهار ميليون و ۷۰۰ هزار دلار را از شركت ها و افراد در اسلوونى، روسيه، سوئد، فليپين و آمريكا دريافت كرده است.
دادستانى فدرال نيويورك مى گويد: محمد رضا بانكى كه اين مبالغ را دريافت كرده متوجه بوده است كه معادل ريالى اين مبلغ بايد براى ايرانى هاى ساكن (آمريكا) ارسال شود.
اين گزارش مى افزايد: وى در عين حال با استفاده از بخشى از اين پول سرمايه گذارى هاى مشتركى را با يك شريك ايرانى در آمريكا انجام داده است.
دادستانى فدرال همچنين گفته است كه آقاى بانكى ساختمانى را به بهاى دو ميليون و ۴۰۰ هزار دلار به صورت مشترك تملك كرده است.
هنوز مشخص نيست كه چه كسى وكالت اين ايرانى ۳۳ ساكن مانهاتان نيويورك را در دادگاه بر عهده خواهد گرفت. در صورتى كه وى در دادگاه محكوم شود براى او حكم ۲۵ سال زندان صادر خواهد شد.
تحریم های سختگیرانه مالی آمریکا
ايالات متحده آمريكا در سال هاى اخير تحريم هاى سختگيرانه مالى يكجانبه اى عليه موسسات مالى و پولى ايران وضع و هر گونه معامله با طرف هاى ايرانى را به دليل فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى را ممنوع كرده است.
آمريكا بانك ها و موسسات ايران را متهم مى كند كه از روش‌هاى «خدعه آميز بانكى» براى سرپوش نهادن بر عمليات بانكى خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌هاى كشتار جمعى» استفاده مى كنند.
دهم دى ماه گذشته، دادستانى نيويورك رييس سابق بنياد علوى را كه از زير مجموعه هاى بنياد مستضعفان است را متهم كرد كه مقررات مربوط به تحريم هاى مالى آمريكا عليه ايران را نقض كرده است.
بیشتر بخوانید:
روز چهاردهم دى ماه نيز روزنامه آمريكايى وال استريت ژورنال در گزارشى اعلام كرد كه تعدادى از شركت هاى چينى متهم به فروش تكنولوژى هاى موشكى به ايران تحريم ها عليه تهران را زير پا گذاشته و ميليون‌ها دلار كالا به ايالات متحده صادر كرده اند.
آمريكا در اوايل دى ماه در هشدار تازه اى از بانك ها و موسسات بين المللى خواست تا با ايران معامله پولى نداشته باشند. اين تهديد پس از آن صورت گرفت كه بانك كرديت سوئيس براى فرار از اقدام قضايى دولت آمريكا عليه خود پذيرفت تا مبلغ ۵۳۶ ميليون دلار جريمه پرداخت كند.
بانك كرديت سوئيس حدود ۱۰ سال پيش به ايران كمك كرده بود تا مبلغى معادل ۱/۶ ميليارد دلار را به بانك ها و موسسات ديگر انتقال دهد.
همچنين گزارش شده است كه يك حساب بانكى با موجودى دو ميليارد دلار نيز حدود يك سال پيش در موسسه مالى سيتى بانك به خاطر ارتباط با ايران مسدود شده است.
مقام هاى آمريكايى و وزارت خزانه دارى اين كشور كه مسئوليت مقابله با اقدامات مالى ايران در سطح بين المللى را بر عهده دارد مى گويند كه تلاش هاى آن سبب شده است تا ايران طى ده سال گذشته بيش از هر زمان ديگرى از نظر مناسبات بانكى و مالى در انزوا قرار گيرد.
آمريكا همراه با متحدان غربى خود ايران را متهم مى كند كه تلاش مى كند با استفاده از سيستم پولى بين المللى منابع مالى لازم را براى توسعه برنامه هسته اى خود كه ظن آن مى رود در مسير ساخت بمب اتمى است، فراهم كند.
اين در حالى است كه جمهورى اسلامى ايران مى گويد كه تحريم ها و اعمال فشارهاى آمريكا تاثيرى بر معاملات مالى اين كشور نداشته است.
