سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه به طور رسمی بازداشت سرتيپ پاسدار رضا زارعی، فرمانده برکنار شده نيروی انتظامی استان تهران را تایید کرد.
عليرضا جمشيدی در یک کنفرانس خبری در باره پرونده فرمانده سابق نيروی انتظامی استان تهران گفت: «وی هم اکنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانونی خود را طی مي کند.»
اين تائيد در حالی صورت می گيرد که پيش از اين و در آخرين روز کاری سال ۸۶، «محسن قاضی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت در گفت وگو با خبرگزاری ايسنا، بدون ذکر نام، اتهام فرمانده برکنار شده نيروی انتظامی استان تهران را«خيانت در امانت»، «سوء استفاده از موقعيت شغلی و امکانات دولتی» و «جرايم مالی» عنوان کرده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه قضائيه در ادامه گفت وگوی خبری خود و در پاسخ به سؤالی در باره پرونده آقای زارعی گفته است:« در اين مورد پيش از اين اطلاع رسانی کرده ام و در مرحله دادسرا مجاز نيستم اطلاعات گسترده ای را در اختيار رسانه ها قرار دهم. وی هم اکنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانونی خود را طی می کند.»
اخبار منتشره حاکی از آن است که «فساد اخلاقی» یکی از اتهامات جدی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران است ولی مقامات قضایی جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده اند.
انتشار اخبار مربوط به تخلفات در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در ایران به ندرت صورت می گیرد.
علی اکبر منتظری، دادستان سازمان قضایی نيروهای مسلح تهران که مسئوليت رسيدگی به تخلفات ماموران نيروهای مسلح را بر عهده دارد، اخيرا اعلام کرد که در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، موجودی پرونده های دادسرای نظامی تهران ۱.۸ درصد افزايش يافته است.
در فروردین ماه سال جاری نیز، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اعدام دو فرمانده محلی پلیس در استان خراسان خبر داد و اظهار داشت که «نيروی انتظامی نيز به ميکروب آلوده است و گاهی بايد مورد ميکروب زدايی قرار گيرد.»
