شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ويژه حقوق بشر برای مورد ايران را انتخاب کرد. اين گزارشگر، احمد شهيد است که بايد برای تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران به این کشور سر کند.
رادیو فردا در گفت و گو با هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در باره پیشینه احمد شهيد و سابقه حقوق بشری وی گفت و گو کرده است.
رادیو فردا: آقای احمد شهيد که به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران انتخاب شد، چه کسی است و چه سابقه ای در زمينه مسائل حقوق بشری دارند؟
هادی قائمی: احمد شهيد وزير امور خارجه کشور مالديو بوده اند و به عنوان کانديدا برای اين مقام معرفی شده بودند.
در زمان تصدی وزارت امور خارجه مالديو، ايشان به عنوان يک مدافع حقوق بشر در کشور خود بسيار سرشناس شد. چرا که راه پيوستن کشور مالديو به تمامی پيمان نامه های حقوق بشری را هموار کرد و نسبت به اجرای آنان تعهد داد.
آقای قائمی، سابقه انتخاب گزارشگران ويژه حقوق بشر برای ايران به چه صورت بوده و قبل از آقای احمدی شهيد، چه افرادی گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران بودند؟
از سال ۱۳۶۵ تا دقيقا ده سال پيش يعنی تا سال ۱۳۸۰ سازمان ملل به طور مداوم، گزارشگر ويژه ای را برای ايران مامور کرده بود.
در اين مدت دو نفر مختلف اين مسئوليت را بر عهده داشتند، از سال ۶۵ تا ۷۳ آقای گاليندوپول گزارشگر سازمان ملل در ايران بود که نقش مهمی را در متوقف کردن اعدام های فله ای و فراگير آن سال ها و از سال ۶۷ بازی کرد.
پس از ايشان هم از سال ۷۴ تا ۸۰ آقای موریس کاپیتورن از حقوقدانان کانادايی گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران بود.
مبنای انتخاب گزارشگر ويژه برای ايران به چه صورت بود که در نهايت اين مسير به آقای احمد شهيد رسيد؟
مبنای اين انتخاب مانند انتخاب هر گزارشگر ويژه سازمان ملل است که يک روند تعريف شده دارد.
وقتی که در سال ۸۹ چنين مقامی به وجود آمد، پس از آن يک کميته ای در سازمان ملل وجود دارد که از نمايندگان پنج کشور تشکيل شده است و وظيفه اين کميته اين است که به ليست کانديداهايی که برای اين گونه مقامات و پست ها پيشنهاد می شوند رسيدگی کند.
اين کميته از ميان افراد کانديدا شده سه نفر را به شورای سازمان ملل پيشنهاد می دهند که شورا نيز با رايزنی با ساير اعضاء يکی از اين سه نفر را انتخاب می کند.
آقای احمد شهيد اين مرحله را طی کردند و به نسبت دو نفر ديگری که پيشنهاد شده بودند به اين دليل انتخاب شدند چون همه اعضا کميته آن شورا در مورد ايشان متفق القول بودند. در حالی که در مورد دو نفر ديگر متفق القول نبودند.
چه کشورهايی به قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه سازمان ملل رای مخالف و يا رای ممتنع دادند؟ مهمترين آن کشورها کدام بودند؟
کلا فقط هفت کشور به اين مسئله رای مخالف دادند ، در حالی که ۲۲ کشور به آن رای موافق دادند. از جمله رای های موافق خيلی مهم رای کشور برزيل، آرژانتين، مکزيک و پرو بود و در مقابل، رای های مخالف از آن کشورهايی بود که معمولا در زمينه حقوق بشر در همه مواردی رای مخالف می دهند.
چين ، روسيه و پاکستان از عمده ترين اين هفت کشور بودند و ۱۴ کشور که عمدتا کشورهای کوچک آسيايی و آفريقايی بودند که اين کشورها کلا در مورد هر نوع موضعگيری مثبت و منفی در مورد وقايع خاورميانه و به خصوص ايران پرهيز می کنند، به مسئله اعزام گزارشگر ويژه رای ممتنع دادند.
با توجه به سابقه ای که شما در زمينه مسائل حقوق بشری داريد، اصلا انتخاب گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران، تاثيری بر وضعيت ايران خواهد گذاشت؟
تعيين اين گزارشگر ويژه يک اتفاق تاريخی بود در تاريخچه کوتاه شورای حقوق بشر سازمان ملل. اين شورا از سال ۲۰۰۶ تاسيس شد و تا کنون هيچ گزارشگر ويژه ای برای کشوری تعيين نکرده بود، اين اولين بار است که وظيفه انتخاب گزارشگر ويژه را اين شورا انجام می دهد. پيش از اين کميته حقوق بشر سازمان ملل بود که دو گزارشگر ویژه ايران را تعيين کرده بود.
اينکه بعد از ده سال چنين توجهی به مسئله حقوق بشر ايران می شود، صد در صد اثر بخش خواهد بود چرا که مقامات ايرانی به طور مداوم مسئله نگرانی بابت حقوق بشر را يک مسئله آمريکايی، اروپايی و غربی جلوه می دهند.
ولی الان بايد در مقابل کشورهايی مانند برزيل، سنگال، ژاپن، کره جنوبی و حتی کشورهای آفريقايی که در اين شورا وجود دارند، جوابگو باشند.
من شک و ترديدی ندارم که اين امر يک قدم بسيار مثبت و حداقل کاری است که جامعه بين الملل می توانست در قبال بحران مسئله حقوق بشر در ايران انجام دهد.
کار گزارشگر حقوق بشر اساسا چيست و ضمانت اجرای آن گزارشی که تهيه می کنند، چگونه ضمانتی است؟
اين افراد نماينده سازمان ملل برای پيگيری، مستندکردن و گزارش دادن حقايقی درباره حقوق بشر در ايران هستند و به طور کلی آنها وظيفه دارند در طول يکسال آينده در دو مرحله گزارش بدهند.
يکی در مهرماه پيش رو- يعنی در طول چند ماه آينده- و برای مجمع عمومی سازمان ملل بايد نخستين گزارش خود را ارائه دهد، و پس از آن هم گزارش نهايی را در ماه ژوئن آينده، يعنی يکسال آينده ، به همراه پيشنهاداتش ارائه خواهد داد.
وظيفه او اين است که تمام تلاشش را صرف کند، در ايران حضور داشته باشد و از نزديک شاهد وقايع باشد و آنها را مستند و گزارش کند، با شاهدين صحبت کند و گزارشش مستند بر واقعيت و اتفاقاتی باشد که رخ داده است.
مقامات جمهوری اسلامی در مورد تعيين گزارشگر ويژه، اين مسئله را محکوم کرده و اين اقدام را ناموجه و سياسی دانسته اند، با اين نگاهی که جمهوری اسلامی نسبت به اين مسئله دارد، آيا تصور نمی کنيد که اصلا آقای احمد شهيد را به ايران راه ندهند؟
در مورد اينکه حکومت جمهوری اسلامی در قبال ورود آقای احمد شهيد به ايران چه عکس العمل و واکنشی نشان خواهد داد بايد بگويم که در اين حکومت متاسفانه نهادها و اشخاص غير مسئولی در بسياری موارد، مخصوصا سياست خارجی اظهار نظر می کنند.
آنچه شما به آن اشاره کرديد در حقيقت سخنان چند نماينده مجلس و کسان ديگری است که به هيج وجه به وزارت خارجه ايران راه نداشتند. تا آن جايی که من می دانم مستندترين عکس العمل و واکنش جمهوری اسلامی نسبت به گزارشگر ويژه از سوی آقای مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، اين بوده است که نه اين مسئله را قبول کرده و نه آن را رد کرده اند.
آقای مهمانپرست در اين مورد گفته اند که وقتی اين مسئله قطعی شد ما در قبال آن تصميم گيری خواهيم کرد.
من در اين مورد نمی خواهم پيش داوری کنم و ورود گزارشگر ويژه به ايران تنها راهی است که جامعه بين المللی مخصوصا کشورهای آمريکای جنوبی، آفريقا و آسيا متقاعد شوند که ايران در زمينه حقوق بشر و همکاری با سازمان ملل دارد قدم مثبتی برمی دارد.
چرا که در حال حاضر آنچه منجر به صدور اين قطعنامه شد عدم همکاری کامل ايران بود. و الان فرصت مناسبی است تا ايران ثابت کند که حداقل همکاری را با سازمان ملل انجام خواهد داد.
رادیو فردا در گفت و گو با هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در باره پیشینه احمد شهيد و سابقه حقوق بشری وی گفت و گو کرده است.
رادیو فردا: آقای احمد شهيد که به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران انتخاب شد، چه کسی است و چه سابقه ای در زمينه مسائل حقوق بشری دارند؟
هادی قائمی: احمد شهيد وزير امور خارجه کشور مالديو بوده اند و به عنوان کانديدا برای اين مقام معرفی شده بودند.
در زمان تصدی وزارت امور خارجه مالديو، ايشان به عنوان يک مدافع حقوق بشر در کشور خود بسيار سرشناس شد. چرا که راه پيوستن کشور مالديو به تمامی پيمان نامه های حقوق بشری را هموار کرد و نسبت به اجرای آنان تعهد داد.
آقای قائمی، سابقه انتخاب گزارشگران ويژه حقوق بشر برای ايران به چه صورت بوده و قبل از آقای احمدی شهيد، چه افرادی گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران بودند؟
از سال ۱۳۶۵ تا دقيقا ده سال پيش يعنی تا سال ۱۳۸۰ سازمان ملل به طور مداوم، گزارشگر ويژه ای را برای ايران مامور کرده بود.
در اين مدت دو نفر مختلف اين مسئوليت را بر عهده داشتند، از سال ۶۵ تا ۷۳ آقای گاليندوپول گزارشگر سازمان ملل در ايران بود که نقش مهمی را در متوقف کردن اعدام های فله ای و فراگير آن سال ها و از سال ۶۷ بازی کرد.
پس از ايشان هم از سال ۷۴ تا ۸۰ آقای موریس کاپیتورن از حقوقدانان کانادايی گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران بود.
مبنای انتخاب گزارشگر ويژه برای ايران به چه صورت بود که در نهايت اين مسير به آقای احمد شهيد رسيد؟
مبنای اين انتخاب مانند انتخاب هر گزارشگر ويژه سازمان ملل است که يک روند تعريف شده دارد.
وقتی که در سال ۸۹ چنين مقامی به وجود آمد، پس از آن يک کميته ای در سازمان ملل وجود دارد که از نمايندگان پنج کشور تشکيل شده است و وظيفه اين کميته اين است که به ليست کانديداهايی که برای اين گونه مقامات و پست ها پيشنهاد می شوند رسيدگی کند.
اين کميته از ميان افراد کانديدا شده سه نفر را به شورای سازمان ملل پيشنهاد می دهند که شورا نيز با رايزنی با ساير اعضاء يکی از اين سه نفر را انتخاب می کند.
آقای احمد شهيد اين مرحله را طی کردند و به نسبت دو نفر ديگری که پيشنهاد شده بودند به اين دليل انتخاب شدند چون همه اعضا کميته آن شورا در مورد ايشان متفق القول بودند. در حالی که در مورد دو نفر ديگر متفق القول نبودند.
چه کشورهايی به قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه سازمان ملل رای مخالف و يا رای ممتنع دادند؟ مهمترين آن کشورها کدام بودند؟
کلا فقط هفت کشور به اين مسئله رای مخالف دادند ، در حالی که ۲۲ کشور به آن رای موافق دادند. از جمله رای های موافق خيلی مهم رای کشور برزيل، آرژانتين، مکزيک و پرو بود و در مقابل، رای های مخالف از آن کشورهايی بود که معمولا در زمينه حقوق بشر در همه مواردی رای مخالف می دهند.
چين ، روسيه و پاکستان از عمده ترين اين هفت کشور بودند و ۱۴ کشور که عمدتا کشورهای کوچک آسيايی و آفريقايی بودند که اين کشورها کلا در مورد هر نوع موضعگيری مثبت و منفی در مورد وقايع خاورميانه و به خصوص ايران پرهيز می کنند، به مسئله اعزام گزارشگر ويژه رای ممتنع دادند.
با توجه به سابقه ای که شما در زمينه مسائل حقوق بشری داريد، اصلا انتخاب گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران، تاثيری بر وضعيت ايران خواهد گذاشت؟
تعيين اين گزارشگر ويژه يک اتفاق تاريخی بود در تاريخچه کوتاه شورای حقوق بشر سازمان ملل. اين شورا از سال ۲۰۰۶ تاسيس شد و تا کنون هيچ گزارشگر ويژه ای برای کشوری تعيين نکرده بود، اين اولين بار است که وظيفه انتخاب گزارشگر ويژه را اين شورا انجام می دهد. پيش از اين کميته حقوق بشر سازمان ملل بود که دو گزارشگر ویژه ايران را تعيين کرده بود.
اينکه بعد از ده سال چنين توجهی به مسئله حقوق بشر ايران می شود، صد در صد اثر بخش خواهد بود چرا که مقامات ايرانی به طور مداوم مسئله نگرانی بابت حقوق بشر را يک مسئله آمريکايی، اروپايی و غربی جلوه می دهند.
ولی الان بايد در مقابل کشورهايی مانند برزيل، سنگال، ژاپن، کره جنوبی و حتی کشورهای آفريقايی که در اين شورا وجود دارند، جوابگو باشند.
من شک و ترديدی ندارم که اين امر يک قدم بسيار مثبت و حداقل کاری است که جامعه بين الملل می توانست در قبال بحران مسئله حقوق بشر در ايران انجام دهد.
کار گزارشگر حقوق بشر اساسا چيست و ضمانت اجرای آن گزارشی که تهيه می کنند، چگونه ضمانتی است؟
اين افراد نماينده سازمان ملل برای پيگيری، مستندکردن و گزارش دادن حقايقی درباره حقوق بشر در ايران هستند و به طور کلی آنها وظيفه دارند در طول يکسال آينده در دو مرحله گزارش بدهند.
يکی در مهرماه پيش رو- يعنی در طول چند ماه آينده- و برای مجمع عمومی سازمان ملل بايد نخستين گزارش خود را ارائه دهد، و پس از آن هم گزارش نهايی را در ماه ژوئن آينده، يعنی يکسال آينده ، به همراه پيشنهاداتش ارائه خواهد داد.
وظيفه او اين است که تمام تلاشش را صرف کند، در ايران حضور داشته باشد و از نزديک شاهد وقايع باشد و آنها را مستند و گزارش کند، با شاهدين صحبت کند و گزارشش مستند بر واقعيت و اتفاقاتی باشد که رخ داده است.
مقامات جمهوری اسلامی در مورد تعيين گزارشگر ويژه، اين مسئله را محکوم کرده و اين اقدام را ناموجه و سياسی دانسته اند، با اين نگاهی که جمهوری اسلامی نسبت به اين مسئله دارد، آيا تصور نمی کنيد که اصلا آقای احمد شهيد را به ايران راه ندهند؟
در مورد اينکه حکومت جمهوری اسلامی در قبال ورود آقای احمد شهيد به ايران چه عکس العمل و واکنشی نشان خواهد داد بايد بگويم که در اين حکومت متاسفانه نهادها و اشخاص غير مسئولی در بسياری موارد، مخصوصا سياست خارجی اظهار نظر می کنند.
آنچه شما به آن اشاره کرديد در حقيقت سخنان چند نماينده مجلس و کسان ديگری است که به هيج وجه به وزارت خارجه ايران راه نداشتند. تا آن جايی که من می دانم مستندترين عکس العمل و واکنش جمهوری اسلامی نسبت به گزارشگر ويژه از سوی آقای مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، اين بوده است که نه اين مسئله را قبول کرده و نه آن را رد کرده اند.
آقای مهمانپرست در اين مورد گفته اند که وقتی اين مسئله قطعی شد ما در قبال آن تصميم گيری خواهيم کرد.
من در اين مورد نمی خواهم پيش داوری کنم و ورود گزارشگر ويژه به ايران تنها راهی است که جامعه بين المللی مخصوصا کشورهای آمريکای جنوبی، آفريقا و آسيا متقاعد شوند که ايران در زمينه حقوق بشر و همکاری با سازمان ملل دارد قدم مثبتی برمی دارد.
چرا که در حال حاضر آنچه منجر به صدور اين قطعنامه شد عدم همکاری کامل ايران بود. و الان فرصت مناسبی است تا ايران ثابت کند که حداقل همکاری را با سازمان ملل انجام خواهد داد.
