نخستين جلسه دادگاه هشت نفر از مهاجمان به علی مطهری نماينده تهران در مجلس، در حالی روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد به صورت غير علنی برگزار شد که دو مقام دانشگاه شيراز و دانشجوی دعوت کننده از آقای مطهری نيز جزء متهمان هستند.
در همين حال علی القاصی مهر ریيس دادگستری استان فارس گفت که برخی دنبال «جنجال آفرينی، بزرگ‌نمايی و انتشار مطالب خلاف واقع» درباره اين دادگاه هستند که با آنها «برخورد قانونی» خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا،اين دادگاه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کيفری استان فارس،بدون حضور آقای مطهری و با حضور مصطفی ترک همدانی، وکيل او برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای ترک همدانی گفت که روز سه‌شنبه به اتهام سه نفر از ۱۱ متهم پرونده رسيدگی شد.
وی اضافه کرد: «البته دو نفر از آنها مسئول دانشگاه شيراز و يک نفر دانشجو بودند که تنها يک نفر از اين سه متهم در جلسه دادگاه حضور داشت و اظهارات خود را بيان داشت».
آقای ترک همدانی گفت که از قاضی فرهادی‌پور،قاضی پرونده، خواسته است تا علاوه بر متهمان فعلی پرونده، «دستوردهندگان» حمله به آقای مطهری نيز شناسايی شوند.
علی مطهری روز ۱۸ اسفند ۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شيراز به اين شهر سفر کرد که در فرودگاه اين شهر «با هجوم نيروهای لباس‌شخصی مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفت و در نهايت مجبور به بازگشت به تهران شد.
وکيل آقای مطهری روز ۲۹ خرداد خبر داده بود که ریيس و معاون دانشگاه شيراز و «دانشجوی دعوت کننده» از آقای مطهری به سخنرانی در شيراز نيز جزء «متهمان» هستند.
پيش از اين محمد احمدی، استاندار سابق فارس، مقامات دانشگاه شيراز را به توجه نکردن به مصوبه شورای تامين اين شهر متهم کرده بود اما علی مطهری روز ۲۵ اسفند ۹۳ در نامه‌ای به حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی وزير کشور، مطالب مطرح شده درباره مصوبه «شورای تامين» شيراز در مخالفت با سخنرانی او را تکذيب کرد.
آقای مطهری در عين حال تلويحا برخی از مهاجمان به خود را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود.
اين نماينده مجلس روز۲۰ فروردين امسال، «برخی از اعضای شورای تامين استان» فارس و «افراد زير مجموعه» آنها را متهم کرده بود که «ايجاد کننده ناامنی» در شهر شيراز هستند و امنيت اين شهر را «مخدوش می‌کنند».
وی پيش از آن نيز درباره عاملان حمله به خود گفته بود: «ظاهرا يک اصل پذيرفته شده بود؛ اين افراد که از تجهيزات‌شان مانند موتورهای سنگين و گاز فلفل معلوم بود از کجا دستور گرفته‌اند».
«موتورهای سنگين» معمولاً توسط نهادهای نظامی و نيروهای بسيج در ايران استفاده می‌شود.
از سوی ديگر وب سايت کلمه، نزديک به ميرحسين موسوی، روز ۱۸ فروردين نوشته بود که «چهره‌های شناخته شده‌ای» از سپاه و بسيج شيراز «در ميان حمله کنندگان» به خودروی حامل علی مطهری در فرودگاه شيراز بوده‌‌اند.
با اين حال ریيس دادگستری استان فارس پرونده حمله به آقای مطهری را «يک پرونده عادی» دانست و گفت که رسانه‌ها نبايد «در اين زمينه بزرگ‌نمايی کنند».
به گزارش خبرگزاری ايرنا، وی افزود: «متاسفانه در اين زمينه برخی به دنبال جنجال‌آفرينی، بزرگ‌نمايی و انتشار مطالب خلاف واقع هستند و ما با اين افراد برخورد قانونی می‌کنيم».
به گفته وکيل علی مطهری،جلسه بعدی رسيدگی به اين پرونده ۲۶ مرداد در شعبه ۱۰۱ دادگاه کيفری ۲ استان فارس برگزار خواهد شد.
پس از حمله به آقای مطهری، برخی از نمايندگان مجلس و همچنين شخصيت‌های سياسی از عملکرد استانداری فارس در عدم برخورد با مهاجمان انتقاد کردند.
محمد احمدی، استاندار سابق فارس در تيرماه استعفا داد و دليل استعفای خود را شرکت درانتخابات مجلس اعلام کرد. اين درحالی است که برخی از رسانه‌ها دليل اين استعفاء را نارضايتی دولت از عملکرد آقای احمدی اعلام کردند.
