سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه اول آذر در بیانیه‌ای گفت با وجود اصلاحات در بحرین پس از اعتراضات سیاسی سال ۲۰۱۱، هنوز هم شکنجه و سایر روش‌های آزار مخالفان در این کشور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین‌الملل با بررسی عملکرد نهادهایی که برای پاسخ به شکایات و جلوگیری از تداوم شکنجه و آزار مخالفان در بحرین تشکیل شده‌اند می‌گوید در عملکرد اين دو نهاد که حکومت‌های بحرین و بریتانیا فعالیت آنها را شاهد پیشرفت در اجرای موازین حقوق بشر می‌دانند «کاستی‌های جدی» وجود دارد.
دو نهادی که در سال ۲۰۱۲ برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر تاسیس شدند عبارتند از دفتر ویژه تحقیقات در دادستانی کل و یک نهاد جدید زیر نظر وزارت کشور بحرین که هر دو برای آموزش کارمندان و برنامه‌ریزی، از دولت بریتانیا، یکی از متحدان نزدیک حکومت بحرین، کمک دریافت کرده‌اند.
لین مالوف، از مسئولین بخش خاورميانه سازمان عفو بین‌الملل در دفتر بیروت در بیانیه‌ای گفته است: «اقدامات حکومت بحرین برای تحقیق در موارد نقض حقوق بشر و تعقیب و مجازات عاملان را نمی‌توان انکار کرد. ولی متاسفانه این اصلاحات کافی نیستند. شکنجه و سایر روش‌های آزار مخالفان و زندانیان توسط ماموران امنیتی ادامه دارد و به خاطر فقدان یک سیستم قضایی مستقل، مصونیت این افراد در سیستم جا افتاده و پذیرفته شده است».
مقامات حکومت بحرین که از حمایت دولت‌های غربی برخوردار است حاضر نشدند در مورد بیانیه سازمان عفو بین‌الملل با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کنند. دولت بحرین نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط پلیس و ماموران امنیتی کشور را تکذیب می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌گوید از نوامبر سال ۲۰۱۱ حداقل ۹۳ مامور انتظامی و امنیتی بحرین به مشارکت در کشتار غیرقانونی، مجروح کردن، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری با مخالفان متهم شده‌اند. ولی تعداد اندکی از آنها مجازات شده و احکامی که صادر شده با جرایم آنها اصلا تناسب ندارد.
در بخشی از این گزارش با اشاره به یک تحقیقات بین‌المللی در مورد رفتار حکومت بحرین با اعتراضات شیعیان می‌نویسد: «با وجود درخواست‌های مکرر هیات تحقیق بین‌المللی برای محاکمه و مجازات افراد مسئول در سرکوب اعتراضات سیاسی سال ۲۰۱۱ تاکنون هیچ مقام ارشدی در نهادهای انتظامی و امنیتی به جرم نقض حقوق بشر محاکمه و مجازات نشده است».
بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست و قدرت‌های عربی منطقه خلیج فارس این کشور را یکی از صحنه‌های اصلی مقابله با توسعه نفوذ رقیب اصلی خود یعنی حکومت ایران می‌دانند.
بحرین سال‌ها شاهد اعتراضات شیعیان و در مواردی وقوع برخوردهای خشونت‌آمیز بین آنها و نیروهای امنیتی بوده است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت بحرین به خاطر برخورد خشن با مخالفان انتقاد کرده‌اند.
حکومت بحرین در واکنش به انتقادها در مورد تداوم سیستماتیک شکنجه و سایر مصادیق نقض حقوق بشر، با دستاویز قراردادن فعالیت دفاتر ویژه در وزارت کشور و دادستانی سعی می‌کند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «در حقیقت تشکیل این دو نهاد نظارتی در وزارت کشور و دادستانی بحرین تاکنون در کاستن از موارد نقض حقوق بشر تاثیر چندانی نداشته است».
