گزارش‌های منتشره حاکی است که یک متهم به اسیدپاشی در ایران قرار است هفته آینده قصاص شده و چشم دوم او نیز با اسید کور شود.
مجتبی ساحلی، ۳۱ ساله، متهم است که در سال ۱۳۸۸ با اسید به یک راننده تاکسی در قم حمله، و او را از دو چشم نابینا کرده است. قضات دادگاه کیفری قم در سال ۱۳۸۹ حکم به قصاص چشم وی داده بود.
چشم چپ این متهم ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ قصاص شده و قرار است در دومین و آخرین مرحله، چشم راست او نیز هفته آینده با اسید در زندان گوهردشت کرج قصاص شود.
سایت «جام جم آنلاین» همان زمان گزارش داده بود که به متهم مهلت داده شد دیه و هزینه درمان قربانی اسید پاشی را پرداخت کند تا حکم قصاص چشم دیگر اجرا نشود.
قربانی اسیدپاشی پس از این حادثه گفته بود: «دوازدهم مرداد سال ۸۸ در حال مسافرکشی بودم که دو مرد موتورسوار روی من اسید ریختند. به خاطر اختلافاتی که با همسرم دارم، احتمال می‌دهم او در این ماجرا نقش داشته باشد».
به گزارش رسانه های ایران، مجتبی ساحلی، عامل اصلی این حادثه، پس از دستگیری در جریان تحقیقات گفت: «من از سوی دو زن برای این اسیدپاشی اجیر شده بودم. روز حادثه با دوستم او را تعقیب کرده و پس از اسیدپاشی، با موتور از محل فرار کردیم».
عفو بین‌الملل اسفند ۱۳۹۳ پس از کور شدن چشم چپ این متهم در بیانیه‌ای گفته بود که مجتبی ساحلی علاوه بر قصاص از ناحیه دو چشم، به پرداخت دیه و تحمل ۱۰ سال حبس نیز محکوم شده است.
این نهاد حقوق بشری، مجازات قصاص در قانون مجازات اسلامی ایران را نمونه‌ای از یک «نظام قضایی ظالمانه» توصیف کرده بود.
ر‌ها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین‌الملل، گفته بود: «مجازات افراد با کور کردن عامدانه آنها یک اقدام ظالمانه وحشتناک و شوک‌آور است».
وی افزوده بود: «این نوع مجازات نشان دهنده سبعیت تام نظام قضایی ایران است و بیانگر بی‌احترامی بهت‌آور مقام‌های ایرانی نسبت به حقوق اولیه انسانی است».
خانم بحرینی تاکید کرده بود: «اعمال مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی به معنای اجرای عدالت نیست. کور کردن همانند سنگسار، قطع عضو و شلاق زدن، شکلی از تنبیه جسمی است که در قوانین بین‌المللی ممنوع شده است. چنین مجازات‌هایی تحت هیچ شرایطی نباید اعمال شوند».
این پژوهشگر عضو عفو بین‌الملل گفته بود: «در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های ایرانی اعدام سامان نسیم، نوجوان متهم، را برنامه‌ریزی کرده‌اند، شش مرد سنی مذهب را پس از برگزاری دادگاه‌های غیرعادلانه اعدام کرده‌اند، و اکنون این مجازات هولناک را در دستور کار خود قرار داده‌اند».
عفو بین‌الملل در بیانیه خود از مقام‌های ایرانی خواسته است تا فورا چنین مجازات ظالمانه‌ای را متوقف کرده و تنها مجازات‌های منطبق با قوانین بین‌المللی را دنبال کنند. آنها همچنین باید کارزارهای عمومی آموزشی را با هدف جلوگیری از اقدامات خشونت‌بار نظیر اسیدپاشی در دستور کار خود قرار دهند، و اطمینان دهند که قربانیان چنین حملاتی به مراقبت‌های موثر شامل امور درمانی و روان‌شناسی دسترسی خواهند داشت.
