کوفی عنان، دبيرکل سابق و نماينده صلح سازمان ملل و جامعه عرب در مناقشه خونين سوریه، در آستانه ديداری تازه از دمشق و پس از اعتراف به شکست طرح خروج سوريه از بحران، دعوت از ايران را بخشی از راه حل پيشگيری از ادامه کشتارها معرفی کرده است.
بسياری از کشورهای تاثير گذار در بحران سوريه، به جز روسيه و چين، ايران را عامل تاخير در روند انتقال قدرت از حکومت اقتدارگرای اسد به مردم معرفی و دعوت از ايران را برای پيوستن به «گروه تماس» قويا رد کرده اند.
پس از انتشار گفت و گوی اخير کوفی عنان با نشريه فرانسوی زبان «لوموند» در حاشيه برگزاری اجلاس روز جمعه «دوستان مردم سوريه» در پاريس که طی آن نماينده سازمان ملل نظر خود را مبنی بر دعوت از ايران بار ديگر مطرح ساخت، خانم کلينتون، نسبت به این موضوع واکنش فوری نشان داد و آن را رد کرد.
کشورهای عربستان و قطر نيز که سياست خارجی جامعه عرب در ارتباط با بحران سوريه را هدايت می کنند، پيشتر مخالفت خود را با حضور ايران در جمع کشورهای موسوم به گروه تماس اعلام کرده اند.
بهانه يا دليل؟
عنان طی مصاحبه اخير با لوموند و ظاهرا در تلاش به منظور توجيه دلايل شکست طرح خود در سوريه تصريح کرده است: «بحران ياد شده ۱۶ ماه پيش آغاز شده، در حالی که من ماموريت خود را سه ماه پيش شروع کردم.»
آقای عنان در مقايسه طول بحران ۱۶ ماهه سوريه با عمر کوتاهتر ماموريت خود، دو پارامتر بدون ارتباط با دلايل شکست طرح صلح شش ماده ای را به گونه ای کنار هم قرار می دهد که مفهوم صوری آن، ظاهرا دال بر افزايش شانس طرح ياد شده در صورت طولانی تر شدن زمان ماموريت او است!
حال آنکه شدت خونريزی ها از يک سو، و از سوی ديگر عدم آمادگی نظاميان طرفدار اسد برای اجرای آتش بس فوری و جدی و همچنين خودداری از عقب کشيدن نيروهای امنيتی از مناطق مسکونی دليل اصلی ناموفق ماندن طرح خوشبينانه عنان بوده است و نه قدمت کمتر ماموريت او در مقايسه با قدمت بحران.
البته مخالفان رژيم اسد نيز که طالب آزادی در سوریه هستند تا کنون از نشان دادن روی خوش به طرح آرمان گرايانه کوفی عنان پرهيز کرده و همچنان برکناری اسد از قدرت را پيش شرط اصلی مصالحه سياسی می دانند.
استدلال عنان شايد تا حدودی معقول تر می نمود چنانچه از زمان آغاز ماموريت وی نرخ کشتارها در سوريه کاهش می يافت و يا از بروز آنچه بسياری از ناظران و دست در کاران بحران آن کشور «جنگ داخلی» می خوانند پرهيز می شد.
عنان، سه ماه پس از آغاز کار در امور سوريه، همچنين اعتراف می کند که «ضمانتی برای به نتيجه رسيدن طرح شش ماده ای در آينده نيز وجود ندارد.»
در عين حال توصيه عنان دعوت از ايران برای پيوستن به جمع کشورهای دست در کار حل بحران است.
صورت مسئله
دليل اصلی تاثير ايران در بحران سوريه، بر پايه دعاوی مقامات رسمی کشورهای عربی و آمريکا و همچنين محتوای پرونده هايی که در ترکيه بعد از متوقف ساختن محموله های نظامی ارسالی ايران به مقصد سوريه شکل گرفته، مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی سوریه و ارسال اسلحه و مهمات برای رژيم اسد است.
در ابتدای ماه مه بنا بر گزارش نشريه ميدل ايست نيوزلاين، فريد قدری سخنگوی حزب اصلاحات سوريه و از مخالفان اسد مدعی شد که ۱۰ هزار نيروی سپاه پاسداران در شمال آن کشور (حمص) مستقر شده اند.
طی هفته آخر ماه مه، خبرگزاری ايسنا اظهارات اسماعيل قاآنی، معاون فرمانده نيروهای قدس را انتشار داد که طی آن حضور نيروی قدس در سوريه و نقش ( مثبت سپاه) در «حفظ امنيت آن کشور و کاهش کشتارها» مورد تائيد قرار گرفته بود.
به اين ترتيب نقش جمهوری اسلامی را در امور داخلی سوريه بايد قرين به واقع و شايد در سمت و سوی پيشگيری از حصول سازش احتمالی مابين رژيم اسد و مخالفان آن کشور ديد و نه در جهت رفع بحران.
اطلاع از تصميمات
دليل اصلی تمايل جمهوری اسلامی بر ای حضور در جمع کشورهای گروه تماس، کند کردن تلاش های ميانجی گری و حفظ اسد در قدرت است و نه کمک به حل بحران سوريه- نقشی که روسيه نيز با انگيزه هايی همسو با ايران در ارتباط با رژيم اسد، بر ايفای آن اصرار می ورزد.
ايران طی برنامه پنج ماده ای مرتبط با مذاکرات اتمی، که متن آن روز جمعه از سوی خبرگزاری فارس انتشار يافت، رسما خواستار ايفای نقش در امور سوريه (و بحر ين) شده است.
طبيعی است که جمهوری اسلامی واگذاری احتمالی اين نقش را يک امتياز سياسی و در جهت مصالح خود می بيند. از اين رو، بايد انتظار داشت که مداخله دادن جمهوری اسلامی در امور سوريه، به حفظ اسد و کندتر شدن روند حل بحران بيانجامد و نه تسريع در آن.
خاطی در مقام همکار
جمهوری اسلامی به دليل سرپيچی از قبول خواسته های جامعه جهانی در رابطه با برنامه های اتمی خود طی پنج سال گذشته چهار قطعنامه تنبيهی دريافت کرده که در دو قطعنامه بر اساس ماده هفت منشور سازمان ملل به در خطر قرار دادن صلح جهانی متهم شده است.
عليرغم ممنوع بودن از صدور اسلحه، گزارش های تخلفات جمهوری اسلامی طی چهار سال گذشته در رابطه با چند مورد اتهام صدور اسلحه قاچاق از سوی دولتهای ترکيه، نيجريه و سنگال به شورای امنيت ارائه شده است.
در چنين وضعيتی، حاصل تن دادن به پيشنهاد کوفی عنان و دعوت از ايران برای پيوستن به گروه تماس، قرار گرفتن در خط خواسته های روسيه و چين، و اعطای امتيازی خطرناک به جمهوری اسلامی است در شرايطی که دولت تهران کسب وجه در داخل و بهبود بخشيدن به موقعيت آسيب ديده خود در جامعه جهانی را فرصتی مغتنم می شمارد.
در رابطه با سوريه نيز عملی شدن نا محتمل اين پيشنهاد گره تازه خواهد بود در کلافی که کوفی عنان بعد از سه ماه به قبول شکست در گشودن آن تن داده است.
بسياری از کشورهای تاثير گذار در بحران سوريه، به جز روسيه و چين، ايران را عامل تاخير در روند انتقال قدرت از حکومت اقتدارگرای اسد به مردم معرفی و دعوت از ايران را برای پيوستن به «گروه تماس» قويا رد کرده اند.
پس از انتشار گفت و گوی اخير کوفی عنان با نشريه فرانسوی زبان «لوموند» در حاشيه برگزاری اجلاس روز جمعه «دوستان مردم سوريه» در پاريس که طی آن نماينده سازمان ملل نظر خود را مبنی بر دعوت از ايران بار ديگر مطرح ساخت، خانم کلينتون، نسبت به این موضوع واکنش فوری نشان داد و آن را رد کرد.
کشورهای عربستان و قطر نيز که سياست خارجی جامعه عرب در ارتباط با بحران سوريه را هدايت می کنند، پيشتر مخالفت خود را با حضور ايران در جمع کشورهای موسوم به گروه تماس اعلام کرده اند.
بهانه يا دليل؟
عنان طی مصاحبه اخير با لوموند و ظاهرا در تلاش به منظور توجيه دلايل شکست طرح خود در سوريه تصريح کرده است: «بحران ياد شده ۱۶ ماه پيش آغاز شده، در حالی که من ماموريت خود را سه ماه پيش شروع کردم.»
آقای عنان در مقايسه طول بحران ۱۶ ماهه سوريه با عمر کوتاهتر ماموريت خود، دو پارامتر بدون ارتباط با دلايل شکست طرح صلح شش ماده ای را به گونه ای کنار هم قرار می دهد که مفهوم صوری آن، ظاهرا دال بر افزايش شانس طرح ياد شده در صورت طولانی تر شدن زمان ماموريت او است!
حال آنکه شدت خونريزی ها از يک سو، و از سوی ديگر عدم آمادگی نظاميان طرفدار اسد برای اجرای آتش بس فوری و جدی و همچنين خودداری از عقب کشيدن نيروهای امنيتی از مناطق مسکونی دليل اصلی ناموفق ماندن طرح خوشبينانه عنان بوده است و نه قدمت کمتر ماموريت او در مقايسه با قدمت بحران.
البته مخالفان رژيم اسد نيز که طالب آزادی در سوریه هستند تا کنون از نشان دادن روی خوش به طرح آرمان گرايانه کوفی عنان پرهيز کرده و همچنان برکناری اسد از قدرت را پيش شرط اصلی مصالحه سياسی می دانند.
استدلال عنان شايد تا حدودی معقول تر می نمود چنانچه از زمان آغاز ماموريت وی نرخ کشتارها در سوريه کاهش می يافت و يا از بروز آنچه بسياری از ناظران و دست در کاران بحران آن کشور «جنگ داخلی» می خوانند پرهيز می شد.
عنان، سه ماه پس از آغاز کار در امور سوريه، همچنين اعتراف می کند که «ضمانتی برای به نتيجه رسيدن طرح شش ماده ای در آينده نيز وجود ندارد.»
در عين حال توصيه عنان دعوت از ايران برای پيوستن به جمع کشورهای دست در کار حل بحران است.
صورت مسئله
دليل اصلی تاثير ايران در بحران سوريه، بر پايه دعاوی مقامات رسمی کشورهای عربی و آمريکا و همچنين محتوای پرونده هايی که در ترکيه بعد از متوقف ساختن محموله های نظامی ارسالی ايران به مقصد سوريه شکل گرفته، مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی سوریه و ارسال اسلحه و مهمات برای رژيم اسد است.
در ابتدای ماه مه بنا بر گزارش نشريه ميدل ايست نيوزلاين، فريد قدری سخنگوی حزب اصلاحات سوريه و از مخالفان اسد مدعی شد که ۱۰ هزار نيروی سپاه پاسداران در شمال آن کشور (حمص) مستقر شده اند.
طی هفته آخر ماه مه، خبرگزاری ايسنا اظهارات اسماعيل قاآنی، معاون فرمانده نيروهای قدس را انتشار داد که طی آن حضور نيروی قدس در سوريه و نقش ( مثبت سپاه) در «حفظ امنيت آن کشور و کاهش کشتارها» مورد تائيد قرار گرفته بود.
به اين ترتيب نقش جمهوری اسلامی را در امور داخلی سوريه بايد قرين به واقع و شايد در سمت و سوی پيشگيری از حصول سازش احتمالی مابين رژيم اسد و مخالفان آن کشور ديد و نه در جهت رفع بحران.
اطلاع از تصميمات
دليل اصلی تمايل جمهوری اسلامی بر ای حضور در جمع کشورهای گروه تماس، کند کردن تلاش های ميانجی گری و حفظ اسد در قدرت است و نه کمک به حل بحران سوريه- نقشی که روسيه نيز با انگيزه هايی همسو با ايران در ارتباط با رژيم اسد، بر ايفای آن اصرار می ورزد.
ايران طی برنامه پنج ماده ای مرتبط با مذاکرات اتمی، که متن آن روز جمعه از سوی خبرگزاری فارس انتشار يافت، رسما خواستار ايفای نقش در امور سوريه (و بحر ين) شده است.
طبيعی است که جمهوری اسلامی واگذاری احتمالی اين نقش را يک امتياز سياسی و در جهت مصالح خود می بيند. از اين رو، بايد انتظار داشت که مداخله دادن جمهوری اسلامی در امور سوريه، به حفظ اسد و کندتر شدن روند حل بحران بيانجامد و نه تسريع در آن.
خاطی در مقام همکار
جمهوری اسلامی به دليل سرپيچی از قبول خواسته های جامعه جهانی در رابطه با برنامه های اتمی خود طی پنج سال گذشته چهار قطعنامه تنبيهی دريافت کرده که در دو قطعنامه بر اساس ماده هفت منشور سازمان ملل به در خطر قرار دادن صلح جهانی متهم شده است.
عليرغم ممنوع بودن از صدور اسلحه، گزارش های تخلفات جمهوری اسلامی طی چهار سال گذشته در رابطه با چند مورد اتهام صدور اسلحه قاچاق از سوی دولتهای ترکيه، نيجريه و سنگال به شورای امنيت ارائه شده است.
در چنين وضعيتی، حاصل تن دادن به پيشنهاد کوفی عنان و دعوت از ايران برای پيوستن به گروه تماس، قرار گرفتن در خط خواسته های روسيه و چين، و اعطای امتيازی خطرناک به جمهوری اسلامی است در شرايطی که دولت تهران کسب وجه در داخل و بهبود بخشيدن به موقعيت آسيب ديده خود در جامعه جهانی را فرصتی مغتنم می شمارد.
در رابطه با سوريه نيز عملی شدن نا محتمل اين پيشنهاد گره تازه خواهد بود در کلافی که کوفی عنان بعد از سه ماه به قبول شکست در گشودن آن تن داده است.
