پارلمان ارمنستان روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت درباره انتخاب نخستوزیر جدید این کشور رایگیری میکند. این اتفاق بعد از دو هفته اعتراضات گسترده مردمی که به استعفای سرژ سرکیسیان از مقام نخستوزیری انجامید رخ میدهد.
آقای سرکیسیان ۱۰ سال رئیسجمهوری ارمنستان بود و با تغییر در قانون اساسی در آخرین سال ریاستجمهوریاش، اختیارات مقام نخستوزیری را بیشتر کرد و درست یک هفته بعد از ترک پست ریاستجمهوری، پارلمان این کشور وی را به عنوان نخستوزیر انتخاب کرد.
او که متهم به «تلاش برای چنگ زدن دائمی به قدرت» بود، با اوجگیری اعتراضات مردمی، نهایتا روز سوم اردیبهشت از مقام خود استعفاء داد.
نیکول پاشینیان رهبر مخالفان ارمنستان، مردم را فراخوانده است که در جریان انتخاب جایگزین سرکسیان مقابل پارلمان تجمع کنند.
وی و حامیانش قبلا اعلام کرده بودند در صورتی که پارلمان رای به نخستوزیری پاشینیان ندهد، اعتراضات مردمی را ادامه خواهند داد.
خبرگزاری «آرمنپرس» از قول ادوارد شارمازانوف معاون رئیس پارلمان ارمنستان گفت که حزب حاکم میخواهد بعد از آشنایی با برنامه پاشینیان، روز سهشنبه رایگیری انجام شود. در این میان، مقامات حزب حاکم هشدار دادهاند که انتخاب نخستوزیر باید در فضایی آرام و در چارچوب قانون انجام شود.
پاشینیان تنها نامزد رسمی تصدی بالاترین پست کشور بر اساس قانون جدید ارمنستان است و از مردم خواسته که با تجمع در مقابل پارلمان «پیروزی» وی را جشن بگیرند.
وی گفت که «بخت بالایی» برای پیروزی دارد: «ما یک عید خواهیم داشت و آن را جشن خواهیم گرفت».
با این حال، حزب حاکم جمهوریخواه هم اکنون ۵۸ کرسی از ۱۰۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و بخت پاشینیان برای پیروزی در هالهای از ابهام است.
مقامات رسمی حزب حاکم میگویند که نمایندگان جمهوریخواه «به صورت متحد» رای خواهند داد. در این میان اتئلاف مخالفان تحت عنوان «اِلک» (خروج) تنها ۴۷ کرسی پارلمان را در اختیار دارد.
پیروزی پاشینیان نقطه اوج تغییرات در ساختار قدرت ارمنستان خواهد بود.
پاشینیان هشدار داده است در صورتی که نمایندهها به وی رای ندهند، اعتراضی سراسری را در کشور رهبری خواهد کرد.
برخی از معترضان، نگران سرنوشت انتخابات هستند. اریک آرتورینیان، معترض ۴۷ ساله میگوید که «مردم انتخابی جز پاشینیان را قبول نخواهند کرد. وی باید نخستوزیر شود، و گرنه اعتراضات ادامه خواهد داشت و کسی نمیتواند پیامد آن را پیشبینی کند».