چهارمين کنگره حزب عدالت و توسعه در هفته جاری در آنکارا برگزار شد. در اين کنگره رجب طيب اردوغان بار ديگر به رياست اين حزب انتخاب شد.
برخی از منتقدان آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه می گويند در دوران نخست وزيری او ترکيه به سوی اسلامی تر شدن قدم برداشته و از جامعه سکولار و غير دينی که کمال آتاتورک پايه گذارآن بود، روز بروز دورتر می شود.
تورج اتابکی، استاد تاريخ اجتماعی خاورميانه و آسيای مرکزی در دانشگاه لايدن هلند در آغاز گفت و گويی با رادیو فردا می گويد که دولت آقای اردوغان گرچه در زمينه اقتصادی موفقيت های چشمگيری داشته ولی برخی از وعده های آن بويژه در زمينه سياست خارجی عملی نشده است.
تورج اتابکی: در حوزه اقتصادی با رشد چشمگير نرخ اقتصادی ما شاهد اين هستيم که طبقه متوسط، پيگيرتر از گذشته به حمايت از حزب عدالت و توسعه نشسته است. اما حزب عدالت ناکامی هايی هم داشته است که اين ناکامی ها می تواند عواقب بسيار وخيمی برای حزب عدالت و توسعه و دولت آقای اردوغان به همراه داشته باشد.
ناکامی از اين دست که وقتی اينها به قدرت رسيدند، شعارشان در ماه های نخست اين بود که می خواهند تنش ها را در مرزهای ترکيه به صفر برسانند.
اين را در حقيقت اگر نگاه کنيم در پايان دوره نخست زمامداری آقای اردوغان اشاره به اين رفته است که ما برای نخستين بار در تاريخ ترکيه است که توانسته ايم تنش ها را به صفر برسانيم و به اين سمت می رويم که حتی مسئله قبرس را هم حل کنيم.
اما وقتی در حال حاضر به مرزهای ترکيه نگاه می کنيم می بينيم که مشکل سوريه تبديل به يک مشکل بسيار عميقی برای ترکيه شده است و می رود که عواقب بسيار وخيمی برای حزب عدالت و توسعه داشته باشد.
فراموش نکنيم که از بطن اين مشکل ما با تشديد فعاليت های حزب کارگران کردستان هم روبرو بوديم و مشکل ترکيه اين است که چگونه می تواند با اين موج تازه از فعاليت های حزب کارگران کردستان ترکيه روبرو شود؟
از سوی ديگر فروپاشی حکومت اسد و بضاعت اينکه ما از بطن اين فروپاشی شاهد شکل گيری سه سوريه باشيم که يکی از آنها اقليم خودمختار کردستان سوريه خواهد بود، و بضاعت اين را دارد که با اقليم کردستان عراق يکی شود و زمزمه کردستان بزرگ را مطرح کند، اينها برای ترکيه بسيار نگران کننده است. و اين ها در عين حال اين بضاعت را دارند که بتوانند حداقل برای ترکيه مشکلات داخلی بيافرينند.
اينها مشکلاتی است که دولت ترکيه از نظر روابط بين الملل و مشکلاتی که با همسايگانش روبروست، دارد.
سياست های اقتصادی که در سال های اخير از سوی حزب عدالت و توسعه به اجرا گذاشته شده است، چه تاثيری در ساختار طبقاتی جامعه ترکيه داشته است؟
نوع اقتصادی که ما در اين چند سال در ترکيه شاهدش بوده ايم يک نوع اقتصاد سرمايه داری به گونه ليبرالی آن بوده است و اين مسئله باعث شده که يک شکاف آرام آرام چشمگير طبقاتی در ترکيه به ظهور برسد.
از يک سو نگاه کنيم می بينيم که صاحبان سرمايه های بزرگ دارند قدرت بيشتری می گيرند و نگرانی های طبقه متوسط يا طبقه پايين رو به متوسط دارد روزافزون می شود و از سوی ديگر تهيدستان ترکيه هم آرام آرام لب به اعتراض گشوده اند.
ترکيه بايد به يک نوع بازانديشی در سياست اقتصادی اش دست بزند، اگر بخواهد با اقبال جمهور مردم– آن چنان که تا به حال بوده است- در سال های آينده برخوردار باشد.
آقای اتابکی، برخی از منتقدان آقای اردوغان و حزب توسعه و عدالت می گويند که گرچه ايشان در زمينه های اقتصادی موفق بوده است ولی در شرايطی که ترکيه يک کشور سکولار و غير دينی بوده اما الان روز به روز به سمت اسلامی تر شدن در سطح جامعه و دولت پيش می رود و اين را يک خطر تلقی می کنند.
دولت ترکيه فضا را به سمت اسلامی کردن دارد سوق می دهد. در اين ترديدی نيست. اگر به صحنه سياسی ترکيه نگاه کنيم می بينيم که فشار بر دگرانديشان در سال های اخير افزايش يافته است. شکيبايی دولت کمتر شده و سطح تساهل پايين آمده است.
اما آنچه بيشتر جای نگرانی است فشاری است که غير مستقيم و از پايين دارد به دگرانديشان و کسانی که حامل انديشه همخوان با حزب عدالت و توسعه نيستند، وارد می شود.
در زبان ترکی از آن به عنوان «فشار محله» نام می برند. به اين اعتبار که درست است که دولت محدوديت ايجاد نمی کند اما نوعی سازماندهای فرهنگی را مستولی کرده که از پايين و از طريق هواداران اين حزب در محله ها، اين فرهنگ سازی محل اعمال می شود و عملا کسانی که با حزب عدالت و توسعه همخوانی ندارند امکان فعاليت سياسی يا حضور فرهنگی نمی يابند و هويتی غير از حزب عدالت و توسعه و هويت غير اسلامی شان در حقيقت محدود می شود.
به همين خاطر هم اين مسئله جای نگرانی داشته است. اما فعلا آنچه که دولت ترکيه ادعا می کند اين است که ما می رويم تا ترکيه را از نظر لحاظ کردن سياست روزمره، استوار کنيم بر يک قانون اساسی سکولار و غير دينی، هر چند که ما خودمان صاحب انديشه دينی هستيم.
اين در حقيقت يکی از شاخص های حزب عدالت و توسعه است که در اين کنگره هم مورد توجه و اشاره قرار گرفت. اين که ما اسلام گرايانی هستيم که در بستر قانون اساسی سکولار ترکيه مشق سياسی می کنيم.
اين يکی از نشانه هايی بود که حزب عدالت و توسعه در اين کنگره به عنوان الگوی مورد پسند کشورهای منطقه از آن نام برد.
اين که کشورهايی مانند تونس و مصر می توانند شاهد شکل گيری حکومت های اسلام گرايانی باشند که در بستر قانون اساسی سکولار مشق سياسی کنند.
برخی از منتقدان آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه می گويند در دوران نخست وزيری او ترکيه به سوی اسلامی تر شدن قدم برداشته و از جامعه سکولار و غير دينی که کمال آتاتورک پايه گذارآن بود، روز بروز دورتر می شود.
تورج اتابکی، استاد تاريخ اجتماعی خاورميانه و آسيای مرکزی در دانشگاه لايدن هلند در آغاز گفت و گويی با رادیو فردا می گويد که دولت آقای اردوغان گرچه در زمينه اقتصادی موفقيت های چشمگيری داشته ولی برخی از وعده های آن بويژه در زمينه سياست خارجی عملی نشده است.
تورج اتابکی: در حوزه اقتصادی با رشد چشمگير نرخ اقتصادی ما شاهد اين هستيم که طبقه متوسط، پيگيرتر از گذشته به حمايت از حزب عدالت و توسعه نشسته است. اما حزب عدالت ناکامی هايی هم داشته است که اين ناکامی ها می تواند عواقب بسيار وخيمی برای حزب عدالت و توسعه و دولت آقای اردوغان به همراه داشته باشد.
ناکامی از اين دست که وقتی اينها به قدرت رسيدند، شعارشان در ماه های نخست اين بود که می خواهند تنش ها را در مرزهای ترکيه به صفر برسانند.
اين را در حقيقت اگر نگاه کنيم در پايان دوره نخست زمامداری آقای اردوغان اشاره به اين رفته است که ما برای نخستين بار در تاريخ ترکيه است که توانسته ايم تنش ها را به صفر برسانيم و به اين سمت می رويم که حتی مسئله قبرس را هم حل کنيم.
اما وقتی در حال حاضر به مرزهای ترکيه نگاه می کنيم می بينيم که مشکل سوريه تبديل به يک مشکل بسيار عميقی برای ترکيه شده است و می رود که عواقب بسيار وخيمی برای حزب عدالت و توسعه داشته باشد.
فراموش نکنيم که از بطن اين مشکل ما با تشديد فعاليت های حزب کارگران کردستان هم روبرو بوديم و مشکل ترکيه اين است که چگونه می تواند با اين موج تازه از فعاليت های حزب کارگران کردستان ترکيه روبرو شود؟
از سوی ديگر فروپاشی حکومت اسد و بضاعت اينکه ما از بطن اين فروپاشی شاهد شکل گيری سه سوريه باشيم که يکی از آنها اقليم خودمختار کردستان سوريه خواهد بود، و بضاعت اين را دارد که با اقليم کردستان عراق يکی شود و زمزمه کردستان بزرگ را مطرح کند، اينها برای ترکيه بسيار نگران کننده است. و اين ها در عين حال اين بضاعت را دارند که بتوانند حداقل برای ترکيه مشکلات داخلی بيافرينند.
اينها مشکلاتی است که دولت ترکيه از نظر روابط بين الملل و مشکلاتی که با همسايگانش روبروست، دارد.
سياست های اقتصادی که در سال های اخير از سوی حزب عدالت و توسعه به اجرا گذاشته شده است، چه تاثيری در ساختار طبقاتی جامعه ترکيه داشته است؟
نوع اقتصادی که ما در اين چند سال در ترکيه شاهدش بوده ايم يک نوع اقتصاد سرمايه داری به گونه ليبرالی آن بوده است و اين مسئله باعث شده که يک شکاف آرام آرام چشمگير طبقاتی در ترکيه به ظهور برسد.
از يک سو نگاه کنيم می بينيم که صاحبان سرمايه های بزرگ دارند قدرت بيشتری می گيرند و نگرانی های طبقه متوسط يا طبقه پايين رو به متوسط دارد روزافزون می شود و از سوی ديگر تهيدستان ترکيه هم آرام آرام لب به اعتراض گشوده اند.
ترکيه بايد به يک نوع بازانديشی در سياست اقتصادی اش دست بزند، اگر بخواهد با اقبال جمهور مردم– آن چنان که تا به حال بوده است- در سال های آينده برخوردار باشد.
آقای اتابکی، برخی از منتقدان آقای اردوغان و حزب توسعه و عدالت می گويند که گرچه ايشان در زمينه های اقتصادی موفق بوده است ولی در شرايطی که ترکيه يک کشور سکولار و غير دينی بوده اما الان روز به روز به سمت اسلامی تر شدن در سطح جامعه و دولت پيش می رود و اين را يک خطر تلقی می کنند.
دولت ترکيه فضا را به سمت اسلامی کردن دارد سوق می دهد. در اين ترديدی نيست. اگر به صحنه سياسی ترکيه نگاه کنيم می بينيم که فشار بر دگرانديشان در سال های اخير افزايش يافته است. شکيبايی دولت کمتر شده و سطح تساهل پايين آمده است.
اما آنچه بيشتر جای نگرانی است فشاری است که غير مستقيم و از پايين دارد به دگرانديشان و کسانی که حامل انديشه همخوان با حزب عدالت و توسعه نيستند، وارد می شود.
در زبان ترکی از آن به عنوان «فشار محله» نام می برند. به اين اعتبار که درست است که دولت محدوديت ايجاد نمی کند اما نوعی سازماندهای فرهنگی را مستولی کرده که از پايين و از طريق هواداران اين حزب در محله ها، اين فرهنگ سازی محل اعمال می شود و عملا کسانی که با حزب عدالت و توسعه همخوانی ندارند امکان فعاليت سياسی يا حضور فرهنگی نمی يابند و هويتی غير از حزب عدالت و توسعه و هويت غير اسلامی شان در حقيقت محدود می شود.
به همين خاطر هم اين مسئله جای نگرانی داشته است. اما فعلا آنچه که دولت ترکيه ادعا می کند اين است که ما می رويم تا ترکيه را از نظر لحاظ کردن سياست روزمره، استوار کنيم بر يک قانون اساسی سکولار و غير دينی، هر چند که ما خودمان صاحب انديشه دينی هستيم.
اين در حقيقت يکی از شاخص های حزب عدالت و توسعه است که در اين کنگره هم مورد توجه و اشاره قرار گرفت. اين که ما اسلام گرايانی هستيم که در بستر قانون اساسی سکولار ترکيه مشق سياسی می کنيم.
اين يکی از نشانه هايی بود که حزب عدالت و توسعه در اين کنگره به عنوان الگوی مورد پسند کشورهای منطقه از آن نام برد.
اين که کشورهايی مانند تونس و مصر می توانند شاهد شکل گيری حکومت های اسلام گرايانی باشند که در بستر قانون اساسی سکولار مشق سياسی کنند.
