محمدرضا باهنر، از چهره های شاخص جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی، می گويد که مجمع تشخيص مصلحت نظام می تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.
آقای باهنر که همزمان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است، به خبرگزاری مهر گفته که اين اختيار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گويد:«مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامين نکند و مشاوره در امور رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می شود.»
محمدرضا باهنر در اين زمينه به خلاف شرع تشخيص دادن دو موضوع «فاينانس و استفاده دستگاه ها از منابع مالی خارجی» از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و گفته است که مجمع و مجلس به نفع دولت و به مصلحت نظام اين موارد را تصويب کرد.
اين نظر آقای باهنر سابقه ای تاريخی دارد و به نظر آيت الله خمينی باز می گردد که روز ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ و در پاسخ به علی خامنه ای، رييس جمهور وقت، نوشت: «شما حکومت را به معنای ولايت مطلقه ای که بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمی دانيد و اين بر خلاف گفته های اينجانب است. حاکم می تواند هر قراردادی را که مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند.»
اختلافات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام
در همين حال، گزارش ها حاکی است که مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست روز سه شنبه خود نتوانست درباره موارد اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتيجه برسد و اعلام نظر خود را به شنبه هفته آينده موکول کرد.
نشست روز سه شنبه مجمع که با حضور سران قوای مقننه و قضائيه و به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، بررسی موارد اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان در باره برنامه پنجم و از جمله چگونگی انتخاب رييس کل بانک مرکزی را در دستور کار خود داشت.
مجلس در قالب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه تصويب کرده است که رييس کل بانک مرکزی با پيشنهاد رييس جمهور، تاييد مجمع عمومی بانک و رای اکثريت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رييس جمهور منصوب می شود.
شورای نگهبان در ايراد خود به اين تبصره عنوان کرده است که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از اين رو رای مجلس به رييس کل بانک مرکزی، خلاف اصل تفکيک قوا و قانون اساسی است.
محمود احمدی نژاد هم به مصوبه مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد کرده است.
ارجاع بررسی چگونگی تصميمی گيری در باره انتخاب رييس کل بانک مرکزی به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس جمور اسلامی ايران را بر آشفته کرده است چون گذشته از اختلاف های ديرينه وی با هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع، وی مايل نيست انتخاب رييس کل بانک مرکزی از حيطه قدرت دولت خارج شود.
محمود احمدی نژاد روز يکشنبه، ۱۹ دی ماه، در حاشيه نشست هيات دولت با تأکيد بر اينکه بانک مرکزی، زير نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: اينکه با قانون عادی اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را کاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسی تغيير يابد، مسير درستی نيست و خلاف قانون اساسی است.»
آقای احمدی نژاد می گويد: مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغيير دهد چرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.
وی گفته است که مخالف قانونگذاری مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
اختلاف نظرهای سياسی و کارشناسی ميان دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مصوبات مجلس بر نمی گردد؛ بلکه به انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ باز می گردد که هر از چند گاهی از تريبون های نماز جمعه يا در نشستهای تخصصی مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهرههای شاخص مجمع بويژه اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به سياست های اقتصادی و ديپلماتيک دولت انتقاد کرده اند.
از جمله در شهريور ۸۷ آقای رفسنجانی از تريبون نمازجمعه تهران به انحراف دولت از اجرای سندچشم انداز انتقاد کرد و گفت: «دولت روزمره عمل نکند. اگر طبق برنامه ها جلو می رفتيم امروز دچار قطع آب و برق نمی شديم.»
وی همان سال در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی نيز با انتقاد از سياست های دولت نهم در بخش اقتصادی کشور گفت: «ما در اين سه سال با قوه مجريه مدارا کرديم.»
آقای احمدی نژاد در يک سال و نيم گذشته به عنوان رييس قوه مجريه در نشست های مجمع تشخيص مصلحت نظام هم شرکت نکرده است.
آقای باهنر که همزمان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است، به خبرگزاری مهر گفته که اين اختيار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گويد:«مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامين نکند و مشاوره در امور رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می شود.»
بیشتر بخوانید:
اين نظر آقای باهنر سابقه ای تاريخی دارد و به نظر آيت الله خمينی باز می گردد که روز ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ و در پاسخ به علی خامنه ای، رييس جمهور وقت، نوشت: «شما حکومت را به معنای ولايت مطلقه ای که بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمی دانيد و اين بر خلاف گفته های اينجانب است. حاکم می تواند هر قراردادی را که مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند.»
اختلافات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام
در همين حال، گزارش ها حاکی است که مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست روز سه شنبه خود نتوانست درباره موارد اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتيجه برسد و اعلام نظر خود را به شنبه هفته آينده موکول کرد.
نشست روز سه شنبه مجمع که با حضور سران قوای مقننه و قضائيه و به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، بررسی موارد اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان در باره برنامه پنجم و از جمله چگونگی انتخاب رييس کل بانک مرکزی را در دستور کار خود داشت.
مجلس در قالب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه تصويب کرده است که رييس کل بانک مرکزی با پيشنهاد رييس جمهور، تاييد مجمع عمومی بانک و رای اکثريت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رييس جمهور منصوب می شود.
شورای نگهبان در ايراد خود به اين تبصره عنوان کرده است که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از اين رو رای مجلس به رييس کل بانک مرکزی، خلاف اصل تفکيک قوا و قانون اساسی است.
محمود احمدی نژاد هم به مصوبه مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد کرده است.
ارجاع بررسی چگونگی تصميمی گيری در باره انتخاب رييس کل بانک مرکزی به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس جمور اسلامی ايران را بر آشفته کرده است چون گذشته از اختلاف های ديرينه وی با هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع، وی مايل نيست انتخاب رييس کل بانک مرکزی از حيطه قدرت دولت خارج شود.
محمود احمدی نژاد روز يکشنبه، ۱۹ دی ماه، در حاشيه نشست هيات دولت با تأکيد بر اينکه بانک مرکزی، زير نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: اينکه با قانون عادی اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را کاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسی تغيير يابد، مسير درستی نيست و خلاف قانون اساسی است.»
آقای احمدی نژاد می گويد: مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغيير دهد چرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.
وی گفته است که مخالف قانونگذاری مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
اختلاف نظرهای سياسی و کارشناسی ميان دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مصوبات مجلس بر نمی گردد؛ بلکه به انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ باز می گردد که هر از چند گاهی از تريبون های نماز جمعه يا در نشستهای تخصصی مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهرههای شاخص مجمع بويژه اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به سياست های اقتصادی و ديپلماتيک دولت انتقاد کرده اند.
از جمله در شهريور ۸۷ آقای رفسنجانی از تريبون نمازجمعه تهران به انحراف دولت از اجرای سندچشم انداز انتقاد کرد و گفت: «دولت روزمره عمل نکند. اگر طبق برنامه ها جلو می رفتيم امروز دچار قطع آب و برق نمی شديم.»
وی همان سال در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی نيز با انتقاد از سياست های دولت نهم در بخش اقتصادی کشور گفت: «ما در اين سه سال با قوه مجريه مدارا کرديم.»
آقای احمدی نژاد در يک سال و نيم گذشته به عنوان رييس قوه مجريه در نشست های مجمع تشخيص مصلحت نظام هم شرکت نکرده است.
