اواخر اسفند ماه گذشته، مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در نشست خبری معاونت دانشجويی، اعلام کرد که دانشجويان ايرانی خارج از کشور از اين به بعد حق انتخاب موضوعات مرتبط با ايران را برای رساله ها و يا پايان نامه هايشان نخواهند داشت.
اين خبر نه تنها از سوی محافل دانشگاهی عجيب تلقی شد، بلکه به گفته صاحبنظران، اجرايی شدن اين قانون تبعات منفی بسياری در پی خواهد داشت.
آن گونه که محمود ملاباشی، معاون دانشجويی وزارت علوم گفته است از نظر این وزارتخانه، پايان نامه هايی که موضوع شان مسائل ايران است بی مصرف هستند.
اين ديدگاهی است که اساتيد ايرانی دانشگاه های غرب، آن را کاملا رد می کنند. يکی از آنها دکتر کاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کاليفرنيا، با تجربه بيش از ۲۰ سال تدريس دانشگاهی است.
کاظم علمداری: در حوزه ادبيات و موسيقی و فرهنگ شناسی و تاريخ ايران و سياست ايران و جنبه های مختلف يک جامعه بزرگی مثل ايران، پايان نامه ها، تحقيق کردن، مطالعه کردن و تحقيقات پايان نامه ای، يک طيف گسترده ای از موضوعات مربوط به ايران و ايران شناسی را شامل می شده است.
اين تحقيقات فقط در حوزه سياست نبوده که جمهوری اسلامی نگران آن باشد، افرادی که دست به تحقيقاتی در اين زمينه زده اند يک زنجيره ای از مطالعات ايران شناسی را بوجود آورده اند.
به اين معنی که اگر من مطالعاتم را به روی تحقيق در مورد موضوع اصلاحات ارضی ايران گذاشته ام، طبيعتا اين تحقيقات نمی توانسته بدون داشتن نيمه نگاه و پيگيری تحقيقات کسانی که در گذشته نسبت به اين موضوع مطالعه کرده اند، به سرانجام برسد.»
ظاهرا پايان نامه های دانشجويان خارج از کشور درباره ايران نه تنها بدون خروجی و بی اعتبار نبوده اند، بلکه بارها به صورت کتاب به زبان اصلی و يا پس از ترجمه، به زبان فارسی چاپ و منتشر شده اند، دکتر نسرين رحيميه استاد تطبيقی دانشگاه ارواين در آمريکا:
نسرین رحیمیه: من خودم در تجربه دانشگاهی بيست و اندی ساله خودم بسيار ديده ام که پايان نامه ها تبديل به کتاب شده و به بازار ارائه شده اند.
با چاپ اين پايان نامه ها، ما و دست اندرکاران ديگر، توانسته ايم به اين منابع دسترسی پيدا کنيم و اگر چنين کارهايی انجام نشود، می توانيد تصور کنيد که چقدر کار تحقيق در مورد ايران عقب خواهد افتاد؟
به طور مثال تاريخ دانان می روند روی منابعی کار می کنند که ممکن است به روی يک متن خطی و گاهی آشنايی ما با اين متونی که به نظر من حتی در تاريخ فرهنگی ايران گم شده است، از اين راه باز می شود.»
اما اين پايان نامه ها، نه تنها در تبديل آنها به کتاب هايی علمی و پژوهشی درباره ايران، بلکه خود مرجعی برای ساير تحقيقات داخلی و خارجی هم بوده اند؛ دکتر سعيد پيوندی استاد جامعه شناسی و تربيت در دانشگاه های پاريس به راديو فردا چنين می گويد:
سعید پیوندی: يک بخش مهم از کارهايی که در خارج از کشور انجام شده و کارهای ارزشمند علمی بوده است، نه تنها به طور وسيع در جامعه ايران منتشر شده و حتی به زبان فارسی ترجمه شده است، بلکه کار پايه، تحقيقات دانشگاهی ديگر قرار گرفته است.
اين مسئله به خصوص در ۳۰ سال گذشته اهميت داشته است، برای اينکه به خاطر جو خاص ايران و محدوديت هايی که در دانشگاه ها وجود داشته است، بسياری از محققين آزادی کامل را برای اينکه همه ابعاد تحقيق را در ايران پيش ببرند و همه حرف هايی که می خواهند بزنند و يا همه تئوری هايی که می توانند مطرح کنند را بتوانند به آسانی بگويند، را نداشته اند.
در نتيجه، اين وظيفه به دانشگاه های خارجی منتقل شده است، مثلا در حوزه انقلاب سال۱۳۵۷ شايد می شود گفت اکثر کارهايی مهمی که بر روی مقوله انقلاب انجام شده ، که در سطح دنيا قابل طرح است و می شود گفت که تمام معيارهای علمی و دانشگاهی را دارد، در خارج از کشور به زبان های انگليسی و فرانسه و آلمانی و يا ديگر زبان ها انجام شده اند.
در ايران هيچ وقت امکان پيش بردن چنين تحقيقاتی به علت وجود محدوديت های ايدئولوژيک و سياسی در اين ابعاد وجود نداشته است.»
آن گونه که دکتر کاظم علمداری پژوهشگر و استاد دانشگاه، خاطر نشان می کند، اغلب پايان نامه های دانشجويان خارج از کشور در قلمرو علوم انسانی بوده اند:
«اين پايان نامه ها عمدتا در زمينه هنر و تاريخ ايران ، محيط زيست و مسائل ديگری که الزاما هم محدود به مطالعات علوم اجتماعی نيست، مثلا نقش نفت ايران، نقش استراتژيک و سوق الجيشی ايران در خاور ميانه، اهميت اين کشور، اهميت تاريخ ايران برای کل جهان و برای خاورميانه، و طيف بسيار گسترده ای از علوم را شامل می شده است .شکی نيست که برای علوم فيزيکی کسی سراغ ايران نمی رود و قاعدتا بايد مسائلی باشد که مربوط به حوزه های علوم انسانی باشد.»
و حوزه علوم انسانی دقيقا همان قلمروی است که در چند سال اخير آماج حملات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بوده است، کسی که با اين سخنان در ديدار سال ۱۳۸۸ خود با اساتيد دانشگاه، حملات بعدی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به حوزه علوم انسانی کليد زد؛ آيت الله علی خامنه ای گفته بود:
آیت الله خامنه ای: ما در زمينه علوم انسانی تحقيقات اسلامی چقدر داريم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهان بينی اسلامی باشد و بخواهد جامعه شناسی ويا روانشناسی و يا مديريت و غيره درس بدهد مگر چقدر داريم؟ که اين همه دانشجو را برای اين رشته ها می گيریم؟ اين نگران کننده است و بسياری از اين علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هايی هستند که مبنايش حيوان انگاشتن انسان است. خوب اين علوم انسانی را ترجمه کنيم و در واقع شکاکيت و ترديد را و بی اعتقادی به مبانی اسلامی را و ارزش های خودمان را در قالب های درسی منتقل کنيم؟ اين چيز مطلوبی نيست، اين از جمله چيزهايی است که بايد مورد توجه قرار گيرد هم در مجموعه های دولتی، مثل وزارت علوم هم در شورای انقلاب فرهنگی هم در هر مرکز تصميم گيری که در اينجا وجود دارد اعم از خود دانشگاه ها و هم بيرون دانشگاه ها.»
اين سخنان نشان می دهد که تصميم گيری درباره ممنوعيت پايان نامه های مرتبط با ايران، بر پايه چه ديدگاهی نسبت به علوم انسانی اتخاذ و اعلام شده است؛
کاظم علمداری: اين کاری که جمهوری اسلامی کرده است ادامه همان سياستی است که در کلاس های درس و دانشگاه های ايران اعمال می کند و فکر کرده است که هنوز کافی نيست.
می دانيد که محدوديت ها برای دانشگاها وجود دارد. و برای دانشجويان و استادان وجود دارد ، يکی دو تا نيست، و همه هم مربوط به مسائل سياسی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی توانسته است با فشار و ايجاد محدوديت در دانشگاه ها اين فشارها را به اجبار بقبولاند برای اينکه آن استاد و آن دانشجو در هر صورت آنجا می خواهد زندگی کند، آنجا می خواهد کار کند و جمهوری اسلامی فکر می کند که آنچه که در ايران تحميل کرد در خارج از کشور هم می تواند تحميل کند.»
سعيد پيوندی، استاد دانشگاه در پاريس و پژوهشگر نظام آموزشی ايران هم علت اين تصميم گيری وزارت علوم را ناشی از دلايل سياسی و کلان جمهوری اسلامی می داند:
سعید پیوندی: به نظر من با توجه به سياست های يک و نيم ساله وزارت علوم می توانيم دو دليل برای اين مسئله پيدا کنيم، دليل اول اين است که اساسا وزارت علوم در طول يک و نيم سال گذشته در جهت اين پيش رفته است که بر همه حوزه های دانشگاهی نظارت کامل و امنيتی و پليسی داشته باشد و همه چيز را به طور کامل کنترل کند.
استاد و دانشجو و برنامه های دانشگاهی و به نوعی همه ابعاد استقلال دانشگاهی و آزادی های آکادميک را به طور عملی زير علامت سوال برده است. موضوعات بسياری هستند که در ايران نمی شود درباره شان صحبت کرد و تنها حوزه ای که امکان طرح و بررسی اين موضوعات را داشت، دانشگاه های خارج از ايران بودند که خارج از نفوذ وزارت علوم قرار می گرفت.
برای همين محققين جوان ما ترجيح می دادند که به خارج از کشور بيايند و کار تحقيقی شان را آنجا انجام دهند برای اينکه از اين محدوديت ها فرار کنند.
امروز به نظرم تصميم وزارت علوم بيشتر متوجه اين مقصود است که دور ايران را يک ديوار بکشد و نگذارد که کارهای تحقيقی آزاد و خارج از نظارت وزارت علوم انجام بشود.
دليل دوم اين تصميم گيری اين است که اساسا اين ارتباط بين دانشگاه های داخل و خارج و کار کردن روی موضوعات ايران توسط خارج از کشوری ها، طبعا استانداردها و معيارهای آن دانشگاه ها را هم به داخل ايران می آورد و انتقال اين فرهنگ تحقيقاتی، می تواند ايران را هم تحت تاثير قرار بدهد و جمهوری اسلامی با اين هم سر آشتی ندارند.»
نگاه امنيتی جمهوری اسلامی نسبت به پايان نامه های دانشجويان خارج از کشور، دست کم يک بار تبديل به موضوعی رسانه ای و حتی بين اللملی شده است، زمانی که عشاء مومنی يک دانشجوی خارج از کشور در سال۱۳۸۷ از آمريکا به ايران سفر کرد تا پروژه دانشگاهی اش را درباره زنان ايرانی تکميل کند.
اما وی از سوی نيروی های امنيتی دستگير شد، او در رابطه با این واقعه چنين می گوید:
عشاء مومنی: من مشغول انجام تزم بودم و هدف از انجام پروژه ام اين بود که يک چهره ديگر از زنان ايرانی را نشان بدهم که اين چهره واقعی در تمام اين سال ها از رسانه های داخلی ايران حذف شده و رسانه های بين المللی هم تا حد زيادی آن چيزی را که از داخل ايران به بيرون منتقل می شد را نشان می دادند.
برای نشان دادن چهره زن ايرانی، کمپين يک ميليون امضاء به خاطر تنوع و گوناگونی خاص آن که از تمام قشرها و از تمام تفکرات گوناگون را در آن می توانستی ببينی ، بهترين جايی بود که می توانستم اين تصوير واقعی زن ايرانی را که خيلی کم ديده شده است را نشان بدهم.
متاسفانه همه فيلم هايی که من داشتم ضبط شد و اتهامی که به من تفهيم شد تبليغ عليه نظام بود، در صورتی که من فقط يک سری مصاحبه با زنانی داشتم که قوانين موجود در ايران روی زندگيشان تاثير بد داشت.
اينها معتقد بودند فيلمی که من گرفته ام پتانسيل سياه نمايی عليه نظام را دارد، مثلا با فيلم هايی که من از زنان آسيب ديده گرفته بودم، مشکل داشتند و سوالشان اين بود که چرا اين آدمها را انتخاب کرده ای؟
من ۲۵ روز انفرادی بودم و بازجويی های طولانی و بازجويی های زيادی از من شد، شرايط خود زندان و چراغی که دائم روشن بود و چشم بند و آن شرايط روانی که برای آدم ايجاد می کنند... در مجموع کل شرايط سخت بود.»
پيامد چنين سياست هايی در ايران چیست؟ نظر دکترکاظم علمداری اين است که:
«جمهوری اسلامی با اين کار استعداد های شايان را از دست خواهد داد و تلاش خواهد کرد که آدم های محقق و اهل تحقيق و اهل مطالعات جديد را مجبور کند تا در چارچوبی فکر کنند که آنها دلشان می خواهد. و اين اصلا در حوزه آکادميک بی معنی است. يعنی کسی نمی تواند برای تفکر کسی چارچوب تعيين کند. که تو در اين چارچوب فکر بکن و تئوری ها و نظريات را در اين چارچوب در بيار.
اين قالب بندی که جمهوری اسلامی به آن معتقد است، ساليان گذشته در کشورهای سوسياليستی انجام می گرفت. اما همه آن تفکرات با شکست مواجه شد. در مورد جمهوری اسلامی هم همينطور است، اين مسئله کارکرد موقت دارد و جمهوری اسلامی هم سياست هايش، سياست های کوتاه مدت و موقتی است.»
سعيد پيوندی نيز در اين باره چنين می گويد:
«آسيب اين در وهله اول به نظر من متوجه تحقيقات در ايران خواهد بود و بعد هم در حوزه های ايران شناسی در خارج از کشور. چنين کاری عملا به معنی اين است که ما ارتباط بين ايران و دانشگاه های جهان را قطع کنيم و اين در واقع يک نوع خودکشی علمی در فضای جهانی است که در استانداردهای امروز، بعد بين المللی دانشگاه ، يکی از ابعاد مهم توسعه آموزش عالی در همه جای دنيا است.
نسرين رحيميه: من وضع را بسيار اسفبار می بينم، برای اينکه در رشته ای مثل رشته ادبيات و تاريخ ايران و اصولا ايران شناسی، اين تصميم، سد بسيار بزرگی در مقابل دانشجو و اساتيد ايجاد می کند.
دانشمندان کاملا دستشان از پشت بسته می شود و اجازه نخواهند داشت بحث فکری داشته باشند و بتوانند علم را پيش ببرند. تاريخ فرهنگی ايران، بخشی از علم جهانی است و در صورت اعمال چنين تصميماتی همه درآينده حسرت خواهيم خورد و باعث عقب افتادگی ما از هر لحاظی که فکر می کنيم، خواهد شد.»
قانون ممنوعيت انتخاب ايران به عنوان سوژه پايان نامه برای دانشجويان خارج از کشور، تنها بخشی ديگر از نزاعی است که جمهوری اسلامی باعلوم انسانی آغاز، و يا به گفته برخی تحليل گران علنی کرده است.
نزاعی که به گفته همين صاحب نظران، نتيجه خوش آيندی برای حوزه های دانشگاهی و آکادميک برای ايران در پی نخواهد داشت.
اين خبر نه تنها از سوی محافل دانشگاهی عجيب تلقی شد، بلکه به گفته صاحبنظران، اجرايی شدن اين قانون تبعات منفی بسياری در پی خواهد داشت.
آن گونه که محمود ملاباشی، معاون دانشجويی وزارت علوم گفته است از نظر این وزارتخانه، پايان نامه هايی که موضوع شان مسائل ايران است بی مصرف هستند.
اين ديدگاهی است که اساتيد ايرانی دانشگاه های غرب، آن را کاملا رد می کنند. يکی از آنها دکتر کاظم علمداری استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کاليفرنيا، با تجربه بيش از ۲۰ سال تدريس دانشگاهی است.
کاظم علمداری: در حوزه ادبيات و موسيقی و فرهنگ شناسی و تاريخ ايران و سياست ايران و جنبه های مختلف يک جامعه بزرگی مثل ايران، پايان نامه ها، تحقيق کردن، مطالعه کردن و تحقيقات پايان نامه ای، يک طيف گسترده ای از موضوعات مربوط به ايران و ايران شناسی را شامل می شده است.
اين تحقيقات فقط در حوزه سياست نبوده که جمهوری اسلامی نگران آن باشد، افرادی که دست به تحقيقاتی در اين زمينه زده اند يک زنجيره ای از مطالعات ايران شناسی را بوجود آورده اند.
در حوزه انقلاب سال۱۳۵۷ شايد می شود گفت اکثر کارهايی مهمی که بر روی مقوله انقلاب انجام شده ، که در سطح دنيا قابل طرح است و می شود گفت که تمام معيارهای علمی و دانشگاهی را دارد، در خارج از کشور به زبان های انگليسی و فرانسه و آلمانی و يا ديگر زبان ها انجام شده اند. در ايران هيچ وقت امکان پيش بردن چنين تحقيقاتی به علت وجود محدوديت های ايدئولوژيک و سياسی در اين ابعاد وجود نداشته است.
سعید پیوندی
ظاهرا پايان نامه های دانشجويان خارج از کشور درباره ايران نه تنها بدون خروجی و بی اعتبار نبوده اند، بلکه بارها به صورت کتاب به زبان اصلی و يا پس از ترجمه، به زبان فارسی چاپ و منتشر شده اند، دکتر نسرين رحيميه استاد تطبيقی دانشگاه ارواين در آمريکا:
نسرین رحیمیه: من خودم در تجربه دانشگاهی بيست و اندی ساله خودم بسيار ديده ام که پايان نامه ها تبديل به کتاب شده و به بازار ارائه شده اند.
با چاپ اين پايان نامه ها، ما و دست اندرکاران ديگر، توانسته ايم به اين منابع دسترسی پيدا کنيم و اگر چنين کارهايی انجام نشود، می توانيد تصور کنيد که چقدر کار تحقيق در مورد ايران عقب خواهد افتاد؟
به طور مثال تاريخ دانان می روند روی منابعی کار می کنند که ممکن است به روی يک متن خطی و گاهی آشنايی ما با اين متونی که به نظر من حتی در تاريخ فرهنگی ايران گم شده است، از اين راه باز می شود.»
اما اين پايان نامه ها، نه تنها در تبديل آنها به کتاب هايی علمی و پژوهشی درباره ايران، بلکه خود مرجعی برای ساير تحقيقات داخلی و خارجی هم بوده اند؛ دکتر سعيد پيوندی استاد جامعه شناسی و تربيت در دانشگاه های پاريس به راديو فردا چنين می گويد:
سعید پیوندی: يک بخش مهم از کارهايی که در خارج از کشور انجام شده و کارهای ارزشمند علمی بوده است، نه تنها به طور وسيع در جامعه ايران منتشر شده و حتی به زبان فارسی ترجمه شده است، بلکه کار پايه، تحقيقات دانشگاهی ديگر قرار گرفته است.
اين مسئله به خصوص در ۳۰ سال گذشته اهميت داشته است، برای اينکه به خاطر جو خاص ايران و محدوديت هايی که در دانشگاه ها وجود داشته است، بسياری از محققين آزادی کامل را برای اينکه همه ابعاد تحقيق را در ايران پيش ببرند و همه حرف هايی که می خواهند بزنند و يا همه تئوری هايی که می توانند مطرح کنند را بتوانند به آسانی بگويند، را نداشته اند.
در نتيجه، اين وظيفه به دانشگاه های خارجی منتقل شده است، مثلا در حوزه انقلاب سال۱۳۵۷ شايد می شود گفت اکثر کارهايی مهمی که بر روی مقوله انقلاب انجام شده ، که در سطح دنيا قابل طرح است و می شود گفت که تمام معيارهای علمی و دانشگاهی را دارد، در خارج از کشور به زبان های انگليسی و فرانسه و آلمانی و يا ديگر زبان ها انجام شده اند.
کاظم علمداری
آن گونه که دکتر کاظم علمداری پژوهشگر و استاد دانشگاه، خاطر نشان می کند، اغلب پايان نامه های دانشجويان خارج از کشور در قلمرو علوم انسانی بوده اند:
«اين پايان نامه ها عمدتا در زمينه هنر و تاريخ ايران ، محيط زيست و مسائل ديگری که الزاما هم محدود به مطالعات علوم اجتماعی نيست، مثلا نقش نفت ايران، نقش استراتژيک و سوق الجيشی ايران در خاور ميانه، اهميت اين کشور، اهميت تاريخ ايران برای کل جهان و برای خاورميانه، و طيف بسيار گسترده ای از علوم را شامل می شده است .شکی نيست که برای علوم فيزيکی کسی سراغ ايران نمی رود و قاعدتا بايد مسائلی باشد که مربوط به حوزه های علوم انسانی باشد.»
و حوزه علوم انسانی دقيقا همان قلمروی است که در چند سال اخير آماج حملات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بوده است، کسی که با اين سخنان در ديدار سال ۱۳۸۸ خود با اساتيد دانشگاه، حملات بعدی وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به حوزه علوم انسانی کليد زد؛ آيت الله علی خامنه ای گفته بود:
آیت الله خامنه ای: ما در زمينه علوم انسانی تحقيقات اسلامی چقدر داريم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهان بينی اسلامی باشد و بخواهد جامعه شناسی ويا روانشناسی و يا مديريت و غيره درس بدهد مگر چقدر داريم؟ که اين همه دانشجو را برای اين رشته ها می گيریم؟ اين نگران کننده است و بسياری از اين علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هايی هستند که مبنايش حيوان انگاشتن انسان است. خوب اين علوم انسانی را ترجمه کنيم و در واقع شکاکيت و ترديد را و بی اعتقادی به مبانی اسلامی را و ارزش های خودمان را در قالب های درسی منتقل کنيم؟ اين چيز مطلوبی نيست، اين از جمله چيزهايی است که بايد مورد توجه قرار گيرد هم در مجموعه های دولتی، مثل وزارت علوم هم در شورای انقلاب فرهنگی هم در هر مرکز تصميم گيری که در اينجا وجود دارد اعم از خود دانشگاه ها و هم بيرون دانشگاه ها.»
اين سخنان نشان می دهد که تصميم گيری درباره ممنوعيت پايان نامه های مرتبط با ايران، بر پايه چه ديدگاهی نسبت به علوم انسانی اتخاذ و اعلام شده است؛
کاظم علمداری: اين کاری که جمهوری اسلامی کرده است ادامه همان سياستی است که در کلاس های درس و دانشگاه های ايران اعمال می کند و فکر کرده است که هنوز کافی نيست.
می دانيد که محدوديت ها برای دانشگاها وجود دارد. و برای دانشجويان و استادان وجود دارد ، يکی دو تا نيست، و همه هم مربوط به مسائل سياسی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی توانسته است با فشار و ايجاد محدوديت در دانشگاه ها اين فشارها را به اجبار بقبولاند برای اينکه آن استاد و آن دانشجو در هر صورت آنجا می خواهد زندگی کند، آنجا می خواهد کار کند و جمهوری اسلامی فکر می کند که آنچه که در ايران تحميل کرد در خارج از کشور هم می تواند تحميل کند.»
سعيد پيوندی، استاد دانشگاه در پاريس و پژوهشگر نظام آموزشی ايران هم علت اين تصميم گيری وزارت علوم را ناشی از دلايل سياسی و کلان جمهوری اسلامی می داند:
سعید پیوندی: به نظر من با توجه به سياست های يک و نيم ساله وزارت علوم می توانيم دو دليل برای اين مسئله پيدا کنيم، دليل اول اين است که اساسا وزارت علوم در طول يک و نيم سال گذشته در جهت اين پيش رفته است که بر همه حوزه های دانشگاهی نظارت کامل و امنيتی و پليسی داشته باشد و همه چيز را به طور کامل کنترل کند.
استاد و دانشجو و برنامه های دانشگاهی و به نوعی همه ابعاد استقلال دانشگاهی و آزادی های آکادميک را به طور عملی زير علامت سوال برده است. موضوعات بسياری هستند که در ايران نمی شود درباره شان صحبت کرد و تنها حوزه ای که امکان طرح و بررسی اين موضوعات را داشت، دانشگاه های خارج از ايران بودند که خارج از نفوذ وزارت علوم قرار می گرفت.
دانشمندان کاملا دستشان از پشت بسته می شود و اجازه نخواهند داشت بحث فکری داشته باشند و بتوانند علم را پيش ببرند. تاريخ فرهنگی ايران، بخشی از علم جهانی است و در صورت اعمال چنين تصميماتی همه درآينده حسرت خواهيم خورد و باعث عقب افتادگی ما از هر لحاظی که فکر می کنيم، خواهد شد.
نسرین رحیمیه
امروز به نظرم تصميم وزارت علوم بيشتر متوجه اين مقصود است که دور ايران را يک ديوار بکشد و نگذارد که کارهای تحقيقی آزاد و خارج از نظارت وزارت علوم انجام بشود.
دليل دوم اين تصميم گيری اين است که اساسا اين ارتباط بين دانشگاه های داخل و خارج و کار کردن روی موضوعات ايران توسط خارج از کشوری ها، طبعا استانداردها و معيارهای آن دانشگاه ها را هم به داخل ايران می آورد و انتقال اين فرهنگ تحقيقاتی، می تواند ايران را هم تحت تاثير قرار بدهد و جمهوری اسلامی با اين هم سر آشتی ندارند.»
نگاه امنيتی جمهوری اسلامی نسبت به پايان نامه های دانشجويان خارج از کشور، دست کم يک بار تبديل به موضوعی رسانه ای و حتی بين اللملی شده است، زمانی که عشاء مومنی يک دانشجوی خارج از کشور در سال۱۳۸۷ از آمريکا به ايران سفر کرد تا پروژه دانشگاهی اش را درباره زنان ايرانی تکميل کند.
اما وی از سوی نيروی های امنيتی دستگير شد، او در رابطه با این واقعه چنين می گوید:
عشاء مومنی: من مشغول انجام تزم بودم و هدف از انجام پروژه ام اين بود که يک چهره ديگر از زنان ايرانی را نشان بدهم که اين چهره واقعی در تمام اين سال ها از رسانه های داخلی ايران حذف شده و رسانه های بين المللی هم تا حد زيادی آن چيزی را که از داخل ايران به بيرون منتقل می شد را نشان می دادند.
برای نشان دادن چهره زن ايرانی، کمپين يک ميليون امضاء به خاطر تنوع و گوناگونی خاص آن که از تمام قشرها و از تمام تفکرات گوناگون را در آن می توانستی ببينی ، بهترين جايی بود که می توانستم اين تصوير واقعی زن ايرانی را که خيلی کم ديده شده است را نشان بدهم.
متاسفانه همه فيلم هايی که من داشتم ضبط شد و اتهامی که به من تفهيم شد تبليغ عليه نظام بود، در صورتی که من فقط يک سری مصاحبه با زنانی داشتم که قوانين موجود در ايران روی زندگيشان تاثير بد داشت.
اينها معتقد بودند فيلمی که من گرفته ام پتانسيل سياه نمايی عليه نظام را دارد، مثلا با فيلم هايی که من از زنان آسيب ديده گرفته بودم، مشکل داشتند و سوالشان اين بود که چرا اين آدمها را انتخاب کرده ای؟
من ۲۵ روز انفرادی بودم و بازجويی های طولانی و بازجويی های زيادی از من شد، شرايط خود زندان و چراغی که دائم روشن بود و چشم بند و آن شرايط روانی که برای آدم ايجاد می کنند... در مجموع کل شرايط سخت بود.»
پيامد چنين سياست هايی در ايران چیست؟ نظر دکترکاظم علمداری اين است که:
«جمهوری اسلامی با اين کار استعداد های شايان را از دست خواهد داد و تلاش خواهد کرد که آدم های محقق و اهل تحقيق و اهل مطالعات جديد را مجبور کند تا در چارچوبی فکر کنند که آنها دلشان می خواهد. و اين اصلا در حوزه آکادميک بی معنی است. يعنی کسی نمی تواند برای تفکر کسی چارچوب تعيين کند. که تو در اين چارچوب فکر بکن و تئوری ها و نظريات را در اين چارچوب در بيار.
اين قالب بندی که جمهوری اسلامی به آن معتقد است، ساليان گذشته در کشورهای سوسياليستی انجام می گرفت. اما همه آن تفکرات با شکست مواجه شد. در مورد جمهوری اسلامی هم همينطور است، اين مسئله کارکرد موقت دارد و جمهوری اسلامی هم سياست هايش، سياست های کوتاه مدت و موقتی است.»
سعيد پيوندی نيز در اين باره چنين می گويد:
«آسيب اين در وهله اول به نظر من متوجه تحقيقات در ايران خواهد بود و بعد هم در حوزه های ايران شناسی در خارج از کشور. چنين کاری عملا به معنی اين است که ما ارتباط بين ايران و دانشگاه های جهان را قطع کنيم و اين در واقع يک نوع خودکشی علمی در فضای جهانی است که در استانداردهای امروز، بعد بين المللی دانشگاه ، يکی از ابعاد مهم توسعه آموزش عالی در همه جای دنيا است.
نسرين رحيميه: من وضع را بسيار اسفبار می بينم، برای اينکه در رشته ای مثل رشته ادبيات و تاريخ ايران و اصولا ايران شناسی، اين تصميم، سد بسيار بزرگی در مقابل دانشجو و اساتيد ايجاد می کند.
دانشمندان کاملا دستشان از پشت بسته می شود و اجازه نخواهند داشت بحث فکری داشته باشند و بتوانند علم را پيش ببرند. تاريخ فرهنگی ايران، بخشی از علم جهانی است و در صورت اعمال چنين تصميماتی همه درآينده حسرت خواهيم خورد و باعث عقب افتادگی ما از هر لحاظی که فکر می کنيم، خواهد شد.»
قانون ممنوعيت انتخاب ايران به عنوان سوژه پايان نامه برای دانشجويان خارج از کشور، تنها بخشی ديگر از نزاعی است که جمهوری اسلامی باعلوم انسانی آغاز، و يا به گفته برخی تحليل گران علنی کرده است.
نزاعی که به گفته همين صاحب نظران، نتيجه خوش آيندی برای حوزه های دانشگاهی و آکادميک برای ايران در پی نخواهد داشت.
