موافقت نامه ای که روز دوشنبه، ۱۵ اکتبر، میان ديويد کامرون نخست وزير بريتانيا و الکس سمون، وزير اول دولت محلی اسکاتلند، در شهر ادينبورگ پايتخت این کشور به امضاء رسيد راه را برای خروج اسکاتلند از اتحاديه ۳۰۰ ساله با همسايه بزرگ جنوبی خود هموار ساخت.
«حزب ملی اسکاتلند» در ماه مه پارسال با شعار برگزاری رفراندوم برای استقلال در سال ۲۰۱۴، به اکثريت قابل ملاحظه ای در پارلمان این کشور دست يافت. دولت مرکزی بريتانيا اينک به برگزاری همه پرسی برای استقلال احتمالی در اسکاتلند رضايت داده است.
از زمان امضاء پيمان اتحاد سال ۱۷۰۷، اسکاتلند همراه با انگلستان، ولز و ايرلند (شمالی) جزئی از پادشاهی متحده بريتانيا به شمار می رود. در سال ۱۹۹۷ و پس از برگزاری همه پرسی ديگری، اسکاتلند پس از ۳۰۰ سال دارای يک پارلمان محلی شد.
مجلس محلی فعلی اسکاتلند دارای ۱۲۹ کرسی و حزب ملی اسکاتلند با ۶۷ کرسی در آن دارای اکثريت مطلق است.
حزب کارگر که از سال های بعد از جنگ دوم جهانی در اسکاتلند از حمايت کامل افکار عمومی برخوردار بود در سال ۲۰۰۷ اکثريت پارلمانی خود را در مجلس محلی از دست داد. در مجلس فعلی، حزب کارگر دارای ۳۷ کرسی و حزب محافظه کار دارای ۱۵ کرسی است.
پس از اعلام تصميم سال گذشته حزب ملی گرای طرفدار جدايی اسکاتلند از بريتانيا دایر بر انجام همه پرسی در اين زمينه، ديويد کامرون نخست وزير بريتانيا ضمن ابراز مخالفت با برگزاری همه پرسی تاکيد کرد که پارلمان محلی اسکاتلند به تنهايی دارای حق برگزاری همه پرسی برای استقلال نيست.
به موجب توافق نامه روز ۱۵ اکتبر، هولی رود (پارلمان اسکاتلند)، حق برگزاری همه پرسی و نظارت بر انجام آن را بدست آورده است. همه پرسی برای استقلال اسکاتلند در پائيز سال ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد و در آن قرار است ۱۶ و ۱۷ ساله ها نيز از حق رای برخوردار باشند. حداقل سن برای رای دادن در بريتانيا اينک ۱۸ سال است.
کينه جويی تاريخی
سرزمين اسکاتلند با طبيعت سخت و تاريخ ده هزار ساله اش، بخش شمالی جزيره بريتانيا به شمار می رود. اين سرزمين کوهستانی از حدود ۲۰۰۰ سال پيش تا ابتدای قرن هجدهم به نوبت در معرض حملات وايکينگ های نروژی و سوئدی از راه دريای شمال، امپراطوری روم و سپس پادشاهان انگلوساکسون از راه جنوب قرار داشته است.
شکست بزرگ نيروهای متحد شده اسکاتلند از پادشاهی انگليس در سال های پايانی قرن ۱۷ و همچنين فراهم بودن شرايط سياسی و اقتصادی برای اتحاد در ابتدای قرن ۱۸، زمينه پيوستن دو کشور در اتحاديه سال ۱۷۰۷ را فراهم ساخت و با رای اکثريت در پارلمان اسکاتلند اتحاد دو کشور شکل گرفت.
ملی گرايان اسکاتلند، عليرغم تفاوت های مذهبی و قبيله ای در درون خود، خاطره شکست های متوالی از پادشاهان انگليس را به دست فراموشی نسپرده اند. دوران فقر سال های پس از جنگ دوم جهانی جدايی چپگرايان و مليگرايان اسکاتلند را از طرفداران اتحاديه در داخل و دشمنی آشکار اين دو گروه را با انگليس تشديد کرد.
دوران ترقی
از ميانه قرن ۱۸ تا ميانه قرن ۲۰ اسکاتلند دوران شکوفايی محسوسی را تجربه کرد و در سال های ۱۸۵۰ و در نتيجه ارتباط نزديک با فرانسه، اسکاتلند به يک حوزه قدرتمند فرهنگی و علمی در اروپا تبديل شد.
در سال های ياد شده، اسکاتلند با داشتن بيش از ۷۵ درصد جمعيت باسواد، جلوتر از بقيه کشورهای اروپايی قرار داشت. مکتب اقتصادی آدام اسميت- اسکاتلندی و مبتکر واژه «اقتصاد سياسی»، راهنمای مقدس اقتصاد بازار و تجارت در دنيای آزاد به شمار می رود.
در دوران انقلاب صنعتی، اسکاتلند به يک مرکز صنعتی قدرتمند اروپايی تبديل شد. بزرگترين شهر اسکاتلند، گلاسگو، بعد از لندن تا سال های جنگ دوم جهانی دومين شهر بزرگ بريتانيا، و بزرگترين مرکز کشتی سازی و ساخت لوکوموتيو در قاره قديم بود.
دوران افول اقتصادی اسکاتلند از سال های پس از جنگ دوم جهانی آغاز شد و متوسط سطح زندگی تدريجا از شهرهای بزرگ انگليس عقب ماند.
رويای استقلال و تجديد حيات
اسکاتلند دارای منابع غنی نفت و گاز در دريای شمال و دانشگاههای سرشناسی در شهرهای بزرگ و کوچک است. طبيعت کوهستانی و جمعيت اندک (پنج ميليون نفر با رشد جمعيت منفی) ترکيب مناسبی برای دست يافتن به رشد اقتصادی سريع در دنيای امروز نيست.
با وجود این، حزب ملی گرای حاکم تبليغ می کند که در صورت رسيدن به استقلال، اسکاتلند از وضعيت اقتصادی بهتری برخوردار خواهد شد. مخالفان استقلال و طرفداران اتحاديه که بيشتر از طبقه مرفه و تکنوکرات ها تشکيل شده اند، ادامه حضور در اتحاديه را به مصلحت کشور خود می دانند.
تا دو سال پيش حزب طرفدار استقلال تبليغ م کرد که پس از جدايی از بريتانيا، اسکاتلند به طور مستقل به اتحادیه اروپا خواهد پیوست پيوسته و واحد پول اروپايی را به عنوان پول ملی قبول خواهد کرد.
بحران مالی دو سال اخير اين هدف را تغيير داده و اينک حزب طرفدار استقلال که دولت محلی اسکاتلند را در اختيار دارد مدعی است که پس از استقلال احتمالی نيز پوند را همچنان به عنوان پول ملی حفظ خواهد کرد.
الکس سمون ماه گذشته همچنين تاکيد کرد که در صورت مستقل شدن اسکاتلند، ملکه بريتانيا به عنوان رييس نمادين کشور باقی خواهد ماند. ملکه بريتانيا رييس تشريفاتی کشورهای استراليا، کانادا و نيوزيلند نيز محسوب می شود.
با امضاء موافقت نامه انجام همه پرسی، اينک سرنوشت خروج اسکاتلند از بريتانيا و يا بقای آن در اتحاديه از دست سياستمداران خارج و به رای دهندگان اسکاتلندی سپرده شده است.
رشد دمکراسی
اتحاديه کنونی ثمره صدها سال جنگ میان دو بخش شمالی و جنوبی جزيره بریتانیا است. بريتانيا تنها در سال ۱۹۲۲ و بعد از جنگ های خونين استقلال به جدايی بخش جنوبی و کاتوليک نشين جزيره ايرلند رضايت داد.
با وجود این، در روز ۱۵ اکتبر و تنها با امضاء يک موافقتنامه و بدون لشگر کشی و جنگ، اينک سرنوشت استقلال اسکاتلند و جدايی از بريتانيا به رای دهندگان محلی سپرده شده. تحول تازه نمادی است از رشد دمکراسی در جامعه اروپا و احترام قانون و دولتمردان به رای شهروندان.
بر اساس نتايج گمانه زنی های متعدد، در صورتی که همه پرسی استقلال امروز برگزار شود، ۵۴ در صد از مردم اسکاتلند به جدایی از بريتانيا رای مخالف خواهند داد.
گرايش افکار عمومی در اسکاتلند نسبت به مسئله استقلال در طول ۲۰ سال گذشته تغيير اساسی نکرده است. با اين حال در سياست، مدت دو سال زمانی است طولانی و حتی در جامعه تثبيت اروپا نيز بروز شگفتی های تاريخ ساز را نمی توان از پيش کاملا مردود شمرد.
«حزب ملی اسکاتلند» در ماه مه پارسال با شعار برگزاری رفراندوم برای استقلال در سال ۲۰۱۴، به اکثريت قابل ملاحظه ای در پارلمان این کشور دست يافت. دولت مرکزی بريتانيا اينک به برگزاری همه پرسی برای استقلال احتمالی در اسکاتلند رضايت داده است.
از زمان امضاء پيمان اتحاد سال ۱۷۰۷، اسکاتلند همراه با انگلستان، ولز و ايرلند (شمالی) جزئی از پادشاهی متحده بريتانيا به شمار می رود. در سال ۱۹۹۷ و پس از برگزاری همه پرسی ديگری، اسکاتلند پس از ۳۰۰ سال دارای يک پارلمان محلی شد.
مجلس محلی فعلی اسکاتلند دارای ۱۲۹ کرسی و حزب ملی اسکاتلند با ۶۷ کرسی در آن دارای اکثريت مطلق است.
حزب کارگر که از سال های بعد از جنگ دوم جهانی در اسکاتلند از حمايت کامل افکار عمومی برخوردار بود در سال ۲۰۰۷ اکثريت پارلمانی خود را در مجلس محلی از دست داد. در مجلس فعلی، حزب کارگر دارای ۳۷ کرسی و حزب محافظه کار دارای ۱۵ کرسی است.
به موجب توافق نامه روز ۱۵ اکتبر، هولی رود (پارلمان اسکاتلند)، حق برگزاری همه پرسی و نظارت بر انجام آن را بدست آورده است. همه پرسی برای استقلال اسکاتلند در پائيز سال ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد و در آن قرار است ۱۶ و ۱۷ ساله ها نيز از حق رای برخوردار باشند.
پس از اعلام تصميم سال گذشته حزب ملی گرای طرفدار جدايی اسکاتلند از بريتانيا دایر بر انجام همه پرسی در اين زمينه، ديويد کامرون نخست وزير بريتانيا ضمن ابراز مخالفت با برگزاری همه پرسی تاکيد کرد که پارلمان محلی اسکاتلند به تنهايی دارای حق برگزاری همه پرسی برای استقلال نيست.
به موجب توافق نامه روز ۱۵ اکتبر، هولی رود (پارلمان اسکاتلند)، حق برگزاری همه پرسی و نظارت بر انجام آن را بدست آورده است. همه پرسی برای استقلال اسکاتلند در پائيز سال ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد و در آن قرار است ۱۶ و ۱۷ ساله ها نيز از حق رای برخوردار باشند. حداقل سن برای رای دادن در بريتانيا اينک ۱۸ سال است.
کينه جويی تاريخی
سرزمين اسکاتلند با طبيعت سخت و تاريخ ده هزار ساله اش، بخش شمالی جزيره بريتانيا به شمار می رود. اين سرزمين کوهستانی از حدود ۲۰۰۰ سال پيش تا ابتدای قرن هجدهم به نوبت در معرض حملات وايکينگ های نروژی و سوئدی از راه دريای شمال، امپراطوری روم و سپس پادشاهان انگلوساکسون از راه جنوب قرار داشته است.
شکست بزرگ نيروهای متحد شده اسکاتلند از پادشاهی انگليس در سال های پايانی قرن ۱۷ و همچنين فراهم بودن شرايط سياسی و اقتصادی برای اتحاد در ابتدای قرن ۱۸، زمينه پيوستن دو کشور در اتحاديه سال ۱۷۰۷ را فراهم ساخت و با رای اکثريت در پارلمان اسکاتلند اتحاد دو کشور شکل گرفت.
ملی گرايان اسکاتلند، عليرغم تفاوت های مذهبی و قبيله ای در درون خود، خاطره شکست های متوالی از پادشاهان انگليس را به دست فراموشی نسپرده اند. دوران فقر سال های پس از جنگ دوم جهانی جدايی چپگرايان و مليگرايان اسکاتلند را از طرفداران اتحاديه در داخل و دشمنی آشکار اين دو گروه را با انگليس تشديد کرد.
دوران ترقی
از ميانه قرن ۱۸ تا ميانه قرن ۲۰ اسکاتلند دوران شکوفايی محسوسی را تجربه کرد و در سال های ۱۸۵۰ و در نتيجه ارتباط نزديک با فرانسه، اسکاتلند به يک حوزه قدرتمند فرهنگی و علمی در اروپا تبديل شد.
در سال های ياد شده، اسکاتلند با داشتن بيش از ۷۵ درصد جمعيت باسواد، جلوتر از بقيه کشورهای اروپايی قرار داشت. مکتب اقتصادی آدام اسميت- اسکاتلندی و مبتکر واژه «اقتصاد سياسی»، راهنمای مقدس اقتصاد بازار و تجارت در دنيای آزاد به شمار می رود.
در دوران انقلاب صنعتی، اسکاتلند به يک مرکز صنعتی قدرتمند اروپايی تبديل شد. بزرگترين شهر اسکاتلند، گلاسگو، بعد از لندن تا سال های جنگ دوم جهانی دومين شهر بزرگ بريتانيا، و بزرگترين مرکز کشتی سازی و ساخت لوکوموتيو در قاره قديم بود.
دوران افول اقتصادی اسکاتلند از سال های پس از جنگ دوم جهانی آغاز شد و متوسط سطح زندگی تدريجا از شهرهای بزرگ انگليس عقب ماند.
رويای استقلال و تجديد حيات
اسکاتلند دارای منابع غنی نفت و گاز در دريای شمال و دانشگاههای سرشناسی در شهرهای بزرگ و کوچک است. طبيعت کوهستانی و جمعيت اندک (پنج ميليون نفر با رشد جمعيت منفی) ترکيب مناسبی برای دست يافتن به رشد اقتصادی سريع در دنيای امروز نيست.
بر اساس نتايج گمانه زنی های متعدد، در صورتی که همه پرسی استقلال امروز برگزار شود، ۵۴ در صد از مردم اسکاتلند به جدایی از بريتانيا رای مخالف خواهند داد.
با وجود این، حزب ملی گرای حاکم تبليغ می کند که در صورت رسيدن به استقلال، اسکاتلند از وضعيت اقتصادی بهتری برخوردار خواهد شد. مخالفان استقلال و طرفداران اتحاديه که بيشتر از طبقه مرفه و تکنوکرات ها تشکيل شده اند، ادامه حضور در اتحاديه را به مصلحت کشور خود می دانند.
تا دو سال پيش حزب طرفدار استقلال تبليغ م کرد که پس از جدايی از بريتانيا، اسکاتلند به طور مستقل به اتحادیه اروپا خواهد پیوست پيوسته و واحد پول اروپايی را به عنوان پول ملی قبول خواهد کرد.
بحران مالی دو سال اخير اين هدف را تغيير داده و اينک حزب طرفدار استقلال که دولت محلی اسکاتلند را در اختيار دارد مدعی است که پس از استقلال احتمالی نيز پوند را همچنان به عنوان پول ملی حفظ خواهد کرد.
الکس سمون ماه گذشته همچنين تاکيد کرد که در صورت مستقل شدن اسکاتلند، ملکه بريتانيا به عنوان رييس نمادين کشور باقی خواهد ماند. ملکه بريتانيا رييس تشريفاتی کشورهای استراليا، کانادا و نيوزيلند نيز محسوب می شود.
با امضاء موافقت نامه انجام همه پرسی، اينک سرنوشت خروج اسکاتلند از بريتانيا و يا بقای آن در اتحاديه از دست سياستمداران خارج و به رای دهندگان اسکاتلندی سپرده شده است.
رشد دمکراسی
اتحاديه کنونی ثمره صدها سال جنگ میان دو بخش شمالی و جنوبی جزيره بریتانیا است. بريتانيا تنها در سال ۱۹۲۲ و بعد از جنگ های خونين استقلال به جدايی بخش جنوبی و کاتوليک نشين جزيره ايرلند رضايت داد.
با وجود این، در روز ۱۵ اکتبر و تنها با امضاء يک موافقتنامه و بدون لشگر کشی و جنگ، اينک سرنوشت استقلال اسکاتلند و جدايی از بريتانيا به رای دهندگان محلی سپرده شده. تحول تازه نمادی است از رشد دمکراسی در جامعه اروپا و احترام قانون و دولتمردان به رای شهروندان.
بر اساس نتايج گمانه زنی های متعدد، در صورتی که همه پرسی استقلال امروز برگزار شود، ۵۴ در صد از مردم اسکاتلند به جدایی از بريتانيا رای مخالف خواهند داد.
گرايش افکار عمومی در اسکاتلند نسبت به مسئله استقلال در طول ۲۰ سال گذشته تغيير اساسی نکرده است. با اين حال در سياست، مدت دو سال زمانی است طولانی و حتی در جامعه تثبيت اروپا نيز بروز شگفتی های تاريخ ساز را نمی توان از پيش کاملا مردود شمرد.
