در پی سفر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، به جزيره ابوموسی، بار ديگر روابط ايران و امارات متحده عربی دچار تنش شد.
چهارشنبه هفته گذشته امارات ادعا کرد که جزيره ابوموسی و جزاير تنب بزرگ و تنب کوچک متعلق به اين کشور است و خواهان گفت وگو بر سر اين جزاير شد. در واکنش به اين ادعا، علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، حاکميت تهران بر اين جزاير را مسلم و غيرقابل مذاکره خواند.
برای روش شدن تاريخچه حاکميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس، در گفت وگو با رضا قاسمی، آخرين سفير ايران در کويت در دوران محمدرضا شاه که در مذاکرات مربوط به اين جزاير حضور داشت، از سابقه اين موضوع پرسيدیم.
رضا قاسمی: مسئله جزاير سه گانه به موضوع اساسی تری برمی گردد که آن موضوع تاسيس اتحاديه امارات متحده عربی بود. وقتی که دولت وقت انگلستان اعلام کرد که درپايان سال ۱۹۷۱ نيروهای خود را از خليج فارس خارج خواهد کرد، فکر تشکيل اتحاديه امارات قوت گرفت.
در حقيقت تشکيل اين اتحاديه يک انديشه انگليسی بود و هدف شان اين بود ايران را که به حق مدعی بحرين و جزاير سه گانه بود، به جای اينکه در برابر دو تا شيخ نشين مختلف قرار بدهند، بهتر آن ديدند که به جای يک يا دو شيخ نشين، در برابر مجموعه ای از امارات قرار دهند. مخصوصا که آن موقع صحبت اين بود که بحرين را هم جزو اتحاديه قلمداد کنند.
دولت شاهنشاهی ايران به صراحت اعلام کرد تا زمانی که مسئله بحرين و جزاير حل نشده است به هيچ وجه با تشکيل چنين اتحاديه ای که ساخته دست انگليس هاست موافقت نخواهد کرد.
بر همين مقوله مدتی مذاکرات بين مقام های ايرانی و مقام های انگليسی شروع شد و متعاقب آن مذاکرات جداگانه ای با شيوخ امارات مخصوصا شيخ خالد، شيخ شارجه و شيخ راس الخيمه مذاکراتی انجام شد که بنده هم کمابيش در جريان آن مذاکرات شرکت داشتم.
برای راضی کردن آنها هم يک سری اقداماتی انجام شد که در اين ميان شيخ شارجه حسن تفاهم نشان می داد و شيخ صغر (حاکم راس الخيمه) مادی بود و انديشه های مادی داشت و تقاضاهايش را هی مکرر می کرد. البته تا حدودی هم تقاضاهايش برآورده شد.
شما در آن زمان چه شغلی داشتيد و با چه عنوان در اين مذاکرات حضور داشتيد؟
آن زمان من در سمت معاونت اداره نهم سياسی بودم. می دانيد که وزارت امور خارجه هشت اداره سياسی داشت که تقسيم بندی جغرافيايی داشت و در زمان تصدی آقای زاهدی، وزير خارجه، به خاطر اينکه مسائل خليج فارس مطرح بود يک اداره به ادارات سياسی اضافه شد و آن اداره نهم سياسی بود.
اداره نهم سياسی کارش رسيدگی به مسائل مربوط به سرزمين های جنوبی خليج فارس بود. و من در آن زمان به عنوان معاون اداره نهم در مذاکرات شرکت می کردم و حتی من ميهماندار شيخ خالد، شيخ شارجه که به ايران آمد و قرار بود که به اصفهان و شيراز سفر کند بودم و تمام مدت در کنارش بودم. در مذاکرات هم شرکت می کردم.
جزيره ابوموسی که در واقع جزيره ای مسکونی در خليج فارس است، از نظر جغرافیایی و حقوقی چه وضعیتی دارد؟ آیا امارات هم در حال حاضر در اداره این جزیره نقشی دارد؟
جزيره ابوموسی درست در وسط حد فاصل بين ايران و شارجه قرار دارد. اين جزيره متعلق بودنش به ايران مسلم است. اين جريان هم ثابت شد. ما با مدارک و نقشه هايی که در اختيار داشتيم، حتی نقشه هايی که روس ها داشتند و در اختيار ما گذاشتند، ثابت شد که اين سه جزيره متعلق به ايران است.
در نهايت چيزی نزديک به ۸۰ سال بود که سياست استعماری انگليس اين جزيره را از خاک ما جدا کرده بود و الان از اين جدايی چيزی حدود ۱۲۰ يا ۱۳۰ سال می گذرد.
اين مسئله پيش از اين حل شده و يک مسئله کهنه است. ديگر تجديدش اصلا موردی ندارد. جزيره ابوموسی و دو جزيره تنب بزرگ و تنب کوچک متعلق به ايران است و مدارک آن هم موجود است و در زمان خودش هم که کشور ما نيرو در جزاير پياده کرد و نسبت به مالکيت آنها اعاده حيثيت شد، چهار کشور عربی عليه ما به شورای امنيت شکايت کردند.
اين چهار کشور عبارت بودند از عراق، يمن جنوبی، ليبی و الجزاير که آنجا در شورای امنيت نماينده ايران با يک گزارش خيلی جامعی حق مالکيت خود را ثابت کرد و در نتيجه شورای امنيت موضوع را از دستور کار خود خارج کرد. اين يک قرار بين المللی است که وقتی موضوعی از دستور کار شورای امنيت خارج می شود، ديگر قابل طرح مجدد نيست.
بنابر اين اصرار امارات بر اين که می گويند اين جزاير مال ماست، و ابزار حق و حاکميت می کنند اشتباه است. اولا حاکميت فرع بر مالکيت است. يعنی اگر مالکيتی نباشد، حاکميتی نخواهد بود. بنابر اين اصرارشان آب در هاون کوبيدن است. در هر حال جزيره ابوموسی دارای مقداری نفت و مقداری خاک سرخ است و اين جزيره مسکونی هم هست.
به همين دليل هم برای رعايت حال سکنه آنجا يک نوع توافقی انجام شد که قسمت هايی از ابوموسی که سکنه در آن ساکنند، تحت اداره خود ساکنين باشد ولی قسمت های عمده اين جزيره تحت اداره دولت ايران است.
قرار شد از محل درآمد نفت جزيره ابوموسی به شارجه کمک شود و در آن زمان ۷۵۰ هزار پوند هر شش ماه يک بار به اقتصاد شارجه کمک می شد. توافق شده بود و چکی با اين رقم به شارجه داده می شد برای کمک به عمران آبادی جزيره شارجه.
اين توافق بين دولت وقت ايران و حاکم وقت شارجه صورت گرفت؟
بله. با موافقت دولت انگليس اين موافقت انجام شد و به هر حال طرف ما در آن زمان انگليس ها بودند. درست است که با شيخ شارجه و شيخ راس الخيمه هم مذاکره می کرديم. اما در واقع حقيقت امر اين بود که طرف اصلی ما انگليس ها بودند.
آيا در اين نشست ها توافقنامه رسمی و کتبی هم امضا شد؟
بله. اين توافقنامه در وزارت خارجه موجود است، می توانند پيدا کنند و ببينند.
چهارشنبه هفته گذشته امارات ادعا کرد که جزيره ابوموسی و جزاير تنب بزرگ و تنب کوچک متعلق به اين کشور است و خواهان گفت وگو بر سر اين جزاير شد. در واکنش به اين ادعا، علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، حاکميت تهران بر اين جزاير را مسلم و غيرقابل مذاکره خواند.
برای روش شدن تاريخچه حاکميت ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس، در گفت وگو با رضا قاسمی، آخرين سفير ايران در کويت در دوران محمدرضا شاه که در مذاکرات مربوط به اين جزاير حضور داشت، از سابقه اين موضوع پرسيدیم.
رضا قاسمی: مسئله جزاير سه گانه به موضوع اساسی تری برمی گردد که آن موضوع تاسيس اتحاديه امارات متحده عربی بود. وقتی که دولت وقت انگلستان اعلام کرد که درپايان سال ۱۹۷۱ نيروهای خود را از خليج فارس خارج خواهد کرد، فکر تشکيل اتحاديه امارات قوت گرفت.
در حقيقت تشکيل اين اتحاديه يک انديشه انگليسی بود و هدف شان اين بود ايران را که به حق مدعی بحرين و جزاير سه گانه بود، به جای اينکه در برابر دو تا شيخ نشين مختلف قرار بدهند، بهتر آن ديدند که به جای يک يا دو شيخ نشين، در برابر مجموعه ای از امارات قرار دهند. مخصوصا که آن موقع صحبت اين بود که بحرين را هم جزو اتحاديه قلمداد کنند.
دولت شاهنشاهی ايران به صراحت اعلام کرد تا زمانی که مسئله بحرين و جزاير حل نشده است به هيچ وجه با تشکيل چنين اتحاديه ای که ساخته دست انگليس هاست موافقت نخواهد کرد.
بر همين مقوله مدتی مذاکرات بين مقام های ايرانی و مقام های انگليسی شروع شد و متعاقب آن مذاکرات جداگانه ای با شيوخ امارات مخصوصا شيخ خالد، شيخ شارجه و شيخ راس الخيمه مذاکراتی انجام شد که بنده هم کمابيش در جريان آن مذاکرات شرکت داشتم.
وقتی که دولت وقت انگلستان اعلام کرد که درپايان سال ۱۹۷۱ نيروهای خود را از خليج فارس خارج خواهد کرد، فکر تشکيل اتحاديه امارات قوت گرفت. در حقيقت تشکيل اين اتحاديه يک انديشه انگليسی بود و هدف شان اين بود ايران را که به حق مدعی بحرين و جزاير سه گانه بود، به جای اينکه در برابر دو تا شيخ نشين مختلف قرار بدهند، بهتر آن ديدند که به جای يک يا دو شيخ نشين، در برابر مجموعه ای از امارات قرار دهند.رضا قاسمی، سفیر شاه در کویت
برای راضی کردن آنها هم يک سری اقداماتی انجام شد که در اين ميان شيخ شارجه حسن تفاهم نشان می داد و شيخ صغر (حاکم راس الخيمه) مادی بود و انديشه های مادی داشت و تقاضاهايش را هی مکرر می کرد. البته تا حدودی هم تقاضاهايش برآورده شد.
شما در آن زمان چه شغلی داشتيد و با چه عنوان در اين مذاکرات حضور داشتيد؟
آن زمان من در سمت معاونت اداره نهم سياسی بودم. می دانيد که وزارت امور خارجه هشت اداره سياسی داشت که تقسيم بندی جغرافيايی داشت و در زمان تصدی آقای زاهدی، وزير خارجه، به خاطر اينکه مسائل خليج فارس مطرح بود يک اداره به ادارات سياسی اضافه شد و آن اداره نهم سياسی بود.
اداره نهم سياسی کارش رسيدگی به مسائل مربوط به سرزمين های جنوبی خليج فارس بود. و من در آن زمان به عنوان معاون اداره نهم در مذاکرات شرکت می کردم و حتی من ميهماندار شيخ خالد، شيخ شارجه که به ايران آمد و قرار بود که به اصفهان و شيراز سفر کند بودم و تمام مدت در کنارش بودم. در مذاکرات هم شرکت می کردم.
جزيره ابوموسی که در واقع جزيره ای مسکونی در خليج فارس است، از نظر جغرافیایی و حقوقی چه وضعیتی دارد؟ آیا امارات هم در حال حاضر در اداره این جزیره نقشی دارد؟
جزيره ابوموسی درست در وسط حد فاصل بين ايران و شارجه قرار دارد. اين جزيره متعلق بودنش به ايران مسلم است. اين جريان هم ثابت شد. ما با مدارک و نقشه هايی که در اختيار داشتيم، حتی نقشه هايی که روس ها داشتند و در اختيار ما گذاشتند، ثابت شد که اين سه جزيره متعلق به ايران است.
در نهايت چيزی نزديک به ۸۰ سال بود که سياست استعماری انگليس اين جزيره را از خاک ما جدا کرده بود و الان از اين جدايی چيزی حدود ۱۲۰ يا ۱۳۰ سال می گذرد.
اين مسئله پيش از اين حل شده و يک مسئله کهنه است. ديگر تجديدش اصلا موردی ندارد. جزيره ابوموسی و دو جزيره تنب بزرگ و تنب کوچک متعلق به ايران است و مدارک آن هم موجود است و در زمان خودش هم که کشور ما نيرو در جزاير پياده کرد و نسبت به مالکيت آنها اعاده حيثيت شد، چهار کشور عربی عليه ما به شورای امنيت شکايت کردند.
اين چهار کشور عبارت بودند از عراق، يمن جنوبی، ليبی و الجزاير که آنجا در شورای امنيت نماينده ايران با يک گزارش خيلی جامعی حق مالکيت خود را ثابت کرد و در نتيجه شورای امنيت موضوع را از دستور کار خود خارج کرد. اين يک قرار بين المللی است که وقتی موضوعی از دستور کار شورای امنيت خارج می شود، ديگر قابل طرح مجدد نيست.
بنابر اين اصرار امارات بر اين که می گويند اين جزاير مال ماست، و ابزار حق و حاکميت می کنند اشتباه است. اولا حاکميت فرع بر مالکيت است. يعنی اگر مالکيتی نباشد، حاکميتی نخواهد بود. بنابر اين اصرارشان آب در هاون کوبيدن است. در هر حال جزيره ابوموسی دارای مقداری نفت و مقداری خاک سرخ است و اين جزيره مسکونی هم هست.
به همين دليل هم برای رعايت حال سکنه آنجا يک نوع توافقی انجام شد که قسمت هايی از ابوموسی که سکنه در آن ساکنند، تحت اداره خود ساکنين باشد ولی قسمت های عمده اين جزيره تحت اداره دولت ايران است.
قرار شد از محل درآمد نفت جزيره ابوموسی به شارجه کمک شود و در آن زمان ۷۵۰ هزار پوند هر شش ماه يک بار به اقتصاد شارجه کمک می شد. توافق شده بود و چکی با اين رقم به شارجه داده می شد برای کمک به عمران آبادی جزيره شارجه.
اين توافق بين دولت وقت ايران و حاکم وقت شارجه صورت گرفت؟
بله. با موافقت دولت انگليس اين موافقت انجام شد و به هر حال طرف ما در آن زمان انگليس ها بودند. درست است که با شيخ شارجه و شيخ راس الخيمه هم مذاکره می کرديم. اما در واقع حقيقت امر اين بود که طرف اصلی ما انگليس ها بودند.
آيا در اين نشست ها توافقنامه رسمی و کتبی هم امضا شد؟
بله. اين توافقنامه در وزارت خارجه موجود است، می توانند پيدا کنند و ببينند.
