قانونگذاران هندی روز پنج شنبه با اعلام مخالفت خود با قرارداد اتمی میان هند و آمریکا خواستار استعفای نخست وزیر این کشور بدلیل دادن اطلاعات غلط شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نمایندگان معترض از احزاب ملی گرای هندو و کمونیست، که از دولت حمایت می کند با قرارداد میان دهلی نو و واشینگتن مخالفت کرده و فریاد می زدند: «دروغگویی را متوقف کنید، فروختن کشور را پایان دهید.»
تنش در هر دو مجلس علیا و سفلی هند باعث شد که جلسات آن به وقت دیگری موکول شود.
پیشتر مان موهان سینگ، نخست وزیر هند در بیانیه ای که اوایل هفته جاری انتشار یافت اعلام کرده بود که دهلی نو بر اساس این قرارداد هنوز می تواند آزمایش های اتمی خود را انجام دهد. ولی به گفته منتقدان دولت، این مسئله می تواند برنامه هسته ای هند را به زیر سوال ببرد.
در حالی که نخست وزیر هند به طور مستقیم نگفته است که اگر هند آزمایش اتمی انجام دهد قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند اما بیانیه او قویا چنین مسئله ای را اعلام می کند.
این در حالی است که رسانه های هند گفته اند: وزارت امور خارجه آمریکا اواخر روز چهارشنبه اعلام کرده که هرگونه آزمایش اتمی توسط هند به معنای فسخ قرارداد میان دو طرف است.
روزنامه هندوستان تایمز در این زمینه به نقل از شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است: قیدهای مندرج در این قرارداد به مفهوم آن است که در صورت انجام یک آزمایش هسته ای توسط هند تمام همکاری های اتمی به حالت تعلیق درخواهد آمد.
موضوع قرارداد هسته ای میان دهلی نو و واشینگتن با انتقادهای زیادی در داخل دو کشور روبرو شده است.
انتقادهای داخلی
منتقدین آمریکایی می گویند که این قرارداد می تواند به برنامه تسلیحات اتمی هند کمک کند و بحث منتقدین هندی نیز این است که چنین معاهده ای که فقط همکاری های صلح آمیز را در بر می گیرد می تواند موجب نفوذ بیشتر آمریکا در سیاست خارجی هند و نابودی برنامه هسته ای آن شود.
ملی گرایان هندو که جلسه پارلمان را به تشنج کشاندند شانسی برای لغو این قرارداد ندارند چرا که دولت هند نیازی ندارد تا آن را به تصویب پارلمان برساند.
به گفته تحلیلگران سیاسی، غیر محتمل است کمونیست ها هم که قرار است روز جمعه درباره این معاهده بحث کنند حمایت خود را از ائتلاف به رهبری نخست وزیر هند قطع کنند.
اما آسوشیتدپرس گزارش داده که جنجال روز پنج شنبه در پارلمان هند این پیام روشن را دارد که نخبگان سیاسی هند در خصوص روابط نزدیکتر با امریکا دچار چند دستگی هستند.
باسودب آچاریا، از رهبران ارشد حزب کمونیست هند گفته است: ما مخالف روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا هستیم.
وی با اشاره به حمله آمریکا به عراق و تلاش برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران افزود: «در سال های اخیر ما عملکرد آنها را دیده ایم و نمی خواهیم که در دام ماجراجویی هایی سیاست خارجی آنها گرفتار شویم.»
قراردادی برای سه دهه
در واکنش به این انتقادها، پراناب موکرجی، وزیر امور خارجه هند اظهار داشت: هند با اقتدار حق دارد آزمایش هسته ای انجام دهد و آنچه را که برای منافع ملی خود ضروری می داند دنبال کند.
وی در عین حال یادآور شد که هند بر تعهد یکجانبه خود مبنی بر عدم آزمایش اتمی پابرجا خواهد ماند.
به گفته وزیر امور خارجه هند، در «هیچ جای» قرارداد اتمی این کشور با آمریکا به موضوع آزمایش اتمی اشاره نشده است.
ولی آقای موکرجی به بندی از قرارداد اشاره کرد که به گفته او، بر اساس آن آمریکا نمی تواند به صورت اتوماتیک و در صورتی که هند در پاسخ به آزمایش های اتمی پاکستان و هند دست به اقدام مشابه ای زد، معاهده میان دو کشور را فسخ کند.
بر اساس معاهده میان دهلی نو و واشینگتن که به مدت سه دهه ادامه خواهد داشت آمریکا سوخت اتمی و فناوری های مربوطه را در اختیار هند قرار می دهد. دهلی نو از معدود کشورهایی است که هنوز به معاهده منع آزمایش های اتمی نپیوسته و در گذشته نیز بارها دست به آزمایش هسته ای زده است.
آغاز همکاری های اتمی هند و آمریکا بر پایه قرارداد مشترک اتمی منوط به تصویب جنبه های فنی معاهده و همزمان امضای قراردادی جداگانه میان دهلی نو با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه تولید کنندگان سوخت اتمی است.
