روزنامه کانادايی «نشنال پست» روز پنجشنبه گزارش داد که قاضی دادگاهی در اونتاريو کانادا حکم ضبط املاک متعلق به دولت ايران از جمله سفارت اين کشور در شهر اوتاوا و مرکز فرهنگی سابق در شهر تورنتو را صادر کرده است.
ضبط اين اموال بخشی از غرامت ۱۳ ميليون دلاری است که چندی پيش دادگاه های آمريکا در پرونده شکايت خانواده يک قربانی آمريکايی بمبگذاری گروه حماس در دانشگاهی در شهر بيت المقدس عليه سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران مقرر کرده بودند.
اين حمله ده سال پيش روی داد و در جريان آن «مارلا بنت» اهل شهر سن ديه گو آمريکا کشته شد. خانواده اين قربانی به دليل حمايت جمهوری اسلامی ايران از گروه فلسطينی حماس عليه سازمان های اطلاعاتی آن کشور به دادگاه شکايت کرده بودند.
املاک متعلق به ايران فعلا مسدود و زير نظر دستگاه قضايی باقی خواهند ماند تا در مورد استفاده از اين املاک برای راضی کردن خانواده شاکی در مرحله بعد تصميم گيری شود. اين تصميم قاضی دادگاه اونتاريو يک پيروزی مهم در پيگيری شکايت خانواده «مارلا بنت» عليه حکومت ايران تلقی می شود.
دادگاه آمريکايی که شکايت اين خانواده را بررسی کرده بود گروه حماس را مسئول بمبگذاری سال ۲۰۰۲ در دانشگاه «عبری اورشلیم» شناخت. گروه فلسطينی حماس در فهرست گروه های تروريستی دولت های آمريکا و کانادا است.
در حکمی که در سال ۲۰۰۷ در يک دادگاه آمريکايی در مورد اين پرونده صادر شد گفته شده بود: «شکی نيست که اعضای گروه حماس مسئول قتل خانم بنت بوده و مسئوليت آن حمله را نيز پذيرفته اند. حکومت ايران همواره به اشکال گوناگون و از جمله کمک های مالی و مادی از گروه حماس حمايت کرده تا آنها به اقدامات تروريستی خود نظير اين حمله ادامه دهند.»
در حکم دادگاه آمريکايی مقرر شد که وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی ايران حدود سيزده ميليون دلار به عنوان غرامت به خانواده اين قربانی پرداخت کنند. پيروزی در اين پرونده شايد بخش ساده تر اين ماجرا و بخش دشوار آن دريافت اين مبلغ بود.
به نوشته روزنامه «نشنال پست»، قاضی دادگاه اونتاريو در توضيح اين دادرسی گفت: «خانواده شاکی پس از چند سال تلاش نتوانسته اند حکم صادر شده توسط مراجع قضايی آن کشور را عليه اموال ايران در خاک آمريکا به اجرا بگذارند. به همين خاطر آنها اموال ايران در کانادا را مد نظر قرار دادند.»
اموال ايران در کانادا که شامل حکم دادگاه خواهند شد عبارتند از ساختمان چهار طبقه سفارت ايران در اوتاوا که از دو ماه پيش به دستور دولت کانادا تعطيل شد؛ يک ساختمان يک طبقه در شهر تورنتو که سابقا محل مرکز مطالعات ايران بود ولی در حال حاضر خالی است و همچنین يک ساختمان بزرگ صنعتی در شهر اوتاوا که محل دفتر فرهنگی ايران بوده ولی سند آن به نام جمهوری اسلامی ايران ثبت شده است.
يک مقام دادستانی آمريکا در ارائه شهادت به دادگاه اونتاريو گفت که دولت ايران به اشکال گوناگون در برابر ضبط و يا مصادره اموال و املاک خود در آمريکا مانع تراشی می کند.
به گفته وی، در هر موردی که مراجع قضايی آمريکا حکمی عليه اموال متعلق به حکومت ايران صادر کرده اند اين امول و دارايی ها به سرعت از آمريکا خارج شده اند.
روزنامه «نشنال پست» می افزايد که با توجه به قطع مناسبات ديپلماتيک ايران و کانادا و خروج ديپلمات های ايران از اين کشور در اوايل سپتامبر وکلای خانواده قربانی نتوانستند عليه مقامات ايرانی ساکن کانادا اعلام جرم کنند.
هيچ نماينده ای از سوی دولت ايران در جلسات رسيدگی به اين پرونده در اونتاريو شرکت نداشت.
در اين دادرسی مشخص شد ساختمان مورد بحث در شهر تورنتو به نام شرکت «فرهنگ ايران» ثبت شده که دارای روابط بسيار نزديکی با حکومت ايران است و ریيس آن فاضل لاريجانی برادر ریيس مجلس و ریيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران است.
ضبط اين اموال بخشی از غرامت ۱۳ ميليون دلاری است که چندی پيش دادگاه های آمريکا در پرونده شکايت خانواده يک قربانی آمريکايی بمبگذاری گروه حماس در دانشگاهی در شهر بيت المقدس عليه سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران مقرر کرده بودند.
اين حمله ده سال پيش روی داد و در جريان آن «مارلا بنت» اهل شهر سن ديه گو آمريکا کشته شد. خانواده اين قربانی به دليل حمايت جمهوری اسلامی ايران از گروه فلسطينی حماس عليه سازمان های اطلاعاتی آن کشور به دادگاه شکايت کرده بودند.
املاک متعلق به ايران فعلا مسدود و زير نظر دستگاه قضايی باقی خواهند ماند تا در مورد استفاده از اين املاک برای راضی کردن خانواده شاکی در مرحله بعد تصميم گيری شود. اين تصميم قاضی دادگاه اونتاريو يک پيروزی مهم در پيگيری شکايت خانواده «مارلا بنت» عليه حکومت ايران تلقی می شود.
دادگاه آمريکايی که شکايت اين خانواده را بررسی کرده بود گروه حماس را مسئول بمبگذاری سال ۲۰۰۲ در دانشگاه «عبری اورشلیم» شناخت. گروه فلسطينی حماس در فهرست گروه های تروريستی دولت های آمريکا و کانادا است.
در حکمی که در سال ۲۰۰۷ در يک دادگاه آمريکايی در مورد اين پرونده صادر شد گفته شده بود: «شکی نيست که اعضای گروه حماس مسئول قتل خانم بنت بوده و مسئوليت آن حمله را نيز پذيرفته اند. حکومت ايران همواره به اشکال گوناگون و از جمله کمک های مالی و مادی از گروه حماس حمايت کرده تا آنها به اقدامات تروريستی خود نظير اين حمله ادامه دهند.»
در حکم دادگاه آمريکايی مقرر شد که وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی ايران حدود سيزده ميليون دلار به عنوان غرامت به خانواده اين قربانی پرداخت کنند. پيروزی در اين پرونده شايد بخش ساده تر اين ماجرا و بخش دشوار آن دريافت اين مبلغ بود.
به نوشته روزنامه «نشنال پست»، قاضی دادگاه اونتاريو در توضيح اين دادرسی گفت: «خانواده شاکی پس از چند سال تلاش نتوانسته اند حکم صادر شده توسط مراجع قضايی آن کشور را عليه اموال ايران در خاک آمريکا به اجرا بگذارند. به همين خاطر آنها اموال ايران در کانادا را مد نظر قرار دادند.»
اموال ايران در کانادا که شامل حکم دادگاه خواهند شد عبارتند از ساختمان چهار طبقه سفارت ايران در اوتاوا که از دو ماه پيش به دستور دولت کانادا تعطيل شد؛ يک ساختمان يک طبقه در شهر تورنتو که سابقا محل مرکز مطالعات ايران بود ولی در حال حاضر خالی است و همچنین يک ساختمان بزرگ صنعتی در شهر اوتاوا که محل دفتر فرهنگی ايران بوده ولی سند آن به نام جمهوری اسلامی ايران ثبت شده است.
يک مقام دادستانی آمريکا در ارائه شهادت به دادگاه اونتاريو گفت که دولت ايران به اشکال گوناگون در برابر ضبط و يا مصادره اموال و املاک خود در آمريکا مانع تراشی می کند.
به گفته وی، در هر موردی که مراجع قضايی آمريکا حکمی عليه اموال متعلق به حکومت ايران صادر کرده اند اين امول و دارايی ها به سرعت از آمريکا خارج شده اند.
روزنامه «نشنال پست» می افزايد که با توجه به قطع مناسبات ديپلماتيک ايران و کانادا و خروج ديپلمات های ايران از اين کشور در اوايل سپتامبر وکلای خانواده قربانی نتوانستند عليه مقامات ايرانی ساکن کانادا اعلام جرم کنند.
هيچ نماينده ای از سوی دولت ايران در جلسات رسيدگی به اين پرونده در اونتاريو شرکت نداشت.
در اين دادرسی مشخص شد ساختمان مورد بحث در شهر تورنتو به نام شرکت «فرهنگ ايران» ثبت شده که دارای روابط بسيار نزديکی با حکومت ايران است و ریيس آن فاضل لاريجانی برادر ریيس مجلس و ریيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران است.
