معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اعتراض تعدادی از نويسندگان و ناشران مبنی بر «غير قانونی بودن» افزايش مميزی و سانسور کتاب در ماه های اخير گفت: اساسا اقدام غيرقانونی در حوزه تحت امر من صورت نمي گيرد. رويه ای که در گذشته صورت مي گرفته است، همچنان ادامه دارد.
محسن پرويز همچنين گفت: «اگر کسی اعتراض دارد، مطرح کند. بايد هم پاسخگو باشد که حرکت ها و جوسازي هايی که در روزهای اخير مي شود و خبرگزاري هايی که قسمت ويژه ای برای طرح مميزی باز کرده اند، يعنی چه؟ چون من پيش از مسئوليتم هم اخبار کتاب را پيگيری مي کردم، می گويم که بهتر اين است به گذشته خود مراجعه کنند و ببينند که قبلا و در دوره های قبلی چه قدر اعتراض بوده و الان چه قدر؟ بايد آمار يک يا دو ساله را بررسی کنيد.»
معاون فرهنگی وزارت ارشاد در حالی مميزی و افزايش سانسور در عرصه نشر طی ماه های اخير را طبيعی و ادامه روند گذشته اين وزارتخانه عنوان کرده است که پيش از اين تعدادی از نويسندگان و ناشران نسبت به رشد سانسورو سخت گيری های اداره کتاب وزارت ارشاد در صدور مجوز نشر اعتراض کرده بودند.
در تازه ترين اعتراضات، روز ۲۹ بهمن ماه ، مسولان انتشارات روشنگران، ققنوس و قصيده سرا به همراه تعدادی از نويسندگان خواستار لغو آئين نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مميزی کتاب شده و از وزارت ارشاد، به ديوان عدالت اداری شکايت کردند.
در همين رابطه، شيرين عبادی، وکيل پرونده ناشران معترض به مميزی و سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ايلنا گفت: دادخواستی به اتفاق جمعی از ناشران، عليه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ديوان عدالت اداری تقديم کرده ايم و از عملکرد آن وزارتخانه شکايت کرده و متظر رسيدگی هستيم.
خانم عبادی همچنين گفت: آيين نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف قانون اساسی است و در دادخواستی که به ديوان عدالت اداری ارسال کرده ايم اين موضوع را مطرح نموده ايم که طبق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نشريات و مطبوعات بايد آزاد باشند، مگر اين که اخلالی در مبانی اسلام و حقوق عمومی به وجود بياورند .
برنده جايزه صلح نوبل، با اشاره به عدم وجود قانونی درباره سانسور در قوانين کشور گفت: با وجود گذشت ۲۷ سال، هنوز مجلس شورای اسلامی فرصت نکرده است که راجع به مساله سانسور، قانونی بنويسد؛ در حالی که در اين مدت، اين موضوع از بحث برانگيزترين موضوعات بوده است و مجلس شورای اسلامی برای بسياری از مسائل جزئی و پيش پا افتاده قانون وضع کرده است.
«ما کار خودمان را می کنيم»
از سويی، اما محسن پرويز که روز سه شنبه در نشست خبری دومين دوره جايزه ادبی پروين اعتصامی سخن می گفت ، در واکنش به اظهارات «شيرين عبادی» درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مميزی کتاب به خبرنگاران گفت: «هر کسی در جامعه ما مي تواند نظرات شخصی خود را مطرح کند و اين که افراد می توانند به نقد عملکرد حوزه های اجرايی بپردازند، جزو افتخارات جمهوری اسلامی و نشان دهنده وجود آزادی بيان و انديشه است.»
معاون فرهنگی وزیر ارشاد
وی افزود: درباره عملکرد وزارت ارشاد در بررسی کتاب، ما با اتکا به آيين نامه مصوبه سال ۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام هايی انجام مي دهيم و بر اساس آن برای کتاب ها مجوز صادر مي شود .
معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین گفت: «اگر كسي نسبت به اين موضوع نقد دارد، مي‌تواند مطرح كند و پاسخ بگيرد. اين موضع‌گيري هم معطوف به همين قضيه است. كساني كه اعتراض مي‌كنند، مي‌توانستند از مديران قبلي هم سوال كنند.»
به گفته آقای پرویز، «اين آيين‌نامه كه تازه نيست، سال‌هاي گذشته هم مورد استناد بوده است. اگر خلاف است، پس چرا آن روز مطرح نكرده‌اند كه غيرقانوني است؟ يعني كتابي كه برخي خبرگزاري‌ها بخش ويژه‌اي را گذاشته‌اند براي اين كار كه اين كتاب چند سال است مجوز نگرفته و مميزي شده، در اين دوره بوده است؟»
وی در ادامه گفت: «برايم جالب است كه مي‌گويند مثلا فلان كتاب چهار سال در وزارت ارشاد مانده است. اين به دوران اخير مربوط نمي‌شود و شما خواب بوده‌ايد و الان تازه بيدار شده‌ايد؟! آن‌ها بايد بدون درنظر گرفتن اين‌كه چه كساني مسوول هستند، نظرشان را با شجاعت مي‌گفتند، كه اين‌طور نبوده است. ضمن اين‌كه اين اقدام هم غيرقانوني نيست و در آيين‌نامه چنين چيزي ذكر نشده است. تنها ممكن است برخي كارشناسان نظرات ترجيحي مطرح كنند كه اگر اين كار انجام شود، بهتر است.»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل
این در حالی است که پیش از محسن پرویز، مدیر اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد نیز در واکنش به اظهارات شیرین عبادی گفت: «غیرقانونی بودن آیین‌نامه شورای انقلاب فرهنگی، درباره ممیزی کتاب، نظر شخصی خانم عبادی است و از نظر وزارت ارشاد، این آیین‌نامه کاملاً قانونی است.»
مجید حمید زاده، همچنین درباره آیین‌نامه شورای انقلاب فرهنگی گفت: در این آیین‌نامه، دقیقاً تصریح نشده که وزارت ارشاد نمی‌تواند مجوز کتابی را، برای چاپ‌های بعدی لغو کند .
هشدار کانون نویسندگان
اظهارات معاون فرهنگی وزارت ارشاد مبنی بر قانونی بودن ممیزی و سانسور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی مطرح می شود که پیش از این کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه ای به «تشدید سانسور و حذف آثار فرهنگی» اعتراض کرد و خواستار «محو سانسور» در کشور شد.
کانون نويسندگان ايران در بيانيه خود خطاب به مردم ايران، «آزادی قلم، انديشه و بيان، صرف نظر از قوميت، زبان، مذهب، جنسيت، طبقه و باورهای سياسی» را «حق انکار ناپذير همه انسان ها» خوانده و تاکيد کرده بود که اين روزها در ايران، «سانسور» ابعاد وسيع تری يافته است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به گستردگی سانسور همچنین آمده بود: « آثار نويسندگان کلاسيک ما نيز از آسيب سانسور در امان نمانده است . چنان که چاپ های تازه آثار بزرگانی چون خيام، مولانا، سعدی، حافظ، فردوسی و عبيد زاکانی به سبب سانسور موجب رويگردانی همسايگان پارسی زبان ما از اين آثار شده است. اين تجربه تلخ درباره ديگر زبان های رايج ايران نيز تکرار می‌شود.»
همچنین در قسمتی دیگر از این بیانیه به «زيان های اقتصادی سانسور» برای ناشران کتاب اشاره شده و آمده بود: «يکی از پيامدهای شوم سانسور، حذف ناشران مستقل از گردونه نشر است. اين کار آسيب های جبران ناپذيری به رقابت سالم در نشر کتاب وارد آورده است. در شرايطی که عرصه بر پديد آورندگان آثار فرهنگی مستقل تنگ شده است، همه ی امکانات و کمک هزينه های دولتی چاپ و نشر در اختيار صاحبان آثار مقبول حاکميت قرار می گيرد.
