رسانه های ايران گزارش داده اند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در ساعات پايانی سال ۱۳۹۰ برای دومين بار ظرف ۱۵ روز، بیش از یکهزار و ۱۰۰ميليارد تومان از حساب بانک ها پول برداشت کرده است.
خبرگزاری مهر در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد نوشته است: «آخرين خبرها در سال ۹۰ نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از برخی بانک ها را ۲۸ اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جديدترين اطلاعات رسيده حاکی از آن است که در پی تاکيد بر اجرای دقيق مصوبات کميته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پايانی سال ۹۰ ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانک ها پول برداشت کرده است.»
در اين گزارش اشاره شده است که مبلغ برداشتی بانک مرکزی از حساب بانک های دولتی و خصوصی ايران بیش از یکهزار و ۱۰۰ميليارد تومان است که ۵۳۰ ميليارد تومان آن تنها متعلق به بانک ملی است.
از حساب بانک ملت ۲۱۰ ميليارد تومان، بانک تجارت ۱۸۰، بانک پاسارگارد ۱۲۰، بانک پارسيان ۱۱۰ و از حساب بانک سينا حدود ۳۰ ميليارد تومان برداشت شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روز ۱۵ اسفندماه نيز رقمی در حدود دو هزار و ۶۵۳ ميليارد تومان از حساب بانک های مختلف نزد خود برداشت کرده بود که اين اقدام، اعتراض کانون بانک های خصوصی ايران را برانگيخت.
اين کانون در بيانيه ای بانک مرکزی ايران را متهم کرد که «شبانه» و «بدون اطلاع قبلی» اين پول را برداشت کرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی با تاييد اين خبر گفت که اين مبالغ بابت «مابه‌التفاوت ارز دريافتی» اين بانک‌ها برداشت شده و پيشتر در بهمن‌ماه به اطلاع آنها رسيده بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران می گويد بانک هايی که از حساب آنها پول برداشت شده است ارز دريافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد به فروش رسانده ولی مابه التفاوت آن را نپرداخته اند.
به گفته بانک مرکزی ايران، اين تصميم در راستای اجرای دستور کميته سامان‌دهی بازار ارز بوده که هر پنج عضو آن وزرا و مديران رده‌بالای دولت محمود احمدی‌نژاد هستند.
خبرگزاری مهر در گزارشی گفته بود که اين کميته پنج نفره «تحت فشار برخی مقامات ارشد اجرايی» که می‌تواند به معنای رييس جمهوری يا معاونان او باشد به دنبال تامين پول لازم برای يارانه‌های نقدی اسفندماه است.
محمود بهمنی، رييس بانک مرکزی، اين گزارش را تکذيب کرده است.
کانون بانک های خصوصی در واکنش خود به نخستين برداشت بانک مرکزی گفته بود که بانک‌ها اصلا به بانک مرکزی بدهی ندارند و تمام ارزی که از اين بانک خريده‌اند بر اساس نرخ اعلام‌شده خود اين بانک تسويه شده است.
در اين نامه همچنين هشدار داده شده بود که مبلغ برداشتی از حساب اين بانک‌ها «به قدری زياد است» که باعث ضرر و زيان اين بانک‌ها شده و در نهايت بر بازار سرمايه در ايران اثر منفی خواهد گذاشت.
خبرگزاری مهر در گزارش روز دوشنبه خود گفته است: «بانک مرکزی در نخستين برداشت خود از حساب بانک ها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرده بود و در حساب‌های واسط - برای بازگشت سريع آنها به بانک ها- نگهداری کرده بود اما ظاهرا اين بار مبالغ را وارد خزانه کرده است.»
نخستين اقدام بانک مرکزی ايران در برداشت از حساب بانک ها با واکنش نمايندگان مجلس روبرو شد و بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، ديوان محاسبات کل کشور قصد دارد تا اين موضوع را به صورت ويژه مورد بررسی قرار دهد.
خبرگزاری مهر در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد نوشته است: «آخرين خبرها در سال ۹۰ نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از برخی بانک ها را ۲۸ اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جديدترين اطلاعات رسيده حاکی از آن است که در پی تاکيد بر اجرای دقيق مصوبات کميته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پايانی سال ۹۰ ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانک ها پول برداشت کرده است.»
در اين گزارش اشاره شده است که مبلغ برداشتی بانک مرکزی از حساب بانک های دولتی و خصوصی ايران بیش از یکهزار و ۱۰۰ميليارد تومان است که ۵۳۰ ميليارد تومان آن تنها متعلق به بانک ملی است.
از حساب بانک ملت ۲۱۰ ميليارد تومان، بانک تجارت ۱۸۰، بانک پاسارگارد ۱۲۰، بانک پارسيان ۱۱۰ و از حساب بانک سينا حدود ۳۰ ميليارد تومان برداشت شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روز ۱۵ اسفندماه نيز رقمی در حدود دو هزار و ۶۵۳ ميليارد تومان از حساب بانک های مختلف نزد خود برداشت کرده بود که اين اقدام، اعتراض کانون بانک های خصوصی ايران را برانگيخت.
اين کانون در بيانيه ای بانک مرکزی ايران را متهم کرد که «شبانه» و «بدون اطلاع قبلی» اين پول را برداشت کرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی با تاييد اين خبر گفت که اين مبالغ بابت «مابه‌التفاوت ارز دريافتی» اين بانک‌ها برداشت شده و پيشتر در بهمن‌ماه به اطلاع آنها رسيده بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران می گويد بانک هايی که از حساب آنها پول برداشت شده است ارز دريافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد به فروش رسانده ولی مابه التفاوت آن را نپرداخته اند.
به گفته بانک مرکزی ايران، اين تصميم در راستای اجرای دستور کميته سامان‌دهی بازار ارز بوده که هر پنج عضو آن وزرا و مديران رده‌بالای دولت محمود احمدی‌نژاد هستند.
خبرگزاری مهر در گزارشی گفته بود که اين کميته پنج نفره «تحت فشار برخی مقامات ارشد اجرايی» که می‌تواند به معنای رييس جمهوری يا معاونان او باشد به دنبال تامين پول لازم برای يارانه‌های نقدی اسفندماه است.
محمود بهمنی، رييس بانک مرکزی، اين گزارش را تکذيب کرده است.
کانون بانک های خصوصی در واکنش خود به نخستين برداشت بانک مرکزی گفته بود که بانک‌ها اصلا به بانک مرکزی بدهی ندارند و تمام ارزی که از اين بانک خريده‌اند بر اساس نرخ اعلام‌شده خود اين بانک تسويه شده است.
در اين نامه همچنين هشدار داده شده بود که مبلغ برداشتی از حساب اين بانک‌ها «به قدری زياد است» که باعث ضرر و زيان اين بانک‌ها شده و در نهايت بر بازار سرمايه در ايران اثر منفی خواهد گذاشت.
خبرگزاری مهر در گزارش روز دوشنبه خود گفته است: «بانک مرکزی در نخستين برداشت خود از حساب بانک ها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرده بود و در حساب‌های واسط - برای بازگشت سريع آنها به بانک ها- نگهداری کرده بود اما ظاهرا اين بار مبالغ را وارد خزانه کرده است.»
نخستين اقدام بانک مرکزی ايران در برداشت از حساب بانک ها با واکنش نمايندگان مجلس روبرو شد و بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، ديوان محاسبات کل کشور قصد دارد تا اين موضوع را به صورت ويژه مورد بررسی قرار دهد.
