چین روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت به تحریم چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل پشتیبانی از برنامه موشکی بالستیک تهران اعتراض کرد.
در فهرست جدید تحریمی آمریکا در رابطه با برنامه موشکی ایران، نام چهار شرکت و سه فرد ایرانی و چینی به چشم میخورد.
هوا چونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در واکنش به این اقدام آمریکا گفت کشورش مخالف استفاده بیمحابا از تحریمهای یکجانبه است که منافع طرف سوم را به خطر میاندازد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او افزود: «به نظرم تحریمها به تقویت اعتماد میان طرفین و تلاشهای بینالمللی برای حل این مسئله کمکی نخواهد کرد».
خانم چونینگ تأکید کرد که طرف آمریکایی میتواند بر پایه احترام متقابل اینگونه مسائل را از طریق گفتوگو حل کند.
او یادآور شد که کشورش از قوانین و مقررات محلی پیروی کرده و نسبت به تعهداتش در قبال جامعه بینالمللی متعهد بوده است.
پکن پیش از این هم بارها نسبت به تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای چینی به دلیل دست داشتن در برنامههای موشکی ایران و کره شمالی انتقاد کرده بود.
چین یکی از شرکای اصلی تجاری جمهوری اسلامی ایران است ولی در زمینه سوق دادن تهران برای دستیابی به توافق تیرماه سال ۱۳۹۴ به منظور حلوفصل برنامه هستهای جمهوری اسلامی نقشی کلیدی داشت.
وزارت خارجه ایران نیز روز پنجشنبه به افزایش تحریمهای موشکی جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و آن را «غیرقابل قبول و مغایر با موازین حقوق بینالملل» خواند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که تهران در اقدامی متقابل، نام ۹ شرکت و فرد جدید آمریکایی را به فهرست قبلی تحریمهای خود اضافه خواهد کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا نام سه شرکت چینی «شانگهای نورث بیگینز اینترنشنال»، «شانگهای گنگ کوان ترید» و «شانگهای نورث ترانسوی اینترنشنال» را همراه با یک شخص حقیقی این کشور به نام «روان رولینگ» را در فهرست تحریمهای جدید خود در زمینه کمک به برنامه موشکی ایران قرار داده است.
با این حال وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد به کنگره اطلاع داده است که تعلیق تحریمهای هستهای ایران را به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام تمدید کرده است. آخرین بار دولت باراک اوباما پیش از ترک کاخ سفید در ماه ژانویه امسال این تعلیق را تمدید کرده بود.
تعلیق تحریمهای هستهای ایران بخشی از توافق میان ایران و شش قدرت جهانی در تیرماه سال ۱۳۹۴ است که بر اساس آن تهران پذیرفت بسیاری از فعالیتهای اتمی خود را متوقف کند.