دولت چین روز دوشنبه ۱۱ آذر در واکنش به تصویب قانونی توسط دولت آمريکا در حمایت از معترضان طرفدار دمکراسی در هنگ‌کنگ سفر یک کشتی جنگی آمریکایی به آن کشور را لغو و سازمان‌های غیردولتی آمریکا را تحریم کرد.
هنگ کنگ، یکی از مراکز مالی جهان از حدود شش ماه پیش شاهد تظاهرات گسترده‌ای برای خودگردانی بیشتر بوده و دولت چین بارها قدرت‌های خارجی را مسئول حرکات اعتراضی معرفی کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته قانون «حقوق بشر و دمکراسی هنگ‌کنگ» را امضا کرد. طبق این قانون، رئیس‌جمهوری آمریکا موظف است سالانه موقعیت اقتصادی ویژه هنگ‌کنگ را بررسی کرده و در صورت وجود تهدیدهایی در زمینه به خطر افتادن آزادی‌های نسبی، این موقعیت ویژه را لغو کند.
این قانون در شرایطی تصویب شد که چین و آمریکا در حال مذاکره برای توافق در مورد «مرحله اول» لغو تعرفه‌های گمرکی علیه یکدیگر هستند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت: «در واکنش به رفتار غیرمنطقی آمریکا دولت چین تصمیم گرفته که سفر ناو جنگی ایالات متحده به هنگ‌کنگ را لغو کند».
دولت چین در ماه اوت سفر دو کشتی دیگر نیروی دریایی آمریکا به هنگ‌کنگ را بدون ارائه دلیل مشخصی لغو کرد.
کارشناسان می‌گویند لغو سفر کشتی‌های آمریکایی به هنگ‌کنگ از نظر نظامی برای آمریکا اهمیتی ندارد چون آنها می‌توانند در بنادر دیگر منطقه پهلو بگیرند. ولی این اقدام پیام روشنی است که نشان می‌دهد تنش بین چین و آمریکا عمیق‌تر خواهد شد.
آخرین کشتی نظامی آمریکا در ماه آوریل در بندر هنگ‌کنگ پهلو گرفت.
گلوبال تایمز، از روزنامه‌های دولتی چین، در مطلبی نوشت: «اگر آمریکا رفتار تحریک‌آمیز خود در هنگ‌کنگ را ادامه دهد پکن اقدامات بیشتری انجام خواهد داد و آنچه روز دوشنبه اعلام شد خفیف‌ترین اقدامات است».
سخنگوی وزرات خارجه چین افزود دولت آن کشور چند سازمان و نهاد غیرانتفاعی آمریکایی را تحریم خواهد کرد هر چند جزئیات و نحوه اجرای این تحریم‌ها را اعلام نکرد.
او گفت نهادهایی که در مورد ناآرامی‌های اخیر هنگ‌کنگ عملکرد «بدی» داشتند از جمله «فریدام هاروس»، «دیده‌بان حقوق بشر» و «انجمن ملی دفاع از دمکراسی» تحریم خواهند شد.
او افزود: «شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد اين نهادهای غيردولتی از نيروهای ضد چينی و فعالان جدايی‌طلب برای استقلال هنگ‌کنگ حمايت می‌کنند» و آنها را به داشتن «مسئوليت بزرگی در آشوب‌های هنگ‌کنگ» متهم کرد.
ديده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که تاکنون در مورد اين تحريم‌ها هيچ اطلاعاتی از دولت چين دريافت نکرده است. رئيس اين نهاد گفت: «دولت چين به جای برخورد با نهادی که از حقوق مردم هنگ‌کنگ دفاع می‌کند بايد به اين حقوق احترام بگذارد».
معترضان در هنگ‌کنگ خواستار آزادی‌های دمکراتيک بيشتر و پاسخگويی پليس به سرکوب مخالفان هستند ولی دولت محلی هنگ‌کنگ تاکنون هيچ‌گونه امتياز سياسی نداده است.
خشونت در اعتراضات هنگ‌کنگ رو به افزايش بوده و به تجارت و جهانگردی اين ناحيه ضربه زده است. تعداد مسافرانی که از چين به اين شهر سفر می‌کنند به شدت کاهش يافته است. مسئول مالی هنگ‌کنگ روز دوشنبه هشدار داد اين ناحيه برای اولين بار پس از ۱۵ سال کسری بودجه خواهد داشت.
