سمينار دو روزه «سازمان جهانی مالکيت معنوی »، که روز دوشنبه، ۲۰ آذر، با حضور شماری از کارشناسان ايرانی و خارجی در تهران گشايش يافت، ابعاد حقوقی و اقتصادی مالکيت معنوی را در پيوند با مسايل ايران بررسی می کند.
حقوق مالکيت معنوی ناظر بر حفظ منافع مخترعان، مبتکران، صاحبان انديشه و يا دستاورد هايی است که يک منطقه طی قرن ها به وجود آورده و بايد به نام او ثبت شود. التزام به رعايت اين حقوق، يکی از سرچشمه های اصلی توسعه فرهنگی و علمی کشور های غربی است.
دو سازمان بين المللی بر اجرای قوانين ناظر بر حفاظت از اين حقوق نظارت دارند: نخست «سازمان جهانی مالکيت معنوی»، که ايران در آن عضويت دارد و سمينار دو روزه تهران به ابتکار آن برگزار شده، و دوم «سازمان جهانی تجارت»، که جمهوری اسلامی برای ورود به آن با موانع جدی روبرو است.
ايران رسما قانون کپی رايت دارد، ولی جامعه ايرانی از نبود فرهنگ مالکيت معنوی رنج می برد. خوانندگان و آهنگسازان ايرانی يکی از قربانيان اصلی اين وضعيت اند و شماری از آنها به تازگی در گفت و گو با روزنامه «آسيا» چاپ تهران بر دشواری های بزرگ خود در اين زمينه تاکيد کردند.
يکی از آنها می گويد: «برای ضبط و اجرای آلبوم مان هزينه های ميليونی متحمل می شويم، اما همان آلبوم چند روز پس از انتشار آن به گونه ای غير مجاز تکثير می شود و همه زحمات ما بر باد می رود.»
نکته مهم آنکه صدا و سيمای جمهوری اسلامی صبح تا شب آثار هنرمندان ايرانی را پخش می کند، بی آنکه حقوق آنها را بپردازد.
صنعت نرم افزار ايران نيز، که از خلاقيت و پويايی نسبی برخوردار است و به بازار های خارجی هم دست يافته، از نقض گسترده قوانين مالکيت معنوی به شدت آسيب می بيند.
و سر انجام فرش ايران يکی از قربانيان بزرگ نقض حقوق مالکيت معنوی در مقياس بين المللی است. در واقع شماری از رقيبان ايران طرح ها و نقش های فرش ايرانی را تقليد می کنند و يا محصولاتشان را به نام فرش ايرانی در بازار های بين المللی می فروشند. ايران، به دليل محروم ماندن از عضويت در «سازمان جهانی تجارت»، نمی تواند برای شکايت از نقض کنندگان حقوقش به مرجع حل اختلاف های اين سازمان مراجعه کند.
