مهلت ۶۰ روزه شورای امنيت سازمان ملل متحد به ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم در حالی روز دوم اسفند ماه به پايان می رسد که مقامات جمهوری اسلامی بار ديگر قطعنامه ۱۷۳۷ را رد کرده اند .
شورای امنيت سازمان ملل در ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۶ با تصويب قطعنامه ای، صادرات و واردات هر نوع تکنولوژی و موادی که به برنامه های غنی سازی اورانيوم و سيستم پرتاب موشک های باليستيک ايران کمک کند، را ممنوع اعلام کرد .
طبق اين قطعنامه، جامعه جهانی بايد دارايی های افراد مرتبط با برنامه اتمی ايران را مسدود و مسافرت برخی از افراد را ممنوع کند .
شورای امنيت همچنین از ايران خواسته بود تا برای جلب اعتماد جامعه جهانی تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی را تعليق کند و به پای ميز مذاکره باز گردد .
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصويب اين قطعنامه اعلام کرد که نه تنها آن را اجرا نمی کند بلکه برنامه راه اندازی سه هزار سانتريفيوژ برای غنی سازی اورانيوم در مقياس صنعتی را نيز دنبال می کند، چرا که اهداف این برنامه، «صلح آمیز» است و در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، فعالیتی به گفته تهران «قانونی» است.
تشديد جنگ لفظی ميان تهران- واشينگتن
برنامه اتمی جمهوری اسلامی در سال های اخير به يکی از نقاط پرتنش ميان تهران و واشينگتن تبديل شده است.
ايالات متحده بارها گفته است که ايران، احتمالا در پوشش دستيابی به انرژی صلح آميز هسته ای درصدد کسب توانايی برای توليد جنگ افزارهای اتمی است که می تواند صلح جهانی را برهم بزند .
ايران که به مدت ۱۸ سال برنامه اتمی خود را از ديد بازرسان سازمان ملل متحد مخفی کرده بود، سرانجام در سال ۲۰۰۲ میلادی و به دنبال افشای اسنادی مبنی بر مخفی کاری در اين زمينه، ناچار شد که درهای تاسياست هسته ای خود را به روی سازمان بين المللی انرژی اتمی، مستقر در وين، بازکند.
به رغم اينکه سه کشورهای اروپايی آلمان، فرانسه و بريتانيا به مدت دو سال مذاکراتی را با ايران برای حل و فصل بحران اتمی تهران انجام دادند ولی اين گفت گو ها پيش از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی شکست خورد و ايران اعلام کرد که بار دیگر غنی سازی اورانيوم از سر خواهد گرفت .
به دنبال تغيير در ساختار قدرت اجرايی ايران و روی کار آمدن رییس جمهوری راديکال که ديدگاه های تازه ای درباره «هالوکاست» و «محو اسراييل از روی نقشه جهان» بر زبان می آورد، چالش ميان تهران و کشورهای غربی به اوج خود رسيد که سرانجام پيامد آن، تصويب قطعنامه ۱۷۳۷ در شورای امنيت سازمان ملل متحد، عليه برنامه هسته ای ايران بود.
تحرکات تازه
در هفته های اخير تلاش هایی از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت گرفت تا راه برای حل و فصل مسالمت آميز بحران هسته ای ايران باز شود.
از جمله اين راه حل ها، ايده محمد البرادعی مديرکل آژانس بود که در اجلاس جهانی داووس در سوييس آن را اعلام کرد.وی در پیشنهاد خود از تهران و سازمان ملل خواست به طور همزمان تعليق غنی سازی و لغو تحريم ها را دنبال کنند.
اين ايده که از سوی روسيه مورد حمايت جدی قرار گرفت توسط تهران به دليل تاکيد بر «تعليق غنی سازی» و از سوی واشينگتن به واسطه «مغايرت آن با قطعنامه سازمان ملل» رد شد .
اين در حالی بود که ايران بارها بر آغاز مذاکرات با طرف های غربی بدون هيچ گونه پيش شرطی اصرار داشته است، امری که توسط پايتخت های اروپايی و ايالات متحده مورد مخالفت قرار گرفت و اعلام شد که هرگونه مذاکره با ایران مشروط به توقف در غنی سازی اورانیوم است و حتی کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا گفت که در این صورت حاضر است بعد از بیش از دو دهه قطع روابط سیاسی تهران و اشینگتن، با همتای ایرانی خود نیز دیدار کند.
همزمان آمريکا با تقويت نيروهای نظامی خود در منطقه خليج فارس و اعزام دو ناو هواپيمابر به خاورميانه به اين گمانه زنی دامن زد که احتمال حمله قريب الوقوع به تاسيسات هسته ای ايران به صورت جدی مطرح است. رسانه های غربی نيز با اشاره به منابع مختلف از طرح هايی سخن گفتند که برای نابودی مراکز حساس نظامی و اتمی ايران برنامه ريزی شده است و زمان چنين حملاتی را نيز بهار سال آينده اعلام کردند .
هرچند مقامات آمريکايی و در راس آنها جرج بوش، رييس جمهوری و رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا برنامه اين کشور برای حمله به ايران را «نادرست» دانستند، ولی بر اين نکته نيز پای فشردند که تمام گزينه ها بر روی ميز قرار دارد.
در انتظار تصميمات جديد
براساس گزارش های رسيده، محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی قرار است با توجه به آخرين مواضع و ديدگاه های مقامات ايرانی، در فاصله روز چهارشنبه تا جمعه گزارشی، درباره «عدم اجرای قطعنامه ۱۷۳۷ توسط تهران» به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه کند .
روز سه شنبه، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، در فاصله ۲۴ ساعت مانده به ضرب الاجل شورای امنيت بار ديگر اعلام کرد که ايران برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف نمی کند.
آقای احمدی نژاد، شرط آغاز مذاکره را تعليق همزمان برنامه اتمی ايران و فعاليت کارخانه های هسته ای کشورهای غربی عنوان کرد، که اين پيشنهاد از سوی کاخ سفيد غير قابل پذيرش اعلام شد .
همزمان علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، به وين رفت تا با آقای البرادعی درباره آخرين تحولات مربوط به پرونده هسته ای ايران مذاکره کند.
براساس گزارش رسانه های داخلی ايران و به نقل از علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس انرژی اتمی، «در مذاکرات ميان لاريجانی و البرادعی در خصوص تعليق فعاليت هسته ای هيچ بحث و يا توافقی صورت نگرفته است.»
با توجه به آخرين تلاش ها برای باز گذاشتن درهای ديپلماسی در پرونده اتمی ايران که به نتیجه قابل قبولی از سوی طرفين منجر نشده است اکنون به نظر می رسد بايد منتظر گزارش البرادعی و تصميمات تازه شورای امنيت درباره ايران بود .
به گفته کارشناسان بين المللی و بر اساس اظهارات مقامات آمريکايی اين احتمال قوی وجود دارد که شورای امنيت در گام تازه ای، رای به تشديد و گسترش دامنه تحريم ها عليه جمهوری اسلامی دهد که اين اتفاق می تواند اقتصاد ضعيف ايران را تحت فشار بيشتری قرار داده و همزمان بازارهای جهانی نفت را دچار تلاطم کند .
