مادر علی فرحبخش، روزنامه نگار ایرانی که به سه سال زندان محکوم شده است از سازمان های حقوق بشری درخواست کرد تا به آزادی فرزند زندانی اش، کمک کنند.
علی فرحبخش، روزنامه نگار ايرانی، روز سه شنبه، به اتهام جاسوسی، به سه سال زندان محکوم شده است.
آقای فرحبخش، که در آذرماه سال گذشته خورشيدی، از يک کنفرانس اقتصادی به ايران باز می گشت، درفرودگاه مهرآباد بازداشت و از آن زمان، در زندان به سر می برد.
محمود عليزاده طباطبايی ، وکيل اين روزنامه نگار زندانی، درگفت و گو با خبرگزاری ايسنا گفته است که اتهام آقای فرحبخش، از سوی شعبه شش دادگاه انقلاب « جاسوسی » و « دريافت پول از بيگانه »، عنوان شده ، و این در حالی است که «علی فرحبخش منکر اصل ارتباط با عوامل بيگانه است.»
بدری فرحبخش، مادر اين روزنامه نگار زندانی، با اشاره به ملاقاتش با وی در روز دوشنبه، به راديو فردا گفت: «علی خيلی تلاش داشت تا خوددار باشد، اما به هر حال، اين حکم در شرايطی که او هيچ کار خلافی انجام نداده و کاملا بي گناه است، خيلی سخت است. همين موضوع باعث شده بود که در روز ملاقات، حالت شوک داشته باشد.»
مادر علی فرحبخش در پاسخ به اين پرسش که آيا آنان قصد تقاضای تجديد نظر در حکم صادر شده را دارند، گفت: «به طور حتم. اما به دليل تعطيلات روزهای عيد، همه به تعطيلات رفته اند، ولی آقای عليزاده طباطبايی در اين هفته، تقاضای تجديد نظر را خواهد داد تا پرونده، بعد از سيزدهم فروردين به دادگاه تجديد نظر ارجاع شود.»
خانم فرحبخش افزود: «وکيل فرزندش نسبت به نتيجه تقاضای تجديد نظر درحکم صادر شده، خوش بين است و می گويد که چون او تاکنون سابقه کيفری ندشته است، احتمال مقداری بخشودگی وجود دارد.»
محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مدافع علی فرحبخش، د رمصاحبه با ايسنا، از وجود اشتباه در رای صادر شده از سوی رياست شعبه ششم دادگاه انقلاب در مورد اين روزنامه نگار خبر داد و گفت: «اشتباه در رای دادگاه اين است، که ۲۳۰۰ دلاری، که گفته شده است، علی فرحبخش از عوامل بيگانه دريافت کرده ، ۲۳هزار دلار ذکر کرده است، که معادل دو برابر آن، يعنی ۴۶ هزار دلار جريمه تعيين کرده، و همچنين استرداد ۲۳ هزار دلار را خواستار شده است».
خانم بدری فرحبخش در اين مورد گفت: «در ارتباط با همين موضوع، به ملاقات معاون ریيس کل دادگستری تهران رفته و ماجرا را مطرح کرده است، که او با خنده گفته است نمی داند چرا قاضی، يک صفر اضافی را جلوی رقم ۲۳۰۰ دلار گذاشته است».
مادر علی فرحبخش در پاسخ به اين پرسش، که به رغم برخی گزارش ها مبنی بر احتمال آزادی فرزندش به قيد وثيقه، چرا اين اقدام انجام نشد تا وی در روزهای عيد در کنار مادر، پدر، همسر و فرزند خردسالش باشد، گفت: «ریيس دادگاه اين تصميم را گرفت. در صورتی که به دستور آيت الله هاشمی شاهرودی، ریيس قوه قضاييه، آقای آوايی، ریيس کل دادگستری تهران، يک قاضی را مسئول بررسی پرونده فرزندم کرد تا ببيند چرا دستور آزادی به قيد وثيقه اجرا نشده است. اين قاضی مامور نيز پس از بررسی پرونده گزارش داده است، که هيچ مشکلی برای اجرای اين دستور وجود ندارد.»
بدری فرحبخش اضافه کرد: «با همه اينها، ریيس دادگاه، اين دستور را انجام نداد و در پاسخ به اعتراض ما گفت که شما حق حرف زدن با من را هم نداريد، چون من تصميم گيرنده هستم.»
مادر علی فرحبخش درپايان از تمامی سازمان های حقوق بشری مانند عفو بين الملل درخواست کرد تا برای آزادی فرزند زندانی اش، که بر بيگناهی اش تاکيد دارد، کمک کنند.
