در مجله اقتصادی اين هفته راديو فردا پس از مروری بر آخرين گفته های رييس جمهوری اسلامی ايران در جمع نمايندگان بخش خصوصی در باره اقتصاد ايران، در گفت و گو با يک کارشناس انرژی به اين مسئله پرداخته می شود که آيا پيشبرد صنعت هسته ای و غنی سازی اورانيوم در ايران از جنبه اقتصادی با صرفه است يا نه؟
- چرا بورس تهران در خرداد ماه يکی از سودآورترين بورس های جهان شناخته شد. خبرهای اقتصادی مهم هفته و نگاهی به رويدادهای بورس تهران از ديگر مطالب اين مجله هستند.
- به گفته کمال سيد علی معاون وزير بازرگانی براساس «دستورالعمل ارائه تسهيلات برای صادر کنندگان»، بانک های دولتی و بانک های خصوصی با تضمين صندوق ضمانت صادرات می توانند تسهيلاتی به صادر کنندگان از محل حساب ذخيره پرداخت کنند.
رييس صندوق ضمانت صادرات ايران می گويد: علاوه بر بانک های توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن بانک های خصوصی تا سقف ۵۰ ميليون دلار و بانک های دولتی تا سقف ۱۰۰ ميليون دلار می توانند از حساب ذخيره برای پرداخت تسهيلات به صادرکنندگان، برداشت کنند. معاون وزير بازرگانی اظهار اميدواری کرد که با اين گونه حمايت ها، سقف صادرات از ۲۱ ميليارد دلار در سال ۸۶ به ۲۵ ميليارد دلار در سال ۸۷ برساند.
- در نشستی مشترک ميان مديران صنايع و وزير صنايع، مديران صنايع اعلام کردند که صنايع فولاد در ايران در سه ماهه اول سال جاری ۲۳۰ ميليارد تومان از خاموشی های برق صدمه ديده اند.
اين در حالی است که به گفته محمد احمديان، معاون وزير نيرو نمی توان ضرر و زيان ۲۳۰ ميليارد تومانی صنايع فولاد را تماما بر اثر خاموشی برق دانست. چرا که کل فروش برق به بخش خانگی و صنعت در سال بالغ بر ۲۷۰۰ ميليارد تومان است. آقای احمديان با اشاره به سهم ۲۳ در صدی بخش صنعت در مصرف انرژی اين مبلغ را چندان واقع بينانه نمی داند.
- پس از اينکه مدت قانونی سرپرستی وزارت اموراقتصاد و دارائی روز ۲۸ تير ماه به پايان رسيد، محمود احمدی نژاد با دريافت دومين حکم حکومتی از رهبر جمهوری اسلامی، توانست مهلت قيد شده در قانون اساسی را که منقضی شده است، به طور نامحدود تمديد کند.
معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری صبح روز دوشنبه گفت: آقای احمدی نژاد با نوشتن نامه ای به آيت اله خامنه ای خواسته بود که با توجه به پايان يافتن مهلت قانونی سرپرستی حسين صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارايی و تعصيلات تابستانی نمایندگان، وی تا شروع به کار مجلس، همچنان در پست سرپرستی به کار ادامه دهد که آقای خامنه ای با اين درخواست موافقت کرد. بسياری از نمايندگان مجلس و حتی نمايندگان اصولگرا در روزهای اخير با انتقاد به بی توجهی رييس جمهور به قانون اساسی، خواستار دخالت قوه قضاييه و شورای نگهبان در اين زمينه شده بودند.
اين دومين باری است که آيت اله خامنه ای با يک حکم حکومتی محمود احمدی نژاد را ياری می کند. رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ماه گذشته نيز پس از مخالفت مجلس با لايحه دوفوريتی دولت برای برداشت از حساب ذخيره ارزی جهت تامين هزينه واردات، با خواست دولت برای برداشت ز حساب ذخيره ارزی موافقت کرد.
- به گفته مسعود مير کاظمی، وزير بازرگانی جمهوری اسلامی رژيم تجاری کشور در هيئت دولت تصويب و نهايی شده است و به زودی ابلاغ می شود. وزير بازرگانی گمانه زنی ها در باره کاهش نرخ برابری دلار را جدی خواند و گفت: به علت کاهش ارزش دلار نمی توان قيمت ارز را همچنان ثابت نگه داشت؛ چرا که به گفته او، موجب انتقال تورم به داخل کشور خواهد شد و اين دقيقا اتفاقی است که اکنون شاهد آن هستيم.
مسعود مير کاظمی تاکيد کرد: پيش بينی حمايت های ويژه برای صادرات غيرنفتی در صورت اتخاذ تصميم جديد درباره نرخ ارز در برنامه دولت قرار دارد.
- در حالی که ناروشنی ها در باره سياست های دولت همچنان وجه مشخصه عملکرد اقتصادی دولت است، محمود احمدی نژاد يکشنبه شب در مقام ميزبان، شماری از فعالان اقتصادی و نمايندگان اتاق های بازرگانی و صنف های گوناگون تجاری و صنعتی را پذيرفت. رييس جمهوری اين بار در اين ديدار گفت: ايران می تواند به سرعت و در زمان کوتاهتری به اقتصاد اول جهان دسترسی پيدا کند.
اين سخنان به گفته منتقدان عجيب آقای احمدی نژاد، انتقاد شديدی را به دنبال داشته است.نمايندگان بخش خصوصی در ديدار خود با رييس جمهوری به وی گفتند که نمی توان به سمت واقعی کردن قيمت ها حرکت کرد و همزمان از نرخ بهره دستوری و کاهش اداری نرخ ارز سخن گفت. محمد رضا بهزاديان، رييس پيشين اتاق بازرگانی تهران ارزيابی اش از اين نشست اين است که دراين نشست به مانند نشست های مشابه يک سلسله کلی گويی هايی شده است که پايه ای واقعی ندارند.
به گفته آقای بهزاديان، ايران در حال حاضر از نظر اقتصادی در رديف حدود صد و چهلمين کشور در دنيا قرار دارد. بنابر اين حال چگونه ممکن است در يک سال مانده به پايان دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد به رتبه اول برسد.
- در حالی که برنامه هسته ای ايران از نظر سياسی به يکی از بحث انگيزترين مسائل بين المللی تبديل شده است، ايران می گويد هدفش استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است. ايران قصد دارد در کنار نيروگاه بوشهر شش نيروگاه جديد هسته ای بسازد. اما آيا ساخت اين نيروگاه ها توجيه اقتصادی دارد؟
سه پژوهشگر سرشناس آمريکايی درمقاله ای در گاهنامه «بررسی های عدم گسترش سلاح های هسته ای» تلاش دارند به اين پرسش پاسخ دهند. توماس وود، مدير ارشد برنامه ريزی در بخش امنيت ملی در لابراتور ملی ايالت واشينگتن وابسته به وزارت انرژی آمريکا که يکی از اين سه پژوهشگران است، درباره توجيه اقتصادی غنی سازی اورانيوم در ايران به راديو فردا می گويد: «بررسی ها نشان می دهد که ايران تجربه زيادی از برپايی رآکتور بوشهر به دست آورده است. با اين حال ايران برای ساختن رآکتورهای جديد به کمک کشورهای خارجی نياز دارد.»
وی افزود: ايران در حال حاضر توانايی فنی لازم برای تامين سوخت اين رآکتورها را ندارد. اگر ايران صرفا به دنبال تهيه سوخت هسته ای برای راکتورهای آتی خود باشد، لازم است از خارج سوخت وارد کند.
مدير ارشد برنامه ريزی در بخش امنيت ملی در لابراتور ملی ايالت واشينگتن می گويد: برآوردها نشان می دهد که از نظر اقتصادی، خريد سوخت از خارج به مراتب ارزانتر از توليد سوخت در ايران است. با اين کار ايران می تواند برای سوخت هر راکتور، سالانه يکصد ميليون دلار صرفه جويی کند.
به گفته آقای توماس وود، «مسئله خريد نفت و بنزين از خارج، مهم ترين مسئله ايران است. حل اين مسئله، مهم تر از پروژه های هسته ای است و يکی از مشکلات ايران اين است که بازدهی پالايشگاه هايش بسيار پائين است و مصرف بنزين در کشور درحال افزايش است.»
- اين هفته در خبرها آمده بود که فدراسيون بين المللی بازار سهام با بررسی ۵۳ بورس جهان در ماه ژوئن (خرداد ماه) دو بورس تهران و امان در اردن را از سودآورترين بورس های دنيا ارزيابی کرد.
در اين باره دکتر عليرضا احمدی، کارشناس بورس و تحليلگر اقتصادی چهار دليل را برای سودآور بودن بورس تهران بر می شمارد. اين چهار دليل عبارتند از بسته بودن اقتصاد ايران و بی تاثير ماندن از تلاطم در بازارهای بورس در جهان، رونق بازار بورس تهران پس از سه سال رکود، سرازير شدن نقدينگی به بازار بورس به دليل رکود در بخش مسکن و بالاخره تغييرات و گام های هوشمندانه ای که سازمان بورس تهران در ماه های گذشته برداشته است.
مجله اقتصادی راديو فردا سی و پنج دقيقه پس از نيمه شب روز چهارشنبه و ساعت سيزده روز پنجشنبه پس از خبرها تکرار می شود.
