پارلمان جديد مصر روز دوشنبه نخستين جلسه خود را با شرکت احزاب اسلامگرای این کشور و چندين حزب و گروه کوچکتر غير دينی برگزار کرد.
نشست نمايندگان پارلمان مصر با يک دقيقه سکوت به ياد تمام کسانی که در «انقلاب» سال گذشته این کشور جان خود را از دست دادند آغاز به کار کرد.
در ابتدای نشست پارلمان مصر، محمود ال سقا، مسن ترين نماينده مجلس رياست موقت جلسه را بر عهده گرفت تا پس از ادای سوگند نمايندگان، ریيس پارلمان و دو نایب ریيس انتخاب شوند.
گروهی از جوانان مصر هم در مقابل پارلمان مصر تجمع کردند تا به گفته آنان، به نمايندگان جديد ياد آوری کنند که اين پارلمان نتيجه خون هايی است که در راه آزادی مصر ريخته شده است.
مهمترين وظيفه پيش روی پارلمان مصر انتخاب گروهی ۱۰۰ نفره برای تدوين قانون اساسی جديد این کشور است.
يکی از سخنگويان اخوان المسلمين گفته است که اين گروه با تمامی احزاب و گروه ها در داخل و خارج از پارلمان، نظاميان و دولت موقت مصر برای تدوين قانون اساسی همکاری خواهد کرد.
قانون اساسی جديد مصر در يک همه پرسی عمومی به رای گذاشته خواهد شد.
انتخابات رياست جمهوری هم قرار است پنج ماه ديگر برگزار شود. شورای عالی نيروهای مسلح مصر گفته است که پس از انتخاب ریيس جمهوری جديد، اداره امور کشور را به سياستمداران غير نظامی آن کشور خواهد سپرد.
اما نگرانی اصلی برخی از گروها و احزاب سياسی مصر حفظ نفوذ نظاميان پس از انتخاب ریيس جمهوری جديد و نيز قدرت گيری احزاب اسلام گرا در این کشور است.
اولين انتخابات آزاد مصر همان گونه که تحليل گران پيش بينی می کردند با پيروزی چشمگير گروه اخوان المسلمین بپايان رسيد.
گروه اخوان المسلمين که طرفداران و اعضای آن حزبی به نام «آزادی و عدالت» تشکيل داده اند توانست در سه دوره انتخابات محلی بيش از ۴۷ درصد از آرا يا ۲۳۵ کرسی پارلمانی را به خود اختصاص دهد و به عنوان بزرگترين حزب سياسی کشور وارد پارلمان مصر شود.
حزب النور که از سلفی های مصر تشکيل شده با کسب ۲۴ درصد آرا ۱۲۵ نماينده خود را به پارلمان فرستاده است.
سلفی های مصر که از آنان به عنوان يکی از گروه های افراطی آن کشور ياد می شود خواهان اجرای قوانين دينی در کشور هستند و عرض اندام آنها به عنوان دومين حزب سياسی کشور در مصر و ديگر کشورهای عربی با شگفتی روبرو شده است.
اين در حالی است که ائتلاف جوانانی که نقشی اساسی در پيروزی انقلاب مصر داشتند کمتر از ده نماينده به پارلمان فرستاده است.
در عين حال برخی از گروه ها و احزاب سکولار و يا غير دينی مصر و بخشی از جوانان مصری می گويند نظاميان آن کشور نه تنها در راه اشاعه و بسط آزادی های مدنی و سياسی موانع جدی ايجاد کرده اند بلکه با بازداشت صدها نفر از معترضين و عدم اجرای وعده های داده شده، تلاش می کنند انقلاب مصر را از مسير اصلی خود خارج کنند.
نشست نمايندگان پارلمان مصر با يک دقيقه سکوت به ياد تمام کسانی که در «انقلاب» سال گذشته این کشور جان خود را از دست دادند آغاز به کار کرد.
در ابتدای نشست پارلمان مصر، محمود ال سقا، مسن ترين نماينده مجلس رياست موقت جلسه را بر عهده گرفت تا پس از ادای سوگند نمايندگان، ریيس پارلمان و دو نایب ریيس انتخاب شوند.
گروهی از جوانان مصر هم در مقابل پارلمان مصر تجمع کردند تا به گفته آنان، به نمايندگان جديد ياد آوری کنند که اين پارلمان نتيجه خون هايی است که در راه آزادی مصر ريخته شده است.
مهمترين وظيفه پيش روی پارلمان مصر انتخاب گروهی ۱۰۰ نفره برای تدوين قانون اساسی جديد این کشور است.
يکی از سخنگويان اخوان المسلمين گفته است که اين گروه با تمامی احزاب و گروه ها در داخل و خارج از پارلمان، نظاميان و دولت موقت مصر برای تدوين قانون اساسی همکاری خواهد کرد.
قانون اساسی جديد مصر در يک همه پرسی عمومی به رای گذاشته خواهد شد.
انتخابات رياست جمهوری هم قرار است پنج ماه ديگر برگزار شود. شورای عالی نيروهای مسلح مصر گفته است که پس از انتخاب ریيس جمهوری جديد، اداره امور کشور را به سياستمداران غير نظامی آن کشور خواهد سپرد.
اما نگرانی اصلی برخی از گروها و احزاب سياسی مصر حفظ نفوذ نظاميان پس از انتخاب ریيس جمهوری جديد و نيز قدرت گيری احزاب اسلام گرا در این کشور است.
اولين انتخابات آزاد مصر همان گونه که تحليل گران پيش بينی می کردند با پيروزی چشمگير گروه اخوان المسلمین بپايان رسيد.
گروه اخوان المسلمين که طرفداران و اعضای آن حزبی به نام «آزادی و عدالت» تشکيل داده اند توانست در سه دوره انتخابات محلی بيش از ۴۷ درصد از آرا يا ۲۳۵ کرسی پارلمانی را به خود اختصاص دهد و به عنوان بزرگترين حزب سياسی کشور وارد پارلمان مصر شود.
حزب النور که از سلفی های مصر تشکيل شده با کسب ۲۴ درصد آرا ۱۲۵ نماينده خود را به پارلمان فرستاده است.
سلفی های مصر که از آنان به عنوان يکی از گروه های افراطی آن کشور ياد می شود خواهان اجرای قوانين دينی در کشور هستند و عرض اندام آنها به عنوان دومين حزب سياسی کشور در مصر و ديگر کشورهای عربی با شگفتی روبرو شده است.
اين در حالی است که ائتلاف جوانانی که نقشی اساسی در پيروزی انقلاب مصر داشتند کمتر از ده نماينده به پارلمان فرستاده است.
در عين حال برخی از گروه ها و احزاب سکولار و يا غير دينی مصر و بخشی از جوانان مصری می گويند نظاميان آن کشور نه تنها در راه اشاعه و بسط آزادی های مدنی و سياسی موانع جدی ايجاد کرده اند بلکه با بازداشت صدها نفر از معترضين و عدم اجرای وعده های داده شده، تلاش می کنند انقلاب مصر را از مسير اصلی خود خارج کنند.
