رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، روز شنبه ۱۱ آذر با اشاره به محاکمه یک مقام بانکی ارشد این کشور به جرم دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت دادگاههای آمریکایی نمیتوانند ترکیه را محاکمه کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مناسبات آمریکا و ترکیه در هفتههای اخیر به خاطر محاکمه رضا ضراب و یکی از مقامات بانکی ترکیه به جرم همکاری با ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا تیره شده است.
رضا ضراب تاجر ایرانی - ترکیهای طلا که اکنون با دادستانی آمریکا همکاری میکند با ادای شهادت در دادگاه اعتراف کرده است که مقامات ارشد حکومت ترکیه از این فعالیتها اطلاع داشته و آن را تایید کرده بودند.
او روز پنجشنبه در دادگاه گفت رجب طیب اردوغان در دورانی که نخستوزیر بود شخصا دخالت دو بانک ترکیه در این اقدامات را تایید کرد.
دولت آنکارا میگوید این محاکمه اقدامی از سوی دولت آمریکا برای تضعیف ترکیه و اقتصاد آن کشور است. آنکارا در گذشته نیز بارها تاکید کرده که این ماجرا «یک توطئه کاملا واضح» از سوی شبکه طرفداران فتحالله گولن است که ترکیه او را به طراحی کودتای نافرجام سال گذشته متهم کرده است.
خبرگزاری رویترز نتوانسته است واکنش وزیران دولت ترکیه که از سوی رضا ضراب به دخالت در این ماجرا متهم شدهاند را دریافت کند.
دولت ترکیه بارها از آمریکا خواسته است فتحالله گولن را به آن کشور مسترد کند. اما مقامات آمریکایی میگویند برای صدور فرمان استرداد این روحانی سالخورده ترکیه باید شواهد مستندی به نهادهای قضایی آمریکا ارائه شود. آقای گولن هرگونه دخالت در کودتای سال گذشته ترکیه را تکذیب کرده است.
رجب طیب اردوغان که حدود ۱۵ سال است بر ترکیه حکومت میکند روز شنبه در جلسه اعضای حزب عدالت و توسعه در یک از شهرهای شمال شرقی کشور گفت: دادگاههای آمریکا «هیچگاه نمیتوانند کشور ما را محاکمه کنند».
هر چند آقای اردوغان تاکنون به شواهد و ادعاهایی که در دادگاه آمریکا مطرح شده پاسخ نداده است ولی همواره تاکید کرده که این پرونده انگیزه سیاسی دارد و هدف آن ساقط کردن حکومت ترکیه است.
خبرگزاری دولتی ترکیه روز جمعه گفت که دادستانی این کشور اموال رضا ضراب و همکاران او را ضبط خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز میافزاید حکومت ترکیه فشار بر آمریکا را افزایش داده و روز جمعه خبرگزاری دولتی ترکیه از قول مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه آن کشور گفت که طرفداران فتحالله گولن در دستگاه قضایی، کنگره و سایر نهادهای حکومتی آمریکا نفوذ کردهاند.
آمریکا میگوید نهادهای قضایی آن کشور مستقل از هرگونه تاثیرگذاری سیاسی عمل میکنند.
از زمان وقوع کودتای نافرجام تابستان سال گذشته ترکیه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از کارمندان نهادهای دولتی از کار اخراج و یا تعلیق شدهاند و حدود ۵۰ هزار نفر از پرسنل نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بخش خصوصی نیز به زندان افتادهاند.
در اقدام دیگری که میتواند به مناسبات آنکارا و واشینگتن لطمه بزند روز جمعه دادستانی ترکیه حکم جلب گراهام فولر یک مامور سابق سازمان سیا به جرم ارتباط با کودتاچیان را صادر کرد.
گروههای مدافع حقوق بشر و متحدان غربی ترکیه در مورد سوءاستفاده حکومت آقای اردوغان از شرایط پس از کودتا برای سرکوب مخالفان اظهار نگرانی کردهاند. ولی حکومت ترکیه میگوید با توجه به خطرات و تهدیدهایی که با آن روبرو است این بازداشتهای گسترده ضروری است.