رییس کمیسیون اجتماعی مجلس «هزینه اعتیاد» در ایران را معادل «کل اعتبارات عمرانی» کشور ذکر کرد و گفت که حدود ۵۲ درصد از معتادان، مواد مخدر سنتی و ۲۶ درصد از این افراد شیشه و مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند.
به گزارش روز جمعه هشتم اسفند خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا عزیزی گفت که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ایران معتاد هستند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران، در چند ماه گذشته و در سخنرانی‌های مختلف، تعداد رسمی معتادان در ایران را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده و در عین حال گفته بود که آمار غیررسمی افراد معتاد در ایران بالغ بر سه میلیون نفر است.
آقای عزیزی همچنین گفت که حدود ۵۲ درصد از معتادان در ایران مواد مخدر سنتی همچون تریاک و ۲۶ درصد شیشه و مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند، و مابقی نیز مبتلا به سایر مواد مخدر هستند.
در همین حال برخی از مقامات ایران از افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
از جمله به گفته علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، تعداد افرادی که سال ۸۸ ماده مخدر صنعتی شیشه مصرف می‌کردند تنها سه درصد معتادان را شامل می‌شد اما در سال ۹۳ این آمار به رقم ۲۶ درصد رسیده است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران در ادامه سخنان خود تعداد افراد سیگاری در ایران را ۱۰ تا ۱۳ میلیون نفر ذکر کرد و افزود: «پولی که برای سیگار و درمان عوارض ناشی از آن هزینه می‌شود، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است».
به گفته آقای عزیزی، سالیانه حدود هفت هزار میلیارد تومان در ایران برای «شیشه» و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برای سایر مواد مخدر مصرف می‌شود.
وی افزود: «مجموع سالانه این ارقام حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ حال آنکه هزینه مبارزه با مواد مخدر و یا پیشگیری از اعتیاد را نیز باید به این رقم اضافه کرد که در مجموع عدد بسیار بالایی می‌شود».
به گفته آقای عزیزی، این در حالی است که بودجه عمرانی ایران در سال ۹۳ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
گفته‌های رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران در حالی است که وزیر کشور ایران روز ۳۰ خردادماه امسال، چرخش مالی مرتبط با مواد مخدر را «سه میلیارد دلار» معادل «۱۰ هزار میلیارد تومان» ذکر کرده بود.
علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران نیز روز ۱۷ دی ماه، خسارت ناشی از تولید و مصرف مواد مخدر در ایران را ۱۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده و گفته بود که ۴۷ درصد این خسارت به مصرف کنندگان، ۲۴ درصد به دولت و ۲۹ درصد به جامعه می‌رسد.
