یک دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه دوم بهمن تحریم‌های ۲۸ عضو این اتحادیه علیه بانک تجارت و نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری آسیوشیتدپرس، این حکم پس از آن صادر شد که اتحادیه اروپا نتوانست تصمیم خود برای توقیف دارایی‌ها و منابع مالی بانک تجارت را توجیه کند.
بر اساس این گزارش، دادگاه اروپا دلایل کافی مبنی بر حمایت این بانک از گسترش تسلیحات هسته‌ای یا نقش این بانک در دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران را دریافت نکرده است.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا در دومین حکم خود همچنین گفته است: اتحادیه نتوانسته است ثابت کند که شرکت «اوشن کاپیتال ادمینستریشن» و دیگر شرکت‌های وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای حمایت کرده‌اند.
دادگاه اروپا شهریور ماه سال گذشته نیز با صدور احکامی رای به لغو تحریم‌ها علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن داده بود. اتحادیه اروپا دو ماه فرصت داشت که تقاضای تجدید نظر کند.
تحریم‌های یاد شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ طی سه نوبت توسط اتحادیه اروپا علیه این شرکت‌ها اعمال شده بود.
شهریورماه پارسال دادگاه عمومی اتحادیه اروپا همچنین مقرر کرد که این اتحادیه باید تحریم‌های خود علیه هفت شرکت و بانک ایرانی را لغو کند. این نهاد‌ها شامل پست‌بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گود لاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی است.
دادگاه اروپا تاکنون چندین بار تحریم‌های وضع شده علیه بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را لغو کرده است، اما اتحادیه اروپا هنوز به طور رسمی این نهاد‌ها را از لیست تحریم‌ها خارج نکرده است.
در آخرین مورد، دادگاه اروپا ۲۷ شهریورماه امسال حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد. اتحادیه اروپا ژانویه ۲۰۱۲ این بانک را در لیست تحریم‌ها قرار داده بود.
تخمین زده می‌شود کمتر از ۱۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده باشد. تحریم بانک مرکزی ایران باعث شد که دست تهران از سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، سویفت، نیز قطع شود.
