دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۷ شهریور حکم به لغو تحریم‌هایی داد که اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۱۲ علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده بود.
حکم این دادگاه، بدوی بوده و اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد تا درخواست تجدیدنظر کند.
در حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که در سایت آن منتشر شده است، به تاریخچه‌ای مختصر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، نگرانی‌ها و بیانیه‌های اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۶ به بعد اشاره شده و آمده است: به دنبال افزایش نگرانی‌ها، اتحادیه اروپا در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ بانک مرکزی ایران را تحریم کرد و این تحریم بعد از یک روز به اجرا گذاشته شد.
این حکم می‌گوید که یکی از عواقب این تصمیم، بلوکه شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بود.
تخمین زده می‌شود کمتر از ۱۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده باشد.
دادگاه اتحادیه اروپا سپس به دلایل مطرح شده برای تحریم بانک مرکزی، از جمله دست داشتن در عملیات دور زدن تحریم‌ها و کمک به دولت ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای این کشور اشاره می‌کند و می‌نویسد که بانک مرکزی ایران در ۲۶ مارس ۲۰۱۲ رسما این اتهامات را رد کرده است.
این گزارش می‌افزاید شورای اروپا در اوت ۲۰۱۲ اعلام کرد که دلایل خود را برای متهم کردن بانک مرکزی ایران به این نهاد مالی ایران ارائه خواهد کرد، اما یک ماه بعد ایران اعلام کرد که اروپا به تعهدات خود برای ارائه مستندات لازم جهت اثبات دست داشتن بانک مرکزی ایران در دور زدن تحریم‌ها و کمک به توسعه برنامه هسته‌ای ایران عمل نکرده است.
دادگاه اروپا سپس از پیگیری مجدد ایران از شورای اروپا برای ارائه مستندات اتهامات علیه خود خبر می‌دهد که اواخر سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا می‌گوید که به خاطر محرمانه بودن منابع مستندات، نمی‌تواند اطلاعات لازم را در اختیار ایران قرار دهد.
دادگاه اتحادیه اروپا قبلا نیز حکم به لغو تحریم چندین بانک و شرکت ایرانی داده و اشاره کرده بود که اتحادیه اروپا از ارائه مستندات لازم به دادگاه به خاطر اجتناب از افشای منابع جمع آوری اطلاعات خودداری کرده است.
آن گونه که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا می‌گوید، ایران در تابستان سال ۲۰۱۲ به این نهاد قضایی شکایت کرد که جریان دادرسی دادگاه تا به امروز ادامه داشت.
نهایتا دادگاه اروپا می‌گوید که اتحادیه اروپا «هیچ دلیل و مدرکی» برای اثبات ادعای خود علیه بانک مرکزی ایران ارائه نکرده و مستندات نقل و انتقالات مالی بانک مرکزی ایران برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به توسعه برنامه هسته‌ای این کشور را نیز به دادگاه تحویل نداده است، لذا تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه باید لغو شود.
تحریم بانک مرکزی ایران باعث شد که دست تهران از سیستم نقل و انتقالات مالی بین المللی، سویفت، نیز قطع شود، ولی حکم دادگاه بدوی برای لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی ایران هنوز لازم الاجرا نیست و قابل تجدید نظرخواهی است.
حکم این دادگاه عالی اروپایی در حالی است که هم اکنون وزیر خارجه ایران برای انجام مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران به آمریکا رفته است و روز چهارشنبه با کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که رهبری هیات مذاکره شش قدرت جهانی با ایران را برعهده دارد، دیدار کرد.
دور جدید مذاکرات هسته‌ای در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود.
قبلا دادگاه اروپا حکم به لغو تحریم بانک‌های ملت و صادرات ایران داده بود. آمریکا نیز دی ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی ایران را تحریم کرده بود.
