کمیسیون اروپا در اقدامی بی‌سابقه علیه یک کشور عضو اتحادیه اروپا از اعضای خود خواست تا برای تحریم لهستان در صورت عدم لغو اصلاحات قضایی در آن کشور آماده شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون اروپا معتقد است این تغییرات در دستگاه قضایی لهستان برای دمکراسی خطرناک است و پس از حدود دو سال تقاضای بی‌نتیجه از حکومت دست راستی حاکم بر لهستان، به حزب قانون و عدالت سه ماه وقت داده تا این تغییرات را منتفی کند.
اما دولت لهستان به سرعت واکنش تندی به این اخطار نشان داد و گفت همفکران این حزب که در دولت مجارستان حاکم هستند هرگونه تحریم اتحادیه اروپا برای گرفتن حق رای از لهستان را وتو خواهند کرد.
دولت مجارستان روز سه‌شنبه گفت تصمیم کمیسیون اروپا نقض استقلال لهستان است.
آلمان و سایر قدرت‌های غربی از موضع کمیسیون اروپا حمایت کرده که مدعی است اقدامات یاروسلاو کاشینسکی رهبر حزب حاکم بر لهستان با هدف کنترل انتصاب‌های دستگاه قضایی آن کشور، یک تهدید «حیاتی» برای دمکراسی در اروپاست.
این اولین مورد از احتمال اجرای ماده ۷ معاهده لیسبون و نشان دهنده بالا گرفتن تنش بین اتحادیه اروپا با حکومت فعلی لهستان است که کنترل آن در دست حزبی است که با اتحادیه اروپا مخالف است.
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد».
در بخش دیگری از بیانیه گفته می‌شود: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود».
حزب «قانون و عدالت» که با یک برنامه ملی‌گرایانه بر لهستان حکومت می‌کند در واکنش گفته که این تغییرات ضروری است و کمیسیون اروپا را متهم کرد که تصمیم آن نهاد انگیزه‌های سیاسی دارد و بر واقعیت‌ها استوار نیست.
سخنگوی حزب حاکم لهستان به خبرنگاران گفت: «این ممکن است نتیجه انتقال اطلاعات غلط از لهستان به اتحادیه اروپا باشد و در عین حال ممکن است به این دلیل باشد که ما نمی‌خواهیم پناهجو و مهاجران را بپذیریم. ما نمی‌خواهیم مهاجران مسلمان را بپذیریم چون امنیت لهستانی‌ها برای ما اهمیت دارد».
حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ که به قدرت رسیده با اتحادیه اروپا در مورد اعمال کنترل بیشتر بر نظام قضایی و رسانه‌ها و همین طور مسئله مهاجرت اختلاف‌های شدیدی داشته است.
منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.
