غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، می گويد که برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکم اعدام صادر شده و دو نفر ديگر به حبس ابد محکوم شده اند.
آقای اژه ای روز دوشنبه، نهم مردادماه، در گفت و گو با خبرنگاران در تهران گفت که «قاضی رسيدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس و ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه اظهار داشت که دو نفر از متهمان به حبس ابد و «بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده اند.»
به گفته وی، حکم اين افراد در «مرحله تايپ» است و بعد از آن به متهمان به صورت رسمی ابلاغ می شود.
سخنگوی قوه قضاييه می گويد که برای صدور اين حکم به «قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» استناد شده است و افزود: «در خصوص پولشويی هم مجازات پولشويی تعيين شده و بسياری از متهمان به پرداخت يک چهارم از مبالغ پولشويی محکوم شده اند.» آقای اژه ای می گويد: «همچنين افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده اند.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
کشف اين اختلاس به يکی از جنجال های بزرگ در تاريخ جمهوری اسلامی ايران دامن زد و واکنش های گسترده ای را در محافل سياسی و رسانه ای به دنبال داشت.
در حالی که دولت محمود احمدی نژاد مدعی بود برای نخستين بار اين اختلاس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته است، ولی اصولگرايان منتقد دولت و رسانه های وابسته به آن نزديکان رييس جمهوری ايران بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر وی، را به دست داشتن در آن متهم کردند.
رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.
محمودرضا خاوری، مديرعامل پيشين بانک ملی ايران، نيز يکی از متهمان اين پرونده معرفی شده است ولی وی سال گذشته و پيش از آنکه بازداشت شود از کشور خارج شد.
محمد جهرمی، رييس پيشين بانک صادرات، نيز از ديگر متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی معرفی شد ولی هنوز مشخص نيست که آيا برای وی کيفرخواست صادر شده يود يا نه.
جلسات دادگاه بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در حالی برگزار شد که نام هيچ يک از متهمان به صورت کامل اعلام نشد و تصاوير منتشره از آنها نيز با سانسور روبرو بود تا متهمان شناخته نشوند.
برای رسيدگی به اين پرونده، ۱۳ جلسه دادگاه برگزار شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی كه «آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي برای بازگرداندن پول بيت المال آغاز شده است؟» گفت: «اموال متهمان اين پرونده از روز اول شناسايی، توقيف و كارشناسی شده است... ولی هنوز چيزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمايندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا بخواهند مشتری ديگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری اين امر امكان‌پذير است.»
آقای اژه ای روز دوشنبه، نهم مردادماه، در گفت و گو با خبرنگاران در تهران گفت که «قاضی رسيدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس و ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه اظهار داشت که دو نفر از متهمان به حبس ابد و «بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده اند.»
به گفته وی، حکم اين افراد در «مرحله تايپ» است و بعد از آن به متهمان به صورت رسمی ابلاغ می شود.
سخنگوی قوه قضاييه می گويد که برای صدور اين حکم به «قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» استناد شده است و افزود: «در خصوص پولشويی هم مجازات پولشويی تعيين شده و بسياری از متهمان به پرداخت يک چهارم از مبالغ پولشويی محکوم شده اند.» آقای اژه ای می گويد: «همچنين افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده اند.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
کشف اين اختلاس به يکی از جنجال های بزرگ در تاريخ جمهوری اسلامی ايران دامن زد و واکنش های گسترده ای را در محافل سياسی و رسانه ای به دنبال داشت.
در حالی که دولت محمود احمدی نژاد مدعی بود برای نخستين بار اين اختلاس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته است، ولی اصولگرايان منتقد دولت و رسانه های وابسته به آن نزديکان رييس جمهوری ايران بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر وی، را به دست داشتن در آن متهم کردند.
رسانه های ايران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحيم مشايی به عنوان يکی از متهمان نام بردند. همچنين از وزير سابق راه و ترابری، معاون وزير صنايع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزير اقتصاد، وزير سابق صنايع، معاون سابق وزير راه و ترابری و برخی از نمايندگان مجلس نيز به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است.
محمودرضا خاوری، مديرعامل پيشين بانک ملی ايران، نيز يکی از متهمان اين پرونده معرفی شده است ولی وی سال گذشته و پيش از آنکه بازداشت شود از کشور خارج شد.
محمد جهرمی، رييس پيشين بانک صادرات، نيز از ديگر متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی معرفی شد ولی هنوز مشخص نيست که آيا برای وی کيفرخواست صادر شده يود يا نه.
جلسات دادگاه بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در حالی برگزار شد که نام هيچ يک از متهمان به صورت کامل اعلام نشد و تصاوير منتشره از آنها نيز با سانسور روبرو بود تا متهمان شناخته نشوند.
برای رسيدگی به اين پرونده، ۱۳ جلسه دادگاه برگزار شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی كه «آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي برای بازگرداندن پول بيت المال آغاز شده است؟» گفت: «اموال متهمان اين پرونده از روز اول شناسايی، توقيف و كارشناسی شده است... ولی هنوز چيزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمايندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا بخواهند مشتری ديگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری اين امر امكان‌پذير است.»
