در شرايطی که سقف قرارداد مصوب در ليگ فوتبال ايران ۳۵۰ ميليون تومان است، بازيکنان مشهور در مذاکرات خود با باشگاه ها، ارقام ميلياردی را مطالبه می کنند.
ديوان محاسبات جمهوری اسلامی ايران با ارسال نامه ای به خطاب به محمد عباسی، سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان، نسبت به پرداخت خارج از مقررات قانونی به بازيکنان فوتبال هشدار داد.
اصغر عربيان، دادستان ديوان محاسبات، در نامه خود آورده است: «نظر به ضرورت نظارت دقيق و کنترل رويدادهای مالی باشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی متبوع آن ها در جذب بازيکن و پرداخت وجوه مربوطه، دستور فرماييد به تمام واحدها اعلام شود هرگونه پرداخت خارج از مقررات قانونی و از طريق عقد قراردادهای متعدد و يا اعطای امتيازات غير عرفی با هماهنگی‌های خارج از معمول با اسپانسرها و ساير اقدامات قانون‌گريزانه از سوی اين سنخ از باشگاه‌ها ممنوع بوده و ضمن پيگرد قانونی، مسئوليت جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال را به همراه خواهد داشت.»
فصل نقل و انتقالات برای يازدهمين دوره ليگ برتر در جريان است. مطابق قوانين فدراسيون فوتبال ايران، سقف قرارداد برای جذب بازيکنان در تيم های باشگاهی اين کشور ۳۵۰ ميليون تومان تعيين شده.
سازمان ليگ برتر اين فدراسيون نيز پرداخت مبلغی بيش از ۳۵۰ ميليون تومان به بازيکنان را تخلف می داند.
اما خبرگزاری ها و روزنامه های ورزشی در ايران، همه روزه به نشانه ها و شواهدی اشاره می کنند که حاکی از پرداخت رقمی دو برابر اين مبلغ به چهره های مطرح است.
اگرچه در قراردادها همان مبلغ ۳۵۰ ميليون تومان قيد می شود اما باشگاه ها، راه های موازی ديگری را برای تامين باقی مانده مبلغ، پيش بينی می کنند.
حبيب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپوليس، هفته گذشته از درخواست يک ميليارد تومانی يک دروازه بان خبر داد.
دروازه بانی که گفته بود يک ميليارد تومان می‌خواهم و ماليات اين مبلغ به عهده باشگاه است. يعنی چيزی افزون بر سه برابر سقف تعيين شده از سوی فدراسيون فوتبال!
در طرف مقابل، مدافعی که با تيم استقلال به توافق رسيده بود و گفته می شد که مبلغ مورد توافق نيز بيش از سقف قرارداد است، ناگهان سر از تيم ديگری در آورد. يعنی پيشنهاد جديد، حتی بيش از رقمی بود که در تيم قبلی قرار بود دريافت کند.
گرچه علی کفاشيان رييس اين فدراسيون درباره قانون سقف ۳۵۰ ميليون تومان برای عقد قرارداد با بازيکنان می گويد: «قبلاً باشگاه‌های معترض معتقد بودند با بالا رفتن رقم پيشنهادی بازيکنان، بايد تيم‌هايشان را تعطيل کنند. به همين خاطر سازمان ليگ تصميم گرفت سقف قرارداد تعيين کند. اما اگر واقعاً باشگاه‌ها قصد اجرای اين قانون را ندارند، سازمان ليگ می‌تواند اين قانون را بردارد.»
اما به نظر می رسد با تذکر اخير ديوان محاسبات، باشگاه ها اگر بخواهند هم نمی توانند اين قانون را لغو کنند.
هرچند گمانه زنی های بازار نقل و انتقالات نشان می دهد که خود باشگاه ها، کاری به کار قانون سقف قرار داد ندارند. آن ها به هر طريق، بازيکنان مورد نظرشان را جذب می کنند.
در روزهای اخير باشگاه های دولتی نظير پرسپوليس، استقلال، سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبريز، بيش از بقيه باشگاه ها در مظان اتهام در خصوص عدم رعايت قانون سقف قرارداد قرار داشته اند.
قانونی که امکان نظارت دقيق بر آن، فقط هنگامی ميسر خواهد بود که دولت در تزريق بودجه به اين باشگاه ها، فقط ارقام مندرج در قراردادهای رسمی را لحاظ کند.
اما در خانواده ورزش، اميد چندانی به فيلترهای نظارتی وجود ندارد. سابقه و تجربه حاکی از آن است که هميشه راهی برای دور زدن ناظرين يا جلب نظر آن ها وجود دارد.
از طرفی، يک سوال پيش روی ديوان محاسبات قرار دارد. حد نصاب قراردادها، قانونی است که خود فدراسيون وضع کرده و خود نيز می تواند آن را لغو کند يا تغيير دهد. اين قانون، مصوب مجلس شورای اسلامی نيست که وزارتخانه ای با هشدار ديوان محاسبات، ناگزير به اعمال بی قيد و شرط آن شود.
ديوان محاسبات جمهوری اسلامی ايران با ارسال نامه ای به خطاب به محمد عباسی، سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان، نسبت به پرداخت خارج از مقررات قانونی به بازيکنان فوتبال هشدار داد.
اصغر عربيان، دادستان ديوان محاسبات، در نامه خود آورده است: «نظر به ضرورت نظارت دقيق و کنترل رويدادهای مالی باشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی متبوع آن ها در جذب بازيکن و پرداخت وجوه مربوطه، دستور فرماييد به تمام واحدها اعلام شود هرگونه پرداخت خارج از مقررات قانونی و از طريق عقد قراردادهای متعدد و يا اعطای امتيازات غير عرفی با هماهنگی‌های خارج از معمول با اسپانسرها و ساير اقدامات قانون‌گريزانه از سوی اين سنخ از باشگاه‌ها ممنوع بوده و ضمن پيگرد قانونی، مسئوليت جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال را به همراه خواهد داشت.»
فصل نقل و انتقالات برای يازدهمين دوره ليگ برتر در جريان است. مطابق قوانين فدراسيون فوتبال ايران، سقف قرارداد برای جذب بازيکنان در تيم های باشگاهی اين کشور ۳۵۰ ميليون تومان تعيين شده.
سازمان ليگ برتر اين فدراسيون نيز پرداخت مبلغی بيش از ۳۵۰ ميليون تومان به بازيکنان را تخلف می داند.
اما خبرگزاری ها و روزنامه های ورزشی در ايران، همه روزه به نشانه ها و شواهدی اشاره می کنند که حاکی از پرداخت رقمی دو برابر اين مبلغ به چهره های مطرح است.
اگرچه در قراردادها همان مبلغ ۳۵۰ ميليون تومان قيد می شود اما باشگاه ها، راه های موازی ديگری را برای تامين باقی مانده مبلغ، پيش بينی می کنند.
حبيب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپوليس، هفته گذشته از درخواست يک ميليارد تومانی يک دروازه بان خبر داد.
دروازه بانی که گفته بود يک ميليارد تومان می‌خواهم و ماليات اين مبلغ به عهده باشگاه است. يعنی چيزی افزون بر سه برابر سقف تعيين شده از سوی فدراسيون فوتبال!
در طرف مقابل، مدافعی که با تيم استقلال به توافق رسيده بود و گفته می شد که مبلغ مورد توافق نيز بيش از سقف قرارداد است، ناگهان سر از تيم ديگری در آورد. يعنی پيشنهاد جديد، حتی بيش از رقمی بود که در تيم قبلی قرار بود دريافت کند.
گرچه علی کفاشيان رييس اين فدراسيون درباره قانون سقف ۳۵۰ ميليون تومان برای عقد قرارداد با بازيکنان می گويد: «قبلاً باشگاه‌های معترض معتقد بودند با بالا رفتن رقم پيشنهادی بازيکنان، بايد تيم‌هايشان را تعطيل کنند. به همين خاطر سازمان ليگ تصميم گرفت سقف قرارداد تعيين کند. اما اگر واقعاً باشگاه‌ها قصد اجرای اين قانون را ندارند، سازمان ليگ می‌تواند اين قانون را بردارد.»
اما به نظر می رسد با تذکر اخير ديوان محاسبات، باشگاه ها اگر بخواهند هم نمی توانند اين قانون را لغو کنند.
هرچند گمانه زنی های بازار نقل و انتقالات نشان می دهد که خود باشگاه ها، کاری به کار قانون سقف قرار داد ندارند. آن ها به هر طريق، بازيکنان مورد نظرشان را جذب می کنند.
در روزهای اخير باشگاه های دولتی نظير پرسپوليس، استقلال، سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبريز، بيش از بقيه باشگاه ها در مظان اتهام در خصوص عدم رعايت قانون سقف قرارداد قرار داشته اند.
قانونی که امکان نظارت دقيق بر آن، فقط هنگامی ميسر خواهد بود که دولت در تزريق بودجه به اين باشگاه ها، فقط ارقام مندرج در قراردادهای رسمی را لحاظ کند.
اما در خانواده ورزش، اميد چندانی به فيلترهای نظارتی وجود ندارد. سابقه و تجربه حاکی از آن است که هميشه راهی برای دور زدن ناظرين يا جلب نظر آن ها وجود دارد.
از طرفی، يک سوال پيش روی ديوان محاسبات قرار دارد. حد نصاب قراردادها، قانونی است که خود فدراسيون وضع کرده و خود نيز می تواند آن را لغو کند يا تغيير دهد. اين قانون، مصوب مجلس شورای اسلامی نيست که وزارتخانه ای با هشدار ديوان محاسبات، ناگزير به اعمال بی قيد و شرط آن شود.
